عثمان المختار([1]) حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي (2020م) كان ثمة مساحة للمناورة والتضليل يتحرك بها المدافعون عن العملية السياسية في العراق عموما والأجهزة والمؤسسات الحكومية بشكل خاص، وتحديداً فيما يحصل في مدن وبلدات شمال وغرب ووسط العراق على يد الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي، وأبرزها المليشيات المسلحة والأحزاب الحليفة لطهران، غير أنَّ جملة أحداث وتطورات هامة حدثت منذ مطلع العام الحالي لا يمكن سوى توثيقها كأدلة دامغة على مشاريع لا يظهر أنها ناجمة عن فوضى أو قرارات شخصية بقدر ما هي برامج متفق عليها، بدءًا من خطوات التغيير الديموغرافية وعمليات الإبعاد والتوطين القهرية في مناطق عدة من العراق، وبتخادم واضح بين مؤسسات حكومية ومليشيات مسلحة. مماطلة بفتح مقابر جماعية بمناطق لم تخرج عن نطاق السيطرة تُظهر آخر التحديثات على خارطة المقابر الجماعية في العراق، وفقًا لمصادر رفيعة في وزارة الداخلية ببغداد، مقابر جديدة في مناطق لم تخرج عن سيطرة القوات الحكومية بعد أحداث عام (2014م)، مثل المناطق الأخرى، بل على العكس كانت معاقل رئيسة لفصائل مسلحة إلى جانب القوات الحكومية. منذ الرابع من شباط العام الماضي تم اكتشاف عدة مقابر في مناطق صدر اليوسفية جنوبي بغداد، والمحاويل، والإسكندرية بمحافظة بابل، ومنطقة الخمس بيوت والبو رديني شرق الفلوجة، وفي منطقة الإسحاقي جنوب تكريت، ومنطقة خط اللاين وذراع دجلة شمال وشرقي سامراء، إضافة إلى أخرى أطراف منطقة إبراهيم بن علي الواقعة إلى الغرب من بغداد والتابعة إدارياً لمحافظة الأنبار، ومقبرة واحدة في أطراف الحويجة وأخرى قرب قضاء الدبس وكلها في ضمن محافظة كركوك، وفي منطقة مفرق بادوش وقرى البعاج والكرسي وعين الحصان في نينوى. وحتى الآن لم يتم إصدار قرار بفتح تلك المقابر أو حتى إخضاعها لقانون حماية مواقع المقابر الجماعية، ما جعل قسماً منها عرضة لعوامل العبث والتغيير بسبب الأمطار والعوامل الجغرافية الأخرى والحيوانات السائبة التي أتلفت جزءًا من معالم المقبرة من ملابس وعظام وأدلة أخرى. اللافت في الأمر أن "مؤسسة الشهداء"، وهي الجهة المسؤولة عن ملف المقابر الجماعية، إلى جانب وزارة الصحة صاحبة القرار التنفيذي في المعاينة والفحص وكشف هوية الضحايا وتاريخ قتلهم، رفضت فتح هذه المقابر بدعوى عدم وجود مخصصات مالية ولعدم كفاية فرق الفحص وأجهزة الـ(DNA)، في الوقت الذي قامت بفتح مقابر أخرى عثر عليها في بلدات ثانية واستدعت وسائل الإعلام للتصوير بينما حظر على الصحفيين وحتى المواطنين الاقتراب من المقابر الأخرى. وفي هذا الإطار تحدث اثنان من المسؤولين أحدهم رئيس قسم في "مؤسسة الشهداء"، ببغداد، عما وصفاه بـ"عرقلة متواصلة من قبل جهات سياسية وفصائل مسلحة لفتح تلك المقابر كون فتحها يستدعي التحقيق بهوية الضحايا وتاريخ تحركات المنطقة الأمنية ومن الجهة التي كانت تمسك ملفها الأمني". وأكد أحدهم أنَّ "مقبرتين أحدهما جنوب غرب الحويجة تم الإعلان عن أنَّ الضحايا جرى تصفيتهم على يد مسلحي تنظيم داعش لكن الحقيقة تُظهر غير ذلك، وكانت عمليات إعدام ميدانية للنازحين والفارين من المعارك وقسم ممن تم التعرف عليهم قدَّم ذووهم بلاغات باعتقالهم من قبل الأمن العراقي منتصف عام (2015م) خلال محاولتهم النزوح جراء المعارك والقصف". مختطفون ومغيبون ووجوه شمع في مجلس القضاء عملياً يقود ملف المقابر الجماعية التي يُعثر عليها في مناطق سيطرة القوات الحكومية، أو لضحايا تم تصفيتهم بعد سيطرة القوات الحكومية والفصائل المسلحة على المدن والمناطق الشمالية والغربية، إلى أكثر الملفات الحقوقية حضورًا في المشهد العراقي، وهو ملف المختطفين والمغيبين والذين تقدَّر أرقام غير رسمية بوجود ما لا يقل عن (20) ألف مختطف اقتادتهم مليشيات مسلحة منضوية ضمن "الحشد الشعبي"، في ظروف وأوقات مختلفة ومناطق عدة، جرى عزل قسم منهم عن النساء والأطفال من عوائلهم واقتيادهم لأماكن مجهولة، وسط تنصِّل أممي واضح عن قضيتهم وتواطؤ من قبل القضاء والحكومة في الإطار نفسه. ويتوزع الضحايا من المختطفين بين سبع محافظات عراقية، يظهر أنَّ أصغرهم بعمر (12) عام ويُدعى، (محمد) اقتيد مع والده وستة من أعمامه وجده من شمال بابل بعد خروجهم باتجاه قوة عسكرية مشتركة من الجيش ومليشيا كتائب حزب الله في أكتوبر (2014م)، لتستمر ظاهرة المغيبين بالارتفاع إلى أكثر من (20) ألف عراقي، أكبرهم من مواليد (1939م) يُدعى متعب محمد الدليمي من منطقة السجارية شمال شرقي الرمادي، لتستقر خارطة المختطفين بشكل رئيس عند محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وبابل وكركوك وبغداد، مع العلم أنَّ محافظات أخرى مثل البصرة وواسط سجلت عمليات تغييب لضحايا ما زال مصيرهم مجهولاً لغاية اليوم مثل الآخرين في المحافظات المنكوبة غرب وشمال ووسط البلاد. ورغم اعتماد القضاء العراقي الحالي مقاطع الفيديو المصورة على موقعي (يوتيوب، وفيسبوك) كدليل للتجريم أو البراءة، في وقائع كثيرة، كان من بينها حادثة "عبارة الموصل" المنكوبة، وقبلها حادثة "سبايكر" في تكريت، ومن قبلها أيضا اعتماد تسجيل مصور لإدانة أحد شيوخ عشيرة الجنابيين في حي العامل ببغداد، خلال تشييع جنازة أحد وجهاء العشيرة اغتيل على يد مليشيا مسلحة وتم الحكم عليه بالسجن وفقا لقانون الإرهاب، إلّا أنَّ القضاء نفسه يتجاهل أكثر من (50) مشهداً مصوراً واضحاً ومفصلاً تم توثيقه من قبل أفراد المليشيات أنفسهم وهم بوجوه مكشوفة يظهر عملية اقتيادهم مئات العراقيين في مناطق عدة وفترات مختلفة دون معرفة مصيرهم وأين انتهى بهم المطاف، إذ يؤكد المحامي أشرف القيسي عضو نقابة الحقوقيين العراقيين، بأنَّ القضاء ورغم وجود أكثر من (8900) دعوة قضائية تطالب التحقيق من قبل ذوي الضحايا المختطفين لم يحرك ولو قضية واحدة. ووفقا للقيسي فإنه بالمقابل وافق القضاء على فتح تحقيق في قضايا اختفاء لأشخاص قال ذووهم:" إنَّ أبناءهم اختطفوا على يد مسلحي داعش، بينما رفض قبول الدعوى التي تتهم فيها المليشيات بإخفاء وتغييب آلاف العراقيين بدوافع طائفية". ويوثق القيسي تفاصيل عدة لقرارات اتخذها، القرار يؤكد أنها مبنية على اعتبارات طائفية وأخرى تؤشر خضوعاً أو تماهياً مع جرائم المليشيات المسلحة، والأمر ذاته ينطبق على بعثة الأمم المتحدة التي تعمل بنسق مماثل فيما يتعلق بالاهتمام بملف المختطفين الإيزيديين وجريمة سبايكر، بينما يترك جرائم مروعة أكبر وأكثر من حيث الضحايا دون الالتفات إليها. أحمد الباوي وهو مرشح سابق لانتخابات عام (2018م) عن ائتلاف "النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، والذي نفذت في زمن رئاسته أغلب عمليات الخطف، اعتبر بدوره المقابر الجماعية بأنها للضحايا المغيبين. ويضيف "مليشيات اختطفتهم ونفذت عمليات قتل جماعية على أسس طائفية، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان وكل المسؤولين والقيادات السياسية يعلمون بهذه الحقيقة، لكنهم بنفس الوقت لا يريدون الإقرار بها". مؤكداً أنَّ "المليشيات لا قدرة لها على إطعام واحتجاز هذا العدد الكبير من المختطفين منذ ست سنوات، والأرجح أنَّ المقابر التي يعثر عليها بين وقت وآخر هم للضحايا المختطفين السنة وعددهم بالآلاف، وسبب عدم فتح المقابر هو تجنب الحكومة مواجهة تلك المليشيات وخلق أزمة جديدة لها مع قوى تكاد تكون هي المتحكم بالشأن العام في البلاد، وما يؤكد هذه الفكرة، هو لجوء البرلمان العراقي إلى تضمين فقرة مالية مخصصة لذوي المغيبين وتسليمهم مرتبات شهرية للضحايا، وقد اعتبر البرلمان العراقي أخيراً هؤلاء المغيبين، بأنهم شهداء". طرد وتهجير تحت ذرائع جديدة وفي سياق التطورات ذاتها تبرز عمليات التهجير الجديدة للسكان الأصليين من عدة مناطق في العراق خلال العام الحالي أكثر من أي وقت مضى، وتحت مزاعم وذرائع مختلفة تتورط بها أجهزة حكومية إلى جانب المليشيات، إذ تظهر ومع استمرار ظاهرة المدن منزوعة السكان التي تسيطر عليها المليشيات المسلحة وتمنع أهلها العودة إليها، وأبرزها: (جرف الصخر، ويثرب، والعوجة، والعويسات، وعزيز بلد، وذراع دجلة، والثرثار، والسعدية، وبهرز، ومناطق أخرى مماثلة شمال وغربي البلاد)، فضلاً عن عشرات القرى الأخرى في صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك، مشكلة الإبعاد والتهجير وخاصة في مناطق اللطيفية والرضوانية والمحمودية وأطراف التاجي قرب المعسكر إلى جانب مناطق في جزيرة سامراء ضمن محور الإسحاقي بحجج مختلفة، منها فسخ العقود الزراعية وأخرى تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى استثماري، ويوافق أنَّ جميع تلك المشاريع تستهدف مكونا طائفياً معيناً. وخلال العامين الماضيين جرت عمليات استيلاء من قبل هيئة الاستثمار على موقعي (16) و(21) الواقعة في بلدة الرضوانية، بحجة الاستثمار من قبل هيئة استثمار بغداد، وتم تشريد عشرات العوائلات والاستيلاء على أراضيهم الزراعية، وبناء وحدات سكنية رغم أنَّ المنطقة مصنفة كمناطق زراعية درجة أولى ومنتجة وملطفة لأجواء العاصمة وهناك مناطق أخرى متصحرة قريبة منها كانت أولى بها هذه المشاريع وفقاً للمهندس "علي القره غولي" هو مدير شركة عقارات ببغداد، قال: إنَّ هيئة الاستثمار تسببت بتشريد ما لا يقل عن (300) عائلة في العامين الماضيين من مناطق حزام بغداد تحت مزاعم مشاريع استثمارية مختلف، لم تر أيّاً منها النور، والمصادفة أنّ الضحايا كانوا من طائفة واحدة، بالمقابل فإنَّ مناطق مجاورة غير مأهولة يتم تركها وتقصد الذهاب لمناطق السكان الأصليين لتلك المناطق وطردهم منها مستغلين قانون الاستثمار الذي أقِـرَّ عام (2006م). وعلى غرار الرضوانية تعرضت مناطق شرق اللطيفية جنوبي بغداد، مطلع العام الحالي، لإجراء مماثل بمصادرة آلاف الهكتارات الزراعية لصالح مديرية الإسكان العسكري بوزارة الدفاع العراقية. ويقضي القرار مصادرة ما يزيد عن (15) ألف دونم، يقيم فيها ما لا يقل عن ألفي عائلة عراقية من الفلاحيين والمزارعين من عشائر الغرير والسعيدات والجنابيين وعشائر أخرى ضمن مناطق: كيلو 5، وكيلو 14، وكيلو 12، وكيلو 18، والسعيدات، والفلاحات، وقرى أخرى مجاورة تقع شرق اللطيفية المجاورة لناحية جرف الصخر، تبدأ من مناطق مستودع اللطيفية وصولاً إلى نهر الفرات، وعلى امتداد يبلغ مجموعه أكثر من (15) ألف دونم جميعها زراعية منتجة تغذي أسواق العاصمة العراقية بمختلف المحاصيل اليومية عدا عن حقول الدواجن والبيض وأحواض الأسماك. كما تم فسخ عشرات العقود الزراعية من أصحابها في مناطق وقرى: أبو شمسي، والخضر، والمنشئات، وصدر اليوسفية، ومنطقة فحيل وأم الجير، وصولاً إلى القراغول والجنابيين، ولغاية والبوبهاني وصنيديج، تحت مزاعم عدم الاستثمار، رغم أنَّ أهلها نازحون بفعل رفض المليشيات عودتهم لمناطقهم حتى يتم استصلاحها من قبلهم، أو لوضع شرط الحصول على ما يعرف بالموافقة الأمنية التي تم حصرها بمكتب مستشار الأمن الوطني "قاسم الأعرجي"، كشرط لتجديد العقد، وفي حال كان لدى الشخص أقرباء لغاية الدرجة الثالثة مطلوبين بقضايا "الإرهاب"، لا يتم منحهم تلك الورقة ما أدّى إلى فسخ عقودهم وعدم تجديدها، لكن المصادفة أنَّ هذه العقود مُنِحت لجهات أخرى على وجه السرعة لهم ارتباطات بمليشيات مسلحة نافذة في تلك المناطق. ومن المناطق التي تم الاستيلاء عليها واستثمارها فعلاً من قبل محسوبين على مليشيا بدر، أراضي بيت "گصب الجنديل" الأسرة الكبيرة والعريقة في المنطقة، وأراضي بيت جاسم الجنابي وأراضي علي الفرحان، وأراضي خميس المحل، وبساتين علي الجنابي (أبو رفل)، وهذه كلها أسر كبيرة وعريقة، وأراضي الصبخة العائدة لعائلة (كريم الملا عبد) وبستان عبيد الجنابي، وأحواض تربية وبيع الأسماك وحقول دواجن على الشارع العام ومناطق أخرى. ولا يتعدى الأمر في حزام بغداد، بل إنَّ مناطق ذراع دجلة والثرثار الواقعة بين الأنبار وصلاح الدين تعرضت هي الأخرى لعمليات تغيير ديموغرافي كبيرة ومتسارعة، بحسب ما كشف عنه مرصد "أفاد"، بأنَّ عناصر من فصائل مسلحة استقدم العشرات منهم عوائلهم واستوطنوا في تلك المناطق بدلاً عن سكانها الأصليين الذين تم تهجيرهم قبل سنوات في مناطق تبدأ من أطراف منطقتي أبو سديرة والشيحة التابعة للأنبار وتنتهي عند منطقة الثرثار مروراً بالطريق الجانبي المتجه إلى ناظم الثرثار وتفرّع ذراع دجلة حيث تقع عدد من القرى، تجري فيها عمليات إحلال غير قانونية إذ ما زالت تلك المناطق تشهد في أجزاء واسعة منها عمليات إقصاء لسكانها الأصليين بحجج وذرائع مختلفة وبدون أي سند قانوني أو سبب أمني، ويمارس أفراد جماعات مسلحة تنضوي ضمن الحشد الشعبي أنشطةً مختلفةً في منازل المواطنين بتلك المناطق من بينها استقدامهم قسماً من أسرهم وإسكانهم في منازل المواطنين، فضلاً عن ممارسة أنشطة تجارية من بينها تشغيل واستصلاح ما تعرف بمزارع صدام المنتجة للسمك في الثرثار وتدر عليهم شهرياً عشرات الملايين من الدنانير، من بينها بيوت ناظم الثرثار والمشروع والسيطرة والمهندس المقيم. مؤكداً أنه بعد تقصي المعلومات يتبيَّـن أنَّ الأسر التي استوطنت في المنطقة من محافظات مختلفة، ويظهر أنهم من سكان العشوائيات في تلك المناطق التي قدموا منها ويعمل أبناؤهم في ضمن الفصائل المسلحة. تنصل عن وعود الإعمار وترسيخ الخراب حملت موازنة العام الحالي (2021م) صورة أخرى من صور التمييز الطائفي والمناطقي في عراق ما بعد (2003م)، إذ لم يصل مجموع ما تم تخصيصه لمحافظات ومدن شمال وغرب نصف ما تـمَّ تخصيصه مثلاً لـ"هيئة الحشد الشعبي"، البالغ موازنتها زهاء مليار دولار. وفقاً لبيانات وتقارير وزارة التخطيط العراقية، وصندوق إعادة الإعمار، وتقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإنَّ العدد المسجل للوحدات السكنية التي تشمل المنازل المستقلة (الفيلا) والشقق والدور المشتركة داخل المجمعات السكنية، التي دمرت بين (2014م) ولغاية (2018م)، بفعل المعارك والقصف الجوي والصاروخي، (170) ألف وحدة موزعة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، بينما لم يتم مسح مناطق شمال بابل (جرف الصخر) ومناطق عدة من صلاح الدين ونينوى بسبب سيطرة المليشيات عليها والتي تمنع دخول الجهات الحكومية إليها، كما لم يتم مسح محافظة ديالى ومناطق حزام العاصمة بغداد (صدر اليوسفية، وأبو غريب، والرضوانية، والمحمودية، ما يجعل الرقم مقارب لتقديرات مسؤولين في وزارة التخطيط تواصل معهم "أفاد" إلى نحو (200) ألف وحدة سكنية منها أكثر من (90) ألف وحدة سكنية تعرضت لدمار كامل أو شبه كامل لا يصلح ترميمه أو تأهيله). كما سجل تدمير (1415) مصنعًا وورشة إنتاجية بشكل كامل و (3893) بشكل جزئي أخرجها عن الخدمة، كما تم تسجيل تدمير وتضرر قرابة (65) ألف محل تجاري موزعة بين محلات مواد استهلاكية وإنشائية وبضائع غذائية وملابس ومواد منزلية، عدا عن خسائر تقدر بنحو (750) ألف هكتار زراعي مع المعدات الخاصة بالفلاحين فيها. إذ لم تضمن الحكومة الحالية أي مشاريع في قطاع الصحة والتعليم والبنى التحتية المدمرة في تلك المحافظات، وبلغت موازنة نينوى ثاني أكبر محافظات العراق من حيث الكثافة السكانية نحو (80) مليون دولار فقط، وهو رقم لا يكفي لإعادة بناء جسور مدينة الموصل، أو حتى تأهيل المستشفيات الحكومية المدمرة، والأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق بواقع (76) مليون دولار فقط، بينما حلت محافظة صلاح الدين بالمرتبة الأخيرة بواقع (50) مليون دولار فقط، في حين أتت محافظات أخرى مثل بابل وواسط أقل مساحة وسكان ولم تشهد أي أضرار أو دمار تبلغ موازناتها المالية عدة أضعاف ما تم تخصيصه للمحافظات الشمالية والغربية. ورغم تبريرات حكومية خجولة حول التباين والفارق الكبير في الأرقام الممنوحة للمحافظات، بالحديث عن مشاريع تنموية ستنفذها الوزارات بنفسها خارج ما تم تخصيصه لهذه المحافظات، إلّا أنَّ واقع ما تم تخصيصه للوزارات نفسها يدحض تلك التبريرات. في النهاية يظهر أنَّ حالة التمادي في تطبيق مشاريع ومخططات تهجير واستيلاء على الأراضي وطمس معالم جرائم واضحة، يندرج ضمن حالة عامة تشهدها البلاد، لم يعد للقاتل ولا الفاسد الحاجة الكبيرة للتواري أو تجميل أفعاله، بل ويسعى لتسريع مخططاته، مستغلاً جملة متغيرات إقليمية ومحلية، لكن تبقى الأدوات المهمة التي لا غنى عنها في مواجهة ما يحصل في العراق اليوم هو التوثيق والإعلان وفضح هذه الممارسات، للوقت الذي يحين فيه موعد المحاكمات.