الأستاذ الدكتور عبدالناصر صبري شاهر الراوي([1]) الأستاذ المساعد الدكتور كمال محمد جاسم العاني([2]) المقدمة تُعدّ مشكلة التصحر من بين أبرز المشكلات التي تعاني منها مناطق واسعة من العالم، وتشتد خطورة المشكلة في المناطق الواقعة تحت ظروف مناخية جافة، أو شبه جافة ولاسيما الوطن العربي الذي تسوده مساحات واسعة من الصحاري. وتكمن خطورة مشكلة التصحر في تدني إنتاجية الأراضي الصالحة للزراعة التي تنعكس على الأمن الغذائي، وتتجلى ظاهرة التصحر في العراق في ارتفاع نسبة الملوحة في التربة، ولاسيما أراضي السهل الرسوبي، وتدهور الغطاء النباتي، وزحف الكثبان الرملية المتحركة في بعض مناطق العراق. وتجدر الإشارة إلى أن تدهور خصائص التربة، وتدهور الحياة النباتية والحيوانية، ونقص المياه وتقلص مساحة الأراضي الزراعية ونقص الثروة المائية، وتدهور نوعيتها وارتفاع نسبة الملوحة فيها، فضلًا عن الاستخدام الرديء للأرض زاد من المساحات التي تغطيها الصحاري لتشكل(60 %)من مساحة العراق. وليس خافيًا أن مشكلة التصحر لها انعكاسات بيئية واجتماعية واقتصادية، أبرزها : إفراغ المناطق الريفية من السكان وهجرتهم باتجاه المدن، الأمر الذي يسهم في زيادة نسبة التصحر من جهة، ومن جهة أخرى تضخم المدن وتفاقم المشكلات الحضرية التي تعاني منها أغلب مدن العراق. يقصد بالتصحر حدوث تغیر سلبي في توازن خصائص التربة في منطقة ما، نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤدي إلى تدهور مسـتمر للتربـة وبما يفقدها بعض خواصها([3])، ويجعلها تتصف بصـــفات الأراضـــي الصحراوية. خصائص الصحاري: تتسم الأراضي الصحراوية ببعض الخصائص والصفات التي تجعل الأرض تفقد مقاومتها لعوامل التعرية أهمها([4]): العوامل المؤثرة في ظاهرة التصحر في العراق: تشترك جملة من العوامل الطبيعية والبشرية التي أسهمت في تفاقم ظاهرة التصحر في العراق، وفي ما يأتي سنقدم جملة من الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الظاهرة وزيادة نسبتها في العراق([5]): أولًا: التغير المناخي لا شك أن أغلب العوامل الطبيعية التي أدت إلى تفاقم ظاهرة التصحر ترتبط بالتغير المناخي الذي زاد فترات الجفاف، والتي انعكست بدورها على طبيعة التربة، وأغلب المحاصيل الزراعية نتيجة لارتفاع معدلات درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار وندرتها، وشهدت السنوات الأخيرة في العراق ارتفاع معدلات درجة الحرارة بشكل كبير([6])، ومن خلال نتائج أحد البحوث الذي تناول درجات الحرارة في(15)مدينة عراقية في المدة(1965-2015م) إلى أن درجات الحرارة، في الليل والنهار، واصلت الارتفاع على مدى (50)سنة، كما لاحظ أن درجات الحرارة في شمال العراق ترتفع بوتيرة أسرع من سائر المناطق، ما يعني أن شمال العراق مهدد أكثر من بقية أجزائه بخطر التغير المناخي. ومن خلال مقارنة مناخ العراق مع دول أخرى لاحظ أن ارتفاع درجات الحرارة في العراق يعادل ضعفين إلى سبعة أضعاف الارتفاع المسجل عالميًا، والذي كان(0.15)درجة كل عقد منذ العام(1970م)، حيث إن هذا الارتفاع بلغ في العراق ما بين(0.48 و1.03)درجة في العقد الواحد وصولًا إلى(2.92 و10.69) درجة في العقد، وارتفعت درجات الحرارة في الصيف أكثر مما في الشتاء. إن هذا الارتفاع في درجات الحرارة له انعكاسات سلبية على البيئة، أبرزها ارتفاع معدلات التبخر السنوي، الذي ارتبط بشكل كبير بعامل الحرارة وتأثيرها على عناصر المناخ الأخرى، كحركة الرياح والإشعاع الشمسي، والتي تزيد من مجموع التبخر السنوي الذي يعدّ من أعلى المعدلات في العالم، فمجموع التبخر السنوي في محطات وسط وجنوب العراق تتراوح بين(4575)ملم في محطة الحي و(2912)ملم في محطة خانقين. وهي أيضا مرتفعة في المحطات الشمالية، فهي تتراوح بين(2702)ملم في محطة زاخو، و(2256) في السليمانية للمدة من(1966-1990م)، لذلك فإن ارتفاع معدلات التبخر جعل التربة غير قادرة على الاحتفاظ بالماء، ولاسيما المناطق التي تعاني من قلة المياه مما يؤدي إلى تراكم الأملاح في التربة، فضلًا عن تأثيره السلبي على الثروة الحيوانية وتأثيره الضار على الإنتاج الزراعي. ومن خلال مراجعة معدلات تساقط الأمطار تبين وجود انخفاض كبير في معدل المجموع السنوي للأمطار في السنوات الأخيرة مقارنة مع السنوات الأربعين الماضية، ومما يلاحظ أن موسم الأمطار(2020-2021م) هو الموسم الأكثر جفافًا في الأربعين عامًا الأخيرة، مما تسبب في تناقص حاد في تدفق المياه في نهري دجلة والفرات بلغت نسبته(29% و 73%)على التوالي. إذ يظهر تأثير التغيرات المناخية العالمية كالاحتباس الحراري وظاهرة النينو التي تسببت بارتفاع درجات الحرارة، وتغير نطاقات الضغط الجوي الذي كان له انعكاسات سلبية على مناطق واسعة من العالم من ضمنها العراق. ثانيًا: قلة الموارد المائية من المعلوم أن الموارد المائية في العراق تأتي من ثلاث مصادر، وهي: الأمطار، والمياه السطحية المتمثلة بمياه نهري دجلة والفرات وروافدهما، والجداول التي تتفرع عنهما والبحيرات، فضلًا عن المياه الجوفية، وقد تمت الإشارة إلى أن الاحتباس الحراري وظاهرة النينو أسهمت بتكرار حالات الجفاف نتيجة انخفاض معدلات المجموع السنوي للأمطار في العراق([7]). وليس خافيًا أن العراق يفقد القسم الأعظم من مصادر مياهه السطحية، فبعد أن كان التصريف المائي للمياه الداخلة عن طريق نهر الفرات من تركيا وسوريا بحدود (30) مليار متر مكعب خلال سبعينات القرن الماضي، إلا أنه انخفض إلى (9.5) مليار متر مكعب سنة (2021م) نتيجة قيام كل من تركيا وسوريا ببناء السدود، فضلًا عن سياسة التوسع بالمشاريع الإروائية على حساب حصة العراق المائية([8]). أما التصريف المائي لنهر دجلة كان بحدود (20.5) مليار متر مكعب، وانخفض إلى (9.7) مليار متر مكعب سنة (2021م)، وهذا بسبب بناء سد (اليسو) من قبل تركيا. أما إيران فقد قامت بتجفيف العديد من الأنهارالعراقية، مما تسبب في هجرة السكان باتجاه المدن، وحصل تغيير في النظام الحياتي والبيئي لعشرات القرى على امتداد الحدود العراقية الإيرانية. ويمتلك العراق عدد من البحيرات والمشاريع الإروائية، إلا أنها تعرضت لانخفاض شديد وانحسار مياهها إذ نجد أن بحيرة الرزازة التي تقع بين محافظتي الأنبار وكربلاء وتبلغ مساحتها (1800) كيلومتر مربع فقدت ما يقرب (90٪) من مساحتها، أما الخزين المائي في بحيرة سد الموصل انخفض إلى(20%) كذلك الحال بالنسبة لبحيرة سد حديثة وبحيرة الحبانية. ولابد من الإشارة إلى أن أغلب الموارد المائية المستخدمة في الزراعة ترتفع فيها نسبة الملوحة بما فيها مياه الأنهار، ولاسيما مياه نهر الفرات الذي ارتفعت فيه نسبة الملوحة بمعدلات عالية فضلًا عن مياه الآبار المستخدمة في الري، والتي ترتفع فيها نسبة الملوحة وتتفاوت نسبتها من منطقة لأخرى، لذلك تعرضت مساحات واسعة من الأراضي إلى مشكلة التملح. ومن خلال ما أسلفنا فإن شحة المياه وندرتها سواء كان في ما يخص قلة معدلات سقوط الأمطار، أو ما يخص قلة مناسيب المياه السطحية التي تسببت في توقف النشاط الزراعي في مساحات شاسعة، وتقلص المساحات الزراعية التي تحولت إلى مناطق صحراوية. ثالثًا: عوامل التعرية تعد عمليات التعرية التي تتعرض لها الطبقة الخارجية من سطح الأرض عملية طبيعية ،تنتج بسبب عوامل التعرية المختلفة، والتي بدورها إلى نقل التربة السطحية من مكان إلى آخر، ومن المعلوم أن هذه التربة السطحية تحتوي على أعلى نسبة من المواد العضوية، والأكثر ملائمة للزراعة والأنشطة الخصبة الأخرى؛ لذلك فإن تعرية التربة يمكن أن يكون لها أكبر تأثير على الأراضي الزراعية وجدير بالذكر أن تآكل التربة تتم ببطء؛ إلا أنها تتسارع مع اشتداد عمليات التعرية كحركة الرياح، أو المياه، أو من خلال استخدامات الإنسان للأرض كحراثة الأراضي الزراعية، أو قيام المشروعات المختلفة، وتعمل التعرية الريحية على رفع الترب وفصلها ونقلها إلى مسافات بعيدة، ثم تقوم بترسيبها في أماكن أخرى، كما تشتد التعرية المائية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وتشكل المسيلات المائية التي تعمل على تآكل التربة وجرفها، حيث يبدأ الماء في تهشيم التربة وتشتيت المواد التي تتكون منها. غالبًا ما يؤثر جريان مياه الأمطار على المواد الخفيفة، مثل الطمي والمواد العضوية، وجزيئات الرمل الدقيقة، أما عند هطول الأمطار الغزيرة وتكوين السيول التي تعمل على نقل مختلف المفتتات والحصى وحتى الصخور الكبيرة داخل الأودية([9]). ويبدو أن فقدان التربة السطحية من أكبر آثار التعرية لما لها من انعكاسات على خصوبة التربة بعدها الطبقة الغنية بالمواد العضوية، وأن زوالها سيسبب أضرارًا عديدة للمحاصيل الزراعية. وتعاني قسم من مناطق العراق من زحف الكثبان الرملية، وزيادة مساحاتها على الأراضي الزراعية، نتيجة التعرية الريحية واشتداد حركة العواصف الترابية التي زادت معدلاتها السنوية في السنوات الأخيرة، فضلًا عن التوسع العمراني على الأراضي الزراعية أو بالقرب منها. رابعًا: العوامل البشرية تعود أغلب العوامل البشرية المؤثرة في تفاقم ظاهرة التصحر إلى الأساليب والاستخدامات الخاطئة التي يمارسها الإنسان في بيئته وتتمثل في ما يأتي: 1- النشاط الزراعي لا شك أن العمليات الزراعية سواء بسبب إهمال الأراضي الزراعية بسبب نقص المياه وعدم الإرواء أو بسبب زيادة ري الأراضي الزراعية فالحالتين يدمر الأرض الزراعية، كما أن الحراثة والأساليب البدائية لها آثار سلبية على الأراضي([10])، كما أن عزوف الفلاح العراقي عن مهنة الزراعة وبحثه عن مهن أخرى أكثر راحة وتحوله من منتج إلى مستهلك للمحاصيل الزراعية أسهم في تقليل المساحات الزراعية. 2- قطع الأشجار وإزالة الغابات تعد عملية إزالة الغابات من أهم أسباب التصحر، ففي مناطق شمال العراق تلعب الأشجار والغابات دورًا كبيرًا في تثبيت التربة؛ لكون أغلب المناطق متضرسة، وقد تم إزالة مساحات واسعة من الغابات بسبب التوسع في استخدامات الأرض المختلفة، كما تلعب الحرائق دورًا مهما في جرف التربة وتصحر الأراضي، وذلك لتعريتها من كسائها النباتي مما يجعل تلك الأراضي عرضة لأشعة الشمس ومؤثرات الرياح والأمطار، فضلًا عن الآثار البيئية لإزالة كل شجرة. كما أن الحرائق التي تتعرض لها الغابات في شمال العراق، وعمليات التجريف بسبب العمليات العسكرية... تعمل على إتلاف الكائنات الحية التي تعيش في التربة، والتي تعد العنصر الأساس لإنتاج المواد العضوية الموجودة بالتربة، والتي تسهم في زيادة خصوبة التربة. 3-التوسع العمراني أسهم توسع المدن والامتدادات الحضرية على محاور الطرق الرئيسة إلى تحويل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى دور سكن، ومصانع ومواقع سياحية، واستخدامات خدمية مما تسبب في قلة الأراضي الصالحة للزراعة، مع غياب الرقابة الحكومية على هذا التصرف في جميع المحافظات العراقية، بما فيها العاصمة بغداد حيث تحولت بساتين النخيل والمساحات الزراعية المهمة إلى مناطق سكنية. 4-التلوث البيئي تتسبب مياه الصرف الصحي سواء منزلية المصدر، أو الصناعية منها، أو المطرية بالعديد من المشكلات البيئية، إذ نجد أن أنابيب الصرف الصحي الثقيلة على امتداد نهر الفرات في سوريا والعراق تصب بشكل مباشر في النهر، كذلك الحال في نهر دجلة وروافده في معظم المحافظات العراقية، وليس خافيًا أن العاصمة العراقية تعد أكبر مصدر لتلوث نهر دجلة إذ توجد فيها(18)محطة لتصريف المياه الثقيلة إلى نهر دجلة، دون معالجة في مجرى النهر بمعدل(700)ألف متر مكعب في اليوم. ولا شك أن تلوث مياه الأنهار له انعكاسات سلبية وضارة على الحياة النباتية والحيوانية والبشرية، فضلًا عن ارتفاع نسبة الأملاح في المياه، كما أسهمت السدود والخزانات التي تم إنشائها على نهري دجلة والفرات في العراق وتركيا وسوريا في زيادة كمية ونوعية الأملاح في المياه، كما أن تقدم مياه الخليج العربي المالحة في شط العرب نتيجة لانخفاض المناسيب أدى إلى زيادة نسبة الملوحة في مياهه. لابد من الإشارة إلى أن الأمطار الحمضية، والضباب الدخاني، والمياه الملوثة تعمل على تلف سطح الأرض؛ لأن مياه السقي الملوثة والغازات الملوثة تتسرب مباشرة إلى الأرض وتعمل على تغيير خصائص التربة من جهة، ومن جهة أخرى يكون تأثير هذه الملوثات على المحاصيل الزراعية بشكل مباشر، فتعمل على إتلافها، أو إحداث تغيير في طبيعة النمو، والإنتاج الزراعي. درجات التصحر في الأراضي الزراعية في العراق: استنادًا إلى مقررات المؤتمر العالمي للتصحر الذي انعقد في كينيا (نيروبي)سنة (1977م)، والذي صنف التصحر إلى أربع مراتب سيتم تصنيف التصحر في العراق إلى أربعة أصناف([11])، وهي: يتمثل في التلف البسيط الذي يحدث للأرض الزراعية نتيجة فعل الإنسان، ومن دون تأثيرات العوامل الطبيعية، ويسود هذا النوع من التصحر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة الأساليب البدائية المستخدمة في الزراعة، ولاسيما طريقة الري السيحي التي تزيد من ملوحة التربة، وتشمل الأراضي التي تعاني من التصحر الخفيف أغلب محافظات وسط العراق نتيجة الفعاليات الزراعية التي مورست لسنوات طويلة، وفي ضل أساليب أروائية بدائية، وغياب نظام فعال للصرف انعكس على إنتاجية التربة، وجعل أراضي الرافدين تعاني من مشكلة الملوحة التي تفاوتت حدتها من مكان لآخر. وقد أسهم مشروع المصب العام في معالجة مساحات واسعة من أراضي السهل الرسوبي في عام (1992م)؛ إلا أن سوء الإدارة ونقص مناسيب المياه في الأنهار، وارتفاع نسبة الأملاح فيها انتشر التملح في محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين، فضلًا عن محافظات الفرات الأسط والمحافظات الجنوبية، وفي بغداد (29500) دونم وما يتبين لنا الانتشار الواسع والخطير لمشكلة التملح في أفضل المناطق الزراعية في العراق. يشمل الأراضي التي يكون تلفها متوسط نتيجة لتعرضها إلى التملح، أو نتيجة زحف الكثبان الرملية تغطي الأقسام الواطئة المنبسطة في جنوب السهل الرسوبي في محافظات ميسان وذي قار والبصرة، كما تظهر في المحافظات الوسطى من العراق في بعض المناطق التي تتسم بقلة انحدارها، وبعدها عن كتوف الأنهار، وانعدام التصريف فضلًا عن ارتفاع المياه الجوفية واحتوائها على كلوريد الصوديوم؛ لذلك تتعرض هذه الترب للانغمار فترات طويلة من السنة وتصبح الأراضي غدقه، وتتخللها المستنقعات وتظهر الطبقات الملحية على السطح. يتمثل في التلف الشديد للأراضي التي تعرضت لعوامل التعرية الشديدة التي أنهكت الأرض ؛ نتيجة الاستغلال الخاطئ من خلال قطع الأشجار للاستخدامات المختلفة، فضلًا عن الحرائق التي أسهمت في تقليص مساحة الغابات وتصحر أراضيها، كما فعلت عوامل التعرية المائية والريحية في تصحر الأراضي في مناطق الهضبة الغربية؛ نتيجة تعرية التربة ونقلها إلى مناطق أخرى. كما تعاني مناطق واسعة من السهل الرسوبي من تغدق التربة، والمستنقعات التي نمت حولها القصب، وبعض النباتات غير النافعة التي جعلت التربة تعاني من تصحر شديد. 4-التصحر الشديد جدًا يتمثل في الأراضي التي تعرضت فيها التربة إلى جفاف شديد، مما يجعل الكثبان الرملية تكون على شكل تلال، بحيث تتحول الأرض إلى صحراء جافة لا تصلح للنشاط الزراعي، كما تنعدم فيها الحياة النباتية والحيوانية. ومن خلال ملاحظة الخريطة (1)، أن المناطق الشديدة التصحر تتوزع في مناطق مختلفة من العراق، علما أن مساحاتها أخذت بالاتساع، إذ تسود هذه المناطق الكثبان الرملية التي تنتشر في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى، فضلًا عن المحافظات الجنوبية، إذ تنتشر الرمال في الهضبة الغربية في محافظة الأنبار بسبب التعرية الريحية التي تشتد نتيجة الجفاف، وقلة الغطاء النباتي حيث تظهر الكثبان الرملية في بعض المناطق، ولاسيما المناطق القريبة من الطريق السريع إلى الأردن وسوريا، كما تظهر الكثبان الرملية عند الطريق الرابط بين مدينة حديثة ومدينة بيجي، وتزداد حدتها بالقرب من منطقة الصينية وتمتد حتى شمال مدينة بيجي، كما تغطي الرمال مساحات محدودة في المناطق المحاذية للطريق الرابط بين مدينة تكريت ومدينة كركوك.. وفي محافظة ديالى تظهر الكثبان الرملية بالقرب من مدينة المقدادية وتظهر الكثبان بامتداد طولي أو هلالي. كما تظهر الكثبان الرملية في محافظة بابل بالقرب من المصب العام، أما في محافظة القادسية تظهر الكثبان الرملية المتحركة قرب الطريق الرابط بين البدير ونفر وعفك، كما تظهر الرمال المتحركة في محافظة ذي قار في ناحية البدير والمناطق المحاذية للمصب العام، وتظهر الرمال المتحركة في مناطق متفرقة من محافظة واسط، ولاسيما مناطق النعمانية والموفقية، أما في محافظة البصرة فنجد أن الرمال تغطي مساحات واسعة من البادية الجنوبية، كما تنتشر الكثبان الرملية في صحاري محافظة المثنى ومحافظة كربلاء. الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة التصحر في العراق: بالنظر لخطورة ظاهرة التصحر لما تعكسه من آثار تدميرية على الحياة النباتية والحيوانية فقد جاء اهتمام الأمم المتحدة من خلال العديد من مؤتمراتها التي انصبت على البيئة وتدهورها، وارتباط ذلك بالأمن الغذائي، وعدم قدرة البلدان التي تعاني من التصحر من إنتاج الغذاء الكافي للسكان، ونبهت إلى الآثار السلبية على الاحتياطات الغذائية، وتجارة الأغذية في العالم. ومن بين أبرز الآثار الاقتصادية للتصحر على الاقتصاد العراقي نقص الإنتاج الزراعي نتيجة تقلص المساحات الزراعية من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض إنتاجية الأرض نتيجة تملح التربة وتدهور خصوبتها، ومن المعلوم أن مساحة الأراضي الزراعية في العراق بحدود (42) مليون دونم، إلا أن المساحة المستخدمة في النشاط الزراعي لا تتعدى (14) مليون منها (6) مليون تستغل في الزراعة الديمية، وتقدر نسبة مساهمة الإنتاج الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي بمقدار لا يزيد عن(30%)كمعدل للسلع الزراعية المختلفة، مما يدل أن العراق يعاني من عجز كبيريهدد أمنه الغذائي، ويتطلب استيراد كميات كبيرة لسد تلك الفجوة وما تعكسه من آثارًا سلبية على أمنه السياسي والاقتصادي. خريطة (1) التوزيع الجغرافي للكثبان الرملية في العراق المصدر: عبد الله سالم المالكي، جغرافية العراق، مطابع جامعة البصرة، البصرة، 2007م، ص 81. كما أن التصحر سيعكس آثاره السلبية على التنمية الاقتصادية، لما يسبب مشاكل اقتصادية تعمل بدورها على تفاقم التدهور البيئي، لذلك لا يمكن الفصل بين حالة البيئة وحالة الاقتصاد؛ لكون العلاقة طردية بينهما. وتتجلى الآثار السلبية لظاهرة التصحر على الجوانب الاجتماعية بوضوح، من خلال تزايد هجرة سكان الريف والبوادي نحو المدن؛ نتيجة لانخفاض إنتاجية الأرض بسبب التعرية وتملح الأرض، فضلًا عن الجفاف ونقص المياه.ولا يخفى أن للهجرة آثار سلبية على الريف تتمثل في تقلص المساحات الزراعية ونقص الإنتاج الزراعي. أما الآثار السلبية للهجرة الريفية على المدن فإنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلات الحضرية، نتيجة زيادة عدد سكان المدن بمعدلات نمو عالية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات التي تقدمها المدن لسكانها،كما ينتج عن الهجرة الريفية إلى المدن الكثير من المشاكل الاجتماعية، أبرزها ظهور مدن الصفيح على أطراف المدن، وامتداد الأحياء الفقيرة حول المنطقة التجارية المركزية، وازدياد عدد العاطلين عن العمل وارتفاع معدلات الجريمة والفقر......إلخ. إستراتيجية مكافحة التصحر في العراق: تتطلب مكافحة التصحر إستراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات والبرامج التي يمكن من خلالها محاربة التصحر في العراق، ويمكن أن تعتمد في مكافحة التصحر في الوطن العربي والعالم: أولًا: إعداد الدراسات ووضع الخطط لا شك أن مكافحة مشكلة التصحر تتطلب إعداد خطة وطنية متكاملة تشترك فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة، فضلًا وبالتعاون مع بعض المنظمات العالمية الساندة كمنظمة الأسكوا، أومنظمة الغذاء العالمي (الفاو)، أوبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب»، وتتطلب العملية دراسة واسعة لأبعاد الظاهرة وطرق معالجتها والمشاريع التي يمكن تنفيذها لضمان تحقيق التنمية وفق إستراتيجية وطنية شاملة لحماية البيئة ومكافحة التصحر في عموم مناطق العراق. ويتطلب إعداد الخطة القيام بمسح بيئي شامل لكافة المناطق التي تعاني من مشكلة التصحر سواء في المناطق الصحراوية، أو في المناطق الزراعية أو المناطق الحضرية، كما ينبغي الاستفادة من تقنيات التحسس النائي لمراقبة التصحر. ثانيًا: تشريع القوانين أن التدهور المستمر في البيئة الطبيعية جعل العالم يدرك خطورة الاعتداء الذي يقترفه الإنسان على الطبيعة نتيجة الاستخدام المفرط للموارد فضلًا عن الاستمرار في استخدام الأساليب البدائية في العمليات الإنتاجية في مناطق واسعة من العالم وما ينتج عنه من تلوث بيئي فضلًا عن زيادة نسبة التصحرالأمر الذي زاد من اهتمام المجتمع الدولي بتلك المشكلة التي تجاوزت الحدود السياسية للدول وشغلت حماية البيئة حيزًامهما من اهتمام المنظمات الدولية. وقد أدرك المجتمع الدولي مدى الخطورة الكامنة في ما تتعرض له البيئة من أشكال الانتهاك والتلوث والتصحر، ومن ثم كان التحرك على مستوى التنظيم الدولي من خلال تفعيل دور المنظمات الدولية في تحديد الأضرار التي تحدق بالبيئة، أما على مستوى الدول فنجد أن كل دولة وضعت مجموعة من القوانين التي من خلالها يمكن أن تحمي بيئتها الطبيعية. ومن أهم القوانين السارية في العراق قانون حماية وتحسين البيئة رقم(27) لسنة(2009م) الخاص بحماية الأراضي والموارد المائية والبيئة بشكل عام، و لأجل مكافحة التصحر لابد من تشريع القوانين التي تؤمن حماية الأرض الزراعية من الزحف العمراني وامتداد العشوائي للاستخدامات السكنية والخدمية في المناطق الريفية، ولاسيما المناطق القريبة من المدن ومحاور الطرق الرئيسة، فضلًا عن الاستخدامات الأخرى المسببة للتصحر،وتفعيل القوانين الرادعة لقطع الأشجار، وتجريف الغابات والرعي الجائر، وحماية الموارد المائية من التلوث. ثالثًا: صيانة التربة هنالك العديد من السياسات والوسائل الخاصة بصيانة التربة إذ تختلف السياسات باختلاف طبيعة الأرض، ونوع المشكلة التي تعاني منها التربة، إذ يمكن استخدام التشجير كأفضل وسيلة فعالة لحماية التربة في المناطق الصحراوية، والمناطق المتموجة للحد من آثار التعرية الريحية والمائية، كما يمكن استخدام عملية التشجير كإحدى الوسائل لتثبيت الكثبان الرملية، فضلًا عن دورها في تحسين خصائص التربة، وزيادة خصوبتها حيث تعمل الأشجار التي يتم زراعتها على شكل صفوف لكي تكون كمصدات للرياح. كما أن الحراثة الكنتورية تُعدّ من بين الوسائل المهمة لتثبيت التربة، والحفاظ عليها من الانجراف في المناطق الجبلية والمناطق المتموجة، وهذه الحراثة معروفة منذ القدم حيث يقوم الفلاحون بتدريج سفح الجبل، لإيجاد مساحات لاستخدامها في الزراعة. أما في الأراضي التي تعاني من التغدق نتيجة سوء الصرف، وارتفاع نسبة الملوحة، فتبدأ معالجة الترب المتملحة من خلال المصارف التي تسهم في عمليات غسل التربة، وفي هذا الصدد لابد من الاهتمام بنهر المصب العام وتطوير عمله؛ لأجل تخليص ترب السهل الرسوبي من التغدق والأملاح المتراكمة، كما ينبغي تجفيف السبخات، وتقنين المياه المستخدمة في عمليات الري حتى ينخفض منسوب المياه الجوفية التي تعد سببًا رئيسًا للتغدق. أما الأراضي التي تعاني تربتها من فقدان بعض خواصها بالشكل الذي يؤثر على خصوبتها وقلة إنتاجيتها، لابد من مساعدة الفلاحين في الحصول على الأسمدة التي تعيد للتربة خصوبتها. رابعًا: إدارة الموارد المائية نظرًا لما يعاني بلدنا من شحة مائية، ومن المتوقع زيادة خطورتها في المستقبل نتيجة السياسات العدوانية التي تتبعها دول الجوار، فضلًا عن التغيرات المناخية التي عكست آثارها السلبية على المنطقة والعالم، لابد من نهج سياسات مسؤولة لحماية الأمن المائي، إذ تتطلب المرحلة وضع خطة محكمة وشاملة لإدارة المياه، وتأمين كافة الاحتياجات الزراعية والصناعية والبلدية، وتشتمل الخطة على العناصر الآتية: 1-العمل الدبلوماسي لأجل ضمان حقوق العراق لابد من المطالبة بحصة العراق المائية في مياه نهر دجلة والفرات وروافدهما من دول الجوار وفقًا لمقررات القانون الدولي، ومن خلال التواصل مع المنظمات الدولية واستخدام كافة الوسائل بغية الضغط على الدول ذات العلاقة (تركيا وايران وسوريا)؛ لأجل تأمين حق العراق في المياه. 2- الجانب القانوني ضرورة اعتماد القوانين الخاصة بإدارة الموارد المائية؛ لضمان تنفيذ الخطط اللازمة لحماية المياه ، سواء في مجال الاستخدام ونوع الاستخدام وتوزيع الحصص المائية، أو في مجال حماية الموارد المائية من التلوث والهدر، وبما يمكن من تنفيذ السياسات المائية وضمان تحقيق الأمن المائي. 3- ترشيد استهلاك المياه مشكلة شحة المياه تتطلب من الجميع الزامية ترشيد استهلاك المياه، وبما أن قطاع الزراعة يمثل القطاع الأكثر استهلاكًا للمياه في العراق، لابد من اتباع سياسات صارمة في مجال الأساليب المتبعة في الري بغية التقنين والتحول من الري السيحي إلى اعتماد الوسائل المتقدمة :كنظم الري المحوري ، وأسلوب التنقيط التي أسهمت في زيادة إنتاجية الأرض، وتقليل آثار الملوحة. 4- حماية المياه من التلوث لأجل المحافظة على نوعية المياه الجارية في دجلة والفرات وروافدهما، وحمايتها من التلوث ينبغي عزل مياه الصرف الصحي ومياه المبازل عن الأنهار والروافد، ومعالجتها قبل وصولها للأنهار، كما ينبغي مطالبة سوريا وإيران بمعالجة مياه الصرف الصحي للمدن قبل جريانها إلى نهر الفرات، كذلك الحال بالنسبة للمدن والقصبات العراقية التي تطرح مياه الصرف الصحي إلى الأنهار بدون معالجة. 5-استخدام التقنيات الحديثة بالنظر للجفاف الذي يعاني منه العراق وقلة الموارد المائية لابد من اعتماد التقنيات الحديثة للمحافظة على الموارد المائية وزيادتها، ومن أهم الوسائل التي يمكن استخدامها: أ- الاستمطار الصناعي للسحب: غالبًا ما نشاهد السحب تمر في أجواء العراق ولم يحدث التساقط لذلك لابد من اللجوء إلى استخدام أسراب من الطائرات التي تقوم بعملية الاستمطار من خلال المكثفات التي يتم رشها داخل الغيوم وتعمل على سقوط الأمطار. ب-حصاد مياه الأمطار والسيول: وتتم من خلال عمل السداد على منطق مختارة على امتداد الأودية وسط الصحراء وبما يمكن من عمل بحيرات تستخدم مياهها عن الحاجة. ج- تحلية المياه المالحة: من خلال إنشاء محطات تحلية مياه المبازل أو مياه شط العرب. خامسًا: الإعلام ينبغي استخدام وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن الجامعات والمدارس والجمعيات والنقابات لإطلاق حملات توعية للسكان حول خطورة ظاهرة التصحر، وما تعكسه من آثار سلبية على الحياة ومستقبل الأجيال، وتشجيعهم على حماية الأشجار سواء في المناطق الحضرية، أو في المناطق الريفية، وتوعية الفلاحين بضرورة زراعة الأشجار لتكون على شكل أحزمة لحماية مزارعهم، وتوجيههم باتباع أفضل الطرق في التعامل مع الأراضي الزراعية، والحفاظ على الموارد المائية، وتوعية الرعاة بأهمية الحفاظ على المراعي لديمومتها وتجدد نمو النباتات في المراعي. سادسًا: برامج تثبيت الكثبان الرملية لأجل الحد من آثار ومخاطر الكثبان الرملية لابد من اتباع أساليب وإجراءات مختلفة ، كطريقة التثبيت الميكانيكي التي تتم من خلال رش الكثبان بالنفط الأسود ليكون طبقة عازلة للحد من آثار الرياح على الرمال كما تستخدم أغصان الأشجار وجريد النخيل لتشكل حاجز يعمل على رفع مستوى الرياح عن سطح الرمال بغية منعها من الحركة باتجاه الأراضي الزراعية، وتعد عملية زراعة الكثبان الرملية من أنجع الطرق للحد من آثار الكثبان الرملية، إذ تتطلب انتقاء نباتات ذات قدرة على النمو في ضل الظروف الصحراوية القاسية كأشجار الأثل والاكاسيا. الخاتمة من خلال عرض وتحليل ظاهرة التصحر تبين أن هذه الظاهرة تسود مناطق واسعة من العالم، وتسود مساحات واسعة من الوطن العربي والعراق، وتعزى أسبابها إلى جملة من العوامل الطبيعية والبشرية، أهمها: التغيرات المناخية، وشحة المياه نتيجة السياسات المائية للدول المجاورة للعراق والأحداث السياسية والأمنية التي انعكست على النشاط الزراعي وتدهور البيئة، كما ظهر من خلال التحليل وجود تباين في درجة التصحر، وتم تصنيف مناطق العراق بحسب درجة التصحر إلى أربعة أصناف. ونظرًا لخطورة الظاهرة وانعكاساتها السلبية باعتبارها مصدر تهديد دائم للبيئة، والأمن الغذائي، ولحاضر السكان ومستقبلهم تم وضع إستراتيجية تضمنت سياسات وبرامج يمكن اعتمادها للحد من آثار التصحر وحماية الأراضي الزراعية، فضلًا عن ضمان الأمن المائي والغذائي لسكان العراق. ([1])جامعة الأنبار، كلية التربية للعلوم الإنسانية، العراق. ([2])جامعة الأنبار، كلية التربية للعلوم الإنسانية، العراق. ([3]) علي حمزة الجوذري، التصحر، الطبعة الأولى، 2016م، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، ص 85. ([4]) د. محمد صبري محسوب سليم، الجغرافية الطبيعية، 1996م، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ص112. ([5]) د. سلطان جاسم النصراوي، التغير المناخي في العراق: مشكلة مركبة بحاجة إلى حل، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء (uokerbala.edu.iq). ([6]) قصي فاضل الحسني، مؤشرات التغير المناخي وبعض آثاره البيئية في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2012م. ([7])نهاد خضير كاظم الكناني، تحليل زماني ومكاني لخصائص الأمطار الساقطة وسلاسلها الزمنية في العراق للتنبؤ بسنوات الجفاف، رسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، 2005م. ([8])Wolf, A. T., and Newton J., “Case Study of Transboundary Dispute Resolution: the Tigris-Euphrates basin”, Appendix: C of the book on Transboundary Dispute Resolution by the same authors, Oregon State University; Institute of water and watersheds 2008 Last visited 20 April 2018: ([9]) حسن أبو سمور وعلي غانم، مدخل إلى علم الجغرافية الطبيعية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1998م، ص141. ([10]) أسامة حسين شعبان، التصحر، دراسة تطبيقية من منظور جغرافي، دار الفجر للنشر، 2011م، ص 18. ([11])عبد مخور الريحاني، ظاهرة التصحر في العراق آثارها في استثمار الموارد الطبيعية في العراق، أطروحة دكتوراه، غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الآداب، 1986م، ص23-24.
وجاء هذا البحث لتسليط الضوء على مشكلة التصحر في العراق، وتحليل العوامل الطبيعية، والبشرية التي أسهمت في تفاقمها وتحديد المناطق التي تتعرض لظاهرة التصحر، ومن ثم تقديم رؤية علمية ووضع إستراتيجية يمكن من خلالها الحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأمن الغذائي للسكان، فضلًا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
مفهوم التصحر: