بغداد – إينانا: كشفت عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي، عن وجود “مسؤولين بارزين” في الدولة العراقية، يتقاضون أكثر من راتب، مستفيدين من قوانين “عاطفية” صدرت بعد العام ٢٠٠٣، فيما أوضحت أن مجموع رواتب أحد هؤلاء يصل الى ٨٠ مليون دينار شهري. التميمي التي كانت تتحدث خلال استضافتها في معهد السياسات الانمائية، الذي يترأسه النائب مهدي الحافظ، ان “وزراء ونوابا يتقاضون الان ٣ رواتب يتراوح مجموعها بين ٥٠ و٨٠ مليون دينار عراقي”، بالاعتماد على “القوانين التي صدرت بعد عام 2003 وهي قوانين عاطفية او عبارة عن ردود افعال لم تتم دراستها بنحو جيد”. ومن بين القوانين التي علقت عليها التميمي، قانونا سجناء رفحاء وقانون مؤسسة الشهداء اللذان يحتاجان الى اعادة نظر . وتقول التميمي، “ان لا احد يريد ان يبخس السجناء السياسيين والشهداء حقوقهم ولكن يجب ان تسود العدالة ويراعى الوضع الاقتصادي للبلد”، موضحة ان هناك ثلاثة اصناف من المعتقلين، الاول هم المعتقلون الذين تتراوح مدة اعتقالهم من يوم الى 15 يوما ويتقاضون 5 ملايين دينار مقطوعة وينتهى امرهم، والصنف الثاني الذين تتراوح مدة اعتقالهم من 15 يوما الى 6 اشهر ويتقاضون الحد الادنى من الراتب التقاعدي وهو 400 الف دينار، اما المعتقلون الذين تزيد مدة اعتقالهم عن 6 اشهر وتقل عن السنة فقد منحهم القانون راتبا تقاعديا مقداره 800 الف دينار، واذا كانت مدة الاعتقال اكثر من سنة فيعامل معاملة السجين السياسي ويمنح راتبا تقاعديا لمدة 25 سنة وبمقدار مليون و200 الف دينار ولهم الحق في الجمع بين اكثر من راتب هو واسرته . وان توفي فان حقوقه التقاعدية تنتقل الى اسرته، كما ان لهم امتيازات اخرى منها الحصول على وحدة سكنية ومنحهم القرض العقاري ويحق لهم الجمع بين المنحة والقروض العقارية والزراعية وقرض الاسكان على ان تدفع مؤسسة السجناء هذا القرض ولهم سنويا 5 ملايين دينار لاغراض السفر ولاولادهم الاولوية في التعيين بنسبة 5 في المائة وقبولهم في الدراسات العليا بغض النظر عن المعدل والعمر واعفاؤهم من الضرائب ولهم الحق في الجمع بين اكثر من راتب.
وتمضي التميمي في استعراض الحالات التي توردها هذه القوانين، وتسمح للشخص الواحد بتقاضي اموال من عدة جهات حكومية، مشيرة الى ان “الدولة تنفق اموالا طائلة لهذه الشريحة ثم تقوم بالاقتراض من صندوق النقد الدولي..!”.