بقلم: معاذ البدري([1]) قبل الحديث عن التحديات التي تواجهها هوية هيئة علماء المسلمين في العراق؛ لا بد من التعريف بالهيئة بوصفها مؤسسة شرعية ذات مشروع إصلاحي، وعلى الرغم من معرفة ذلك ابتداءً لدى الراصد والمتابع الحصيف الذي يتعاطى مع قضية العراق بتجرد؛ فإن من الضروري تسليط الضوء على أسس وأدبيات هذه المؤسسة للتذكير بها من جهة، ولإعادة تنشيط الأفكار المتعلقة بها من جهة ثانية. هيئة علماء المسلمين في العراق: هي مؤسسة تضم مجموعة من العلماء العراقيين المتخصصين بالشريعة الإسلامية، يتبنّون مجموعة من المفاهيم والمقاييس والقناعات الإسلامية، ويعاونهم في ذلك العديد من أهل الاختصاص في العلوم الإنسانية والصَّرفة الأخرى، ويؤازرهم عامة المسلمين في العراق وغيره في النشاط العلمي، فهي في ضوء ذلك كيان علمي نشأ بنشوء فكرة جمع الكلمة ورص الصف بين المسلمين، على أساس التعاون في إنجاز الأعمال، باتخاذ طريقة التشاور لمعالجة النوازل وقضايا الأمة المصيرية معالجة علمية، تقود الأمةإلى الرشد([2]). هيئة علماء المسلمين في العراق التي تأسست بمقرها العام في بغداد بتأريخ الرابع عشر من نيسان/أبريل (2003م)، تعمل على جوانب متنوعة وفي مجالات مختلفة، وطبيعة عملها بوصفها مؤسسة شرعية: ينطلق من دلالة قول الله تعالى: {مَا كانَ لبشرٍ أن يُؤتيَهُ اللهُ الكتابَ والحُكمَ والنبوةَ ثم يقولَ للناس كونوا عبادًا لي من دون اللهِ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [آل عمران: 79]؛ إذ يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية: (الرّبانيون هم عماد الناس في الفقه وأمور الدين والدنيا... والرّباني هو الجامعُ إلى العلمِ والفقه؛ البصرَ بالسياسة والتدبير، والقيام بأمور الرعية، وما يُصلحهم في دنياهُم ودينِهِم)([3])، ومن هنا أخذت الهيئة تعمل في مجالين كبيرين: الأول:الاهتمام بالقضايا الراهنة التي يعيشها العراق تحت وطأة الاحتلال ومشاريعه ومخرجاته، والتعاون مع الأطراف المعنية التي يمكن التعاون معها لمعالجتها بما يتناسب والحال الحاضر. والثاني: الاهتمام بالبناء الداخلي للمسلمين في العراق وغيره؛ ليستعيدوا النشاط الحيوي في المجتمع على أساس الإيمان بالله وباليوم الآخر، والفهم الصحيح والقويم لدينهم (الإسلام) ولما يوصلهم إلى الرفعة الإسلامية والعزة والكرامة التي أرادها الله لهم وللإنسانية جمعاء). وتعمل الهيئة كذلك على (رسم السياسة الإسلامية الشرعية، وتحاول أن توجه الجهود إلى المسار الصحيح حسب معطيات العلوم الشرعية وعقيدة الأمة الإسلامية)([4])، والمقصود بهذا العمل؛ ملء الفراغ السياسي الذي يعانيه العراق بإدارة مستقلة تمكن مؤسسات الشعب العراقي من أخذ دورها الريادي في تقليل الأضرار الناجمة عن الاحتلال ومشروعه الذي أنتج الحكومات التي أمسكت بزمام السلطة وقادت البلاد نحو الفوضى والدمار([5]). أمّا الأهداف الكبرى للهيئة فتتلخص في (أنها عملت منذ تأسيسها على إنهاء الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، وتوعية الناس بعدم الاستسلام للواقع المرّ الذي تعيشه الأمة، والوقوف بحزم أمام أي قوة تريد سلخ العراق من هويته التأريخية وحضارته الإسلامية). وأمّا العملية فيمكن إجمالها بعدد من الأمور([6])، أبرزها: وبرنامج الهيئة في العمل السياسي وغيره متعلق بـ (نهجها الشرعي الذي تؤمن به، والذي يقتضي العمل على تحرير العراق، وتجنيد كل مكوناته لهذا الغرض، من خلال تذكير المسلم بأن هذه الأرض جزء من أرض الإسلام لا ينبغي التفريط بها، وتذكير غير المسلم من أبناء البلد بأن هذه أرض الوطن وعليه أن يُحافظ عليها، ليضمن العيش الكريم له ولأبنائه، ثم إعادة بناء البلد على أسس صحيحة بأيدي أكفاء؛ بعيدًا عن المحاصصة الطائفية والعرقية، وعن إملاءات دولة الاحتلال أو أي دولة أجنبية) ([7]). ومن هنا يظهر الدور الكبير الذي تمارسه مؤسسة تعد تجربة جديدة في الواقع العراقي المعاصر، لاسيما وأنها تبنّت في عملها الفكر الجمعي الذي يحقق مساحة مشتركة للمدارس الفكرية في العراق، والاتجاهات السياسية المنضبطة، والرؤى البنّاءة على اختلاف مصادرها؛ في أرضية واحدة تحافظ فيها على الثوابت الشرعية والإنسانية والوطنية، وتتصدى للطائفية ومسبباتها ووسائلها ومقتضياتها. وفي هذا التعريف المتضمّن أهدافًا ومقاصد متعددة ومنطلقًا للوقوف على أدبيات هيئة علماء المسلمين؛ تتضح بعض جوانب الإطار العام لهويتها، وحتى يكتمل هذا الإطار يكون من نافلة القول الحديث عن أن الهاجس الأكبر لدى هيئة علماء المسلمين فيما يتعلق بالهوية مصطلحًا وواقعًا؛ كان يدور حول ضعف الهوية الوطنية الذي من شأنه إعطاء مبررات قوية للآخرين للقبول بالاحتلال، وللاستسلام للتدخلات الإقليمية ولا سيما من طرف إيران التي بدأت تدخلاتها بوجود وتأثير، سرعان ما تفاقم إلى تغوّل وعمق، قبل أن يتحول إلى احتلال صريح ومعلن([8]). وهذا الجانب رغم ما يحتويه – بعمومه المجرد - من مخاطر ومخرجات ضارة؛ لم يكن دافعًا للهيئة كي ترفض التعددية في المجتمع العراقي، فهي تنظر إلى الأصول القبلية وتعددية والمكونات وما إلى ذلك من زاوية كونها ظاهرة طبيعية عرفتها البشرية وليست طارئة أو مستحدثة، لكنها في الوقت ذاته ترى فيتحوّل هذه الظاهرة الصحية إلى ظاهرة مرضية؛مدخلًا نحو صراعات اجتماعية وسياسية سيترتب عليها إعلاء قدم هذه الجهة على تلك ليس بمعيار الكفاءة والوطنية والإخلاص، بل بعيار الانتماءات الفرعية، وهذا يتنافى تمامًا مع منهج هيئة علماء المسلمين القائم على تعاليم الإسلام وشريعته، والذي ينطلق منها في صياغة البناء والفكر الجمعي والعمل في إطار المساحات المشتركة بين الجميع([9]) بعيدًا عن مواطن الخلاف ومسببات تأجيج الفرق، ومن هنا وظفت الهيئة مسؤولياتها في التصدي للإصلاح بوصفها مقصدًا دينيًا ودنيويًا. وما تقدم إجمالًا؛ يعطينا تصورًا كاملًا وعامًا عن طبيعة هوية هيئة علماء المسلمين، وأسس أدبياتها، ومنطلقاتها في التعاطي مع المشهد العراقي، سواء بأحداثه المتجددة والطارئة أو على المستوى الإستراتيجي قريب أو بعيد المدى. وحين يتبين إطار الهوية العام، يكون الولوج إلى تحليل وتفكيك التحديات التي تواجهها هوية الهيئة، ويكون مدار الحديث باختصار إن شاء الله على محورين: المحور الأول: ظروف النشأة وتحديات الهوية: لا شك أن الظرف الذي ولدت فيه هيئة علماء المسلمين في العراق ظرف استثنائي سمته الفوضى وتباين الجبهات، وتقاطع الرؤى والمسارات، بموازاة كثرة المهمات، وتنوع أنماط العمل وتعددها، وعلاوة على ذلك كلّه حالة الاحتلال بشقيه العسكري والسياسي، وما يقابله من مقاومة ميدانية ومناهضة سياسية. وجدت الهيئة نفسها وهي في أول الطريق في مقدمة الركب، وعلى خط التماس الأول مع كل القضايا المطروحة في البلاد، ولو لم تكن لها هويتها الخاصة لضاعت بين لجج الأحداث كما حصل للعشرات من التكوينات والأحزاب وحتى الشخصيات التي ظهرت بوفرة على مسرح الأحداث.. وحتى لا يطول المقام – وإن كان جديرًا بالإطالة – سنأخذ مثالًا واحدًا في سياق توصيف أصل التحديات التي واجهت الهوية الكلية لهيئة علماء المسلمين التي كان موقفها صحبة القوى الوطنية الرافضة للاحتلال والعملية السياسية([10]) صريحًا وثابتًا في رفض هذه المعادلة السياسية التي طُبعت عليها حكومات العراق منذ ذلك الحين وحتى الآن؛ ليس فقط بسبب التزوير الفاضح في النسب المئوية دون مستند شرعي صحيح؛ بل أيضًا بسبب طريقة تقسيم المكونات التي لا تقوم على مبدأ معقول، حينما جرى الخلط بين الطائفية والعرقية دون اعتبار للتداخلات بينها؛ بهدف إظهار مكون يتصف بأنه طائفة طاغيًا على مكون آخر لا يتصف بذلك، ولعل في شهادة (بول بريمر) دليل على ذلك؛ حينما تعسّف في تعزيز من الاتجاه الطائفي الذي قام عليه النظام السياسي في أول انعقاد لـ(مجلس الحكم) سنة (2003م)؛ إذ أعلن قائلًا: (اختار أعضاء مجلس الحكم السيد محمد بحر العلوم - آخر الداخلين إلى المجلس - ناطقًا رسميًا باسمهم؛ احترامًا لسِنّه، على الرغم من أن عدنان الباجه جي أكبر سنًا من بحر العلوم؛ لكن الباجه جي سُنّي)([11]). المحور الثاني: معالجات الهيئة للتحديات التي تواجه هويتها إذا كانت العبارة تصلح أن تقال فإن طرفي الصراع في المشهد العراقي بشكل عام هما: العملية السياسية وهويتها الطائفية من جهة، والقوى المناهضة لها وهويتها الوطنية من الجهة الأخرى، فمن منهما متقدم على الآخر؟ ومن منهما أعلى كعب من نظيره؟ إذا أردنا النظر إلى المشهد باعتبار الكيانات والأشخاص أو من خلال المنظور المادي فإن العملية السياسية ما تزال قائمة والقوى المناهضة للاحتلال لم تُسقطها بعد، وبالمقابل فإن العملية السياسية لم تستطع أن تكبح القوى المناهضة أو تصرفها عن مقاصدها، وهنا قد يظن ظان أن الحالة بين الطرفين متعادلة، وأن الصراع متوازن، وأن عامل الزمن هو الذي يحسم المواجهة، لكن الوقع يقول غير ذلك تمامًا، وكل واحد من المتابعين والراصدين للمشهد العراقي خبير بذلك. فالعملية السياسية لا يمكنها البقاء والاستمرار بمعزل عن الداعمين الدولي والإقليمي، فهي مرتبطة بهما وجودًا وعدمًا، وهي خاضعة للتوازنات بين القوى والإرادات التي تسمى (العظمى) أو (الكبرى)والتي تتحكم فيها كيفما شاءت وحسبما تدور بوصلة مصالحها، والدليل على ذلك ما نلحظه في واقعنا اليوم من تنكب أحزاب العملية السياسية لكل قواعدها بعدما تفجرت أزمة الانتخابات الأخيرة ولم تستطع الوصول إلى حل توافقي كما يسمونه لأن الحليفين الأمريكي والإيراني لهما رؤية مصلحية في طبيعة وشكل المرحلة المقبلة. بينما في الطرف الآخر، ما تزال القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ورأس حربتها هيئة علماء المسلمين باقية ومستمرة في مشروعها التحرري رغم أنها مجردة عن الداعمين، وغير مستندة إلى أحد، بل بالعكس، مضيق عليها ومحاربة إعلاميًا وسياسيًا وغير ذلك، ومع هذا ما تزال واقفة وصامدة، ولها من (الكاريزما) ما يمنحها قوّة معنوية وميدانية للثبات، لذلك دائمًا نقول: هيئة علماء المسلمين في العراق فقيرة مالًا لكنها مغمورة جاهًا. وإذا كان الحال كذلك فشتان بين الموقفين، بين صامد ليس له ظهير أو سند، وبين واقف يتكئ على جدران من يتحكم به!. وإذا نظرنا إلى ذلك وفق معايير النجاح والفشل فإن القاعدة العقلية تقول: إن استمرار النظام السياسي في العراق ليس دليلًا على نجاحه، لأنه استمرار صوري مرهون بداعم وهو مؤهل للسقوط بمجرد التخلي، بينما استمرار وبقاء القوى المناهضة له دليل على أنها في الاتجاه الصحيح لأنها مجردة عن قوة خارجية تسيّرها أو إرادة تتحكم في مسارها مما يعني أنها تسلك طريقها بنفسها وترسم خارطتها بذاتها وهذه مقدمات نجاح ولو بعد حين. ثم إن ثمة نقطة جوهرية في هذا الموضوع، يدركها كل حصيف؛ وهي أن طرف المنظومة السياسية قائم على مشروع مصلحي لا هوية فيه ولا منهجًا، وليس له نصيب من أدبيات الاعتقاد المعتبر أو الفكر البنّاء أو العمل السياسي المنضبط، في حين يحظى طرف القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية بفكرة وهوية، ومنهج عمل، ومشروع هادف، وبمعنى أدق في العبارة: الطرف الأول: تجمّع قائم على الشراكة المتشاكسة، والطرف الآخر حركة تحرر قائمة على فكرة، والفكرة يُعبّر عن حقيقتها بالهوية. ومن هنا تنشأ التحديات التي تواجهها هوية الهيئة في اتجاهين رئيسين: إن الهوية الجامعة للمجتمع العراقي واجهت - بعد الاحتلال - تحديات كبيرة، ومرّت بظروف معقدة جعلت الكثير من الباحثين والدارسين يخلطون بين العاطفة الظاهرة التي أبرزتها المنهجية الثقافية والإعلامية لركن الاحتلال الثالث([12])، وبين حقائق النسيج الاجتماعي على أرض الواقع، حتى وصل الحال إلى اعتماد مصطلح (أزمة الهوية) في غير سياقاته، وتوظيفه طائفيًا بشعور أو بعدمه ليزيد من توصيف المشهد تعقيدًا، دون الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الأزمة المفترضة لم تنشأ من داخل الهوية العراقية الوطنية بقدر ما وفدت إليها من الخارج([13])، في ظل ظروف غير طبيعية جاءت مع الاحتلال لترافق حالة الانهيار الأمني والاقتصادي، وظلامية المستقبل، ومجهولية المآلات؛ الأمر الذي فرض حالة توتر وقلق أخذت تتزايد في الوجدان والمشاعر لا في العقول والتصورات. وخلاصة القول في هذه الجزئية؛ أن الهوية المجتمعية العراقية عانت من أزمة في الحرية حينما فرض الاحتلال وسلطاته المتعاقبة نمطًا معينًا من نظام الحكم تفاقمت فيه مفردات ترهيب وتخويف أريد لها أن تشيع في المجتمع لتُجبر العراقيين على الخضوع إلى إرادات مقصودة في التوجه، من قبيل (الإرهاب) و(الاجتثاث) اللذين اتُخذا ذريعة لمصادرة الرأي وكبح كل حراك أو صوت يسعى إلى تنشيط المجتمع وتبصيره بحقيقة مشروع الاحتلال وأهدافه وغاياته، فظهرت مشكلات أخرى على مستوى الوعي والإدراك أسهمت في بروز حالة انعزالية في المجتمع أخذ الناس فيها يبحثون عن الأمن فحسب دون التفكير بالتغيير، فاستغلت السلطات ذلك لتجعل من الطائفية إرهابًا آخر لا يملك المجتمع لمواجهته سوى العاطفة، على الرغم من أن الأزمة الحقيقة في الإطار الطائفي في العراق؛ هي مشكلة سلطة ونظام سياسي يُصادر حقوق المجتمع وإنسانيته، وليست مشكلة مكونات مجتمعية ألفت التعايش السلمي وعوّلت في بناء حضارتها عليه قرونًا عبر التأريخ. وللوقوف على دور هيئة علماء المسلمين في مواجهة هذه التحديات باعتبارها- أي الهيئة -أنموذجًا للرؤية العراقية الشرعية والوطنية في التصدي لمشاريع تفكيك المجتمع؛ يتطلب البحث استعراض المراحل التي مرّت بها هذه المؤسسة أثناء المواجهة. وبطبيعة الحال فإن الدراسة في هذا الجانب وتحليل المواقف المتعلقة به؛ يُظهر نمطًا من المرحلية الإستراتيجية والتدرج المدروس بعناية في توصيف المشكلة وتأصيلها وطرح الرؤى لمعالجتها؛ ينم عن تفكير جمعي مؤسسي منضبط ينظر إلى الأحداث بشمولية، ويستشرف مآلاتها بوضوح. وهذه المراحل نتناولها فيما يأتي: أولًا: رصد المشكلة: فقد بدأت هيئة علماء المسلمين الإعلان عن مواجهة مشروع الاحتلال في العراق بقاعدة (اللاءات الخمس) التي أطلقها الأمين العام الأول لها الشيخ (حارث الضاري) حينما شخّص خمس مشكلات مترادفة يعمل مشروع الاحتلال على تثبيتها، وهي: (الاحتلال (بوصفه العسكري)، والعملية السياسية، والدستور، والطائفية، والتقسيم)([14])، وقد شرعت مواقف الهيئة وطرحها الإعلامي وهي ترفض هذه الأمور؛ بالتأكيد على مبدأ الوطنية والترفع عن الطائفية، والسعي إلى إشاعة الخطاب الجامع لكل أطياف المجتمع العراقي([15]). وقد رأت هيئة العلماء في وقت مبكّر أن العملية السياسية في العراق لا تجري على ما هو مُتصور لدى المراقبين لها من الخارج؛ بل تتحرك في سياق الطائفية والمحاصصة والتوافقات بين أحزابها([16])، وفي وقت كان يُعتقد لدى قسم من الناس بأن ما يجري في العراق هو صراع طائفي مجتمعي؛ وصفته هي بأنه طائفية سياسية زرع الاحتلال بذورها، ورعتها طبقة السياسيين الذين جاء بهم وسلمهم مقاليد الحكم، لكنها لم تطرح رؤيتها تلك وهي تصوّر الجو المجتمعي في العراق بأنه يمر بحالة مثالية؛ بل اتّسمت بالموضوعية وهي تصف الواقع الذي نجم في البلاد بعد الاحتلال قائلة: (إن حالة الاحتقان الموجودة لا يمكن تجاهلها، وهي تعود لأسباب وأمور كثيرة في مقدمتها:الخلاف السياسي بين الشخصيات التي تقود العملية السياسية ثانيًا: تأصيل المشكلة والكشف عن مصادرها: لاحظت هيئة علماء المسلمين أن الحراك السياسي الذي شهده العراق في ظل الاحتلال لم يكن يهتم بتحصيل ثقة الجماهير به، ولم يكن مؤهلًا ليمنحهم عطاءً أو ثقة، فضلًا عن حقوق ومنافع؛ ولعل هذه المؤسسة العلمائيةكانت صاحبة السبق في كشف المسؤول الأول المُصدّر للطائفية ومفاهيمها في العراق، وهو الاحتلال المزدوج (الأمريكي - الإيراني) الذي ينطلق من سياسة التخادم ويتقاسم شقّاه الأدوار في توظيف العملية السياسية طائفيًا([18])، وهذا أمر لا يكاد يخلو واحد من بياناتها من الإشارة إليه بهدف التأكيد المستمر على حقيقة يسعى الاحتلال وأدواته إلى تغييبها، ولا تجد لها أصداءً في أرجاء الرأي العام([19]). ثالثًا: توثيق الأحداث: تنبّهت هيئة علماء المسلمين منذ الأيام الأولى للاحتلال إلى أن الغاية التي يضمرها الأخير هي إذلال الشعب العراقي وكسر شوكته، وتدمير حياته في بناها التحتية ومفاصلها المختلفة، فعكفت على توثيق الأحداث والتحذير من برامج ممنهجة تنوعت فيها أساليب الاحتلال وأدواته؛ ووصفت ذلك بالقول: (سعى الاحتلال إلى إيقاظ الفتنة الطائفية والعرقية فلم يكتفِ ببرنامجه السياسي في ذلك؛ بل دفع بفرق موت مدرّبة مهمتها إذكاء هذه الفتنة، فكانت تقتل رجلًا من هذه الطائفة وفي اليوم الثاني تقتل الفرق نفسها رجلًا من طائفة أخرى؛ في إيحاء خبيث إلى أن الطائفة الفلانية ثأرت لنفسها.. وهكذا؛ حتّى فقد العراق بسبب ذلك المئات من كفاءاته العلمية والعسكرية... فضلًا عن انتهاكات الميليشيات التي تمارس أساليب الاختطاف والتعذيب لحسابات طائفية)([20]). إن موقف الهيئة في التوثيق والتعاطي مع الأحداث واحدٌ مع العراقيين على اختلاف أطيافهم، فلم تُعن بطائفة دون أخرى، وهي ترفض في هذا المساق أية محاولة للتفريق بين أبناء الشعب العراقي؛ إذ كان لها موقف واضح في أكثر من بيان في تجريم من يستبيح دماء العراقيين أو يُكفّرهم بالنظر إلى الاعتبارات الطائفية. رابعًا: الموقف والرأي السياسي: حرصت هيئة علماء المسلمين أن تبتعد في خطابها عن مصطلحات يُفهم منها تصنيف العراقيين طائفيًا أو عرقيًا أو دينيًا، فقد اعتمدت مصطلحات من قبيل: (العراق، العراقيون، أبناء الشعب العراقي، أبناء الوطن..) لتكون هي الطاغية على لغة مواقفها وبياناتها السياسية، ولم تتعمد استخدام مصطلح يشير إلى ما يناقض ذلك إلا في سياق الإيضاح وبيان ضرورة يقتضيها المقام، مع التعبير عن أسباب لجوئها إلى هذا المنحى، وذلك حرصًا على كمال وحدة العراقيين في أدبياتها، ومساواتهم دون تفريق أو تمايز. وفي هذا الشأن لا بد من إيراد نماذج رؤى الهيئة في التصدي للطائفية، ننتقيها من بين الكثير جدًا من المواقف التي اتخذتها على مدى تسع عشرة سنة، وذلك احترازًا من الإطالة ومراعاة للمقام الذي يلزمه الاختصار: 1) فتاوى شرعية، ومنها: 2) بيانات وتصاريح: وهي أكثر من أن تُحصى في هذا المقام، ولكن نأخذ منها على سبيل المثال: وخطاب الهيئة الرافض للطائفية، والمحرض على الوحدة الوطنية؛ كثير وغزير في جلّ بياناتها التي جاوزت حتى الآن حاجز الألفي موقف ما بين بيان، وتصريح، ورسائل مفتوحة وثائق سياسية، فضلًا عن حوارات صحفية وتقارير حقوقية، وقضايا رأي وتحليل؛ وقد آثر البحث التركيز على تلك المواقف في السنوات الأولى من عمر الاحتلال؛ للتأكيد على أصالة الموقف وباكورة الرؤية والتشخيص والتبيان. 3) مشاريع وطنية: طرحت الهيئة على مدى عقد ونصف من السنين العديد من المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعب العراقي، والتصدي لمحاولات تفكيك النسيج المجتمعي عبر الطائفية والتقسيم الإثني، وتدور تلك المشاريع على رفض أسلوب وسياسية المحاصة الطائفية والتحذير من مآلاته، وطرح رؤية لإنقاذ العراقيين وإخراجهم من الأزمة التي عصفت بهم، وذلك بـ(سلوك السبيل نحو عراق محرر تجري فيه عملية سياسية نزيهة قائمة على التعددية، وبعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية، وتتبنى التداول السلمي للسلطة، ويكون لها جيش وطني، ليس له ولاءات حزبية أو طائفية، ويقف على مسافة واحدة من الجميع..)([29])، ومن بين تلك المشاريع نذكر: خامسًا التثقيف الاجتماعي: حرصت الهيئة على تبني سياسة تصحيح المفاهيم المتعلقة بالقضية العراقية، وصناعة تصورات منضبطة بشأن الوسائل الواجب اتخاذها للمحافظة على النسيج المجتمعي بثوبه الوطني المنزّه عن الطائفية والعرقية، وقد سلكت في ذلك سبلًا عديدة، من بينها: 1) رسائل مفتوحة في مناسبات مخصوصة مثل: (ذكرى الاحتلال، تأسيس الجيش العراقي، ثورة العشرين...)، وغيرها إلى كل من: 2) استثمار النوافذ الإعلامية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تديرها أقسام الهيئة بمختلف تخصصاتها، ومنها: قسم الإعلام، وقسم الثقافة، وقسم حقوق الإنسان، والقسم الاجتماعي، والقسم الإغاثي، والقسم العلمي، وقسم الدعوة والإرشاد، فضلًا عن القسم السياسي، وصحيفة البصائر([32])، ومجمل الخطاب الذي يطرح من على تلك المنابر يتجه نحو التركيز على بلوغ أهداف مجتمعية وإنسانية يأتي في مقدمتها التعايش، والتكافل، والإثراء العلمي والثقافي، والإيضاح السياسي والحقوقي، بما يكشف عن حقيقة الطائفية السياسية ودورها في إيصال العراق إلى ما هو عليه من انحدار وانهيار. [1])) باحث وكاتب من العراق. ([2]) يُنظر: هيئة علماء المسلمين في العراق.. التعريف والمفهوم، ص:1. ([3]) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لمحمد بن جرير الطبري (ت310هـ): 5/531. ([4]) يُنظر: هيئة علماء المسلمين في العراق.. التعريف والمفهوم، ص:2 ([6]) يُنظر: المصدر نفسه، ص:3. ([7]) السراب، حصاد العملية السياسية في ظل الاحتلال، ص:126. ([8]) يُنظر: بحث: (منهج هيئة علماء المسلمين في العراق في تحصين وإعادة تشكيل الهوية الوطنية) للدكتور مثنى عبد الله، ضمن أعمال المؤتمر العلمي الأول: (هيئة علماء المسلمين والشيخ حارث الضاري في ذاكرة الأمة) - آذار/مارس 2017م. ([9]) المقصود بالجميع ليس على إطلاقه كما قد يُتصور، بل بجميع من هم خارج إطار مشروع الاحتلال ونظامه السياسي، وهذا معروف بداهة من خلال قرائن الحال التي تواكب عمل وفكر هيئة علماء المسلمين، وتمت الإشارة إليه هنا احترازًا من أي لبس. ([10]) يُنظر: بيان الهيئة رقم (1) بشأن تأسيس مجلس الحكم؛ في كتابها (حصاد الاحتلال)، 1/ 39. ([11]) مذكرات بريمر، ص: 133. وتطبيقًا للفرضية الطائفية التي قام عليها مجلس الحكم باعتباره نواة المنظومة السياسية في العراق؛ فقد منحت سلطة الائتلاف الأمريكية 25 شخصًا منصب عضوية المجلس؛ وخصصت للشيعة (النصف +1) بواقع 13 عضوًا، ومنحت السنّة المشاركين في المجلس 5 مقاعد، وللأكراد مثلهم، وأعطت الأقليات مقعدين اثنين. يُنظر: واقع العراق ما بعد الاحتلال، ص:56. ([12]) المقصود بركن الاحتلال الثالث: وسائل الإعلام الموجه التي استخدمتها الولايات المتحدة لترويج ودعم مشروعها في العراق، إذ إن أركان الاحلال في العراق كما هو معروف ثلاثة: قوة عسكرية، وعملية سياسية، وماكنة إعلامية. ([13]) يُنظر: دراسة (المجتمع العراقي تنوع طبقات وعلاقات منسجمة) لقاسم الحساني. ([14]) يُنظر: هيئة علماء المسلمين والشيخ حارث الضاري في ذاكرة الأمة، ص:306. ([15]) يُنظر: المصدر نفسه، ص:389. ([16]) يُنظر: المصدر نفسه، ص:512. ([17]) من حوار صحيفة السبيل الأردنية مع الشيخ (حارث الضاري)، بتأريخ: 15 أيلول/سبتمبر 2005م. ([18]) يُنظر: هيئة علماء المسلمين والشيخ حارث الضاري في ذاكرة الأمة، ص: 445-446. ([19]) نصّت العديد من بيانات الهيئة على أن الأعمال الطائفية والجرائم التي تُرتكب بدوافعها؛ هي صنيعة سياسية، ويُنظر على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في البيان ذي الرقم (937) المتعلق بسبّ ميليشيا طائفية رموز الأمة الإسلامية لتأجيج الفتنة، بتأريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013م: (إن الأفعال الطائفية هي نتاج صارخ للعملية السياسية ودستورها المسخ، الذي ارتضاه بعض من وافق عليه مع علمه بنتائجه الطائفية والعرقية الوخيمة)، يُنظر: بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق 4/229-230. ([20]) بيانات هيئة علماء المسلمين،1/17 ـ 19. ([21]) يُنظر: فتاوى ودراسات شرعية منتقاة، من إعداد قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين في العراق، ص: 13-15. ([22]) يُنظر: المصدر نفسه، ص:16. ([23]) يُنظر: المصدر نفسه، ص:33. ([24]) يُنظر: بيانات الهيئة، 1/163. ([25]) يُنظر: المصدر نفسه، 1/168. ([26]) يُنظر: المصدر نفسه،1/217. ([27]) يُنظر: المصدر نفسه،1/267. ([28]) يُنظر: المصدر نفسه،2/20. ([29]) السراب، حصاد العملية السياسية في ظل الاحتلال، ص:166. ([30]) جميع هذه المشاريع مطبوعة ضمن سلسلة إصدارات الهيئة. يُنظر: الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت: www.iraq-amsi.net ([31]) تُنظر: زاوية (وثائق الهيئة) في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، وكتاب بيانات الهيئة بأجزائه الأربعة. ([32]) معلومات مصدرها الاستقراء ودراسة الحالة أثناء إعداد البحث. ويُنظر أيضًا: هيئة علماء المسلمين التعريف والمفهوم، ص: 2ـ4.
إذ إن هناك فئات سياسية لديها طموحات ومصالح تسعى لتحقيقها بوسائل مشروعة وأخرى ليست كذلك حتى لو كان ذلك على حساب دماء العراقيين ومعاناتهم، وفي هذا السياق تُستخدم الذرائع المذهبية والعرقية، وبذلك يمكن القول: إن السبب الرئيس للاحتقان هو سياسي وليس مذهبيًا)([17]).