د. البشير عصام مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فإن العلمانية "دين" جديد، جاء ليحكم العالم، ويسيطر عليه، على أنقاض الأديان السماوية الكبرى. وهي مذهب فكري شمولي ظهر في أوروبا، ثم انتشر في أغلب بلاد العالم، فطوّع لنظرته السياسةَ والثقافة والاقتصاد، وجميع مناحي الحضارة. ولم تسلم أمتُنا الإسلامية من هذا التغلغل العلماني، على الرغم من المدافعة الطويلة والمستميتة التي قام بها جمع من العلماء والمصلحين. فلأجل ذلك، وُجدت العلمانية في الأمة من خلال مظاهر كثيرة ومتباينة. والغرض من هذه الدراسة المختصرة، رصد هذه المظاهر مع اقتراح بعض سبل التصدي لها. وقد بدأتُ الدراسة بتمهيد حررت فيه معنى العلمانية، وأشرت إلى كونها مذهبا دخيلا مستوردًا من الغرب. ثم ذكرت مجالات انتشار العلمانية في الدائرة العامة، والدائرة الخاصة، وفي التأصيل الشرعي والفكري. ثم لخصت سبل التصدي للعلمانية في هذه المجالات، بالمدافعة العمودية الواعية، والبث الأفقي للمعاني السليمة، وتصحيح التأصيلات العلمانية المنتشرة بين النخب المثقفة. واللهَ أسأل أن ينفع بهذه الدراسة قارئها وكاتبها. والحمد لله رب العالمين. تمهيد تحرير معنى العلمانية اختلفت عبارات العلماء والفلاسفة في تعريف العلمانية، اختلافًا كبيرًا. فمما ذكر من التعريفات([1]): وفي موسوعة العلوم السياسية الكويتية: (العلماني عكس الديني، ويستخدم اصطلاحًا للإشارة إلى مدخل للحياة ينفصل تمامًا عن الدين، ويتشكل كلية باهتمامات زمنية دنيوية. وهي على المستوى الشخصي تعني: استبعاد الحس والشعور الديني من نظرة الفرد إلى جميع الأمور التي تتعلق بحياته وعلاقاته وسلوكياته، ومعاملاته السياسية وغيرها. والعلمانية على المستوى العام هي: المذهب الذي يؤمن بضرورة إبعاد المؤسسات والمضامين الدينية عن ممارسة أي تأثير في أي من مجالات الحياة، بما في ذلك التعليم والتشريع والإدارة)([2]). في تعريفات أخرى كثيرة متباينة. ولا شك أن تعريف العلمانية يطرح إشكالات متعددة، ويقع فيه تجاذب كبير بين الفلاسفة والمفكرين، ليس كله علميًا محضًا، بل فيه قدر كبير من العوامل الذاتية. ولذلك نجد العلمانيين العرب – ونظرًا ليقظة الضمير الديني الإسلامي في الأمة – يتفادون في تعريف العلمانية، معاني اللادينية ومحاربة الدين التي توجد في تعريفات غربية كثيرة. كما يميلون في الغالب إلى حصر العلمانية في جانب السياسة، ليسلموا من النقد والاعتراض، بسبب تشبث أغلب الناس بالدين في مناحي الحياة الأخرى، خاصة في مجال القيم والأخلاق والنظام المجتمعي. وأكثر هؤلاء العلمانيين العرب، يسترون بذلك حقيقة العلمانية([3])، التي تغطي مناحي الحياة كلها، والتي تحل نفسها محل الدين وقيمه، ولا بد. وتؤدي بهم محاولة التلفيق بين حقيقة العلمانية والدين الإسلامي، إلى تعريفات متسمة بكثير من الاضطراب والتذبذب. مما جعل بعضهم ينادي بالاستغناء عن مصطلح العلمانية مطلقًا، واستعمال مصطلحات أخرى كالعقلانية أو الديمقراطية. وفوق هذا الاضطراب، فإنهم حين يتبنون التعريف المشهور للعلمانية، وهو (فصل الدين عن الدولة) ينادون بالرجوع إلى أصل تاريخي، لم يعد له وجود حقيقي على أرض الواقع. فالعلمانية في أوروبا تطورت من فصل الدين عن الدولة إلى فصل الدين عن الحياة كلها. وكان ذلك تطورًا طبيعيًا لا يمكن الانفكاك عنه([4]). وهو التطور ذاته الذي تسير الأمة الإسلامية فيه اليوم. فلنصطلح إذن على أن العلمانية هي: (نزع القيم الدينية الإسلامية عن الممارسة السياسية بمعناها الشامل للاقتصاد والاجتماع والثقافة). العلمانية مذهب دخيل على الأمة ولنقرر أن العلمانية شأن غربي خالص! فهي نشأت في أوروبا وترعرعت فيها، ثم حملتها الإمبريالية الغربية إلى العالم كله! فليست فكرًا إنسانيًا نابعًا من فطرة البشر.. وليست فكرة عابرة للقارات تتجاوز الحدود .. وليست نهاية التاريخ التي لا شيء بعدها يخالفها .. ليست شيئًا من ذلك كله، وإنما هي فكرة أنتجتها الحضارة الغربية الحديثة، في تطور تاريخي طويل. وللعلمانية ارتباط وثيق بالنصرانية، أو قل بالبولسية([5]) على وجه الدقة. فقد انفصل الدين عن الحياة في وقت مبكر بأوروبا، وأُخذت المسيحية عقيدة خالصة منفصة عن الشريعة، وما كانت الشريعة تحكم حياة الأوروبيين أبدًا، إلا في دائرة ضيقة. فحين قامت العلمانية الحديثة، بعد عصر النهضة، نبذت بقايا الدين المتناثرة في بعض مجالات الحياة بأوروبا، وأقصت الدين إقصاء تامًا، من السياسة والاقتصاد والثقافة، بل من أفكار الناس وأحاسيسهم. وهذا بخلاف ما عليه الأمر في بلادنا، فالإسلام ظل يحكم بلدان المسلمين، بعقائده وشرائعه قرونًا من الزمان. فلذلك كان دخول العلمانية إلى قلب العالم الإسلامي أصعب وأغرب!. كما أن هنالك أسبابًا أخرى جعلت البيئة الأوروبية أكثر ملاءمة لنشأة العلمانية، منها: تسلط الكنيسة الرهيب على عقول الناس وأبدانهم خلال العصور الوسطى، بحيث صار عموم الأوروبيين يتوقون إلى التحرر من هذا التسلط، فكان التحرر من الدين كله بدلا من أن يكون من الكنيسة وحدها!. ومنها أيضًا أثر الحضارة الوثنية اليونانية([6]) التي تصور العلاقة بين الناس والآلهة علاقة صراع وخصام لا يهدأ أبدًا. فكانت العلمانية تحررًا للإنسان من قبضة الآلهة!!. وهكذا لم يبق الدين مصدرًا للقيم الإنسانية، وتوجه الأوروبيون إلى عبادة الطبيعة أو تأليه الإنسان! وصار دين الأوروبيين - غير السماوي – هو العلمانية!. مجالات انتشار العلمانية ليست العلمانية مذهبا من المذاهب الفكرية النخبوية، التي يتبناها بعض المفكرين والفلاسفة، ولا يكون لها أثر عملي في واقع الناس! بل العلمانية فكرة تنتشر في جميع مجالات الحياة، فتنخرها كما ينخر السوس الخشب، وتطوّعها إلى نظرتها الكلية الشمولية. وهي فكرة لا تقبل المنافسة، فقد جاءت لتحارب النظرة الدينية الشمولية، ووضعت نفسها في موضع البديل عن الأديان، التي كانت قبل بزوغ الفكر العلماني تؤطر واقع الناس في أدق تفاصيله. فالعلاقة بين العلمانية والدين عمومًا – والإسلام خصوصًا – هي علاقة تناقض وتعارض، لأنهما معا يعملان على التأطير السياسي والثقافي والحضاري للإنسان، ولا مجال للمنافسة في ذلك كله! ولم تخرج الأمة الإسلامية التي تعرضت لحالة هوان شديدة خلال القرون الأخيرة، عن هذا الأصل. فانتشرت فيها العلمانية انتشار النار في الهشيم، وتوغلت في مجالات مختلفة، يمكن تقسيمها إلى محاور ثلاثة: اثنان منها متعلقان بواقع الناس العام والخاص، والثالث متعلق بالتأصيل الفكري والعلمي. في الدائرة العامة: لا شك أن المجال الأول الذي تظهر فيه الفكرة العلمانية عموما هو مجال السياسة، حتى إن الكثيرين يجعلون العلمانية فصل الدين عن الدولة، كما سبق التنبيه عليه. ولم تخرج الأمة الإسلامية عن هذا المعنى، فقد تركت الدول الاستعمارية وراءها أنظمة سياسية علمانية، استمرّت في تنفيذ خطة العلمنة الشاملة التي بدأها الاستعمار، وقطع بها علاقة الأمة بمرجعيتها الإسلامية. وقد مرت علمنة السياسة في الأمة بمراحل، تدرّجت فيها النخبة المتحكمة في مخططها الممتد زمنيًا، والذي يهدف إلى تحقيق خضوع الأمة الكامل للثقافة العلمانية المهيمنة في عالم اليوم. وعلى الرغم من الاختلافات الظاهرية بين مختلف الدول الإسلامية في طريقة تقبلها للتوغل العلماني، نظرًا للخصوصيات الثقافية والحضارية لكل بلد إسلامي؛ فإن الإطار العام لعملية التدرج في علمنة السياسة، يبقى صالحًا لجميع الدول الإسلامية. ففي المرحلة الأولى: يقع تقرير "الآلية السياسية" العصرية، وهي الآلية التي تتضمن هيكلَا للدولة الحديثة، بنظام ديمقراطي انتخابي – حقيقي أو مدّعى. وإلى جانب هذه الآلية البريئة – في ظاهرها – من أية حمولة فلسفية، يُستبقى الشعار المرجعي المطَمئِن لعموم الناس، وهو التنبيه على أن "دين الدولة الإسلام"! ولا يلقى هذا الأمر معارضة معتبرة من أغلب طبقات أصحاب القرار في الأمة – من العلماء والأدباء والمفكرين والسياسيين والإعلاميين – وذلك لأسباب ثلاثة: أولها: هذا الشعار المرفوع، الذي يتوهم الكثيرون منه أنه يكفي في حماية بوصلة السياسة من الانحراف نحو العلمانية الصريحة. والثاني: تقديم الآلية الديمقراطية في صورة منمقة، تنطلي على أكثر الناس، وذلك بتعمد الخلط بينها وبين قيم العدل والحرية التي يتشوف الناس إليها في العادة. والثالث: الجهل بحقيقة الديمقراطية، وتوهم إمكان حصول انفكاك الإجراء عن القيمة في العملية الديمقراطية! ثم تأتي المرحلة الثانية: وفيها تُستغلّ "الآلية السياسية الديمقراطية"في تفتيت مراكز الممانعة الكبرى في الأمة، وهي على الخصوص: وأخيرًا تحل المرحلة الثالثة: وفيها يُصبح الشعار الإسلامي المثبت في واجهات الدساتير والقوانين، غيرَ ملائم لواقع الحال، بعد عقود من العلمنة الممنهجة لجميع مفاصل الأمة؛ فيتجرأ بعض الناس على المطالبة بمحو الاشعار وإعلان الالتحاق الكامل بالعلمانية المهيمنة على العالم. ولأن السياسة في الدولة الحديثة تسيطر على كل شيء، فإن مراحل العلمنة المذكورة في مجال السياسة، تجد صداها المباشر في المجالات الأخرى. فقد انفصل مجال الاقتصاد عن المرجعية الإسلامية، وانطلق المنظرون الاقتصاديون في وضع الخطط الاقتصادية الكلية والجزئية، التي تسير عليها الدول الإسلامية الحديثة، دون أدنى مراعاة للنظرة الاقتصادية الإسلامية. وأدّى حال التبعية الاقتصادية لدول الغرب، إلى الاستيراد الأعمى لجميع النظريات الاقتصادية الحديثة بعجرها وبجرها، مع العجز التام عن الغربلة والانتقاء على أساس شرعي. وتَحرَّر مجال الثقافة والفن من القيود الشرعية الإسلامية، وصار خاضعاً لمعاني حرية الإبداع كما تقررت في الفكر العلماني الحديث. ولعب مجال الإعلام دورَه المحوري في تسويغ جميع ما سبق، وفي إعداد المسلم العصري "المعلمن"، الذي يرى أن الدين طقوس خاصة ينبغي أن تحصر في الدائرة الفردية؛ بل يرى أن الدائرة الفردية أيضًا تخضع للاختيار الحر، ولا تحكمها أية مرجعية دينية متجاوزة - كما سيتبين في النقطة التالية. في الدائرة الخاصة: لم يعد بإمكان الدائرة الخاصة اليوم –أي: في زمن تغول الدولة الحديثة– أن تنفك عن تأثير الدائرة العامة. فكل المظاهر العامة للعلمانية تؤثر - ولا بد - على الدوائر الفردية الخاصة، إلا عند ثلة قليلة هامشية، تستطيع الحفاظ على استقلالها الفكري نسبيًا. ولذلك، دخلت المفاهيم العلمانية إلى عقر دار واقع الناس الخاص، وذلك من خلال مفهومين كبيرين: المفهوم الأول: الحرية المطلقة إذا كانت الحرية([7]) بمعناها الشرعي المنضبط، أمرًا محمودًا يتشوف الشارع إلى تحقيقه، فإن المعنى المنتشر اليوم في أذهان الناس وتصرفاتهم إنما هو الحرية بمعناها المطلق المتحرر من كل قيد! فما أكثر ما نسمع في كلام العامة قولَ قائلهم على سبيل المثال: "كل فرد حر في أن يقول ما يشاء"، أو: "هذا الذي أفعله حرية شخصية، ليس لأحد أن يتدخل فيها"، أو: "أرفض وصاية العلماء، أو رجال الدين على أقوال الناس وأفعالهم"!. وما أكثر ما يواجَه المنكِر للمنكَر الشرعي الصريح بقول مرتكبِه أو المنافح عنه: "ليس لك أن تنكر علي، فأنا حر في ما أفعله!"، أو: "ذنوبي بيني وبين ربي، فما دخلك أنت؟"، أو:"هل بيدك مفاتيح الجنة والنار، فأنت تدخل إليهما من تشاء؟!". ويمكن بالاستقراء إيجاد عدد كبير من العبارات الجامعة المتكررة، التي يرفعها العصاة المخالفون لبعض أصول الشريعة أو فروعها، شعارًا يسوّغون به فعلَهم، ويمنعون به الإنكار عليهم. كما يمكن بالقليل من التدبر تفكيك هذه العبارات، واستخراج حمولتها العلمانية المتسترة وراء اللفظ الجميل المنمّق.. أصل القضية من المذهب العلماني الذي يحصر الدين في الطقوس التعبدية، ويرفض بالتالي وجودَ "ذنبٍ ديني" خارج هذا الإطار الضيق، يستلزم إنكارًا من السلطة الدينية أو المجتمعية. وهذا بالطبع مناقض للفهم الشمولي للإسلام، الذي يجعل الالتزام الديني شاملاً لجميع مناحي الحياة، ويجعل الإخلال به أيضًا ممكنًا في جميع مناحي الحياة. ولا شك أن هذا الإخلال حين يكون في الفضاء الظاهر العمومي، فإنه يقتضي إنكارًا من مجموع الأمة، وخاصة من أهل الاختصاص كالعلماء والسلطات الأمنية والتيارات المتخصصة في حفظ القيم المجتمعية. وهذا يشبه حالة المخالفة القانونية في المجتمعات الغربية، المتمحضةِ في علمانيتها، فإنها تجد الإنكار من جميع أفراد المجتمع، خاصة من الإعلام والجمعيات المدنية وأرباب السياسة والقانون. ولا أحد ينكر هذا الإنكار أو يمنعه! أساس المشكلة إذن في كون هؤلاء لا يتصورون صحة الإنكار على أساس ديني، لأن الإنكار لا يكون إلا في الدائرة العامة، التي لا مجال للدين فيها عندهم، بسبب تغلغل التأصيلات العلمانية إليهم من خلال التعليم والإعلام والفن وغير ذلك. ويقال مثل ذلك في سائر العبارات العلمانية التي صار الناس يسوّغون بها مخالفاتهم الشرعية، بل طريقةَ حياتهم المناقضة للمنهج الإسلامي. وينشأ من انتشار مفهوم الحرية المطلقة، سيولة اعتقادية خطيرة، ينتج عنها انتشارُ الاعتقادات الضالة من التشكيكات "التنويرية" في بعض أصول العقائد إلى الإلحاد الصريح، لأن جميع ذلك مسموح به في دين العلمانية، التي تكفل حرية الاعتقاد. وهذا أمر مشاهد في أمتنا اليوم، ويستدعي وقفات حازمة من أهل العلم والفكر([8]). المفهوم الثاني: الفردانية ويقصد بالفردانية ذاك التصور الفلسفي والاجتماعي والأخلاقي الذي يقدم الفرد على الجماعة، في مجال الحقوق والمصالح، وفي القيمة عمومًا. والفردانية مظهر من مظاهر الزمن العلماني الحديث، فإن الفصل الصارم الذي تمارسه العلمانية بين الدائرة الفردية الخاصة والدائرة الجماعية العامة، ودورها في انحسار المرجعية القيمية الدينية عن المجال العام وحصرها في المجال الفردي، يؤديان إلى جعل العلاقات المجتمعية منفكة عن الاعتبارات الدينية المتجاوِزة، وخاضعةً لقيم اللذة والسوق، وهما القيمتان الحاكمتان عند انعدام المنظومة الأخلاقية الدينية([9]). فقيمة اللذة تنتج الفردانية المتَعية (Hédoniste)، التي تجعل غاية الفرد في عيشه تحصيل جميع أنواع المتعة الشخصية، بقطع النظر عن الاعتبارات الاجتماعية العامة. وقيمة السوق تنتج الفردانية الاستهلاكية، التي تنزع عن المجتمع صفته الجماعية في مواجهة متطلبات السوق، وتجعله مجموعة غير متماسكة من الأفراد المستقلين الذين يعيشون من أجل الاستهلاك المَرَضي، الذي لا يعرف الحدود. وعلى الرغم من الممانعة العنيفة التي تجدها أمامها من بقايا القيم الإسلامية عند الأفراد، فإن هذه الفردانية بنوعيها – المتعية والاستهلاكية – تنتشر اليوم بشكل كبير في الأمة الإسلامية، تبعًا للحضارة الغربية المعاصرة، وفقا للقاعدة المعروفة في تبعية المغلوبِ للغالب. في التأصيل الفكري والشرعي: إذا كانت العلمانية تتمحور حول إلغاء المرجعية الدينية المتجاوِزة، في العمل السياسي خصوصًا، وفي عموم مناحي الحياة، فإن سؤال المرجعية يعدّ السؤال الجوهري الذي ينبغي طرحه في جميع النقاشات الإسلامية-العلمانية. إن استقراء واقع التأصيلات الشرعية والفكرية المنتشرة اليوم، يمكنه أن يرصد بوضوح حجم الخلل في مجال المرجعية. فقد تكوّنت مسافة تفصل لدى قطاع واسع من النخبة الثقافية والفكرية – وحتى الشرعية - بين الخطاب التأصيلي، والمرجعية الإسلامية العليا. وقد بدأت هذه المسافة صغيرة محقّرة، ثم ما لبثت تتوسع حتى صارت عند الكثيرين حاجزًا أخدوديًا، يُبعدهم عن المرجعية الشرعية، ويلحقهم بالمرجعيات العلمانية السائدة في الواقع. ومن أهم مظاهر التأصيل المنافي للمرجعية الإسلامية التفريق بين المبادئ والأسس العامة للشريعة، والأحكام التفصيلية الفرعية! فقد انتشر لدى الكثير من المنظرين اليوم الموافقة على المرجعية الإسلامية، ولكن بقيد انحصارها في المبادئ الكلية للشريعة، دون الأحكام التفصيلية. والسر في هذا التفريق أن المبادئ العامة كالحرية والعدالة والتسامح والمساواة، تكون – في الغالب - مقبولة من النظام العلماني المهيمن، خاصة في صيغها الموغلة في التعميم والإطلاق، بخلاف التفصيلات الفرعية فإنها محك التسليم لمرجعية الشرع حقًا. والإشكال حين تتبنى النخبة الشرعية مبادئ كلية مائعة في صياغتها، مأخوذة في الأصل من معجم الفكر الغربي المتسلط، مع كونها تحتمل موافقة الشرع، ولكن مع كثير من التقييد والضبط، ما أقل من ينبّه عليه! فتصبح هذه العنوانات المرفوعة على هيئة شعارات، أرضًا خصبة لإنبات كل المعاني العلمانية المناقضة للشرع([10])! ومن مظاهر التأصيل المناقض للمرجعية الإسلامية أيضًا: تغليف المرجعية الإسلامية بمقولات علمانية، ليسهل تسويقها في بيئة علمانية خالصة. فهذا التغليف صورة تلفيقية، يسعى أصحابها إلى تحقيق غايات الشريعة المتفق عليها، تحت خطاب معلمن يصطلح مع النظام العلماني المهيمن. وهي صورة لا تختص بالمقولات المتكاملة، بل توجد بإلحاح أيضًا في المصطلحات المفردة ذاتها. فقد سرى إلى الخطاب الإسلامي عدد كبير من المصطلحات الغربية، المحملة بالمفاهيم العلمانية. و(إن أول خطوة في إحياء النظرية الإسلامية السياسية ..: هو تخليص الأجواء الفكرية من المفاهيم والمصطلحات العلمانية، ونشر المفاهيم والمصطلحات الإسلامية .. وليس من المقبول شرعًا ولا منهجًا أن نعتمد في بناء وتوضيح حقيقة من الحقائق الشرعية على مصطلحات أجنبية عن الفكر الإسلامي، بل لها حمولاتها العلمانية والمستقرة في العقل الجمعي لدى كثير من المسلمين)([11]). وقد تفطن بعض العلماء ومنظري الحركة الإسلامية إلى هذا الخلل في ستر المرجعية الإسلامية، وراء الاصطلاحات العلمانية. فكتب الدكتور أحمد الريسوني مقالاً عنوانه: (كي لا نضعف مرجعيتنا بأنفسنا)([12])، ذكر فيه هذا الإشكال، فكان مما قال: (مما يلاحظ في السنين الأخيرة أن الخطاب الإسلامي لدى عدد من أصحابه بدأ يتقلص فيه اعتماد المرجعية الإسلامية وحضورها بشكل واضح ومتزايد، وبدأت تصبح فيه هذه المرجعية باهتة ومحتشمة، لصالح اعتماد المرجعيات السائدة: سياسية كانت أو إعلامية أو ثقافية أو قانونية). ويؤدي هذا التغليف إلى مفاسد كثيرة منها: ومن المظاهر المؤسفة لتبني المرجعية العلمانية دون قصد، ما يقع للكثيرين من التركيز على معاني المصلحة المادية والنفع الدنيوي في مجالات مختلفة، وإهمال معاني طاعة الله، والتسليم لحكمه. وهذا يؤدي إلى مفاسد شرعية خطيرة .. ففي السياسة يغيب القناع الأخلاقي المستمد من الدين، وتعطَى الشرعية للوسائل المادية الخسيسة، فيفتح الباب لأصناف من الظلم والمعاناة الإنسانية. وفي الاقتصاد، يغيب الدين عن حياة الناس، فيصبح همهم تحقيق المكاسب المادية دون اعتبار الحياة الآخرة، ولا انتظار لثواب ولا عقاب. وتهيمن النزعة المكيافيلية التي تقرر أن الأنانية والمصلحة الشخصية تكمن وراء كل نشاط للجنس البشري([13]). وفي الاجتماع، يفقد المجتمع مقومات تماسكه، حين تصبح معايير النفع والضرر المادي للنفس الإنسانية منبع القيم الاجتماعية، فـ''تتحرر'' المرأة، وتتفسخ الأسرة، وتتفكك روابط المجتمع. وفي الثقافة والفن، تسقط الضوابط القيمية كلها، ويلغى الحساب الأخروي من الاعتبار، وترفع أعلام المادة، فيصبح الفن دعارة، والأدب عهرًا! أساليب التصدي للعلمانية الكاسحة لكل مظهر من مظاهر العلمانية السابق ذكرها علاجٌ خاص .. ولما كانت المحاور في شق تشخيص المرض ثلاثة، فمن المعقول أن تكون المحاور في شق العلاج ثلاثة أيضًا: المدافعة العمودية الواعية إن العلمانية المفروضة على الأمة من طرف الأنظمة السياسية الحاكمة، تقتضي من جميع العاملين للإسلام وقفات واضحة لمواجهتها. ويمر ذلك عبر محورين اثنين: المحور الأول: فضح الخطوات التدرجية للعلمنة. وقد بينتُ في ما سبق أن العلمانية تنتشرُ في الدائرة العامة، وفق مخطط متدرج يستغل الآلية السياسية الديمقراطية. وقلّ من يتفطن لخطوات العلمنة في وقتها قبل أن تستفحل وتستقر! فعلى هؤلاء المتفطنين مسؤولية كبرى في البيان الشرعي، والتوعية الفكرية. ويشمل ذلك: المحور الثاني: التنبيه على خطورة الآلية السياسية المقصود هنا التنبيه على ما تحمله الديمقراطية الإجرائية من قيم علمانية لا تنفك عنها، فمن اللازم الحذر من المدافعة المؤدية إلى الانفتاح المطلق على المفاهيم العلمانية؛ وضرورة توفير حصانة علمية وفكرية راسخة، قبل الارتماء في الاطلاع على الفلسفات الغربية، والمتح من حياضها؛ والتركيز على جوانب النقص والخلل في الحضارة الغربية المسيطرة بدلاً من التركيز على الجوانب الحسنة فيها. إن العلمانية المهيمنة لا ترضى بأن تسيطر على ميدان السياسة وحده، وإنما تتسلل إلى كل مجال تستطيع الوصول إليه.ولذلك، فإن من أولويات العاملين في مجال مدافعة العلمانية أن يحققوا لأنفسهم نوع عزلة تحميهم من أثر العلمانية، وتحفظ عليهم دينهم من الانحراف والتميع. وغنيٌّ عن الذكر، أن المقصود: عزلةٌ شعورية، بالفكر والوجدان، مع الاستمرار في مخالطة الناس ودعوتهم، والصبر على أذاهم. البث الأفقي للمعاني السليمة إن الانتشار الكبير للمفاهيم العلمانية بين عوام المسلمين، يقتضي جهدًا مضاعفًا في البيان الدعوي المكثف، وذلك من خلال إعادة الاعتبار لطلب العلم الشرعي، ليصبح من الأولويات لدى جميع المتصدين لدعوة الناس، أو الرد على العلمانيين؛ فالعلم يحمي من التميع والانحراف، ويحفظ من الحيرة والاضطراب، ويقوي الرسوخ في المواقف المبدئية، على الرغم من تراكم الفتن وكثرتها. وينبغي أن يكون هذا العلم جامعًا بين التأصيل النظري، والتطبيق العملي؛ وليُحذر أشد الحذر من العلم العقيم، المنبتّ عن الواقع، الموغل في الجدال النظري! ومن أهم ما يُعتنى به في هذا الباب: تصحيح العقيدة، ودفع غائلة الفلسفات الهدامة، والعقائد المنحرفة. فإن العقيدة أساس العمل، إذا صلحت صلح، وإذا فسدت فسد! ومن العبث الانطلاق إلى معامع العمل، قبل وضع الأسس العقدية الواضحة. وينبغي التركيز في الدرس العقدي على تربية الناشئة على الأصول العقدية السليمة، والمعاني الإيمانية الروحية، بدلا من اجترار الخلافات التراثية النظرية التي صار الكثير منها منقطعًا عن الواقع. ومما يدخل في هذا الباب أيضًا: تيسير دراسة الفلسفات الحديثة، والمذاهب الفكرية المعاصرة، ليكون لدى عموم الناس حصانة من أثرها الهدام. تصحيح التأصيل للنخبة كان العلماء – عبر تاريخ الأمة - على ثغر عظيم من ثغور الإسلام، يجاهدون بالفكر واللسان، وينافحون عن العقائد الإسلامية الصحيحة. ومن واجبهم اليوم أن ينهدوا إلى ميادين الكتابة والدعوة، ليواجهوا زحف العلمانية، ويقفوا في وجه الانحرافات الفكرية والعقدية؛ ولا يتركوا المجال لأنصاف المثقفين، ولحملة الفكر المتغرب يقودون الجموع، ويتصدرون لبيان الأحكام، في هذه المعضلات الدقيقة. ويلزم أن يكون خطاب هؤلاء العلماء، صريحًا في النقد وبيان الأخطاء، مع مراعاة فقه الموازنة بين الحسنات والسيئات. ومن بين واجباتهم المتحتمة في هذا المجال: التصدي بحزم المجاهد، وبقوة البرهان، للفكر التنويري الذي يحرف المفاهيم الإسلامية في مجالات الحرية والمساواة وغيرها. ومن المناسب أن يقف إلى جانب هؤلاء العلماء: المفكرون الإسلاميون المقتنعون بخطورة التسلل العلماني؛ فيتصدى أهل الاختصاص في الفكر والفلسفة لبيان التأصيل الفلسفي لمعنى العلمانية وتعلقاتها بالمذاهب الفلسفية المختلفة، وفروعها وأصولها وتاريخها ومفاسدها المتعددة على أمم الغرب قبل غيرها، ويكون كل ذلك من منظور إسلامي؛ وأن يتصدى علماء الشريعة لبيان التأصيل الشرعي لمناقضة الإسلام للعلمانية، بمعنييها الجزئية والشاملة. خاتمة لقد تبين لنا من خلال هذه الورقة البحثية حجم التوغل العلماني في الأمة الإسلامية، وذلك من خلال مظاهر مختلفة، وفي ميادين متعددة، تمتد من واقع الناس في الدائرتين العامة والخاصة، إلى التأصيلات الفكرية والشرعية. وقد فرض اختصار الدراسة عدم التفصيل في بعض المظاهر تحديدًا، وهو ما يفتح المجال لبحث ذلك في دراسات لاحقة إن شاء الله. والله الهادي إلى سواء السبيل. [1]-هذه التعريفات منقولة من كتاب: (العلمانية جذورها وأصولها) لمحمد علي البار: ص 11. [2]-موسوعة العلوم السياسية، مادة (العلمانية). ص 297-299. [3]-يقول المسيري – رحمه الله - : (وكثير من العلمانيين العرب لا يدركون أن العلمانية التي ينادون بها لا علاقة لها بما يتحقق في الواقع، ..). العلمانية والحداثة والعولمة، ضمن سلسلة حوارات، ص 131. [4]-المرجع السابق، ص 104، و106-107. [5]-نسبة إلى ''القديس'' بولس، الذي حرف دين المسيح عليه السلام. وقد أجاد عصام أيت يحيى في كتابه (Aux origines chrétiennes d'une laicité musulmane) في بيان الأصول البولسية للعلمانية الحديثة. [6]-يراجع (العلمانية والحداثة والعولمة)، د. عبد الوهاب المسيري، ص 127. [7]- يراجع كتاب فضاءات الحرية للشيخ سلطان العميري، وكتابي "العلمنة من الداخل" ص 97. [8]-بسبب انتشار اللادينية والإلحاد في الأمة خاصة في مرحلة ما بعد الربيع العربي، ظهرت مجموعة من المراكز المتخصصة تخصصت في هذا المجال، وأنتجت منتوجا علميا لا يستهان به، مثل مركز "دلائل" و"براهين" و"تكوين" و"يقين" وغيرها. [9]-وجميع المحاولات الحديثة لإنتاج منظومة أخلاقية خارج الدين باءت بالفشل الذريع. [10]-ينبغي الإشارة إلى أن المقاصد بصيغتها العصرية تساعد كثيرًا على هذا المعنى. يراجع مقالي: "قصة المقاصد العلمانية"، منشور على موقع هوية بريس الالكتروني. [11]- مقال ''ظاهرة المقابلة بين تطبيق الشريعة وسيادة الأمة'' للأستاذ سلطان العميري – ضمن كتاب ''سيادة الشريعة المعلوم من الدين بالضررة'' – ص15. [12]- منشور في جريدة التجديد، لسان حزب العدالة والتنمية المغربي: http://www.attajdid.ma/?info=6575 [13]- مما يستحق التأمل: الانحراف الذي وقع لكثير من "المصارف الإسلامية" نحو التوسع في المعاملات الربحية السالمة من المخاطرة، مثل التورق والمرابحة، وتسويغ ذلك بشكليات العقود وألفاظها بدلا من روحها ومقاصدها؛ حتى اشتهر عند عامة الناس أن البنك الإسلامي يربح في تمويلاته "الإسلامية" أكثر مما يربحه البنك الربوي التقليدي!
كاتب من المغرب