نظم مركز الأمة للدراسات والتطوير بالتعاون مع مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية "راسام" ندوة، بتاريخ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك تزامنا مع مناسبة أسبوع القدس العالمي، وكانت الندوة تحت عنوان "القدس في عيون أهل العراق". وأدار الندوة الدكتور عمر حامد، وكان الباحث الأول الدكتور جاسم الشمري الذي سلط الضوء في ورقته البحثية في ضمن المحور الأول على اعتداءات الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى وأبرز المجازر التي ارتكبها ضد الفلسطينيين، أما المحور الثاني الشيخ الدكتور عبد المنعم البدراني عضو الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق، والذي تناول في ورقته البحثية مخاطر التطبيع مع الاحتلال الصهيوني. سياسة الاقتلاع وقال الدكتور الشمري: إن القضية الفلسطينية قضية جوهرية وليست قضية ثانوية، باعتبارها قضية دينية وعقائدية وإنسانية وقضية بطولية، إذ أن الشعب الفلسطيني شعب ناضل منذ أكثر من سبعة عقود ضد الكيان الصهيوني وجرائمه المستمرة خلال كل تلك السنوات، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني حاول بكل الوسائل والطرق وبدعم عالمي ودولي، أن يشيطن النضال الفلسطيني، إذ دعمت الدول الكبرى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي سياسة الاحتلال. ولفت الشمري إلى بطولات المقاومة الفلسطينية وصمودها خلال سنوات طويلة رغم قلة الإمكانيات والأسلحة التي تمتلكها من بنادق وصواريخ وسط صعوبة مواجهة قوة الاحتلال الصهيوني المجهزة والمدعومة من قبل دول العالم الكبرى. وأضافت، بأن الاحتلال الصهيوني استمر في سياسة الاقتلاع الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين بوتيرة لم تقل عن بداية احتلال فلسطيني في الأربعينيات، ولم تتوقف هذه السياسة مطلقا فيما بعد، حيث جند الكيان الصهيوني كل إمكاناته وسلطة قمعه ضد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وضمن سياسات قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية. ونقلا عن مركز المعلومات الفلسطيني، يبين الدكتور الشمري بأن عام 2014 كان الأكثر دموية بحق الشعب الفلسطيني، حيث استشهد خلال ذلك العام 2240 فلسطينيا، 2181 منهم في قطاع غزة، ووصل عدد الشهداء في عام 2019 إلى 151 فلسطينيا، أما في عام 2020 وصل إلى 48 شهيدا فلسطينيا، وفي 2021 فقد وصل عدد الشهداء إلى 357 فلسطينيا. ولفت إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال وصلت إلى 13 جثمانا خلال عام 2021 فقط، وبذلك وصل عدد الجثامين المحتجزة لدى الصهاينة خلال خمس السنوات الماضية إلى 73 جثمانا، بالإضافة إلى 254 جثمانا محتجزة لدى الاحتلال منذ عام 1968 والتي تعرف بـ"مقابر الأرقام"، وبذلك يصل عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال 327 جثمانا. جرائم سجلها التاريخ وأكد الدكتور الشمري، أن الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بدأت منذ منتصف الثلاثينات من القرن العشرين، حيث شهدت العقود الماضية وحتى يومنا عشرات المذابح والمجازر ضد الفلسطينيين. وأشار خلال حديثه إلى أبرز المذابح الصهيونية التي وقعت في الثلاثينيات، مثل مجزرة سوق حيفا في 6 مارس/ آذار عام 1938م، أدت إلى استشهاد 18 مواطنا عربيا، ومجزرة سوق حيفا في 6 يوليو/ تموز عام 1938، أدت إلى استشهاد 21 مواطنا، ومجزرة السوق العربية في حيفا في 25 يوليو/ تموز عام 1938م، أدت إلى استشهاد 35 مواطنا. وتابع: هناك مجازر أخرى ارتكبها الاحتلال خلال العقود السابقة وأدت إلى وقوع مئات الشهداء وآلاف الجرحى، مثل مجزرة مسجد القدس ومجزرة سوق القدس العربية في عام 1938، ومذبحة خان يونس 1956، ومذبحة المسجد الأقصى عام 1990، ومذبحة الحرم الإبراهيمي عام 1994، ومذبحة مخيم جنين عام 2002، ومجازر رفح في عام 2004، ومجزرة نابلس عام 2004، وغيرها العشرات من المذابح والمجازر. وذكر الدكتور الشمري أشكال جرائم عصابات اليهود ضد المسجد الأقصى، ومنها اقتحامات حرم الأقصى، ومطالبات اقتسام الحرم، وكذلك الرسوم والمخططات لإقامة "كنيس" في حرم الأقصى، علاوة على وضع حجر الأساس للهيكل المزعوم عند إحدى بوابات المسجد الأقصى، بالإضافة إلى السعي لتدمير المسجدين الأقصى وقبة الصخرة من أجل إقامة الهيكل المزعوم، والدعوات الصهيونية المستمرة لتقسيم الحرم بين المسلمين واليهود، ومنع أعمال الترميم التي تقوم بها الأوقاف الإسلامية. مخاطر وتداعيات التطبيع إلى ذلك سلط الدكتور عبد المنعم البدراني الضوء على جريمة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب ومخاطرها وتداعياتها على كافة المستويات، وأكد أن التطبيع جريمة نكراء بكل المقاييس الشرعية والقانونية والأخلاقية والعرفية والفطرية والاجتماعية. وبين من خلال ورقته البحثية، أنه من حيث المقاييس الشرعية فإن الإجماع منعقد على عدم جواز الاعتراف بأي كيان غاصب لشبر واحد من أرض الإسلام، وإن جهاد الدفع له عن تلك الأرض فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ولا فرق عندنا في تجريم اغتصاب أرض عن أرض وخاصة الأراضي المقدسة. وحول مخالفة جريمة التطبيع للمقاييس الدولية والقانونية، قال البدراني: إن مواثيق الأمم المتحدة تنص على مشروعية دفاع الشعوب عن نفسها بوجه كل مغتصب لأرضها بكل الوسائل المادية والمعنوية والإعلامية المتاحة. ويتابع: أما المقاييس الأخلاقية فإن المروءة والشهامة تأبى لكل حرٍّ وشهمٍ وشريفٍ أن يسكت عن حق مغتصب له، وأنه تستلزم مروءته وحريته أن يسترد ذلك الحق المغتصب وإن اقتضى هذا الرد لذلك الحق أن يموت في سبيله، لافتا إلى مخالفة جريمة التطبيع للمقاييس العرفية، حيث جرت أعراف الأخيار وعادات الأصلاء أن لا يناموا عن حق مغتصب حتى يُنتَزَعَ من براثن وأنياب المغتصِب. رفض أشكال الاحتلال ويضيف الدكتور البدراني: أما من جانب المقاييس الفطرية، فإن الله تعالى قد فطر كل خلقه على رفض اغتصاب أحد لأرضه أو بيته أو وَكرهِ أو عُشِّه، فإذا كانت الطيور والدوابُ تأبى ذلك الاغتصاب والاحتلال للعُشِّ أو الوكر أو المغارة، فإن الإنسان العاقل أولى برفض ذلك الاغتصاب والاحتلال والانتهاك للأرض والعرض والمال. وحول مخالفة جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني للمقاييس الاجتماعية، فيؤكد الدكتور البدراني على أن كل المجتمعات الإنسانية تأبى أن يحتل أحد أرضها أو يغتصبها ويتملكها ويطرد أهلها منها، مشيرا إلى أن كل مطبع مع المحتل الصهيوني الغاصب قد خالف الشرع والعقل والمنطق والأعراف والعادات والتقاليد الدولية والإنسانية والفطرية والجِبلِّية التي فطر الله تعالى عليها جميع خلقه. ويبين الدكتور البدراني بأن المطبعين مع الصهاينة يقعون في مخالفات كبيرة، ويصبح في مكانة أسوأ من الدواب والطيور التي تدافع عن أعشاشها وأوكارها، مستشهدا بقوله تعالى (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا)، مؤكدًا أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية تعد من أولويات وأدبيات هيئة علماء المسلمين، إذ أن الهيئة تعنى بقضايا الأمة العربية والإسلامية ولا تقتصر على العراق. تشابه حالتي العراق وفلسطين واختتمت جلسة الندوة بمداخلات الحضور من الصحفيين والمهتمين بالشأن الفلسطيني والعراقي، وتساءل أحد الصحفيين عن أسباب صمت الأمة تجاه الجرائم المرتكبة منذ سنوات والتي لازالت ترتكب ضد المدنيين في فلسطين والعراق وغيرها من البلدان، وأين يكمن الخلل في استمرار هذه الجرائم، وما دور الشعوب والحكام. وحول ذلك أجاب الدكتور عبد المنعم البدراني مؤكدا على أنه لا يوجد خلل لدى الأمة والشعوب العربية، فجميعها تؤكد ضرورة محاربة الاحتلال ومواجهة التطبيع، ولم يسكت عالم من علماء الأمة، لكن الحقيقة الخلل في الحكومات وفي سياستها تجاه القضية الفلسطينية، لأن هذه الحكومات مصطنعة وأوجدها أدوات الاحتلالات التي شهدتها الدول خلال العقود الماضية. ولفت إلى أنه لا يمكن لأي أحد سواء من الموقف الأخلاقي أو الإنساني أن يقف مثلما تقف الحكومات تجاه القضية الفلسطينية، لكن هذا واقع حال الحكام التي يحكمون بلاد العرب والمسلمين، ولا يمكن أن يكون حاكما إلا أن يكون عميلا للمشروع الصهيوني والاحتلال. بدوره أكد الدكتور الشمري أن الحالتين الفلسطينية والعراقية متشابهتان في جوانب عديدة، ويقع على عاتق رجال الدين والسياسيين والشخصيات المؤثرة أن ينتشلوا واقع البلدين، مؤكدا أن من يسعى إلى أن يبني عليه أن يرجح الجانب العقلي، فمن الصعب أن يبني من خلال التفجيرات أو الاعتقالات سواء في العراق أو في فلسطين، لأن هذه الأساليب تبقي حالة الفوضى والغليان الشعبي وعدم الوصول إلى نتيجة.
