الافتتاحية ثقافتنا مهددة رئيس التحرير إن جرائم الاحتلال قضية سياسية وقانونية في ظاهرها، اجتماعية وثقافية في أصلها، ولما كان الإنسان هو جوهر الحياة ومحورها فهو المستهدف من ذلك كله، فمن جرائم الاحتلال ما يستهدف البناء والأعيان، ومنها - وهو الأخطر- ما يستهدف الهوية والانتماء للإنسان؛ ولأن الثقافة هي التي تترجم نظرة أصحابها إلى الكون والحياة والإنسان فكانت هي محل الاستهداف في محاولة لضرب منظومات المعايير وكل ما يتعلق بالقيم الدينية والأخلاقية التي يستند إليها الناس ، ومن هنا تأتي أهمية موضوع ملف العدد: (الواقع الثقافي في العراق بعد الاحتلال). نطالع في فقرة أبحاث ودراسات دراستين مهمتين، الأولى: (أميركا من التعسف باستعمال حق النقض (الفيتو) إلى احتلال العراق) للأستاذ سفيان لطيف الباحث في القانون الدولي، وهو يقدم نبذة تأريخية قانونية عن تأسيس منظمة الأمم المتحدة، ومبدأ حق النقض للدول الخمس الدائمة العضوية، كيف تم تكريس هذا الحق لدولة واحدة- وهي الولايات المتحدة- والإفراط والإساءة في استعمال هذا الحق، ثم يذكر قصة العدوان على العراق- من وجهة نظر قانونية- كمثل صارخ على عجز مجلس الأمن، عارضًا الأسباب الحقيقية لقيام الحرب على العراق في العام 2003، ويخلص إلى أن مجلس الأمن ساعد الولايات المتحدة في كل انتهاكاتها الدولية عن طريق إصدار قرارات تسوّغ لها هذه الإنتهاكات وتضفي عليها الشرعية الدولية، أو عن طريق المواقف السلبية من قبل أعضائه تجاه هذه الإنتهاكات. وما كان ذلك إلا بسبب الهيمنة الأميركية على مجلس الأمن من ناحية، وعجز المجلس المستمر عن القيام بواجباته الملقاة على عاتقه بموجب الميثاق من ناحية أخرى. أما الدراسة الثانية فعنوانها: (انتهاك حماية الأعيان الثقافية أثناء الحرب على العراق عام 2003م) للكاتب عمر عبد الله الذي يؤكد في دراسته أن الآثار التأريخية والممتلكات الثقافية تعد الميراث الثقافي والفكري للشعوب إذ تسمح هذه الأخيرة بعرض مسار الإنسانية، ولهذا فالحفاظ عليها لا يعتبر قضية وطنية فحسب بل هو مسؤولية دولية كذلك، ويوضح مفهوم الأعيان الثقافية، والأهمية المميزة للإرث الثقافي العراقي، والوضع القانوني للأعيان الثقافية العراقية قبل الحرب، والانتهاكات التي تعرضت لها أثناء احتلال العراق 2003م، وقدم الباحث استقراءً مفصلاً للقطع الأثرية المنهوبة خلال الغزو الأمريكي للعراق، وماأسفرت عنه الحرب من تدمير العديد من المواقع التأريخية ونهب الممتلكات الثقافية، إذ أن مسروقات المتحف العراقي تقدر بـ(15000) قطعة أثرية تم استعادة الربع منها تقريبًا، ويشير الكاتب إلى أن الجرائم المرتكبة في حق الممتلكات الثقافية تعد جرائم دولية أشد خطورة طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. ملف العدد جاء تحت عنوان: (الواقع الثقافي في العراق بعد الاحتلال) وهو يهدف إلى قياس الواقع الثقافي في المجتمع في بعده السلوكي والمعرفي ، بغية التعرّف على أثار الاحتلال الأمريكي على الاتجاهات الثقافية في المجتمع العراقي بمختلف شرائحه، وتحديد مسارات هذا التغيير الطارئ الذي يبدأ من صعيد ثقافة الفرد وينتهي بثقافة المجتمع. ونقرأ في أوله بحث الدكتور مثنى عبد الله الموسوم: (تسييس الثقافة في العراق المحتل.. خطوط ومعالم عامة)، إذ يتحدث عن تسييس الثقافة بمعنى توظيفها لأهداف سياسية خاصة بحاكم أو حزب أو نظرية أو أية قوة خارجية لها مصالحها الخاصة، ويشير أيضًا إلى أزمة العلاقة بين السياسة والثقافة التي سببها السياسي نفسه، لإدراكه التام بالدور المحوري الذي يلعبه الحقل الثقافي أو المثقف في حشد الجماهير وزيادة وعيها، ولأن السياسي بيده المال والنفوذ ومؤسسات الدولة وأجهزة القوة العارية والناعمة، فإنه يستطيع إحكام السيطرة على الحقل الثقافي وجعله يدور في فلك السياسة، فيصبح أداة من أدواتها التبشيرية بالأفكار التي يتبناها، وهنا يتوقف الكاتب فيقول: إن المسؤولية لا تقع على السياسي وحده في هذه الأزمة، بل يتحمل المثقف جانبًا منها أيضًا عندما يكون لديه الاستعداد للدخول في عالم التسييس، وعرض جهده للبيع أو التأجير لمن يدفع أكثر طمعًا في منصب أو نيل الزعامة والمال والشهرة، ثم يخلص إلى أن التهديد الأمريكي كان واضحًا تمامًا في أنه يستهدف الكيان العراقي بكل مقوماته المادية والمعنوية، ويسعى إلى إلغاء التراكم الحضاري والمنظومة القيمية فيه، وكذلك العلاقات الاجتماعية التي تربط أبناءه، ثم يمر على ذكر مراحل المشروع الأمريكي للتسييس الثقافي في العراق ودور السلطة الحاكمة في منهج التسييس الثقافي، ثم يختتم الكاتب بحثه بالحديث عن المشروع الثقافي للمقاومة الوطنية العراقية في أسلوب شيق وممتع. البحث الثاني كانت بعنوان: (رؤية في العمق الثقافي لأبعـاد أزمة الحراك السياسي في العراق) للمفكر الإسلامي الأستاذ هشام البدراني وقد تطرق فيه إلى مفهوم الحراك السياسي، وواقعيتة، وواقع المشكلة للحراك السياسي في العراق، ومعالجتها، ويؤكد هنا أن القضية ليست دينية، وإنما هي قضية بناء مجتمع يجمعه نظام حياة ودستور قوي، وتديره قوى مجتمعة من الصلحاء من أهل الحل والعقد، لا تديره المصالح أو التجاذبات السياسية غير الموضوعية، فالحراك السياسي الذي لا يحمل فكرة عظيمة لا يمكن أن يقود أمة عظيمة ولا يستطيع بناء دولة عظيمة حتماً. أما العنوان التالي فهو: (المعطى الثقافي في العراق الجديد.. رؤية نقدية) للدكتور عبد الله سليم الأفندي الذي أكد أن الأشد من الاحتلال مُخلفاته، ولعل أهم هذه المُخلفات آثاره السلبية الكبيرة على الفكر، والثقافة، والفن، أو على الإبداع بكل أشكاله، وألوانه، ثم استعرض المشهد الثقافي في العراق الجديد الذي يتمثل بطريقين: الحكومي، وغير الحكومي، مبيّنًا أن لكلٍّ وجهته التي يسير عليها مغلفة بإطار الحرية، والديمقراطية، ومبطنة بأيديولوجيات المرحلة العالمية، والإقليمية، والمحلية. أما (المثقفون العراقيون بين الغربة والضياع) فهو عنوان لبحث الأستاذ جاسم الشمري، إذ يكشف لنا عن مفهوم الثقافة والمثقف، ومن هو المثقف العراقي؟ لافتًا إلى أن استهداف هذه الفئة المثقفة لم يكن عبثياً، وإنما ليقين أعداء العراق أن المثقفين هم الذين يلعبون دوراً فاعلاً في توجيه سلوكيات الأفراد في المجتمع، فضلاً عن مسؤوليتهم الكبرى في تنظيم عملية التفاعل الاجتماعي داخل المجتمع، كما عرض الكاتب بعض الخسائر التي تكبدها المثقفون العراقيون بصورة عامة بعد عام 2003. ختام هذا الملف كان مع شريحة الأطباء للدكتور الطبيب ماهر المفرجي في مقاله المهم (ويسألونك عن الأطبــــــــاء ) الذي رصد فيه المشاهدات والسلوكيات والممارسات السلبية لبعض الأطباء التي وصفها أنها بعيدة كل البعد عن المهنية الإنسانية والرحمة وهي جزء من الواقع الاجتماعي المريض الذي يعاني من إفرازات الاحتلال وآثاره السيئة. أما فقرة وثائق وتقارير فتضمنت الآتي: الأول: بيان المثقفين العراقيين وفلسطينيين وعرب..لا للمتاجرة بالأسرى الفلسطينيين. الثاني: تصريح صحفي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.. إدانة ممارسات التعذيب في سجن أبو غريب، الثالث: بيان منظمة رصد العراق المتعلق بالانتهاكات الحكومية لحقوق الإنسان في العراق.