عبدالله الأمين قبل الخوض بموضوع ما حصل للقضاء العراقي بعد احتلال العراق من قبل القوات الأجنبية وعلى رأسها قوات الولايات المتحدة الأمريكية؛ لابد من الإيضاح أن السلطة القضائية في أي بلد هي الضمانة الوحيدة لأي مواطن أو مقيم فيه لتحقيق العدالة له وضمان الحفاظ على حقوقه. وكلما كانت هذه السلطة مستقلة بعملها وقادرة على إصدار قرارات عادلة بعيدة عن أي تأثير من السلطات الأخرى أو من أي جهة كانت، فإن من يقصدها ويلجأ إليها لاستحصال حقوقه من الآخرين بقرار ملزم يصدر عنها؛ يكون مطمئنا بضمان عودة تلك الحقوق إليه. وعليه فإن من سمات القضاء الجيد الاستقلالية وعدم وجود مؤثرات تؤثر على القرارات التي تصدر عن هذه السلطة وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بحياة وحرية الآخرين، أي أن فيه عنصر جزاء قد يؤدي القرار القضائي الذي يصدر بهذا الخصوص؛ إلى إنهاء حياة أحد طرفي الخصومة أو سلب حريته. وأن في الأمر حق عام يتعلق بالمجتمع من حيث مدى تأثير الفعل المرتكب على المجتمع ومدى تأثير القرار الذي يصدر عن القضاء بشأنه عليه، وكذلك من خلال تحقيق العدالة في هذا المجتمع وذلك بالعمل على تحقيق قاعدة متوازنة تخدم المجتمع وهي: (ليس من مصلحة المجتمع إدانة بريء وليس من مصلحة المجتمع أن يفلت مجرم من العقاب). هذا ما يتعلق بالأمور الجزائية وضمان حقوق الأشخاص فيها. وكذا الحال بالنسبة لضمان حقوق الأشخاص في الأمور الحقوقية عند حصول المنازعات بين الأشخاص بشأن تلك الحقوق سواء كانت متعلقة بالحقوق العينية الأصلية أو التبعية وسواء كانت بعقار أو بمال منقول أو حتى في الحقوق المتعلقة بحقوق الملكية المعنوية؛ فإنها جميعها منوطة بمهمة القضاء للفصل فيها وإعطاء كل ذي حق حقه بحيادية ودون تأثيرات خارجية على القرار القضائي الذي يصدر بشأنها. وعليه فإن من أهم سمات السلطة القضائية التي تضمن تحقيق العدالة هي: هذه السمات تجعل القضاء في أي بلد من البلدان ساحة للعدل وإحقاق الحق ومصونا ومحصنًا من العبث به والإساءة إليه. وبالنظر إلى هذه السمات وملاحظة مدى انطباقها على القضاء العراقي في ظل الاحتلال وما كان يتصف به القضاء العراقي قبل الاحتلال من هذه السمات. لابد من القول أن القضاء العراقي في السابق كان مضربا للأمثال من حيث النزاهة والاستقلالية بالقرار القضائي وتحقيق العدالة وأنه على مدى نصف قرن قبل احتلال العراق في 2003 لم يشهد القضاء العراقي سوى ثلاث حالات تتعلق بقضاة أدينوا بأفعال من حيث النزاهة، وهي: تقبل الرشوة مقابل إصدار قرار غير عادل يتعلق بعملهم، أي أن القضاء ذاته أدان قضاة ينتسبون إليه لعدم نزاهتهم بعملهم وخرقهم مبادئ العدالة واجتثهم نهائيا من بين صفوفه لكي يكون القضاء نظيفا من أي شائبة تشوبه، وأن ذلك تم بعد إخضاعهم لمحاكمة عادلة وثبوت إدانتهم. أما وضع القضاء العراقي بعد الاحتلال فإن الحديث عنه كما يقال _حدث ولا حرج_ فقد ابتعد كثيرا عن السمات أعلاه، وأن ما نسمعه من المواطنين العاديين وليس من المختصين بشؤون القضاء وبشؤون القانون فحسب؛ تقشعر له الأبدان. وعليه فإن مسار الحديث عن القضاء العراقي في ظل الاحتلال يسير بمحورين: المحور الأول: هذا المحور خاص بالمحاكم التي تم تشكيلها بعد الاحتلال مباشرة أثناء إدارة البلد من قبل قوات الاحتلال أبان عهد (بول بريمر) الذي كان هو الحاكم الفعلي للعراق وبيده كافة مقدراته، فقد تم تشكيل محكمة أطلق عليها تسمية (المحكمة الجنائية المركزية) مهمتها الرئيسية محاكمة المعارضين للاحتلال تحت غطاء محاكمة رموز النظام السابق، حيث تم تشكيلها من عدد من القضاة التابعين والموالين للاحتلال، من ضمنهم عدد من المحامين الموالين للاحتلال بعد إدخالهم دورات في الخارج موجهة باتجاه خدمة المحتل وتحقيق رغباته بتصفية أشخاص ورموز يروم هو تصفيتهم أساسا قبل تشكيل تلك المحاكم سواء كانوا من الذين أعلن عنهم على اعتبار أنهم مطلوبون لاتخاذ إجراءات ضدهم من قبله أو من غير المعلن عنهم. وأراد بذلك تحقيق هدفه تحت غطاء القضاء العراقي واعتبار أن هذه المهمة هي مهمة داخلية ومنوط موضوع حسمها بالقضاء العراقي بأسلوب مفبرك؛ في حين أن هذه المحكمة تخدم الاحتلال بقضاء ظاهره تطبيق القوانين العراقية وحقيقته تنفيذ أوامر الاحتلال، وفي الوقت ذاته فقد كانت قوات الاحتلال التي ترتكب أبشع الجرائم في منأى عن تطبيق هذه القوانين عليها، وهذا خير دليل على أن هذه المحاكم لا تتسم بسمة الاستقلالية وأنها مسيسة. وهكذا استمر حال المحاكم بعد العملية السياسية الهزيلة وتسليم إدارة العراق إلى حكومة موالية له، فقد أصبحت هذه المحاكم تنفذ أوامر هذه الحكومة العميلة بقراراتها التي يطلق عليها زورا وبهتانا بالقرارات القضائية. وتجلى ذلك واضحا من خلال (إحساس الرأي) الذي كان يدور في أروقة القضاء وأروقة الإعلام والمحطات الفضائية بتصريحات من يسمونهم بالقضاة، حيث أن من أولويات قواعد الحق والعدالة هو عدم صدور أي شيء عن القاضي الذي بعهدته الدعوى يدلل على (إحساس رأيه) فيها قبل صدور قرار قضائي عادل فيها والنطق بهذا القرار، بل إن القانون يلزم القاضي بالتنحي عن النظر بالدعوى عندما يبدر منه ما يدلل على (إحساس رأيه) فيها قبل النطق بالقرار الذي يصدر بها. هذا من ناحية تشكيل محاكم بعد الاحتلال بقصد خدمته وتحقيق أهدافه؛ أما من ناحية أخرى وهي ناحية القضاء القائم قبل الاحتلال، فقد تم تشكيل مجلس باسم (مجلس القضاء الأعلى) أثناء إدارة الاحتلال للبلد مباشرة وتم تعيين شخص على رأس هذا المجلس( وهو الرئيس الحالي للمجلس) وصل إلى هذا المنصب من خلال تودده إلى إدارة الاحتلال والسعي إلى الحصل عليه، وقد كانت عليه بعض المؤشرات السلبية قبل الاحتلال والتي أدت إلى تأخر ترشيحه إلى درجه أعلى وإلى محكمة التمييز، ولم يتم ترشيحه إلى هذه المحكمة لولا التدخل المباشر من قبل الرئيس السابق صدام حسين شخصيا. هذا فضلاً عن وجود معلومات أخرى عنه تشير إلى أنه من (التبعية) لبلد آخر ومعروف بميوله الطائفية، وقد شوهد عدة مرات برفقة الحاكم الأمريكي في العراق (بريمر) قبل تعيينه بهذا المنصب أي منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى. وكان هدف الاحتلال من خلال هذه الخطوة هو أن يختصر القضاء العراقي برمته - ومن خلال هذا المجلس الذي يتولى أمور القضاء في العراق-؛ تابعاً له وموالياً له وينفذ أوامره التي تصدر بقضاء هذا المجلس، وخاصة ما يتعلق بعزل القضاة الجيدين الذين يتصفون بالنزاهة والذين لديهم نفس وطني ويعارضون سياسة المحتل، فضلاً عن تهميش قضاة آخرين وتجريدهم من سلطاتهم القضائية. المحور الثاني: هو محور سير القضاء بعد تشكيل حكومات الاحتلال المتعاقبة، فقد أكملت هذه الحكومات ما بدأ به الاحتلال من إجراءات عزل وتهميش عدد كبير من القضاة الوطنيين الذين يتسمون بالنزاهة والخبرة ولكن باتباع أسلوب آخر وهو اعتماد الطائفية المقيتة، فتم إقصاء القضاة الجيدين والذين لديهم باع طويل في العمل بالقضاء، واستبدالهم بقضاة قليلي الخبرة بل إنهم لا يفهمون ولا يفقهون المبادئ الأساسية لأصول القضاء وتم تعيينهم لمجرد ولائهم الطائفي والفئوي والحزبي. وأخذت هذه الحكومات تضغط على القضاة الجيدين بأساليب لا تؤدي إلى المساس بكرامتهم وسمعتهم فحسب وإنما بحياتهم أيضًا وذلك بإسناد تهم ملفقة إلى بعضهم وفق المادة (4) إرهاب مثلما حصل لرئيس محكمة التمييز القاضي (نعمان الراوي) بحجة تعطيل وتأخير حسم دعاوي المتهمين بهذه التهمة. ومن المعلوم أن أغلب التهم التي كانت توجه لعدد من الشباب هي تهم ملفقة الغاية منها تصفيتهم جسديا بغطاء قضائي بعد أن اكرهوا على الاعتراف بهذه التهمة تحت شدة التعذيب الذي وصل إلى حد استخدام (الدريل) لثقب أجسادهم في السجون والمواقف السرية التابعة لحكومة الاحتلال. وقد أدى ما تقدم إلى ترك العديد من القضاة عملهم تحت ضغط الأساليب والخطط الخبيثة التي تم وضعها من قبل الاحتلال الآخر للعراق، وهو الاحتلال المبطن للبلد المتمثل بالاحتلال الإيراني الذي أطلقت يده بمساعدة الحكومة نفسها بواسطة أجهزته التي تغلغلت في كافة المفاصل والوزارات والأجهزة العراقية المتمثلة: بمخابرات الحرس الثوري الإيراني (الاطلاعات) وقوة القدس الإيرانية التي يقودها (قاسم سليماني) التي مهمتها القيام بمهام تخريبية في مناطق مختلفة من العالم، وكان يدير مهامها التخريبية في العراق السفير الإيراني السابق (كاظم قمّي) والسفير اللاحق الذي خلفه (حسن دنائي فر)، وهما ضابطان في قوة القدس ويتلقيان الأوامر من قائدهما قاسم سليماني مباشرة. ومن ضمن الأعمال التي قام بها هذا السفيران (الضابطان): تصفية عدد من القضاة ممن يعارضون نشاط إيران في العراق (الاحتلال المبطن)، وقد تم فعلاً تصفية عدد من القضاة من غير المحسوبين عليهم من ضمنهم: وتدخل هذه الأحداث ضمن خطة مبرمجة وممنهجة موضوعة مسبقاً، بما فيها التصفيات الجسدية لأسباب طائفية في هذه الخطة. وعلى ضوء ما تقدم فإن بالإمكان تقييم القضاء العراقي في ظل الاحتلال من خلال مدى قدرته على تحقيق العدالة على أرض الواقع، حيث أنه لم يتمكن من إحقاق الحق للمواطن العراقي الذي أزهقت روحه وانتهكت حرماته وانتهك عرضه من قبل عناصر قوات الاحتلال، على الرغم من أن الجرائم حصلت على أرض العراق وداخل إقليمه، وعلى الرغم من أن القانون العراقي أخذ بمبدأ إقليمية القانون للجرائم التي ترتكب داخل الحدود الإقليمية لجمهورية العراق مهما كانت جنسية مرتكب الجريمة، وهذا ما نصت عليه المادة ( 6 ) من قانون العقوبات العراقي رقم (11 ) لسنة 1969م المعدل الذي ما زال نافذ المفعول؛ فهي تنص على ما يأتي: المادة/ 6: تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة مرتكبة في العراق إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها أو إذا تحققت فيه نتيجتها أو كان يراد أن تحقق فيه. وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها أو بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء أكان فاعلا أم شريكا. كما نصت المادة (7) من القانون على ما يأتي: المادة/ 7: يشمل الاختصاص الإقليمي للعراق أراضي جمهورية العراق وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها، وكذلك الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة إلى الجرائم التي تمس سلامة الجيش أو مصالحه، وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص جمهورية العراق الإقليمي أينما وجدت. وعلى ضوء ما تقدم فإن سؤالاً يطرح نفسه هو: أين القضاء العراقي من تطبيق هذه النصوص عندما يتعلق الأمر بجرائم ارتكبت من قبل قوات الاحتلال داخل إقليم العراق وتدخل ضمن اختصاصه؟ والجواب معروف وهو أن سيادة العراق منقوصة ومنتهكة، وأن العراق لا يملك سيادته على إقليمه من جراء الاحتلال، وعليه فإنه لا دور للقضاء وفق مفهوم عمل القضاء العادل في ظل الاحتلال، وأن القرار الأول والأخير هو لسلطات قوات الاحتلال. فضلاً عن ذلك فقد انعكست الحالات السلبية الكثيرة التي أفرزها الاحتلال على المجتمع العراقي؛ على القضاء أيضاً، من خلال الأمور الآتية: وقد تجلى ذلك واضحا من خلال تعيين هؤلاء القضاة كمكافئة لهم أعضاءً في مجلس النواب ضمن القائمة التي تمثل حكومة الاحتلال.