أ.د. عبدالله حمادة استمرار الحرب الشرسة لقوات الأسد على الشعب السوري أدى إلى تدمير الاقتصاد السوري شبه الكامل مع دخول الأزمة في سورية عامها السادس، وأبرز دلالة على الانهيار الكبير في الاقتصاد السوري هو التوقف الكلي لمعظم القطاعات الاقتصادية أو أغلب نشاطاتها، فهنالك نقص حاد في السلع المحلية والمستوردة، وارتفاع أسعار المواد المختلفة بما فيها المواد الضرورية والأساسية. لقد تسببت هذه الحرب بكارثة إنسانية مُدمِّرة وخلقت أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والبنية التحتية في سورية، كما تسببت في تشريد 18 مليون سوري بينهم 12 مليون نازح داخل سورية يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في حين لجأ أغلب الباقين إلى الدول المجاورة، وتراجع حجم قوة العمل السورية ومهاراتها بسبب الوفيات، وتدمير البنية التحتية، وفرض حظر تجاري على سورية، وارتفاع تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال، وانخفاض الإنتاجية. كتب إيلينا إيانتشوفيتشينا بتاريخ 12/18/2014 "أن الحرب السورية أثارت انتباه العالم وأحدثت تحولات في منطقة شرق الأوسط، فمع ارتفاع أعداد القتلى واللاجئين والمشردين داخلياً، ومع تفرق أفراد الأسرة الواحدة وتحول الأحياء السكنية إلى مناطق حرب، انهار الاقتصاد وتقطعت الروابط الاقتصادية بالمنطقة، فقد غيرت صدمة الحرب المنطقة تغييراً عميقاً." وقال شانتا ديفاراجان بتاريخ 15/3/2016 كبير الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك الدولي "إن خمس سنوات من الحرب في سورية أثرت اقتصادياً على البلدان المجاورة (تركيا ولبنان والأردن ومصر) وأصبحت هذه الدول تواجه ضغوطاً هائلة على موارد ميزانياتها، وتعاني الكثير من المُعوِّقات الاقتصادية". كما كتب ماسيميليانو كالي بتاريخ 04/27/2015 "الحروب الأهلية ليست مأساة إنسانية للبلدان التي تعاني منها فحسب، ولكن لهيبها يمكن أن يمتد أيضاً إلى دول الجوار. هذا هو واقع الحال بالنسبة للحرب الأهلية المدمرة التي تدور رحاها في سورية، وهي إحدى الحروب الأكثر عنفاً في السنوات الأخيرة. لقد تسببت هذه الحرب في دمار واسع ومئات الآلاف من القتلى والجرحى، وتشريد أكثر من ستة ملايين سوري، وإجبار ثلاثة ملايين آخرين على الفرار من البلاد كلاجئين. وبالإضافة إلى المآسي الإنسانية، فقد أدى الصراع إلى تعطيل عمل الاقتصاد، وتدمير البنية التحتية، ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدارس، وإغلاق المصانع، وردع الاستثمارات والتجارة". الآثار الاقتصادية للحرب السورية في بلدان المنطقة: أما الآثار الاقتصادية للحرب السورية على البلدان في منطقة شرق الأوسط، وهي: تركيا وسوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر. عطلت التجارة فيما بين بلدان المنطقة، والتي كانت تنمو بشكل كبير في أوائل العقد الأول من الألفية وأواخره. وأوقفت كذلك خططاً لتعميق الروابط التجارية بين بلدان المنطقة عقب توقيع اتفاقية التكامل الاقتصادي لأربعة من بلدان المنطقة عام 2010، وكان من المتوقع إجراء إصلاحات ضخمة لتعميق التكامل التجاري. يمكن عرض الآثار الاقتصادية للحرب السورية في منطقة الشرق الأوسط ضمن النقاط الآتية: المراجع: