كتابات لم يبق سوى ايام للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2017 من قبل مجلس النواب بعد ان انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع القانون، بمبلغ 100 تريليون دينار وبعجز مالي يصل الى 21 تريليون دينار، فقد اكد عدد من المختصين ان موازنة العام المقبل تفتقر الى المشاريع الاستثمارية والتنموية، فهي عبارة عن موازنة رواتب وقروض. ويقول الخبير الاقتصادي محمد الحسني، ان الخطة الاقتصادية التنموية للدول تبدا من خلال الموازنة السنوية فهي تركز على المشاريع التنموية التي تعزز ايرادات الدولة عكس العراق فهو يركز بموازنته على النفقات التشغيلية من دون ان ينظر الى مستقبل الاقتصاد وكيفية النهوض به. واضاف الحسني لوكالة /دنانير/ ان موازنة 2017 عبارة عن موازنة رواتب وقروض وفيها عجز مالي كبير يسدد من خلال القروض الداخلية والخارجية ، مشيرا الى ان القروض انهكت الدولة العراقية وستظهر اثارها السلبية في المستقبل القريب. وحذر الخبير الاقتصادي من اعتماد الحكومة على القروض في تمشية امور الدولة المالية لانها ستؤدي الى الافلاس في المنظور القريب. من جهتها، كشفت اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة الاتحادية ستسد العجز المالي في موازنة عام 2017 بقروض تبلغ قيمتها 16 مليار دولار. وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي لوكالة /دنانير/، ان "الحكومة لاتقدم حلول ناجعة لمشكلة العجز المالي الذي تعانيه الدولة جراء انخفاض اسعار النفط ولم تقلل النفقات للعام المقبل مثل تكاليف المحروقات والايفادات والمصروفات غير الضرورية واكتفت بالاقتراض من الدول الغنية بالاضافة صندوق النقد الدولي". واضافت ان "قروض الحكومة المخطط لها في العام المقبل بلغت 16 مليار دولار وتوزعت بـ55 % خارجية و45 % داخلية وهي من البنوك الحكومية". اما عضو اللجنة المالية النائب سرحان احمد، فقد اكد ان الموازنة وصلت الى مرحلة التصويت فلا يمكن اجراء أي تعديل عليها سوى مناقلة بعض الاموال من تخصيصات جهة الى اخرى أي ليس زيادة النفقات او تخفيضها، مبينا ان موازنة العام المقبل لن تختلف عن سابقتها فهي تطغو عليها النفقات التشغيلية. واشار احمد لوكالة /دنانير/ الى "أمكانية وجود نفقات زائدة لبعض الوزارات بالمقابل هناك قلة بالتخصيصات لوزارات أخرى، فمثلا وزارة الصحة والتربية والامنية يجب ان يكون لها اهتمام خاص كونها معنية بالشأن الآني والاحداث الحالية المتراكمة في العراق وهذه يجب الاهتمام بها واعطائها الاولوية لكي تستطيع بان تؤدي واجبها على أكمل وجه في هذا الظرف الاقتصادي العصيب". وبحسب مسودة مشروع قانون الموازنة فان حجم النفقات هو 95 تريليون دينار، وعند اضافة مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ 5 تريليونات دينار سيصبح اجمالي النفقات للسنة المالية 2017 (100) تريليون دينار. وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.