أ.حسين دلي أصبح القول بانتظار ما يسمى الإمام الغائب " الثاني عشر" هو المتبع عند الشيعة الإمامية، ومعه حُرم العمل السياسي أو السعي لإقامة الدولة الإسلامية في عصر الغيبة، فلم يفكر نواب المهدي الخاصون في القيام بأي نشاط أو حركة ثورية، في الوقت الذي كان فيه الشيعة الزيدية والاسماعيلية يؤسسون دولا في اليمن ومصر وشمال إفريقيا وطبرستان وغيرها([1]). إذ كان الرأي المتبع لغالبية فقهاء الإمامية القول بتحريم الجهاد وربطه بالإمام العادل المعصوم، وأما بقية المسائل فقد شهدت خلافا بين الفقهاء رغم أنه ازداد تدريجيا، خصوصا بعد تصدرهم المناصب وقربهم من سلطة البويهيين في النصف الثاني من زمن الخلافة العباسية، فقد كان الفقهاء سابقا يكتفون بالخفاء والانكفاء أو إعطاء أحكام وفتاوى فردية فقط، باعتبار أن السلطة الفقهية وتصدير الأحكام للناس ليس من مهامهم، في ظل غلبة فقهاء السنة على المجتمعات زمن الخلافتين الأموية والعباسية التي استمرت أكثر من أربعة قرون. وقد أدى الموقف الشيعي السلبي من الاجتهاد إلى حدوث أزمة تشريعية عند الإمامية بسبب عقيدة الانتظار، لكن الذي حدث أنه وعقب الغيبة الكبرى تبلور دور الفقهاء بصورة فعلية وأصبحوا يمسكون بزمام أمور الفرق الشيعية تدريجيا، وتنوعت حوزاتهم ومدارسهم فقهيا وعقديا وسلطويا، وتدرجت معها صلاحياتهم، ومعها كانت متابعة الفقهاء الجامعين لشرائط التقليد، فاستندت حركة الفقهاء المراجع إلى قاعدة فقهية من النصوص الشرعية اتفق عليها الشيعة أكثر من ألف عام([2]). والحقيقة أن الغيبة الكبرى المزعومة ليست السبب في انطلاق الفقه الشيعي والإمامي على وجه الخصوص بل كانت التسهيلات التي قدمتها الدولة البويهية، وحاجة الشيعة العملية لمواجهة الوقائع المستجدة والظروف السياسية المرتبطة بالتسلط البويهي على دار الخلافة 334هـ، وإعلانهم الالتزام بالمذهب الشيعي والانتصار له وتأييده إلى حد التطرف والغلو، فقد كان هذان الأمران دافعين لفقهاء الإمامية بالدعوة إلى الاجتهاد في دوائر معينة مخصوصة، لا تقع في منطقة النفوذ المقيدة حصرا بالإمام الغائب القائم، والأمور المقيدة هي إقامة صلاة الجمعة وتنفيذ الحدود والتعزيرات الشرعية، وحتى ذلك الوقت كان حدود تدخل الفقهاء التطويري وأخذ زمام المبادرة مقتصرا، على مسائل محددة، إذ أن الفقه الإمامي لم يُجز الاجتهاد العقلي في دائرتي الأصول النظرية والفروع العملية للدين قبل الغيبة الكبرى، باعتبار أن المذهب يلزم أبناءه بمتابعة الإمام المعصوم في تقريراته وأحكامه، ووجوب الوقوف عند أقضيته وفتاويه، لأنه المشرع أصالة ومباشرة عن الله تعالى، ومن ثم فلا يسع المعتقد بإمامته وعصمته ومنصبه الإلهي إلا أن يقلده في كل حكم به وأمر([3]). فقد أنكر المفيد على أوائل المجتهدين "النعماني وابن الجنيد" اشتغالهم عن حمل الآثار بالرأي والاستحسان، وأكد السيد المرتضى بطلان الاجتهاد، كما شكا الطوسي من قلة رغبة هذه الطائفة في الاجتهاد وترك عنايتهم به([4]). لكن هؤلاء الفقهاء أنفسهم وأبرزهم المرتضى تخلوا عن تحفظاتهم، عندما تغيرت عقيدة الدولة البويهية إلى اعتناق التشيع، وأفتوا بالعمل مع السلطان وإن كان الحال هو غياب الإمام المعصوم، فأتوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن النكر والجرح والقتل بغير إذن الإمام. وهذه التوصيات أتت من أبرز روايتين يستند الشيعة إليها في تحول الصلاحيات والسلطات إلى الفقهاء، وهما: عن أبي عبد الله جعفر الصادق في حديثه الطويل: "وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه"، ورواية المهدي قال: "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي وأنا حجة الله عليهم"([6]). نماذج تطبيقية لولاية الفقيه: فقهاء الشيعة في عهد البويهيين: لم تكن سيطرة البويهيين على مقاليد الخلافة والحكم في بغداد، بعيدة زمنيًا عن بدء الغيبة الكبرى، وقد شكل تشيعها مناسبة لتحول في النظرة الأصولية في المدرسة الشيعية، ولولادة خط فقهي مغاير ينخرط في الشأن السياسي ويتعامل مع السلطان، ويبادر لإعادة التموضع مع الصلاحيات التي كفلها البويهيون لفقهاء الشيعة. واللافت للنظر أن "مراحل تشكل الدولة البويهية في العراق خلال العصر العباسي لم تكن متشابهة، فقد كانت في بدايتها أقرب للمذهب الزيدي، لكن تحولهم إلى المذهب الإمامي تماهيا مع التشيع الإمامي العراقي حولهم إلى أعداء للخلافة والتسنن([7]). وهذا التحول المذهبي المهم دفع أقطاب الفقه الشيعي "المفيد والمرتضى والطوسي" للعمل على تأسيس أصالة النظام السياسي تحت عنوان "وجوب وجود وحفظ النظام"، "ويمثل هذا الرأي في جوهره تطورا عظيما في الفكر السياسي الشيعي...قائم على أساس انضواء الأفراد تحت رابطة سياسية تكفل عيشهم وتحفظ وجودهم وتؤمن استقرارهم، والمصطلح عليها بالدولة"([8]). وقد برز عند الشيعة الشيخ المفيد، والذي يمكن أن تكون مدرسته بداية لتطور المدرسة الاجتهادية الاثني عشرية، واستطاع أن ينهض بالفكر الشيعي، مستفيدا من علاقته بالسلطان والجو السياسي، وكانت صلة المفيد بالبويهيين وثيقة حيث قدروا مقامه العلمي، فأجروا الرواتب لتلامذته وخصصوا له جامع براثا في منطقة الكرخ في بغداد لوعظه وإقامة الصلاة جمعة وجماعة. بل إن عضد الدولة البويهي بالغ باحترامه وكان يقصد زيارته، واقتطع له جملة من القرى حول بغداد([9]). 1-ولاية الفقيه على القصر كاليتامى واللقطاء والأرامل. 2-ولاية الفقيه على الأوقاف والإشراف على الحسينيات والمدارس الدينية والعتبات المقدسة والتعليم الديني في الحوزات. 3-ولاية الفقيه على الشؤون العامة للأمة ومراقبة السلطة الزمنية في قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر([10]). 4-ولاية الإفتاء والمرجعية الدينية والقضاء والحدود وإقامة صلاة الجمعة والعيدين([11]). دور الشريف المرتضى: كان للمنزلة الكبيرة التي تمتعت بها عائلة الشريف المرتضى "ت463هـ/1044م" وعلو منزلته الفقهية وتتلمذه على يد الشيخ المفيد، دورين بارزين، فقد كان لاستنباطاته الأصولية دور في دخول الاجتهاد عصرًا جديدًا، وأصبحت كتاباته أساسًا بنى عليها أعلام الشيعة الإمامية مذهبهم فيما بعد، حتى تولى الزعامة المذهبية عقب وفاة أستاذه المفيد 413هـ. ولعلو منزلة الشريف المرتضى خلال حكم البويهيين فقد كتب "رسالة في العمل مع السلطان" بعد مجلس لأبي القاسم المغربي وزير مشرّف الدولة الديلمي، وكان للمرتضى علاقة وثيقة معه، حول شرعية العمل للسلطان الجائر المبنية على أقوال الأئمة، وتضمنت الرسالة "العمل مع السلطان" آراء المرتضى في حدود تلك الولاية: 1-إن السلطة الكلية المطلقة حق ثابت للإمام الغائب القائم بالأمر، لا يشاركه أو ينوب عنه أحد فيها. 2-يجوز للشيعي أن يدخل في خدمة السلطة المغتصبة الجائرة القائمة في عصر الغيبة، وينقلب هذا الجواز إلى واجب شرعي إذا ما تحقق المرء بأن من شأن مثل هذه الخدمة والمشاركة أن تؤدي إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. 3-وينقلب هذا الواجب إلى فرض لازم إذا تأكد على وجه اليقين بأن الامتناع عن العمل مع السلطة السياسية المغتصبة لحق الإمام يكون سببًا في هلاك النفس التي حرم الله. 4-إذا كان العمل مع السلطة ينطوي على سفك دم مسلم بريء فإنه آنذاك يصبح حرامًا لا محالة. 5-مع القول بالتعاون مع السلطة، فإن من الفرض المؤكد وجوب الاعتقاد بأن المرء إنما دخل في خدمة السلطة الدنيوية المغتصبة عملا بحكم الإمام القائم وتفويض منه([12]). وعبارة "تفويض منه آنفة الذكر" تعود للإمام، لكن لم يذكر المرتضى كيفية هذا التفويض وكيف وصل له من الإمام بشكل دفعه لإجازة تقلد المناصب في ظل البويهيين رغم غياب الإمام، وهل كان التفويض بتوقيع أم رؤية أم نيابة بعد انقطاعها؟ وبصرف النظر عن هذه الجزئية المهمة، فقد احتلت مسألة العمل مع السلطان أهمية خاصة من بين رسائل المرتضى، لارتباطها بتأييد صريح لحكم البويهيين الذين عاثوا في بغداد الفساد. من اللافت أيضا أنه رغم كل تلك التحولات، فإن سيطرة البويهيين على مقاليد السلطة وتبني التشيع الاثني عشري لم تدفع أحدًا من الفقهاء لتبوأ مرتبة النيابة أو المجتهد النائب عن الإمام، والمفهوم الشائع أنه لا نيابة عن الإمام رغم غيبته، فضلا عن تولي صلاحياته، وأي دولة تقام لا تعد شرعية، وهو ما يفسر بقاء البويهيين تحت سلطان العباسيين واعترافهم بسلطان الخليفة الشكلي. بروز شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: وهذه المناصب تبين موقف الطوسي من قبول المنصب من قبل السلطان العادل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الواضع الأشياء مواضعها، إذ اعتبرها الطوسي أعمالا جائزة مرغب فيها، وقد تصل إلى حد الوجوب، أما الدخول في خدمة السلطان الجائر، فإنه يستحب أن يتعرض لتوليه من قبلهم، ولن يكون مخلا بالواجب، إن أمكنه التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن النكر، وتقسيم الأخماس والصدقات في أربابها([14]). نصير الدين الطوسي وابن طاووس مع هولاكو: برز خلال غزو المغول لبغداد، شخصيتان وهما مؤيد الدين بن العلقمي، والخواجة نصير الدين الطوسي "597-672هـ" وعرفا بالتنسيق المسبق مع المغول قبيل احتلال بغداد، رغم أن العلقمي كان وزيرا للخليفة، أما نصير الدين الطوسي، فقد وجد له صلة بهولاكو خان مما دعا هولاكو إلى استيزاره سنة 662هـ. ومن علامات ذلك التحول كما ينقل ابن الطقطقي الفخري أن هولاكو عندما سيطر على بغداد سنة 656هـ أراد أن يستفتى العلماء أيهما أفضل: السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر؟ ثم جمع العلماء في المدرسة المستنصرية، فلما أحجموا عن الجواب، تناول رضي الدين ابن طاووس الفتيا وفضّل السلطان الكافر، رغم أن ابن طاووس كان يرفض تقلد أي منصب خلال عهد الخلفاء العباسيين حتى المتشيعين منهم([16]). لقد كانت صلة نصير الدين الطوسي بهولاكو مدعاة لاتهامه بالتواطؤ مع المغول للقضاء على الخلافة الإسلامية العباسية بالتعاون مع الوزير ابن العلقمي، وهذا يعني أن الطوسي من الفلاسفة الذين نجحوا في العمل على إزالة أنظمة حكم لم يؤمنوا بها تمهيدا لإرساء أنظمة حكم تدخل في تنظيرهم ومعتقدهم. وغني عن الذكر ما فعله هولاكو والمغول في بغداد من إحداث مقتلة عظيمة وحرق وإغراق للكتب التي جعلت بغداد قبلة الحضارة الإسلامية، وهكذا تتوضح أكثر فأكثر حقيقة مفادها أن الفقهاء الشيعة ومدارسهم لا تزدهر إلا في عهود خراب الحضارة الإسلامية وغزو السلطات المعادية للبلاد المسلمة والتي غالبا ما تتسبب بمجازر في حق المسلمين وعلمائهم، ونزيف كبير في الدماء ووأدٍ للعلوم والحضارة. الشيخ الحلي والسلطان خدابنده المغولي: أصبحت السلطة الدينية مقترنة بالسلطة السياسية لدى الفقهاء في عهد الشيخ ابن المطهر الحلي "648-726هـ" بسبب تبني الحكام المغوليين للتشيع ودعمهم القوي له، وقد أدّى الشيخ الحلي دورا بارزا في تاريخ الشيعة واستطاع أن يكون المعلم البارز في الرئاستين الدينية والسياسية، حتى قيل إن خمسمائة مجتهد تخرجوا عليه في العلوم الشرعية وغيرها([17]). ويذهب الشيخ الحلي، إلى أن للفقهاء إقامة الحدود في عصر الغيبة عند الإجبار مع الأمن، ويجب على الناس مساعدتهم، مع الأمن من ضرر الحكومات في ظل السلطة السياسية الجائرة المغتصبة. لكن الحلي لم يسمح للمجتهد بتولي القيادة العامة لأنه يعتمد على الظن([18]). وقد ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية على كتاب منهاج الكرامة للعلامة الحلي، بكتاب أسماه "منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية"، يقول ابن تيمية: "فإنه احضر إليّ طائفة من أهل السنة والجماعة كتابا صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا...يدعو إلى مذهب الرافضة الإمامية من أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم، أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين ولم يعرفوا أصل دين المسلمين، وأعانه على ذلك مَن عادتهم إعانة الرافضة من المتظاهرين بالإسلام من أصناف الباطنية الملحدين...إن هذا الكتاب من أعظم الأسباب في تقرير مذاهبهم عند من مال إليهم من الملوك وغيرهم، وقد صنفه للملك المعروف خدابندة "([19]). كما ردّ ابن تيمية على الكتاب الثاني للعلامة الحلي "نهج الحق" بكتاب أسماه "إبطال نهج الباطل". ولم يكن السلطان خدابنده مسلما حين صحب ابن المطهر الحلي، فلما أسلم خدابندة وأسلمت بإسلامه التتار، زاد في تعظيم ابن المطهر الحلي، فزين له مذهب الروافض وفضله على غيره([20]). وقيل إن الحلي برز في مجلس السلطان المغولي خدابندة واشتهر أمره على خلفية قضية التطليق بالثلاثة التي وقع فيها السلطان تجاه زوجته، فأفتى له الحلي بعدم وقوع الطلاق، وكان ذلك سببا في تبني خدابندة للتشيع، وتغيير أجهزة الحكم الأليخانية، ثم أسقطت أسماء الخلفاء الثلاث واستبدلوا بها سماء الأئمة الاثني عشر، وشمل التغيير السكة أيضا، فأضيفت لها شهادة عليّ ولي الله.([21]) ولم يحدث الانقلاب في عهد المغول إلا بعد مدة من الفتن، بلغت حد الخطبة في الجمع بسبِّ الخلفاء الثلاثة، وامتنع أهل بغداد وشيراز وأصفهان عن ذلك، فأمر السلطان أن يرمى من يعارض حكم السلطان إلى الكلاب، ووقع بالفعل مثل هذا مع أشخاص، فمزقتهم الكلاب وأكلت لحومهم، حتى وصل الدور إلى القاضي مجد الدين قاضي شيراز، لكن الكلاب بصبصت إليه وحركت أذنابها بين يديه، لم تهجم عليه بشيء، فلما بلغ ذلك السلطان، خرج من داره حافي القدمين، فأكبّ على رجلي القاضي يقبلهما، وأخذ بيديه وخلع عليه جميع ما كان عليه من ثياب، وأمر بتعظيمه ورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب إلى بلاده أن يقر الناس على مذهب أهل السنة والجماعة([22]). محمد بن مكي العاملي والحكومة السربدارية: برز محمد بن مكي العاملي، بعد هجرته إلى الحلة سنة 750هـ ودراسته على يد (فخر المحققين) ابن الشيخ الحلي، ويعرف عند الشيعة بالشهيد الأول، ودرس عند عشرات من علماء الشيعة وحتى السنة، وعند عودته إلى جبل عامل سعى إلى إعادة تنظيم هيكلية حوزته العلمية، بخلق أجهزة تمثله وترتبط به، وكان بسط ذراع العاملي كفقيه بتعيينه الوكلاء وفرض جباية الزكاة والخمس على القواعد الشعبية من الشيعة، مؤشرا على أول كيان ديني قوي ومترابط للعلماء الشيعة([23]). وكان تأليف كتاب اللمعة الدمشقية أهم كتب ابن مكي العاملي، بناءً على طلب السلطان علي بن المؤيد الذي كان يرأس الحكومة السربدارية الشيعية التي استولت على خراسان بعد وفاة خدابندة المغولي، واندمجت في حكومة التتر، لجعله دستورا لدولته هناك. وقد لاحظ زين الدين الجبعي العاملي الملقب بالشهيد الثاني والذي قتل سنة 965هـ أن الشهيد الأول رأى لزوم دفع الاخماس إلى نائب الإمام، أي الفقيه الجامع لشرائط الحكم، ويبدو أن هذه العبارة الفقهية استعملت لأول مرة على لسان ابن مكي العاملي من بين الفقهاء([24]). أعدم محمد بن مكي العاملي، زمن المماليك عام 786هـ، وسقطت دولة المماليك على يد الدولة العثمانية سنة 923هـ، مما أوجد تغييرا أساسيًا في الحرية التي تمتعت بها المؤسسة الشيعية. دور الشيخ علي الكركي مع الدولة الصفوية: عاصر الشيخ الكركي "ت941هـ/1534م" بدء حكم الدولة الصفوية، وشاهد غلو إسماعيل الصفوي في رفع مقامه وادعائه الاتصال بالإمام المهدي، فقد كان الشاه اسماعيل يعد نفسه إحدى تجليات روح الحركة المشعشعية الصوفية الشيعية، ومع تقمص الشاه دور الملهم والموحى إليه من الأئمة وغلوه في عليّ، كان أتباعه نفاقا أو إيمانا يبادلونه الغلو حد العبادة. ويُعد المحقق الكركي أول فقيه يقترن اسمه بظهور الدولة الصفوية ودعمها، ورغم أنه لم يكن بذلك القدر من التمكين خلال عهد الشاه إسماعيل إلا أن بعض المصادر تنسب له فتاوى ورسائل في تعظيم قدره، وكان غاية نشاطه منصبًا على وضع الأسس الشرعية الدستورية لدولة الصفويين، وقد بلغ بالفعل مكانة عالية، لكن ذلك أثار عليه حفيظة بعض الأمراء فاضطر لترك إيران متوجها إلى العراق سنة 919هـ. ولما جاء طهماسب ابن إسماعيل إلى الحكم ولم يكن بمكانة أبيه وقوته، قرر الاستعانة بمن يؤمن لسلطانه المكانة الروحية فاستقدم الكركي، وفوض له منصب شيخ الإسلام، وأعلن أن الكركي هو صاحب الولاية المطلقة حتى وصل أعلى الدرجات ونال دعما منقطع النظير، فأصبح بعدئذ مطلق اليد في شؤون الدولة الشيعية الجديدة الاقتصادية والدينية، بعد فرمان من الشاه طهماسب الذي قال له: أنت أحق بالملك لأنك النائب عن الإمام وإنما أكون من عمالك، أقوم بأوامرك ونواهيك، فاستلم الكركي الشؤون الروحية وعين نوابا خاصين على النواحي([26]). تنسب للكركي فتوى اختراع التربة التي يسجد عليها الشيعة الآن في صلواتهم، ونشر السباب ضد الخلفاء الثلاثة، فقد كان لا يركب ولا يمضي إلى موضع إلا والسباب يمشي في ركابه، مجاهرًا لعن الشيخين أبي بكر وعمر ومن على طريقتهما([27]). وقد اختار الكركي، كتاب قواعد الأحكام للعلامة الحلي الذي ألّفه أيام حكم السلطان المغولي خدابنده، ليكون مرشدًا في المحاكم الشرعية، وأراد الكركي توسيعه فوضع له شرحًا كبيرًا أسماه "جامع المقاصد" ضم أبوابًا تلبي متطلبات الدولة الصفوية، كحدود اختيار الفقيه، ومسألة الخراج، ووجوب صلاة الجماعة في عصر الغيبة بوجود المجتهد الجامع للشرائط، فالفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب عند الإمام ولهذا تمضي أحكامه، وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس، وليست الصلاة أمر خارج عنهما([28]). وهذه المكانة العالية تعد أعظم مكانة لولاية الفقيه في العصر الشيعي قبل الخميني، وتجاوز الفقيه الشيعي مرحلة التقية ومرحلة الاستشارة إلى المشاركة الفعلية في السلطة، وبلغ أعلى درجاتها، وهنا بدا أن "الفقيه الشيعي يدخل إلى الحيز السياسي بقدر كبير من التحرر، بانزياح النص الغيبي...فالفقيه الشيعي في الدولة الصفوية ليس شريكا استثنائيا بمقتضى التقية، وإنما بات قسيما أساسيا في السلطة السياسية، وأن نيابته عن الإمام المهدي تخوله شرعنة الدولة، وتمنحه صلاحيات واسعة في تقرير مسارها العام، بموجب أطروحة نيابة الفقيه"([29]). ولما باتت العلاقة بين الفقهاء والسلطان الصفوي علاقة تبادل منفعة ومنزلة، فقد أتى الكركي بما لم يسبقه أحد من الفقهاء في إسباغ الشرعية على الصفويين أكثر من أي شخص آخر في رسالته في الخراج، وزادها فتياه بجواز دفع الخراج للحكام في غياب الإمام والتجمع لصلاة الجمعة([30]). كتب الشيخ النراقي 1185-1245هـ، كتابه عوائد الأيام ووضع فيه فصلاً خاصًا عنونه "ولاية الفقيه" وعرف من تقلد مكانة الولي الفقيه بأنهم: "هم الحكام في زمان الغيبة والنواب عن الأئمة. وينبري النراقي للكلام بشأن عمومية ولايتهم وحدودها فيما كانت الولاية فيه ثابتة لإمام الأصل، فيقول: "فإني رأيت المصنفين يحيلون كثيرًا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ولا يذكرون عليه دليلا، ورأيت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة، ويتصرف أهل الترجيح والاقتدار في أمور الرعية ولوازم الرئاسة الكبرى، تقليدا لمن قبلهم ودون أدلة"([31]). واستشهد النراقي بتسعة عشر دليلا ورواية من القرآن والحديث وتوقيعات الغائب والإجماع والعقل، حَكَم بأنها تؤيد مذهبه في تولي الفقيه لكل شؤون النيابة عن الإمام وصلاحياته، وعدّ أن من سماهم العلماء الأبرار الفقهاء الأخيار في أمور الناس، لهم حق الولاية التي كانت للنبي والإمام إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما. وإن وظيفة الفقيه تشمل كل مما لا بد من الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، بل وللفقيه التصرف فيه([32]). ويذكر النراقي الخلاف في إضافة الحدود والتعزيرات لصلاحيات الولي الفقيه، في زمن الغيبة، ويرجح ثبوتها للفقيه، اعتمادا على رواية حفص بن غياث التي صححها، قال: سألت أبا عبد الله: من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: "إقامة الحدود إلى من إليه الحكم([33]). كل هذه المواقف في عهد الدولة القاجارية على يد النراقي أكدت تحولات مهمة في حدود ولاية الفقيه، فكان إطلاقه لصلاحيات ولاية الفقيه "بداية قطيعة فقهية ومعرفية مع السياق التاريخي للفقه الشيعي، تدشينا لمرحلة جديدة يحقق الفقيه ذاته من خلالها...وبات من الطبيعي الانتقال إلى مستوى النيابة العامة للفقيه، مستبطنًا إزاحة المفهوم التاريخي للغيبة"([34]). الشيخ مرتضى الأنصاري يدعم مرجعية التقليد ويرفض نيابة الفقهاء العامة: على عكس التيار، جاء الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب مدونة المكاسب "ت1281هـ-1864م" ليعيد دور الحياة لمرجعية التقليد الرافضة لتسلم الفقيه المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء لسلطة النيابة العامة الكلية. وليعارض أدلة الولاية العامة المطلقة للفقيه ويضعفها، مقيدا عمل الفقيه المجتهد المقلد في إبداء النصح والإرشاد للسلطة السياسية ومراقبتها في السلوك العام. والحق فإن ظهور مبدأ مرجعية التقليد في أواخر القرن التاسع عشر، مع الشيخ مرتضى الأنصاري في رسالته "صراط النجاة" جاء تأكيدًا وترسيخًا للاتجاه العام في الفقه الإمامي والذي قرر عصرًا بعد عصر بأن السلطة الجامعة المطلقة شأن من شؤون الإمام الغائب القائم بالأمر، فليس لأحد أن يدعيها في عصر غيبته([35]). ومن بين هؤلاء لعب الشيخ محمد تقي الشيرازي خلال مطلع القرن العشرين، دورًا بارزًا عقب وفاة المرجع الشيعي الأعلى محمد كاظم اليزدي، وكان انتقاله من سامراء إلى كربلاء بعد الاحتلال البريطاني للعراق، والموقف من اختيار حاكم جديد على العراق، إيذانا باستعادة دور الفقهاء عقب ثورتي التنباك والدستورية في إيران، فكانت فتواه الشهيرة في 23 يناير 1919، وجاء في نصها "ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب أو يختار غير المسلم للإمارة والسلطنة على المسلمين" ردًا على الإنكليز في نيتهم تعيين بيرسي كوكس حاكمًا، فصنعت هذه الفتوى من الشيرازي رمزًا دينيًا خصوصًا بعد تفجر ثورة العشرين وتأثر السنة والشيعة بها ومشاركة زعمائهم فيها. ولاية الفقيه المطلقة عند الخميني: كان الخميني قد بدأ يطرح نظريته بخصوص ولاية الفقيه المطلقة من النجف في سلسلة محاضرات بين عامي 1965-1969 ترتكز على محورين أساسيين: أولا: أنه لا بديل عن تشكيل حكومة إسلامية. ثانيا: تلك مسؤولية ينبغي أن ينهض بها الفقهاء. والغريب أن الخميني ألقى محاضراته العلنية في النجف التي أجمع علماؤها في تلك المدة على الإقرار بالولاية الجزئية للفقهاء، وهناك بدأ الخميني تقويض أسس نظرية التقية والانتظار. وهاجم الخميني الخوئي وشريعتمداري القائلين بولاية الفقيه الجزئية وتقييده بالأمور الحسبية، بالقول: "عرفوا الناس بحقيقة الإسلام كي لا يظن جيل الشباب أن أهل العلم في زوايا النجف وقم يرون فصل الدين عن السياسة وأنهم لا يمارسون سوى دراسة الحيض والنفاس ولا شأن لهم بالسياسة"([36]). وقد بذل الخميني جهدا استثنائيا لتأييد مذهبه الجديد بالأدلة النقلية المروية عن "الأئمة المعصومين"، فاستشهد في رسالته "الحكومة الإسلامية" 80 مرة بالرسول و42 مرة بالإمام عليّ و11 بالإمام الصادق فضلا عن بقية (الأئمة المعصومين)، لكنه اختار من الروايات ما جاء في المصنفات المتأخرة مثل وسائل الشيعة للحر العاملي وبحار الأنوار للمجلسي، دون المتقدم تاريخيا من المصادر([37]). يعتمد الخميني على رواية تعرف بمقبولة عمر بن حنظلة، أنه "سأل أبا عبد الله عن رجلين بينهما منازعة في دين وميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال -أبو عبد الله-: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفروا به، قال تعالى: ﴿يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به﴾ (النساء-60)، قلت كيف يصنعان؟ قال: ينظروا من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما"([38]). ويضع الخميني الإطار الذي تنساب فيه الأحكام في دولة الولي الفقيه: "في عهد الغيبة لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة فما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟ أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك؟ فيرى الخميني أنه إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل، فإنه يلي من أمر المجتمع ما كان يليه النبي صلى الله عليه وآله منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا([40]). وزاد أيضا: "وبما أن حكومة الإسلام هي حكومة القانون، فالفقيه هو المتصدي لأمر الحكومة لا غير، هو ينهض بكل ما نهض به الرسول، لا يزيد ولا ينقص شيئا، فيقيم الحدود ويحكم بما أنزل الله ويجمع فضول أموال الناس وينظم بيت المال"([41]). وهكذا يصل الخميني إلى الغاية الرئيسة من نظريته التي ظل ينافح عنها: أن ما ثبت للرسول والأئمة فهو ثابت للفقيه، ثم يستشهد بأدلة حكم ميرزا محمد حسن الشيرازي بحرمة التنباك وأنه إنما كان صادرًا في حكمه عن موقف ولاية الفقيه العامة على الناس والفقهاء الآخرين. وكذا موقف ميرزا محمد تقي الشيرازي حين أفتى بالجهاد وأتبعه العلماء في ذلك، ثم يستدل بالنراقي بأنه يرى أن جميع شؤون رسول الله ثابته للفقهاء مع استثناء ما استثني من شؤونه الخاصة([42]). ولعل هذا يفسر موقف الخميني النقدي الصارم من الثورة الدستورية لعام 1906م ورجالها، فاتهمهم بالعمالة للاستعمار البريطاني، وصبّ غضبه على حسين النائيني الذي كان يدعو إلى السلطة الدستورية والبرلمانية والمشاركة الشعبية وولاية الفقيه التي تباشر الأمور الحسبية فقط، في رسالته المعروفة "تنبيه الأمة وتنزيه الملة". ويتضح أن الخميني "يؤسس دولة للفقيه كأعلى قمة في هرمها السياسي، يرقى وظيفيا إلى رتبة الإمام في عصر الغيبة لكون الفقيه حائزا على شروط القيادة بمعايير المدرسة الشيعية التي تفترض في القائد تحدّره من المراتب العليا للمؤسسة الدينية، أي بكلام آخر، تصبح السلطة في عصر الغيبة امتيازا خاصا بالفقيه، بوصفه المكافيء الوظيفي للإمام"([43]). تلازم علو الشيعة مع غزو بلاد المسلمين أو إسقاط دولهم: عند استعراض تاريخ الفقه الشيعي من الشيخ المفيد إلى السيستاني والخامنئي يوصلك إلى فهم حقيقة يهرب منها كثيرون وهي أن المدرسة الشيعية لا تبرز إلا عند ضعف الأمة وتشتتها، وغالبا ما يفتح غزاة ديار المسلمين، الباب للفقه الشيعي ويدعمونه أو يتحالفون مع الكيانات السياسية الممثلة للشيعة، فمنذ عام 334هـ حين استولى البويهيون على بغداد، رأينا كيف مكنوا لفقهاء الشيعة وغلبوا مذهبهم على ديار المسلمين قسرًا. وطوال مدة حكمهم التي استمرت نحو 133 عامًا، كان البويهيون يديرون الخلافة فعليًا بينما الخلفاء العباسيون مجرد واجهات، ليس لهم سوى الوظائف الاحتفالية، إذ كانوا يُعاملون كسجناء شرف من قبل الأمراء البويهيين الذين كانوا يعدون الخلفاء مجرد مغتصبين لسلطة الإمام الغائب. وأوصلت سياستهم العراق وهو مهد الحضارة آنذاك إلى أسوأ حال، فقد قامت الفتن الطائفية وانتشرت الفوضى وعمت الاضطرابات، وأدى تعصب البويهيين الشيعة إلى إرغام السنة على الاشتراك بالأعياد الطائفية التي ابتدعوها، وكتابة اللعنات ضد الصحابة على جدران بغداد عام 351 هـ([44]). وبينما يشنع المؤرخون المسلمون وغير المسلمين على ما فعله هولاكو والمغول في بلاد المسلمين وتدمير بغداد مركز الحضارة الإسلامية، وقتل العلماء وإغراق المكتبات، فإن الشيعة كانوا ينظرون له نظرة إجلال لأنه أعلى من شأن التشيع. وعلى المنوال نفسه كان الكتاب الشيعة يُعلون من شأن الدولة الصفوية ويمدحونها وهي التي فتكت بأهل بغداد عقب احتلالها 914هـ، وفتكت بعلماء مدينة هرات الأفغانية 916هـ، فضلا عن تغيير عقائد الناس بالقوة وتحويل قبلة الحج، واستنزافها للدولة العثمانية في وقت انشغالها بالمعارك مع الصليبيين في أوربا، فضلا عن توجيه النقد والتشنيع والاتهامات إلى الدولة العثمانية في التضييق على المؤسسات الشيعية، والزعم بأنها قتلت آلافا من الشيعة. إنه تناقض واضح عندما نعرف أن كثيرًا من مؤلفات كبار فقهاء الشيعة مثل المرتضى والحلي والعاملي والكركي، إنما ألفت لتشريع حكم السلاطين أو تكييف المشاركة فيها في عصر الغيبة، وأن ميزانية الخمس أتاحت لكثير من الفقهاء استقلالا منقطع النظير عن السلطات الحاكمة في أوج ضعف الحركات الشيعية. خلاصة تطور ولاية الفقيه: وبناء على ما سبق يمكن استنتاج بعض المؤشرات على مسيرة ولاية الفقيه من الجذور إلى أبرز التجليات بما يلي: 1-الاستعانة بالدول والأمم والأقوام الغازية وسيلة لعلو أفكار فقهاء الشيعة، وكان ارتفاع شان فقهاء الشيعة مرتبط ببقاء تلك الدول في سدة الحكم. 2-الفتاوى الجاهزة والمعلبة وشراء المواقف والأدوار، نقطة لافتة في علاقة فقهاء الشيعة ومراجعهم التاريخية بالسلطة الحاكمة خصوصا في زمن البويهيين والمغول والصفويين. 3-تغير موقف فقهاء الشيعة من مرحلة التقية والانتظار مرورا بمرحلة المشاركة الجزئية وصولا إلى مرحلة الولاية المطلقة التي استقر عليها الفقه الإمامي. 4-تدرج نيابة الفقيه من الفتيا في الأمور الضرورية الحسبة المبسطة على أموال اليتامى وعقد الزواج، إلى قبول الحدود والتعزيرات في ظل الحكام الجائرين، وتقلد الوزارة ثم استلام الخمس والتصرف فيه، والتوسع في تشريع الحكم في غياب الحجة ثم تسلم الحكم وتسلم المكانة التي يفترض أنها محصورة بالإمام نفسه. المراجع - إبراهيم، فؤاد، الفقيه والدولة الفكر السياسي الشيعي، بيروت، دار المرتضى، 2012. - الآصفي، محمد مهدي، الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته، قم، مؤسسة دار المعارف، 2005. - الحيدري، محسن، ولاية الفقيه تاريخها ومبانيها، بيروت، دار الولاء، 2003. - الخميني، روح الله، الحكومة الإسلامية، إيران، ط 3، 1389 هـ. - تحرير الوسيلة، دمشق، السفارة الإيرانية، 1998. - الخوانساري، محمد باقر الموسوي، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، قم، مكتبة اسماعيليان. - الشنقيطي، محمد بن المختار، أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط2، 2016. - الشيبي، كامل مصطفى، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، بغداد، مكتبة النهضة، 1966. - الشيرازي، حسن الحسيني، كلمة الإسلام، لبنان، دار العلوم، 2006. - الصدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للأصول، بيروت، دار التعارف، 1989. - الطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب، الاحتجاج، إيران، منشورات الشريف الرضي. - الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، بيروت، دار الكتاب العربي. - العاملي، زين الدين الجبعي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، بيروت، مؤسسة الأعلمي. - العزاوي، عباس، تاريخ العراق بين احتلالين، بيروت، الدار العربية للموسوعات، 2004. - الشيخ الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر، شرح تبصرة المتعلمين في احكام الدين، قم، دار الإيمان. - الغنيمان، عبد الله، مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية، السعودية، دار الصديق، 2005. -القزويني، جودت، المرجعية الدينية العليا، بيروت، دار الرافدين، 2005. - الكاتب، أحمد، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، عمان، 1997. - المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، قم، 1388 هـ. - المحقق الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، بيروت، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 2008. - المظفر، محمد رضا، عقائد الإمامية، دون بيانات. - الموسوي، موسى، الشيعة والتصحيح الصراع بين الشيعة والتشيع، 1988. - النراقي، أحمد بن محمد مهدي، عوائد الأيام، قم، مكتب الإعلام الإسلامي. - تيرنر، كولن، التشيع والتحول في العصر الصفوي، ترجمة حسين عبد الساتر، بغداد، منشورات الجمل، 2008. - فتاح، عرفان عبد الحميد، نظرية ولاية الفقيه دراسة وتحليل ونقد، عمان، دار عمار، 1989. - مادلونج، ولفرد، رسالة العمل مع السلطان تحليل ودراسة، كربلاء، المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، مجلة العقيدة، ع 3، ربيع الأول، 1436هـ. ([1]) -يُنظر: أحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي، 271. ([2]) -يُنظر: حسن الشيرازي، كلمة الإسلام، 131. ([3]) -يُنظر: عرفان عبد الحميد، ولاية الفقيه، 41. ([4]) -يُنظر: أحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي، 278. ([5]) -يُنظر: محمد مهدي الآصفي، الاجتهاد والتقليد، 15-16. ([6]) -يُنظر: محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، 197، 2/88 و199، 2/90. ([7]) -يُنظر: محمد المختار الشنقيطي، أثر الحروب الصليبية، 110. ([8]) -يُنظر: فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة الفكر السياسي الشيعي، 626. ([9]) -يُنظر: جودت القزويني، المرجعية الدينية، 17-19. ([10]) -يُنظر: عرفان عبد الحميد، ولاية الفقيه، 31 ([11]) -يُنظر: محسن الحيدري، ولاية الفقيه، 51 ([12]) -يُنظر: ولفرد مادلونج، "رسالة العمل مع السلطان تحليل ودراسة"، ترجمة هاشم مرتضى، مجلة العقيدة، العدد 3، ربيع الأول، 1436هـ: 292 ([13]) -يُنظر: محمد باقر الصدر، المعالم الجديدة للأصول، 69. ([14]) -يُنظر: محمد بن الحسن الطوسي، النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، 356. ([15]) -يُنظر: القزويني، المرجعية الدينية، 107. ([17]) - القزويني، المرجعية الدينية، 110. ([18]) -جمال الدين الحسن بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي، شرح تبصرة المتعلمين في احكام الدين (قم: دار الإيمان)، ج1، 300. ([19]) - يُنظر: عبد الله الغنيمان، مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية (السعودية: دار الصديق، 2005)، 9-11. ([20]) -يُنظر: عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين 1/ 458. ([21]) -يُنظر: محمد باقر الخوانساري، روضات الجنات، 2/ 279. ([22]) -يُنظر: عباس العزاوي، تاريخ العراق، 1/ 460. ([23]) -يُنظر: باقر الصدر، المعالم الجديدة، 28. ([24]) -يُنظر: زين الدين الجبعي العاملي، الروضة البهية، 2/ 79. ([25]) - موسى الموسوي، الشيعة والتصحيح، 70. ([26]) -الخوانساري، روضات الجنات، 4/ 347 ([28]) -يُنظر: علي بن الحسين المعروف بالمحقق الكركي، جامع المقاصد في شرح القواعد (بيروت: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، 2008)، 374-375 ([29]) - فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة، 629. ([30]) -ينظر: كولن تيرنر، التشيع والتحول، 160. ([31]) -أحمد بن محمد مهدي النراقي، عوائد الأيام (قم: مكتب الإعلام الإسلامي)، 529-530. ([34]) - فؤاد إبراهيم، الفقيه والدولة، 629-630. ([35]) -يُنظر: عرفان عبد الحميد، ولاية الفقيه، 43. ([36]) - روح الله الخميني، الحكومة الإسلامية، 20. ([37]) -يُنظر: عرفان عبد الحميد، ولاية الفقيه، 44-45 ([38]) - أحمد علي الطبرسي، الاحتجاج، 2/ 93 ([39]) -يُنظر: الخميني، الحكومة الإسلامية، 26. ([42]) - المصدر نفسه، 115-116. ([43]) - يُنظر: الخميني، الحكومة الإسلامية، 423. ([44]) -يُنظر: كامل الشيبي، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية، 51.
كاتب وإعلاميومع تحول دور الفقيه العالم الإمامي من المحدث إلى المجتهد الفقيه بدأت صلاحية الإمام الغائب وسلطاته تصبح جزءا من وظائف الفقيه، ومع تبوأ المفيد مركزا مهما مع البويهيين ثم المرتضى بدأت مرجعيات الفقهاء بالتشكل مستندين على التوصيات الكثيرة لأهل البيت بالارتباط بالفقهاء ومنحهم الثقة وتكريمهم، وإعطائهم الدور الذي تنهض به المرجعية في تمثيل الإمام الحجة المنتظر؛ للتخلص من الظلامات السياسية التي تعرضت لها المرجعية في تاريخها السياسي من قبل الأنظمة السياسية([5]).
كانت سيطرة البويهيين على بغداد وفرضهم التشيع على أهلها، دافعا عند فقهاء الشيعة للدعوة إلى أشكال من الولاية المسموحة والتي لا تعارض السلطات المحددة بالإمام الغائب، كتسلم المناصب في ظل السلطان الجائر، فسمح الفقهاء الجامعين لشروط الإفتاء ببعض أنواع الولاية استجابة للظروف، وخروجا من مأزق الجمود التشريعي الذي فرضه فقهاء الشيعة بسبب غيبة الإمام الثاني عشر وإيقاف السفارة. ومنها:
وبعد وفاة المرتضى، تقلد تلميذه أبو جعفر الطوسي رئاسة الشيعة عقب هجرته من خراسان إلى بغداد، ولأن خلفاء الدولة العباسية آخر عهدها كانوا مغلوبين على أمرهم، وبعضهم قد تشيع، فقد قيل إن الخليفة العباسي القائم بأمر الله ت467هـ خصص للطوسي كرسيّ الكلام، وهو منصب مهم، مما وفر له علاقات كبيرة ليست منحصرة في محيطه فحسب، إذ لم يكن الشيخ الطوسي مدرسا فحسب بل كان مرجعا وزعيما دينيا ترجع إليه الشيعة في بغداد وتلوذ به في مختلف شؤونها منذ وفاة السيد المرتضى([13]).
تولى الطوسي إدارة الأوقاف فساهم بدعم المدارس الشيعية، وتنظيم الرواتب على فقهائها، ومن خلال وظيفته، تكونت له صلة بفقهاء الحلة، وكان لتلميذه الشيخ الحلي فضل إدخال فكر نصير الدين الطوسي إلى المعاهد التعليمية من خلال كتابه "تجريد الاعتقاد" الذي شرحه الشيخ الحلي نفسه في كتاب "كشف المراد" والذي يدرس حتى اليوم، وكان لدوره القريب من سلطة المغول، أثر بالغ في تشكيل معالم تحول المدرسة الفقهية الشيعية خلال مدة وجيزة من الزمن إلى مدرسة تمركزت في قلب السياسة والأحداث بسبب التأثير القوي الذي تركته المدرسة في توجيه سياسة الدولة بشكل لم يتسن لها من قبل([15]).
وأهم كتب الحلي "منهاج الكرامة في باب الإمامة" و"نهج الحق وكشف الصدق" وألفهما للسلطان المغولي أولجايتوخان المعروف بخدابندة الذي أعلن تشيعه رسميا سنة 707هـ.
كان دور الشاه إسماعيل محوريا في الجانبين الفكري والسياسي للصفويين، فعلى يديه بلغت الشيعية أقصى تجلياتها، والدولة أوسع مساحتها، وكان من نتائج ذلك أنه هيأ الأرضية الخصبة لولادة ولاية الفقيه، "فلم تجد فكرة ولاية الفقيه الفرصة المواتية للخروج من حيز الفكر إلى حيز العمل إلا بعد أن استلم السلطة في إيران شاه إسماعيل الصفوي"([25]).
موقف الشيخ النراقي من ولاية الفقيه في كتابه عوائد الأيام:
والفقيه هنا عند الخميني يتعدى القضاء إلى الحكم العام، رغم أنه لا يوحي بولاية الفقيه، فالحكم في بداية الحديث عن دين وميراث، فهي مسألة قضائية بحتة مقيدة، والحكم ليس الحاكم. وكان يرد على مقولات الداعين إلى انتظار الإمام الغائب، وكان يثير أسئلة مثل: هل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟ فلا يستطيع أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: إنه لا يجب الدفاع عن ثغور الوطن أو أنه يجوز الامتناع عن دفع الزكاة أو الخمس أو يقول بتعطيل القانون الجزائي([39]).
والتذكير بهذه العلاقة للفقهاء مع السلطة يدفع الاستغراب من كلام محمد باقر الصدر أن الفقه الإمامي كان منفصلا عن الحكم دائمًا، مغضوبا عليه من الأجهزة الحاكمة في كثير من الأحايين، إذ لم يكن الفقهاء الإماميون كما يقول باقر الصدر، يستمدون دوافع البحث العلمي من حاجات الجهاز الحاكم بل من حاجات الناس الذين يؤمنون بإمامة أهل البيت ويرجعون إلى فقهاء مدرستهم في حل مشاكلهم الدينية ومعرفة احكامهم الشرعية([45]).