باسل عباس خضير اتخذ الدكتور حيدر العبادي عدة قرارات من خلال مجلس الوزراء واغلبها بتأييد من مجلس النواب بهدف إصلاح الجهاز الإداري الحكومي وتقليل النفقات ومنها تقليص عدد الوزارات والمناصب وخفض عدد الحمايات وشمول بعض فقرات الإنفاق بالتقشف ورفع شعارات شد الأحزمة على البطون ، وسواء طبقت قراراته بشكل كامل أو في ظل إمكانياته على التطبيق لان القرارات يجب أن تكون توافقية ولا تهمل الشراكة مع الآخرين ، إلا إن واقع الحال يشير بان العجز في الموازنات الاتحادية يزداد بسبب انخفاض إيرادات النفط مما اضطره لولوج الاقتراض الداخلي من خلال حوالات الخزينة واحتياطي البنك المركزي والاستعانة بالمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإقراض العراق وإرسال الخبراء لإعطاء الاستشارة في مجال الاصلاحات الاقتصادية ، وفي الوقت الذي لم تظهر فيه نتائج هذه الاصلاحات في مجال تفعيل القطاعات الاقتصادية المنتجة في القطاعات المختلفة ( الحكومي ، المختلط ، الخاص ) فان مجمل الإنفاقات الحكومية تأخذ بالازدياد اضطرارا لسد متطلبات المعارك لمواجهة وطرد التنظيم الإرهابي ، ورغم إن الحكومة أصدرت تعديلا على سلم رواتب الموظفين الصادر بموجب القانون 22 لسنة 2008 ، وبشكل أدى إلى تقليل الرواتب والمخصصات لفئات عديدة من الموظفين إلا إن تكلفة رواتب الموظفين والمتقاعدين لا تزال مرتفعة عند المقارنة بمجموع الإيرادات ، ولغرض توفير بعض المبالغ لتغطية فقرات في الصرف فقد تم استخدام أسلوب الاستقطاعات من الرواتب وبشكل مباشر وغير مباشر مما جعل الاستقطاعات تشكل عبئا كبيرا على الموظفين ومن أبرزها :