هشام عبد الكريم البدراني قامت حركات سياسية في العراق منذ القديم، ما قبل الاحتلال، ولكنها كانت تُخفق عن تحقيق أهدافها بسبب ظاهر، يحيط بأجواء الحقبة السابقة، هو الاستبداد السياسي والتسلُّط الانفرادي في الحكم وإدارة الدولة، وكانت ظاهرةُ الانفراد في الرأي واقع حال في العلاقات بين الناس في المجتمع، وكان الرأي الآخر يدور على وَجل وبهمس يخشى أن يصل إلى مركز قيادة المجتمع من الدولة أو الحزب الحاكم فيصيبه البطش والأذى. وقطعاً هناك أسباب أخرى للإخفاق، ولكن الذي يبرزُ في الواجهة هو النظام المتسلط بجبروته على الناس، المستبد بسياساته بكمِّ الأفواه والبطش من جهة، وصولاً إلى الإقصاء وفرض الرأي والتحكُّم في الآخر بوساطة أجهزته القمعية العديدة على مستوى الدولة والحزب الواحد والإعلام لا محالة. وبعد الاحتلال ومنذ زمن دخول القوات العسكرية الأجنبية العراق سنة (2003م) ظهرت موجات وأطياف من الحركات السياسية على مستويات فردية وأخرى جماعية. وهي ما زالت تمارس أعمالاً في دائرة شروط العملية السياسية التي فرضها الاحتلال الأجنبي وفي مناخ من عدم الانسجام، بل الصراع غير السياسي وغير المتكافئ، الذي تهيمن عليه ثقافة الإقصاء وفرض الرأي، والتسلط بالقوة، حتى أن أحدهم يقول: «من يملك السلاح هو صاحب القرار في العراق»([1]). ولأجل معرفة الدوافع وراء هذه الحال للفئات التي من المفروض أن تكون سياسية، وما آلت إليه بأعمالها التسلطية التي لا تنم عن الوعي السياسي، كان لا بد من النظر في أبعاد كثيرة أدت بهم إلى هذه الحال، ونأخذ من هذه الأبعاد في عُجالتنا هذه، البعد الثقافي، في إطار التحليل المعرفي الملاحظ أو غير الملاحظ، بقصد معالجة الحراك السياسي في العراق بما هو موجود على ما يجب في حاضر الشعب العراقي لرسم خارطة السير الصالح الصحيح لمعالجة وبناء المستقبل المشرق الواعد إن شاء الله. ويشتمل هذا البحث على: مفهوم الحراك السياسي – واقعية الحراك السياسي – واقع المشكلة للحراك السياسي في العراق – معالجة الحراك السياسي. الحراكُ السياسي هو الفعل المقصود لرعاية المصالح وتدبير الشؤون، ويقوم على النظر في الأمور كما هي في الواقع من علاقات الناس على ما يجب أن تكون عليه من فكرة المطالب وطريقتها، صدر هذا الفعل من الفرد أو الجماعة، وكان في دائرة التأثير فهو حراك سياسي. ولكن الغالب في الحراك السياسي المؤثر والناجح أن يصدر من فريق ناشط بعمل جماعي، والغالب في الحراك السياسي الذي يصدر عن الفرد أن يكون في دائرة الاستشارة والخطاب المعرفي أو النصيحة أو الإعلام لا أكثر، فهو نطاق ضيق لا يستغنى عنه قطعاً، وهو غير الحراك السياسي الجماعي، ولكنه لا يكفي في العمل السياسي النهضوي. ولهذا كان الحراك السياسي منتجاً في إطار العمل الجماعي لا محالة. وعلى هذا فإن المعيار الضابط للحراك السياسي على أرض الواقع، أي في علاقات المجتمع هو مفهومه، وهو المعنى الذي يتجسد فيه الحراك السياسي على طريقة العمل الجماعي. ومن الدراسة والبحث والفكر نجد: أن العمل الجماعي الناجح هو: الفعلُ السياسي القادر على جذب الجماهير إلى فكرته بالإقناع وأخذ انقيادهم بها، فيفرض احترامه على المقودين بالطاعة، ويفرض احترامه على الخصوم بالمفاوضة واستمرار الحوار التفاهمي أو الرضوخ لا محالة. ومهما كان نوع هذا العمل في جنس حاجة الجماهير بوصفها الإنساني، فهو مطلوب الحراك السياسي بوصفه عملاً سياسياً يقود المجتمع ويبني الدولة ويحميها ويمكِّنها في مواجهة التحديات. ومن المعلوم أن القناعة والإقناع مدارُهما على حجية الفكرة التي آمن بها فريق العمل الجماعي بوصفه حزباً أو تياراً أو جماعة تقوم بحراك سياسي يتقصد رعاية شؤون الجماهير وتدبير مصالحهم بهذه الفكرة التي آمن بها الفريق المعين. وتؤخذ القناعة بالثقة بمبلغ حجية فكرتها، ومدار الثقة على أربعة أمور تؤدي إلى الإقناع لا محالة، وهذه الأمور هي: أولاً: إيمان الفريق بوصفه كلاً متماسكاً بأجزائه بهذه الفكرة أنها هي مكمن الحل ومنتج المعالجات لنظام المجتمع؛ وأنها تتصف بالواقعية والعملية والإنسانية والسَّعة قطعاً، وما كان دون ذلك، فالإيمان ليس في محلهِ للعمل الجماعي بالاعتبار المطلوب لحراكٍ سياسي ناجح. ثانياً: الإيمان للفكرة بالاطمئنان لها في مجالات القول والعمل، بوصفها معالجات صالحة صحيحة في التنفيذ والتطبيق، تتفق على مصداقيتها الجماهير بجمعهم إن لم يكن باجتماعهم، لا يردُ عليها الشك أو الريب، ولا يتأتى عليها الخطأ من حيث هي معالجة وإن كان يمكن أن يرد عليها التقصير أو القصور عند القائمين بها. ثالثاً: أن يعمل فريق العمل الجماعي بنشاط كلي متناسق لأوضاع جزئياته العضوية لتنفيذ الفكرة التي آمن بها وتطبيقها على أرض الواقع بالدعوة لها وهو يعبر عنها في كل ممارساته وخطاباته وتفسيراته، حريصاً على العمل بها متفانياً لإثبات صدقيتها. وهو يحذر أن تظهر عليه أية مخالفة لها أو تنكُّب عنها. وإلا طُعن في مصداقيته قطعاً. رابعاً: يشاطر الجماهير ويشاركها في أعمالها ويتبنى مصالحها ويكشف خطط عدوها بتواضع يكتنفه الإدراك السليم والوعي التام ويحيط به الإيمان والحماسة. وما كان دون هذه الشروط من الحراك السياسي فهو دون مستوى تحمل المسؤولية للقيام بالتبعات المناطة به على مستوى المجتمع والدولة والأمة. يتميز العصر الحاضر منذ أوائل القرن العشرين الميلادي بطبيعة التوجه إلى بناء التكتلات وتكوينها بوصفها أحزاباً ومنظمات أو جمعيات وهيئات أكثر من ذي قبل، ولا سيما أن الدولة المدنية قللت من تأثيرات التكتلات القبلية والعشائرية، وصارت هذه الأحزاب والمنظمات والجمعيات البديل الطبيعي جداً لصفة العلاقات الاجتماعية القديمة على المستوى الشعبي والجماهيري في المجتمع المعين، ومن ذلك ما حصل في مجتمعاتنا عموماً وفي العراق أيضاً على وجه الخصوص. والملاحظ أنه منذ أن فرَّق الاحتلال الرأسمالي الأول العالمَ الإسلامي، وهو لا يدَّخر جهداً في إيصال هذا العالم إلى مزيد من التشرذم والتفكك والتفرق والضعف، بطريقة حماية الديمقراطية التي حملها لإنسان العالم الإسلامي بقوته العسكرية، أو بطريقة استعمال بعض المنضبعين بثقافته ونظام حياته، أو عن طريق مختلف الضغوط التي يمارسها بوساطة المعاهدات السياسية والأمنية، أو صندوق النقد الدولي. وكان الحال أن ما من محاولة للنهوض السياسي أو التقدم على المستوى المادي إلا وتواجَه بالتآمر أو التحرش المعلن([2]). وظهرت في هذه المرحلة الأولى للاحتلال الرأسمالي في العالم الإسلامي أحزاب عديدة ومتنوعة قامت بحركات سياسية، بقيادة فكرية رأسمالية بعقيدة فصل الدين عن نظام الحياة، وأخرى إسلامية بأفكار ضبابية مشوشة، وصاحبتهما أحزاب اشتراكية شيوعية. فانتهت الأحزاب الشيوعية إلى الفراغ بعد انتهاء الاتحاد السوفياتي، وعندما تخلت الشعوب عن هذه العقيدة المادية وبقي في الساحة السياسية الأحزاب العلمانية والإسلامية، لتبدأ مرحلة الاحتلال الرأسمالي الثاني للعالم الإسلامي، ولكن بخطة جديدة تقوم على دعم الديمقراطية بدل حمايتها، وعلى إيجاد الشركاء لها بدل العملاء، وتبني حقوق الإنسان وصون كرامته([3]). ونشأت في هذا المناخ أحزابٌ علمانية وأخرى إسلامية، وكانت الأحزاب العلمانية تحمل القيادة الفكرية الرأسمالية ونظامها الديمقراطي، وأخذت أشكالاً من التمترس في المواجهة للأحزاب الإسلامية والتحدي لها بقصد قيادة الجماهير إلى مشروعها الحضاري المتفرنج كما يقول أحدكم([4])، وهي تعاني المواجهة الحقيقية قبالة مفاهيم أعماق الجماهير المسلمة وتياراتها الفكرية واتجاهاتها السياسية. وكان من أبرز هذه الأشكال في المواجهة، الشكل القومي أو الوطني. وكانت هذه الأحزاب العلمانية وما زالت في كثير من خطاباتها تعيش التدليس على الناس وإخفاء حقيقتها الموالية للغرب الرأسمالي أو الشيوعي قديماً، أو إخفاء حقيقة هذه الأفكار، وإظهار شعارات لا أصل لها بالحقيقة الموضوعية من الواقع في علاقات الناس، وربما يدرك بعضهم هذا التدليس ولكن بعد فوات أوانه بوصفه الإنساني الذي أراده لنفسه في ممارسة الحضارة. وقبالة ذلك كانت الأحزاب الإسلامية وهي تعيش على مثال الماضي وحلم تطبيقه في المستقبل، مستغلة مشاعر الجماهير ومفاهيم أعماقها في التدين وحب الإسلام ومجد التاريخ لعظمائها، ولكن هذه الأحزاب والمنظمات لم ترتق إلى المستوى المطلوب غالباً، ولم تحمل الإسلام بوصفه فكرة عن الحياة دقيقة المعالم وبصفه طريقة لنظام الحياة واضحة التطبيق، فضلاً عما كان يعتورها غالباً من غياب الوعي السياسي على ما يمارسه المحتل في محاولته الأولى بجهود العلمانيين ومشروعهم في تديُّن الأمة وعلمانية الدولة، واليوم أصبح المشروع ذاته بيد الإسلاميين ليمارسونه. فلم يسلم الطرفان- العلمانيون والإسلاميون – من فتنة المشروع الحضاري الرأسمالي الديمقراطي، وما زالت الأمة تعاني وطأته. ولكنه مع هذه التحديات فإن الحراك السياسي الإسلامي يعمل جاهداً على تنظيم الجماهير للعودة بالإسلام إلى قيادة المجتمع وتوجيه الحياة وتحرير الأرض الإسلامية من كل احتلال([5]). الحراكُ السياسي في العراق لا يمكن فصله عن محيطه العالمي عامة أو محيطه الإسلامي خاصة، فالحراك السياسي الإسلامي والحراك السياسي العلماني لقيادة المنطقة الإسلامية كفرسَي رهان، ولا سيما بعد تأخر الحراك السياسي الإسلامي عن أخذ المبادرة في مرحلة الاحتلال الرأسمالي الأول للعالم الإسلامي، ومبادرة الحراك الإسلامي اليوم هو بعد إخفاق الحراك السياسي العلماني في إقناع الجماهير، وأيضاً بسبب ممارسته الاستبداد السياسي في إدارته للدولة والحكم، هذا فضلاً عن الفهم السطحي للإسلام، بل الفهم غير الصحيح، ولا سيما أن العلمانيين في الحقبة الأخيرة أخذوا يُظهرون التهمة للإسلام دين الأمة وعقيدتها. وفي الوقت ذاته لم يستطع الإسلاميون أخذ المبادرة بكفاءة مقنعة للجماهير، وإنما تناولوا الأمر على شيء من الوهن. والمشكلة التي تواجه الحراكَين السياسيين الإسلامي والعلماني في العراق ذات أبعاد متنوعة وأعماق مختلفة، لا تختلف كثيراً عن أخواتها في العالم الإسلامي, ولكن من الممكن أن نأخذ بعضاً من هذه المشكلات ونرسمها على ما يأتي: أولاً: مشكلة الهيمنة الأجنبية: من المقطوع به أن الأمة العظيمة هي التي تحمل أفكاراً عظيمة، وأن الحراك السياسي للجماعة العظيمة هو أن يعبِّر عن إحساس الأمة وشعورها بهذه الفكرة العظيمة في مواجهة التحديات التي تحاول سلب الأمة هويتها وتفقدها شخصيتها. ومن أكثر هذه التحديات الهيمنة الأجنبية التي تحاول عرقلةَ الحراك السياسي لمعاودة النهضة وتعوق الريادة. فنلاحظ عليها ما يأتي: وعلى ما يبدو – بل هو أمر ظاهرٌ – أن الأحزاب لم تتخلص من الهيمنة الأجنبية عليها، بل انساقت بحسبها، فظهر فشل بعضها بسرعة، وأخرى مكثت غير قليل لأنها عالجت مظهر التديُّن في الأمة، بمشروعها (إسلامية الأمة وعلمانية الدولة)([6]) وتحول المشروع إلى مسؤولية الأحزاب الإسلامية في عالم اليوم من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في بعض البلدان، وعلى ما يبدو أن الحراك السياسي في العراق لم يلتفت حتى هذه اللحظة إلى التبعية بمفهومها السياسي، فلم تتضح الرؤية على أرض الواقع، ولهذا ما زال الصراع دون المستوى السياسي قائماً ومبالغاً فيه حتماً، ولهذا فإن المشكلة ما زالت قائمة وتأخذ صوراً مختلفة وتظهر لممارسة دورها بأشكال عديدة، دون الحراك السياسي الموضوعي الناجح، ودون بناء الدولة. وهذه المشكلة – الهيمنة الأجنبية – تدعو الأحزاب الجادة والحراك السياسي الواعي إلى تدارك الأوضاع بإدراك سليم ووعي مبصر صحيح، وهي تحاول ممارسة الدور المسؤول في قومتها بالفكرة ونهضتها بالتغيير والإصلاح. وإلا سيؤول بهم الحال إلى ما صار عليه العلمانيون ولسوف يشاركون بذلك في عملية إشغال الأمة بالأعمال الرخيصة والملهاة عن المجتمع الراشد والدولة العادلة. ثانياً: مشكلة الحراك السياسي في تحمل الدور المسؤول: لا بد أن يستند قيام الحراك السياسي بالدور المسؤول على أصول معرفية تمتلك بوصلة الرؤية الدقيقة فكرة وطريقة، بما يمكّّنها من تحمل تبعات أداء دورها المسؤول. والذي يظهر على الحراك السياسي في العراق بعد الاحتلال أنه فقد بوصلة الرؤية، وأخذ يعمل في علاقات الناس باتجاهين؛ الأول: محاولته أخذ انقياد الجمهور بوصفهم كياناً سياسياً هو عقل الأمة وإحساس الجماهير وشعورها. والثاني: محاولته في أخذ مواقع المناصب المهمة في الدولة، وهي كيان تنفيذي لمطالب الجماهير والمجتمع. ولم يميز أطراف الحراك السياسي بين مسؤوليتهم الحضارية في قيادة الجماهير وبناء الدولة بوصفها كياناً تنفيذياً، وبين مسؤوليتهم في حماية الدولة بوصفها مظهراً من مظاهر الأمة الراشدة. وهنا تبرز قضيتان: الأولى: أن الحراك السياسي في العراق لم يعرف دوره الريادي في حركة الجماهير لنيل الكرامة وأخذ المبادرة في السيادة والسلطان، أي بممارسة الحرية بوصفها طبيعة من طبائع البشر في صنع السيادة، وممارسة السلطة كمسؤولية تعبر عن إرادة الأمة لا إرادة الحزب الحاكم. وغياب هذا المفهوم وفقدان فكرته تسببَ بالحراك السياسي أن يجنح عن الدور المسؤول ليقع في الصراع الرخيص على حساب مصالح الأمة وتطلعات الجماهير الواعية لا محالة. وتحول أطراف الحراك السياسي من صانعي قرار وقادة للجماهير بالفكرة إلى متصارعين على قضايا جزئية ومناصب في الدولة والحكم، سميت بالمناصب السيادية، فمَن غلبَ أخذ المبادرة لحزبه أو طائفته. الثانية: أن الحراك السياسي في العراق فقدَ الهدفَ وجعل القضايا الفرقية محور دورانه، فكان صراعه الثقافي الشخصي مهيمناً على متطلبات العمل السياسي، فسيطرت عليه النزاعات العرقية والدينية والطائفية، بمظاهر القومية والمذهبية والمصلحية وأعماقها في تفكير القائمين على ذلك من الرؤية الضيقة الفكرة والمنحطة في كثير من الأوقات والحالات. وتحوَّلَ الصراعُ من تحرير البلاد وبناء الدولة إلى صراع طوائف وأحزاب، وتحولت الأهداف من خدمة الجماهير إلى خندقة الجمهور بخنادق لم تكن هي موضوع المشكلة. بل صارت هي المشكلة، ولم يدرك هؤلاء اللاعبون حقيقة اللعبة الاستعمارية للاحتلال، من تقسيم الرأي العام إلى المختلف من أجل ممارسة الديمقراطية التوافقية، فتحول عمل الحراك السياسي من دائرة تحرير البلاد والعباد وبناء الدولة الحديثة المتماسكة إلى بناء الدولة الطائفية أو الدولة العرقية، ومن تفاهم الأطراف على العيش المشترك إلى توافق الأطراف على مصالح جزئية والدوران في مشاكلها باستمرار. وعلى هذا فإن لم يتدارك مفكرو العراق وعقلاؤه حقيقة هذه المشكلة ويرشدوا إلى فكرة العمل السياسي وبناء المجتمع والدولة، فإن وضع العراق سيبقى في أزمة تتنازعه الدول المجاورة والهيمنة العالمية الأجنبية، وهو عرضة للتآكل والتشرذم حتماً. ثالثاً: خطأ أقطاب الحراك السياسي في تحمل المسؤولية: الأصل في الأمة بوصفها كياناً اجتماعياً أن تظهر بحقيقتها الموضوعية بثلاثة مظاهر، الأول: الكيان الاجتماعي البشري بوصفه تكتلاً أُسرياً أو قبلياً أو عشائرياً متكاثر من ذكر وأنثى. والثاني: أن يتعارف هذا التكاثر الاجتماعي على أمر جامع يظهر بكيانات سياسية صانعة القرار، والثالث: أن يتحمل المسؤولية التنفيذية الفئة الأكثر تعبيراً عن الأمر الجامع الذي تعارفت عليه الأمة ويعمل هذا الفريق بأقصى جهده في الدولة بوصفها الجهاز التنفيذي لرعاية مصالح الناس وتدبير شؤونهم. والذي يجب في الأمة الراشدة وبناء الدولة العادلة والذي يجب على الفئات المختارة من الأمة بوصفها أحزاباً سياسية مبدؤها ما تعارفت عليه الأمة، أن لا يأخذ أحدهم دور الآخر، فالواجب أن لا تحكم القبيلة أو الحزب، ولا أن تتدخل الدولة بشأن القبيلة أو الحزب، ولا أن يتدخل الحزب في شأن الدولة أو الأسرة أو القبيلة، فهذه مظاهر ثلاثة بأوضاع معينة ونسق مخصوص للقيام بدورها المسؤول كما يفرضه الأمر الجامع الذي آمنت به الأمة. والملاحظ هنا أن أطراف الحراك السياسي تطفلت على الطرفين الآخرين، وأصبح كل طرف يريد الهيمنة على مفاصل الدولة وقيادة المجتمع. والذي سينتج من ذلك حتماً هو السقوط السياسي للطرف الذي سيتغلب على الحكم والدولة ولو بعد حين، وسيظهر الاستبداد السياسي قطعاً. وذلك لأربعة أسباب: وهذه الأمور ظهرت للعيان في الحراك السياسي في العراق وعلى مختلف فئاته، والسواد الأعظم قد أسقط هذه الفئات من وجدانه المؤمن، وإن استمر في التعامل معها في تصرفاته الخدمية والرسمية، فلأنه لا يوجد البديل لحد الآن. والصمت عن المعارضة السلوكية لا يعني قبول الفكرة الرسمية للدولة بحزبها الحاكم ومرجعيتها الدينية أو المذهبية أو الفكرية. وإذا لم ينتبه القائمون على الحراك السياسي لهذه المشكلة فستتفاقم الأزمة وتزداد قطعاً. رابعاً: خلوُّ الحراك السياسي من فكرة جامعةٍ: الحراكُ السياسي الناجح هو الذي يهتم بثقة الأمة به واعتزاز الجماهير بعطائه الفكري والسياسي، لأنه يعبر عنه بهما، فتعمل الفئة الأكثر وعياً على تعزيز ثقة الجماهير بنفسها، وتقوية الإحساس برفض الهيمنة عليها، فتحتاج الفئة الناصحة إلى وسائل وآليات للقيام بدورها المسؤول فضلاً عن طرائق وأفكار، ولا تكتفي هذه الفئة بالتأمل ما لم يحدث على أرض الواقع، أي يظهر في علاقات الناس في المجتمع. والملاحظ أن الحراك السياسي في العراق غلب عليه محاولة تعزيز الثقة بجمهور معين من جماهير العراق ومحاولة استقطابه لأخذ مقاعد في البرلمان أو الحصول على حقائب وزارية أو دوائر وظيفية، فتحول الحراك السياسي إلى مكاسب وظيفية أكثر منه عملاً سياسياً، فخرج عن دائرة العمل المسؤول إلى لعب على المصائر والمقدرات، ومشكلته هنا خلو الفئة من الفكرة الجامعة، الأمر الذي أفقدتها الرشد لا محالة، ويظهر ذلك بما يأتي: وكل هذا مدعاة ضرورية لإيجاد فئة سياسية راشدة جامعة لحال الأمة بإنسانية بعيداً عن العرقية والطائفية والمصلحية، تتجسد فيها أفكار الأمة الجامعة لأمرها حتماً. خامساً: خلو الحراك السياسي من المفهوم الإنساني: إن وجود المفهوم الإنساني في فلسفة الحراك السياسي بأفراده أو جماعاته واجب معرفي وضرورة اجتماعية لأداء الدور المسؤول في علاقات الناس في المجتمع. فيجب أن يعتني أطراف الحراك السياسي لإنجاح مهمتهم في قيادة المجتمع بالوصف الإنساني، وأن تتميز رؤيتهم بالنظر للناس بهذا الوصف، أي بوصفِ الناس إنساناً لا فئات وطوائف وأعراق أو أكثرية وأقلية، بعيداً عن الفصل الديني أو التعصب القومي، أو التخندق الحزبي، فيجب أن تبنى فلسفة كيانات الحراك السياسي وتنظر إلى جماهيرها بوصفها الإنساني لا بوصف آخر مهما كانت الأسباب. إن النظرة التوافقية للمجتمع فكر سلبي يُوجب على كل فئةٍ أن تنظرَ إلى نفسها ومصالحها بمعزل عن الآخر، وتقوم على أساس الاختلاف والتناقض لتتوافق، وهو الأمر الذي سيُديم التنافر في المجتمع والتضادد في العلاقات، ويزيد من المشاكل والتبعات حتماً. فيجب أن ينتبه أطياف الحراك السياسي في العراق إلى رؤيتهم للناس وفلسفتهم عن الحياة والمجتمع والدولة، وأن يدركوا أن الحراك السياسي الناجح هو الذي يعي بتمام النظر، فينظر إلى الجماهير في العراق برؤية واقعية إنسانية، وأن الناس مسلمين وغير مسلمين، عرب وكرد وتركمان على أنهم إنسان يعيش هذه الحياة بإدراك فكري وشعور معرفي وإحساس تعارفوا عليه بقنوات تاريخهم المشترك، ومن غير أي تمييز، بل بعيداً عن التمييز الديني أو العرقي أو الطائفي أو الطبقي. وأن ينظر الحراك السياسي إلى سبيل الإصلاح بعيداً عن النظرة المصلحية المجردة عن الفكر الإنساني والمعرفة الحضارية، ويعي أن الإنسان كائن حي يحس ويشعر ويفكر، وأن هذه الفطرة يحركها العقل البشري وتؤثر عليها العوامل الاجتماعية والمجتمعية والتاريخية، وأن الإنسان إن لم يحركْ فطرتَهُ العقلُ بالفكرةِ فإن قوامَ شخصيته ستكون ساذجة لا تدبير لها في مجالات المدنية والحضارة والدولة الحديثة. ولذلك فإن الدارس لحركة نهضة الشعوب وقيام الأمم وريادة الدولة، يجد أن الحراك السياسي الناجح هو الذي يقوم بواجبه الإنساني فيتحمل مسؤولية رعاية العمل السياسي بالتحريك الفكري والثقافي أولاً من أجل إيجاد التفاهم بين جماهير المجتمع، على العقد الاجتماعي الذي تمليه الحاجة بوصفها الإنساني لا الطائفي أو العرقي أو الديني، ولإيجاد ثقافة التلاقي بدل التنافر، فالقضية إنسان ومجتمع وحياة، وليست طوائف أو أعراق أو مصالح آنية وأنانية. وأن ينظر ثانياً – أي الحراك السياسي بأطيافه – إلى أن التنوعَ ظاهرةٌ طبيعية في المجتمعات، وهي نافعة، ويحوِّل التنافر الذي أوجده المحتل إلى تفاهم على أصول موضوعية رصينة في مجال الفكر والسياسة، وقضايا التفكير والتطبيق، وعلى مختلف المستويات الجماهيرية من غير أية محاولة ظاهرة أو باطنة لإقصاء الآخر أو إزاحته، وبما يؤدي إلى إزالة الظلم الاجتماعي والاستبداد السياسي والتحيز السلطوي([7]). إن معالجة مشكلات الحراك السياسي في العراق من الناحية الثقافية، أي في عمق بنيتها الثقافية، تكمن في معرفة ما يأتي: أولاً: أن الحراك السياسي مظهر طبيعي للجماعة في كياناتها السياسية، وهو مظهر فطري في كل إنسان يحكمه العقل بما يجب من التفكير في المطالب وسبل تحقيقها، ويأخذ أحد بعدين في سلوك الفرد والجماعة، البعد الأول: الفردي في سلوك الشخص في الجماعة بدافع الآنية المصلحية والأنانية لا محالة. والثاني: يأخذ بعده الفردي بوصف الشخص جزئية صالحة في الجماعة، فيظهر سلوكه بدافع الإيمان بالمبدأ هادفاً للقضايا المجتمعية لا محالة أيضاً. والحراك السياسي سلوك أحد البعدين في أداء العلاقات للناس والمجتمع، فهو جزء من حراك جماعي اجتماعي سياسي حتماً، ومهما كانت الدوافع، فيؤثر سلباً أو إيجاباً. ولهذا فإن الحراك الجماعي السياسي أثرٌ لهذه الحتمية ومظهر اجتماعي لها بدوافع الغريزة لإحلال الأمن وإزالة الخوف، أو بدافع التدين والاعتقاد، أو بدوافعهما معاً. ولذلك كانت الحركات السياسية المتنوعة والمتباينة بالرأي والتصرفات مظهراً طبيعياً يدل على حيوية الأمة بالمبدأ، أو تخلف الأمة عن المبدأ قطعاً. وإذا لم تدرك هذه الحقيقة الموضوعية من القائمين على الحراك السياسي، سوف تظهر اضطرابات وتعم الفوضى، ويسود الاستبداد والإقصاء قطعاً. ثانياً: إن معرفة خصائص الحراك السياسي الناجح، يقود المجتمع إلى الأمان والاستقرار لا محالة، وهو الحراك الذي يبتعد عن الفردية والزعامات الأبدية، أو الطائفية والنظرة ذات الفكر الضيق، ويبتعد أيضاً عن الطبقية أو الرؤية القومية، بل يبتعد عن كل فكرة ليست ذات طابع إنساني. ولأجل إنجاح أعمال الحراك السياسي وقيادة المجتمع قيادة صحيحةً مدركةً للمطالب والمقاصد، وواعية على المتغيرات والثوابت، يستلزم ذلك توفر أربعة خصائص تكتلية في هذه الجماعة حتى يثمر النجاح ويوصل إلى إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف، وهذه الأمور الأربعة هي: الفكرة المحددة المعالم، والطريقة الواضحة، والإرادة المدركة الواعية، والرابطة الصحيحة: أولها: أن معنى الفكرة المحددة المعالم هو العقيدة التي آمنت بها الجماعة والمعالجات المنبثقة عنها والمتفرعة منها لحل المشكلات والجواب على التساؤلات والتعامل مع جميع شؤون الحياة، فالمعالجات هي أفكار تتعلق بالعقيدة وتكوين الرؤية الفلسفية والسياسية عن الحياة، وهي أحكامٌ لتدبير شؤون الحياة العملية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للحكم والقضاء وتنظيم القوة العسكرية والأمن الداخلي والخارجي، بحيث يستطيع العاملُ النظر بوضوح تام ودقة متناهية إلى جميع زوايا الواقع من علاقات الناس لمعالجة الفساد والتخلص من أدرانه وممارسة الحياة باستقامة وعدل. والأصل في فكرة الحركات السياسية أن تكون خاليةً من ثقافة الهيمنة الأجنبية على المستويين: الفلسفي للفكرة، والرؤية العملية للسياسة، فتتميز بصياغة مشروعها العلمي والثقافي بدقة ووضوح، وتتميز بصياغة مشروعها السياسي ونظامه بأصالة موضوعية وجدية عملية على المستوى الفكري والثقافي. مستثمرة الوسائل والأساليب العامة في العالم لصالح مشروعها النهضوي. فتكون فكرة قادرة على تثقيف الأذهان وهي تعالج أنماط التفكير السلبي بإيجابية عقيدتها، وبما يقوي الذهن في فهم الإسلام شريعة ومنهاجاً. ثانيها: أن معنى الطريقة الواضحة، الكيفيةُ المرسومة لإنفاذ الفكرة في مجالات الحياة بما يؤدي إلى إنجاز الأعمال بدقة وتحقيق الأهداف بثقة متصاعدة. وتحذرُ الحركة السياسية الغموضَ والإبهام، لأنهما من عوامل إخفاق النشاط السياسي، فضلاً عما يوجدانه من الريب والتشكيك اللذين يضعفان الثقة بالعمل السياسي لا محالة. كما أن الأصل لشرعية العمل يقتضي معرفة طريقة إنفاذ أفكار المبدأ وتطبيق أحكامه في المجتمع بالسياسة الحكمية أو بالسياسة الشرعية، أي بالأحكام الشرعية المرعية في الظروف الطبيعية للأمة خارج زمن النوازل، وفي زمن الثوابت، وهو السياسة الحكمية، أو الفتوى وهي الإتيان بالممكن من الحكم الشرعي زمن النوازل والمتغيرات، وهو السياسة الشرعية. ثالثها: تعتمد الحركة السياسية الصحيحة في بناءِ جسمَها التكتلي على أشخاص اكتملت فيهم الإرادة الصحيحة المبنية على الإدراك الصحيح لمطالب المبدأ فكرة وطريقة والمتكونة بالوعي التام على الواقع أمناً وخوفاً، ووسيلة وأسلوباً؛ بحيث تتبلور فيهم الأفهام في مجالاتها الثقافية والعلمية، وفي المجالات العملية والسياسية. وهو وما يترتب عليه من المواقف يعدُّ مظهرَ الإنفاذ وتحمل المسؤولية وأعبائها، والتضحية من أجلها بوصفها قضية مصيرية يترتب عليها إجراء الموت أو الحياة. وما كان دون ذلك فإنه سيتسبب في خلل أو عطب بُنية الجسم التكتلي. رابعها: يعتمد نجاحُ الحركة السياسية الصحيحة في بنائها التكتلي على الرابطة بين أعضائها، بأن تكون الرابطة صحيحة بالمبدأ، بأُسسه وأصوله وفروعه، لا رابطة الوجاهة أو المنزلة الاجتماعية، مع أنها تراعى في الأمور العامة، ولكنهما خطرتان على جسم التكتل، فالحراك السياسي الموثوق به هو الذي يرتبط بالمبدأ وجوداً وعدماً، حياة أو موتاً، وهكذا أعضاؤه، فيسير بثبات واثقاً من نفسه بعيداً عن التجمعات الوقتية والجماعات ذات الأفق القريب المحدود، والتي غالباً ما تأخذ صوراً من الأعمال الآنية المرتجلة. ثالثاً: ومما يجب أن تحذرَ منه الحركةُ السياسية وتحرصَ على معالجته وهي تعملُ في صناعة العلاقات وإيجاد الحراك الناجح أموراً عديدة منها ما يأتي: رابعاً: ومما يجب أن تؤكد عليه الحركة السياسية في حراكها أن يقوم على روابط متينة متماسكة في بنية جسمها التكتلي بوصفها حزباً سياسياً مبدؤه الإسلام بوصفه نظام حياة، أو مبدؤه العلمانية بوصفها نظام حياة، ومقتضى ذلك فهمُ ما يأتي: الأول: أن تحددَ في إرادتها منذ البدء أن رابطتها الإيمان بالإسلام مبدأ حياة عقيدة ونظاماً، وأنه الحل لجميع المشكلات والمخرج من جميع الأزمات على الدوام. فتظهر أفكاره وأحكامه للعامة من الناس وخاصتهم بكل ثقة واعتزاز، وتجعله محورَ توجيه زاوية الرؤية وبوصلة البصر لحركتي العقل والقلب لدى الفرد بما يستقيم بعمله في طاعة الله ورضوانه وينتظم بسلوكه في إنضاج جزئيته في الجماعة، وبأن يكون مدار الرأي العام في المجتمع وأعرافه كذلك. وعلى العلمانيين أن يعلنوا مبدأهم بوضوح من غير تدليس أو إخفاء، وأن يمارسوا رابطتهم من غير تشويش على الناس. الثاني: تعزمُ الحركة السياسية الناجحة على تفعيل مفاهيم الرابطة المبدئية بين أعضائها، بالتوجيه المبرم والحزم عليهم بإيجادها فيما بينهم في مجالات التفكير والتنفيذ عن طريق التعلم والدرس، والارتقاء بالنفس والسلوك، فتبتعد الحركةُ عن خطرين: الخطر الطبقي الشخصاني الذي يشعر بأنها فئة أعلى من الناس، متعالية على الخلق، تنظر للآخرين نظرةَ الدون، وهذا الخطر الأول. ثم الخطر الثاني، وهو الخطر المبدئي بأن تتجاوب مع الآخرين أفكاراً ومشاعراً، حماساً ورغبة على حساب المبدأ. ولهذا يجب أن تحزم الحركة السياسية أمرها بالمبدأ بغض النظر عن حماس الجمهور ورضاه ما دام أمرها مع المبدأ ومهما خالف الجمهور في ذلك، فتبعدُ الوجاهةَ والمحسوبية ومفاهيم الأنانية عن جسمها التكتلي ونشاطها السياسي وحسها وشعورها الجماعي وتحافظ على التوازن السلوكي بالمبدأ فكرة وطريقة. الثالث: تحرص الحركة السياسية الواعية على إظهار الحراك السياسي الناجح لعمل صحيح صالح مناسب لمقتضى الحال الذي تعيش به الأمة بطريقة تقصد العمل السياسي بما يجب من المبدأ على القضايا والمشكلات كما هي في الواقع، فتعبر عن إحساس الجماهير وشعورها وفكرها بمتبنياتها للحلول والإجابات، والطرائق والآليات بكل جدية ونشاط بوصف الحركة في حراكها كلاًّ فكرياً شعورياً شائعاً في الجماعة ومعبِّراً عنها، لا دخيلاً على جماعة الأمة ولا متطفلاً على قضاياها. والحَكَمُ في ذلك والرقيب هو الأمة حين تقرر مصداقية هذا التعبير من عدمه. الرابع: تحذرُ الحركة السياسية الواعية من تقليد أنماط فكر الأحزاب الغربية وطرائقها في التفكير والتخطيط، وفي صناعة الخطاب والتنفيذ، مما يستوجب تقصُّد الإيمان بالإسلام بما يظهر في القول والعمل عند ربط أعضاء جسم الحركة تكتلياً بإتقان للمطالب من جهة الشرعية والمشروعية وإيقان من جهة التعبد والدين. الخامس: يجب على الحركة السياسية الناجحة أن تجعل القضيةَ الإسلامية هي القضية المصيرية لحراكها إذا أرادت الصحة والصالحية في بناء المجتمع الراشد، والحذر كل الحذر من جعلها قضية جزئية من قضايا المجتمع ومؤسسات الدولة. وينظر ذلك بأن يُحسب البعد العقيدي الإيماني حال إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف والتثقيف لهما والتخطيط، وإلا وقعت الحركاتُ بالخطر المبدئي لا محالة. وهو ما سيجعل أعمالَها ردودَ فعلٍ غالباً، لا أعمالاً مقصودة بالمستوى المرجو للمطالب ومقاصدها؛ وهو ما سيجعل منظورَها في حدود أفق ضيق يُمَيِّعُ على المسلمين أمر دينهم ويضطرب بحال سائر الناس الذين يعيشون بكنفهم لا محالة. السادس: تعتمدُ الحركة السياسية الواعية في كل عمل تنشط به قاعدة السببية في إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف، وهي أن العملَ فعلٌ مقصود من أجل تحقيق الهدف تنظِّمهُ الفكرة بنظام ينبثق عنها ويتحصل بتقصد التفكير والتخطيط للعمل بنظامها والتدبير له بأساليب ووسائل مناسبة، فاقتضى الحال العملي للحراك السياسي الناجح رعاية خمسة أمور: الأول: الفكرة، والثاني: العمل، والثالث: الهدف، والرابع: الإيمان، والخامس: الإقناع. فإذا حرصت الحركة السياسية على هذه الأمور الخمسة سارت بطريقة صحيحة لا محالة، ويعدُّ العمل الذي تقوم به عملاً ناهضاً أصاب أم أخطأ حتماً. وبعد؛ فإن الناظر في الحراك السياسي في العراق يجد أنه يفتقر إلى مقومات الرؤية الفلسفية بالعمل الثقافي الرصين غالباً، وأنه يقوم على الارتجال وردود الفعل، وأنه يتعامل مع الواقع كما هو على ما فيه من مشكلة لا على ما يتطلب من حل، فهو – أي الحراك السياسي – مرهون غالباً بمصالح خارجية أو متطلبات آنية أو أغراض غير مبدئية. ويحتاج من المفكرين والعلماء والفقهاء الاجتماع على كلمة سواء تبصر الواقع كما هو وتتعامل معه بما يجب من الأمور الجامعة التي تعارف عليها أهل البلد، مهما كان دينهم ومعتقدهم، فالقضية ليست دينية، وإنما هي قضية بناء مجتمع يجمعه نظام حياة ودستور قوي، وتديره قوى مجتمعة من الصلحاء من أهل الحل والعقد، لا تديره المصالح أو التجاذبات السياسية غير الموضوعية. فالحراك السياسي الذي لا يحمل فكرة عظيمة لا يمكن أن يقود أمة عظيمة ولا يستطيع بناء دولة عظيمة حتماً. ([1]) الدكتور محمود عثمان في لقاء على فضائية الشرقية: (2012 م) أو بهذا المعنى. ([2]) د. عبد العزيز كامل: ما بعد الحزبية: ص424، تقرير مجلة البيان: الإصدار الرابع لسنة (1428 هـ). ([3]) ينظر: بريجنسكي: الفرصة الثانية، وبخاصة الفصل السادس منه. ومادلين أولبرايت: مذكرة إلى الرئيس المنتخب. ([4]) ميشيل عفلق: في ذكرى الرسول العربي. وكان أكثر صراحة من غيره من دعاة العلمنة ووضوحاً. ([5]) الدكتور يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة: ص13، مؤسسة الرسالة، ط 1 (2000 م). ([6]) الدكتور محمد عمارة: التيار القومي الإسلامي. ([7]) ينظر: هشام البدراني: الفصل الثالث من كتاب (تعدد الأحزاب السياسية في الدولة الإسلامية المعاصرة).المقدمةُ
المبحث الأول : مفهوم الحراك السياسي
المبحث الثاني: واقعيَّة الحراك السياسي
المبحث الثالث: واقع المشكلة للحراك السياسي فـي العراق:
المبحث الرابع: معالجة المشكلات للحراك السياسي في العراق:
الخاتمة