فالح الخطاب المشهد السياسي في العراق يبدو عميق التفكك وأقرب إلى الاهتراء، وبشكل تتعذر معه أي إمكانية لرأب الصدوع الكثيرة والمتنوعة التي شملت كافة الكتل والمحاور. الوضع القائم الآن يبدو أقرب ما يكون لنظام تحكمه ضوابط ومحددات القوة أقرب منه لوضع سياسي يمكن الاحتكام إلى آلياته، أو الرجوع إليه كمرجعية سياسية تحكمها التفاهمات والاتفاقات. فهناك انقسامات مستحكمة وعميقة بين كل القوى والأطراف المشتركة في العملية السَّياسية التي تأسست كإطار ومحور لكل القوى التي تتحكم في المشهد العراقي منذ غزو واحتلال العراق عام(2003م)، وإذا كان صحيحًا أن الانقسامات والاختلافات سمة من سمات أي عملية ديمقراطية تتناوب على الحكم في أيْ مكان في العالم؛ إلا أن ما يجري في العراق مسألة أخرى ترتدي الثوب الديمقراطي؛ لتخفي جسدًا آخر يمتلأ بأهداف ونوايا الاحتلال الدفينة التي صاغها بعناية قبل غزوه واحتلاله بلاد الرافدين بفترة طويلة ودرس كل أبعادها المتوقعة. حيث تم تشريع حزمة من الإجراءات السياسية والدستورية في أعقاب الاحتلال مباشرة، وبشكل متدرج يتناسب مع خطوات تفكيك الدولة العراقية وأركانها من جهة، وبين نشوء واستكمال نشوء قوى قديمة، كالميليشيات الكردية في شمال البلاد، أو إنشاء قوى أخرى بديلة، في غالبها ميليشياوية طائفية من لون واحد وتوجه واحد، كي تشكل العنوان الأبرز لما بات يسمى الآن " اللادِوَلة " بكل أطيافها وعناوينها، وفي هذا السبيل تم فرض نظام الأمر الواقع المصنوع صناعة دقيقة الأبعاد على يد الاحتلال الأمريكي، وبموافقة منه وتنسيق مع أطراف إقليمية وعربية، تتفق وتختلف مع واشنطن في هذا الموضوع، أو ذاك ولكنها انصاعت للقرار الأمريكي ومخرجاته رغم تداعياته الخطيرة على العراق والمنطقة ككل ، ولاسيما العربية. لقد سعت الولايات المتحدة وبريطانيا طويلًا من أجل احتلال العراق، وإحداث تغيير عميق وجذري لا يمكن العودة عنه بأي طريقة، وبشكل يحدث معه قطيعة كاملة مع ماضي العراق بكل أبعاده الاجتماعية، والتاريخية، والحضارية قبل السياسية، أو تلك المتعلقة بنمط نظام الحكم فيه. ولا أدل على تخطيط الاحتلال لهذا الأمر من إصداره قانون "اجتثاث البعث" سيء الصيت الذي كان يحمل رمزية شديدة الوضوح لا تتعلق بحزب، أو سلطة، أو نظام، أو تيار محدد؛ بل كشفت نوايا الاحتلال في اجتثاث العراق نفسه، دولة وكيان، واقتطاعه من جذوره نهائيًا وعلى طريقة الحل النهائي للنازية، وهو أمر لم يكن ممكنًا التحقق منه في بدايات الاحتلال، رغم تراكم المؤشرات منذ البداية، ولاسيما قرار حل الجيش والأجهزة الأمنية الضرورية لضبط الأوضاع، وتثبيت الحقوق العامة للمجتمع العراقي، وتطبيق القانون في أي مكان، وصولًا إلى تفكيك الدولة ونهبها، واستباحة أموالها وأرصدتها داخل العراق وخارجه، وهو تحديدًا ما قامت به سلطة الاحتلال المباشرة ممثلة بـ "بول بريمر" ، وهو أكبر مسؤول في تلك السلطة ورجل واشنطن في بغداد. وللتغطية على كل هذا سمحت سلطة الاحتلال بتنفيذ سابقة خطيرة، تمثلت في سماح قوات الاحتلال لمجموعات منتخبة وعشوائية، من الغوغاء والعصابات والميليشيات ومجموعات الخارجين على القانون والإرهابيين، بالاعتداء السافر على ممتلكات الدولة ومؤسساتها، في دولة عريقة قديمة ذات سجل قضائي رفيع، وتقاليد اجتماعية اعتاد أهلها الاحتكام إليها واحترامها، حتى رغم وجود الفوارق والتوجهات الداخلية. لقد كان العدوان على الدولة والمجتمع والحضارة العراقية وتمكين الغوغاء وسفلة القوم وقوى الانحطاط، بمثابة الصفحة الثانية من العدوان والغزو والاحتلال. ورغم السعي المحموم وطويل المدى لاحتلال العراق والذي تم تنفيذه على مراحل شملت العدوان العسكري الواسع النطاق، وما أعقبه من حصار غير إنساني وغير مسبوق في التاريخ، وما تخلله من حرب استنزاف حقيقية وتقطيع أوصال البلاد بخطوط غير شرعية ولا قانونية وصولًا للغزو والاحتلال؛ فإن واشنطن ولندن وعواصم أخرى بذلت أيضًا الكثير من الجهود من أجل ربط وتوحيد جهود من أطلقت عليهم في تلك الأوقات: "المعارضة العراقية "، إذ كانت تلك القوى عبارة عن مجموعات لا يربطها رابط، ولا توحدها فكرة، ولا يجمعها عنوان، أو مبدأ. ولأن الوطن هو ما يجمع الناس؛ فإن انعدام الحس الوطني بشكل مطلق، أو شبه كامل داخل تلك المجموعات؛ أدى إلى تنافر الجميع من الجميع. المجموعات الانفصالية التي لم تكن تؤمن بالعراق وطنًا ولا تنظر إليه إلا باعتباره عائقًا أمام تطلعاتها الانفصالية في الانسلاخ عن العراق، وتلك القوى والمجموعات الطائفية التي هي أيضًا لا تؤمن بالعراق وطنا ولا تؤمن كذلك بالدولة وتقاليدها؛ لتخلف حضاري عميق يستحكم في نفسياتها وتراثها الفكري الطائفي العقيم الذي ليس للدولة فيه مكان، فضلًا عن أن تلك القوى الطائفية لم تكن تنظر إلى نفسها باعتبارها مجموعات عراقية ولكنها اعتبرت نفسها، ولا تزال مجرد قوى تابعة وموالية لدولة أخرى وتحديدًا إيران رغم أنها دولة في حالة عداء للعراق بشكل شبه دائم. في ظل هذا الخواء الوطني الكبير (وترسخ شعور) عدم الانتماء للعراق واعتباره دولة وحضارة ومؤسسات غنيمة حرب ليس إلا، تسلمت هذه القوى حكم العراق من قوات الاحتلال الأمريكي، وهو هدف سعت إليه دول الاحتلال ورأت فيه الطريق المختصر والمضمون، كذلك، لإنهاء وتدمير الدولة العراقية وإنهاء وجودها بيد (أبنائها)، لتتم أكبر عملية تجريف منظم للعراق واستنزاف لكامل طاقاته وموارده وبما يعوق أي مسعى مستقبلي للتصحيح وإعادة البناء. قوى "الأمر الواقع" التي تتناوب على حكم العراق لا يجمعها جامع ولا يربطها رابط، بل إنها تكن لبعضها البعض العداء والتنافس غير الأخلاقي، وهي منشغلة في سلسلة صراعات قديمة مستحكمة لم يكن بالإمكان معها أن تهتدي لتوافق أو انسجام، وهي صراعات زادتها سلطة" اللادِوَلة " المنفلتة من أيْ وازع، أو قانون ضراوة وقوة. كما عزز من حدتها مبدأ المحاصصة التدميري الفاسد الذي يوفر للجميع إمكانية الاستحواذ والسيطرة، وتملك أي ركن من أركان الدولة، وعدِّه حصة لا تقبل المساومة بعيدًا عن أيْ مسؤولية قانونية، أو أيْ إمكانية للمحاسبة في ظل فوضى مقصودة. المحاصصة تعزيز لجوهر الاحتلال وتجسيدًا له باعتبارها احتلالًا لأشلاء العراق بعد تقطيعه وتوزيعه أجزاء لجسد ميت. كانت هذه هي حقيقة الوضع منذ سنوات الاحتلال الأولى وصولًا إلى اليوم حيث أبان الواقع عن معطيات ومخرجات أكثر تعبيرًا عن الحسم والخطر.. انتخابات مفصلية رغم مرور بضعة أشهر على إجراء الانتخابات التي وصفت بالمبكرة في(أكتوبر/ تشرين أول 2021م)، ورغم سرعة ظهور نتائجها النسبي، إلا أنه ظهر أيضًا أن الخلافات والمناكفات بين شركاء العملية السياسية المتشاكسين وصلت إلى مرحلة جديدة، وربما تكون غير مسبوقة. وتركزت الخلافات بشكل كبير داخل ما يسمى البيت الشيعي على تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان الأمر الذي يستتبعه تكليف تلك الكتلة بتسمية رئيس جديد للحكومة. محوران يتنافسان على الادعاء بكونهما الكتلة الأكبر؛ المحور الأول: يتكون من "التيار الصدري" الذي دخل في تحالف مع كتلة "سنية وأخرى كردية". فيما يتكون المحور الآخر: من كتلة " الإطار التنسيقي" الذي يضم عددًا من الأحزاب والفصائل. وفي الوقت الذي توقع فيه المراقبون أن تتجه الأنظار لانبثاق حكومة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأوضاع المتردية في العراق، ومعالجة سجل كبير من الخطايا التي ترتبت على سياسات كل الفرقاء في العملية السياسية منذ العام(2003م)، ولاسيما أولئك الذين يملكون دفة الحكم الحقيقية ويتحكمون بمفاصل ما تبقى من الدولة العراقية، إلا أن سلوك الكتل السياسية يبدو بعيدًا جدًا عن أي إمكانية للتصدي لمهمة معالجة الأخطاء والخطايا التي باتت متراكمة وباتت تهدد العراق على كل صعيد. وبالضد من كل التصورات التي قد تراود العراقيين بخصوص إمكانية التصحيح والإنقاذ وسيادة حالة من الشعور بالمسؤولية الوطنية لدى الحاكمين، إلا أنه يبدو أن الحالة المتردية التي انتهت إليها العملية السياسية والمسار المظلم الذي يسير إليه العراق قد جعل الأمور تأخذ منحنى أكثر سوداوية، وأكثر صعوبة في الركون إلى أي أوهام في تحقيق انتقال ولو في الحد الأدنى من الحال الراهنة في العراق. الأحوال الخطيرة التي بلغها العراق في ظل العملية السياسية الحالية، وفي ظل تحكم مجموعة من (السياسيين) لا تزال بعيدة عن الدولة وتقاليدها ومفاهيمها بمسافة بعيدة جدا بقدر بعدها عن ممارسات الحكم الرشيد، أو على الأقل كونها تمارس قدرًا أقل من الفساد والإفساد مما لا يتوفر في أي نظام حكم في العالم مهما بلغت درجة تخلفه، أو معايير تصنيفه السياسية؛ هذه الأحوال أنتجت –للأسف-مسارين متضادين ومتعاكسين. المسار الأول ويتمثل في جماعة " الإطار التنسيقي" الممسكين بقوة السلاح والميليشيات والأموال العامة والدعم الخارجي بمفاصل السلطة وأدواتها والتي تجسد هيمنتها على المشهد بكل الوسائل غير المشروعة وغير القانونية من إرهاب وتنكيل وجريمة منظمة. أما المسار الآخر فيتمثل في "التيار الصدري" الذي عزز مواقعه نتيجة الانتخابات الأخيرة فضلًا عن مشاركته في جزء من السلطة القائمة الحالية. وتعتقد مجموعة "الإطار التنسيقي" أن درجة الانحطاط السياسي الذي بلغته العملية السياسية والنفق المظلم الذي يستقر فيه العراق يجعلها أكثر تشبثًا بالسلطة، وأكثر حرصًا على عدم التفريط بها وهي تستشعر بالفعل درجة الغليان التي بلغها المجتمع العراقي، والأهم ربما، درجة الاستعداد التي بات يعيشها العراقيون لقبول التغيير وقلب المعادلة السياسية رأسًا على عقب. الإطار التنسيقي وفريق السلطة يدركون أن ثورة تشرين الأولى، وقبل اغتيالها وحرف مسارها، كانت ثورة ضد النظام والعملية السياسية، بل ضد كل رموز تلك العملية بمن فيهم المرجعيات التي تستند إليها، وأن تلك الثورة كانت ارتدادًا حقيقيًا على فكر العملية السياسية ومرتكزاتها، ولاسيما الأسس الطائفية التي قامت عليها قرابة العقدين بهدف إحكام سيطرتها على السلطة؛ وهو ما برز في الشعارات الأولى للثورة قبل أن يتم وأدها واغتيال كوادرها وتصفية القوى المحركة لها من قبل أجهزة قمع العملية السياسية ومرجعياتها التي قررت أنه يجب وضع حدًا لتلك الثورة للحيلولة دون " انتقال الحكم للآخرين" . تجربة ثورة تشرين المغدورة والمعطيات الواقعية على أرض الواقع في العراق، وهي معطيات كارثية؛ باتت تدفع قوى الإطار التنسيقي إلى التمسك بقوة بتلابيب السلطة، وإشهار السلاح باعتباره الخيار الأخير والوحيد أيضًا في مواجهة أي تهديد للوضع القائم الذي يحفظ مصالح القوى والأحزاب الطائفية، ومصالح الاحتلال الخارجي الإيراني، والأمريكي، والإسرائيلي فضلًا عن قوى إقليمية وعربية، بعيدًاجدًا عن مصالح العراق والعراقيين. ومن جهة أخرى فإن التيار الصدري الذي يعتقد بأحقيته في الحكم بعد الانتخابات الأخيرة ويطالب بمنحه حق تسمية رئيس الوزراء وتشكيل حكومة وفقًا لتصوراته ومطالبه، يستند هو الآخر إلى حقائق الوضع الراهن والتطورات السياسية التي يشهدها العراق. التيار الصدري ورغم مفارقة اشتراكه في السلطة، وإن بدرجات مختلفة، وفضلًا عن امتلاكه رصيدًا من المسؤوليات والمغانم من خلال نظام المحاصصة؛ إلا أن التيار حاول الظهور بوضعية المراقب وأحيانًا المعارض للوضع القائم بل حاول تقديم نفسه، أحيانًا، كتيار إصلاحي يهدف إلى التغيير وتصحيح المسار، وتدخل بالتالي بطريقته الخاصة في الكثير من مجريات الوقائع، وبطرق لم تكن إصلاحية في حقيقتها بقدر ما كانت توفيقية للحفاظ على سلطة الأمر الواقع وإنقاذها، وإنقاذ المذهب، من أزمات خانقة مرت بها تلك السلطة في مسيرتها المتعثرة بدماء وجثث العراقيين، فكانت تدخلات التيار، تدخلات تشبه مسك العصا من المنتصف، ولكنها في النهاية قدمت خدمات حقيقية للسلطة القائمة. التيار الصدري يستند على قاعدة واسعة من الاتباع الذين يتميزون بالطاعة والولاء غير المشروط، خصوصًا في بغداد العاصمة، وهذا بالطبع يوفر له ميزة أمنية وإستراتيجية بالغة الأهمية، كما يمتلك التيار أكثر من ميليشيا مسلحة. قوة التيار هذه تعززت بالفوز الانتخابي الذي خرج به في الانتخابات الأخيرة، واعتبار هذا الفوز خطوة مفصلية لا يجوز التراجع عنها تؤذن ببدء صفحة جديدة تضمن له تقرير شكل وتوجهات الحكومة القادمة. مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري يدرك جيدًا أن الأمور وصلت إلى مرحلة اللاعودة في محاولة حسم ما كان مؤجلًا في الصراع المزمن مع أحزاب الإطار التي لا يجمعها بالتيار إلا "التشيع" و"حكم المذهب". ويعزز من قناعة الصدر بضرورة الحسم الانهيار الكامل لكل مقومات الأوضاع في العراق، ووصول البلاد إلى النقطة الحرجة التي يمكن بعدها أن تعصف بالجميع وتطيح بالعملية السياسية أيضًا. وبالنسبة للإطار التنسيقي فإن الأوضاع المتدهورة واحتمالات تداعياتها الخطيرة باتت تشكل دافعًا جوهريًا للتشبث بالحكم حد المواجهة والعنف المطلق، ولاسيما في ظل دفع إيراني شديد في هذا الاتجاه خوفًا من انفراط عقد الهيمنة والنفوذ الإيراني الممتد في الأحشاء الداخلية الحيوية للمنطقة، ومنها إلى أجزاء حساسة أخرى تشمل أساسًا الخليج، وهي هيمنة ونفوذ لحمتها وسداها العراق ولا شيء غير العراق. حالة الانهيار القائمة على كل صعيد واحتمالات انهيار الوضع القائم، وهو وضع يستند أساسًا وبالكامل إلى قوة الميليشيات المسلحة والحضور الكامل للقوى الأجنبية وفي غياب جيش وطني؛ هي ذاتها الدافع للتيار الصدري للمواجهة لأسباب قد تتقدم على مجرد الحكم، أو حماية المذهب كما يردد الصدر دائمًا لتشمل، تلك الأسباب أيضًا، تأريخًا طويلًا من عدم الثقة والتنافس على القيادة داخل التشيع. صراعات قديمة تتصاعد مؤشرات النزاع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة، وتداعيات فوز التيار الصدري بالأغلبية النيابية التي تتيح له تشكيل الحكومة المقبلة في العراق، ورفض الإطار التنسيقي لتلك النتائج، خصوصًا مع إصرار زعيم التيار مقتدى الصدر على استبعاد ورفض مشاركة رئيس حزب الدعوة "نوري المالكي" في أي موقع حكومي ينتج عن التفاهمات الممكنة بين الأطراف كافة. للوهلة الأولى يبدو أن ما يجري بين الأطراف الشيعية ليس إلا خلافًا عارضًا، أو خلاف الأمر الواقع الذي فرضته نتائج الانتخابات الأخيرة، وتغير ميزان القوى داخل ما يعرف بالبيت الشيعي. غير أن الموضوع يتعدى الخلاف الآني أو ذلك الذي يتعلق بنتائج انتخابية، أو توزيع حصص هنا أو هناك؛ فما يدور حاليًا بين هذه الأطراف وتحديدًا بين التيار الصدري وحزب الدعوة ليس خلافًا على الغنائم والحصص، بل ولا حتى على الحكم، أو تشكيل الحكومة ذاتها؛ ولكن الأمر يتعلق بصراع حقيقي أقرب للحرب التي يتقاتل فيها طرفان معاديان لبعضهما البعض. ورغم أن أغلب التحليلات تعتبر أن ما يجري ليس إلا نتيجة من نتائج الانتخابات وتداعياتها وتنافس الأطراف على الفوز بكعكة الحكم، إلا أن نظرة متعمقة فيما يجري، وما جرى من قبل، قد تقدم تفسيرات أخرى تمامًا لهذا الصراع المحتدم والذي قد يتطور في اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها في حال من الأحوال. كما أن تلك التحليلات تستند في تبسيط وتهوين درجة الصراع واعتباره مجرد خلاف فرضته الانتخابات أو التنافس على الحكم، إلى اعتبارين : يتعلق الأول بكون كل تلك الأطراف شيعية وعلى درجة عالية من الالتزام بهذا الانتماء، أما الاعتبار الثاني فيتعلق بطبيعة العلاقة التي تربط تلك القوى بإيران، وهي علاقة ليست فقط ولائية، كما يطلق عليها، بل هي علاقة رضوخ كامل للقرار الإيراني وإلى الحد الذي لا يمكن معه الخروج عن السياسات الإيرانية أو حتى الاجتهاد في تنفيذها. يقدم تاريخ العلاقة بين أطراف الصراع الحالي تفسيرًا أكثر واقعية لما يجري وما يمكن أن تؤول إليه تطورات المشهد الراهن في العراق. العلاقات الصعبة التي تؤطر واقع الحال بين التيار الصدري والأطراف الشيعية الأخرى الآن، تستند إلى وقائع الحركة التي بدأها "محمد محمد صادق الصدر"، وهو والد "مقتدى الصدر"، والذي ستتم الإشارة إليه بالصدر الثاني تمييزًا له عن الصدر الأول "محمد باقر الصدر" الذي تم إعدامه في بداية ثمانينات القرن الماضي، بدأ حركته في العقد التسعيني، وهي الحركة التي كانت تستهدف تأسيس مرجعية أخرى اصطلح على تسميتها "الحوزة الناطقة "، تمييزًا لها عن " الحوزة الصامتة " في إشارة إلى حوزة النجف. في تلك الفترة بدأ الصدر الثاني حركة واسعة وسط الشيعة في وسط وجنوب العراق، بهدف إشهار نفسه كمرجعية بديلة عن مرجعية النجف. وتجلت تلك الحركة في إقامة صلاة الجمعة والتوسع من خلالها في إقامة نشاطات كانت تستهدف تجميع الأنصار وتنظيم الصفوف من خلال المدى المسموح به في ذلك الوقت. " لقد أقر الصدر الثاني صلاة الجمعة فقهيًا وميدانيًا وعمل بها في ظروف عراقية داخلية قاهرة، ولم يأت هذا الاقرار فوريًا، مع تصدي السيد محمد صادق الصدر للمرجعية بل إنه جاء بعد جهد تمهيدي كبير، وبعد تأسيس جهازه المرجعي وما يحتاج من وكلاء ووسائل إعلام مطبوعة "[1]. ورغم أن أوساطًا شيعية تُعَدُّ أن تحرك الصدر الثاني كان تحركًا مدعومًا بتأييد السلطات في ذلك الوقت، بهدف خلق بديل مرجعي ينافس مرجعية النجف، أو يخلق بديلًا عنها، إلا أن تحرك الصدر بدا تحركًا ذاتيًا سعى من خلاله إلى إيجاد قاعدة كبيرة مؤيدة له تدعم توجهه لتأسيس مرجعية "ناطقة" تستبدل المرجعية التقليدية إذ رأى أن ( على المرجع أن لا يجلس في قصر ويسكت كالصنم فعليه التفاعل مع الشارع ومعرفة هموم الناس)[2]. وسواء كانت السلطات الحكومية قد دعمت بالفعل، أو غضت النظر عن تحركات الصدر الثاني في إطار إدارتها للوضع الصعب الذي كان يعيشه العراق في النصف الثاني من العقد التسعيني خصوصًا مع تفاقم آثار الحصار اجتماعيًا وتوسع حرب الاستنزاف شبه اليومية. كان العراق في العقد التسعيني قد شهد أوضاعًا صعبة في الداخل أو في جواره القريب، وهي أوضاع هددت الأمن الداخلي، خصوصًا بعد أزمة الكويت والعدوان الثلاثيني الذي استهدف العراق بكل مقوماته، وضاعف من تداعياته الحصار الذي كان يستثير مكامن الغضب في أوساط العراقيين بهدف إحداث تمرد داخلي لقلب الأوضاع في البلاد. كانت الظروف الداخلية مرصودة بدقة كبيرة من القوى الدولية والإقليمية؛ التي كانت تنتظر تحركًا واسعًا يستهدف الإطاحة بالحكم نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية التي أعقبت حربين حقيقيتين. في تلك الظروف بدا للصدر الثاني أن هناك حاجة للتحرك والاستفادة من مآلات الأحداث الكبرى التي وقعت، ولاسيما بعد التمرد واسع النطاق الذي شهدته مناطق كثيرة في العراق شمالًا وجنوبًا بعد وقف إطلاق النار في العدوان الثلاثيني. في تلك الفترة عَدَّ الصدر الثاني أن موقف مرجعية النجف من ذلك التمرد لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن المرجعية لم تتفاعل بقوة مع ما جرى، وهو الأمر الذي دعاه لبدء مشروعه الخاص بديلًا عن مشروع الحوزة النجفية التقليدي، خصوصًا أنه اعتبر أن الأوضاع ملائمة جدًا للتحرك في وقت بدت فيه الدولة العراقية في وضع الدفاع أكثر منها في وضع الهجوم. وفي الوقت الذي كان الصدر الثاني يمارس نشاطاته وتحركاته مستفيدًا من ستار "التقية" المعروفة في أوساط المذهب، إلا أنه كان أقل تقية في مواجهته للمؤسسة الحوزوية والتحذير من منهجها التقليدي ( فإذا كان الطريق إلى التكامل والوحدة والانسجام، لا يأتي عبر المناهج المباشرة فعندئذ سنكتشف أن الخطاب (المتوتر) إزاء الفقهاء (الساكتين)، وأن انقسام الشارع العراقي حول (المرجعية)، وأن جهود الإصلاح للحوزة ستصبح شرطًا ضروريًا للوصول إلى تأسيس المشروع التغييري السليم؛ لإنجاز وحدة حقيقية، وتكامل حقيقي، ومن هنا يقدم لنا الصدر الثاني منهجًا عمليًا للوصول إلى هذا التكامل، وهو: منهج الجدل الداخلي لا من أجل الجدل الداخلي بذاته إنما من أجل الوصول إلى الأهداف الكبرى)[3]. كان لحركة الصدر الثاني تأثيرًا كبيرًا في قسم كبير من الوسط الشيعي، وهو تأثير لم تظهر نتائجه إلا بعد احتلال العراق مع بروز التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر. ومنذ البداية تمترس التيار خلف قوة ميليشياته المسلحة، كما هو شأن الميليشيات الشيعية الأخرى، فكان بروز جيش المهدي الذي سفك الكثير من الدماء وتوسل بالعنف لتقرير وجوده وفرض سيطرته على أجزاء واسعة من المناطق العراقية. واليوم وبعد تداعيات النتائج الانتخابية تبرز التناقضات التاريخية واضحة بين توجهين شيعيين، يقود التوجه الأول "حزب الدعوة" من خلال قيادته للإطار التنسيقي، فيما يقود الثاني "التيار الصدري". معياران يتحكمان في العلاقة القائمة بين التيار وحزب الدعوة أو الإطار وهما: (معيار القوة)، و(معيار الشرعية) والمقصود بها: الشرعية المذهبية داخل الوسط الشيعي، ولكنها بالتأكيد ليس لها علاقة بالشرعية الوطنية العراقية. ففي الوقت الذي يستمد "حزب الدعوة " شرعيته الشيعية المذهبية من مصدرين، يتمثل أولاهما: من دعم حوزة النجف، وتوفيرها الغطاء الكامل لدوره وسياساته وكامل سجله في الحكم، فيما يتمثل المصدر الثاني: من تاريخية تأسيس واحتضان الصدر الأول ( محمد باقر الصدر) للحزب في فترة من الفترات. أما قوة الحزب فقد تكرست من مصدرين خارجيين: المصدر الأول: الغزو الأمريكي إذ قامت قوات الاحتلال بتعبيد الطريق للحزب من أجل الوصول لحكم العراق في فترة حرجة جدًا وحاسمة، فيما كان مصدر القوة الخارجي الثاني: تأييد إيران ودعمها المطلق عسكريًا وأمنيًا، ولاسيما ذلك الدور الذي قام به حرسها الثوري، وتحديدًا "فيلق القدس" وغيره من تشكيلات. بالطبع ينطبق هذا الأمر، بدرجات متفاوتة على بقية الميليشيات، خصوصًا فيما يتعلق بدعم الحوزة ومصادر القوة. "التيار الصدري" بدوره استمد شرعيته الشيعية في الماضي، ويستمدها الآن من ذلك النسب العائلي، الذي يحتكر اسم وتاريخ آل الصدر ابتداءً من "موسى الصدر"، وحتى "محمد محمد صادق الصدر"، مرورًا "بمحمد باقر الصدر"، بعيدًا عن الحوزة وربما على الضد منها. أما قوة التيار فتأتي من مصدرين: أحدهما: خارجي وتحديدًا من إيران، والمصدر الآخر: داخلي يتمثل في تياره الكبير، بحكم الكثافة السكانية من جهة، وطبيعة اتباعه البسيطة جدًا في كل المجالات، وهي طبيعة توفر نوعًا من الولاء الشديد والتعصب الصنمي من جهة ثانية. هذه المعادلات المعيارية ستفرض بالضرورة تقييمها الخاص على مآلات كل من "التيار" و"الإطار" خصوصًا ركنه الأقوى، أيْ: حزب الدعوة، وتقدم تفسيرًا لبعض ما يجري، أو ما سيجري في قابل الأيام. التطورات داخل الكيان الشيعي لا تعكس صراعًا انتخابيًا قدر ما تعكس تأريخًا من المواجهة غير المرئية بين تيارين وفكرين وحالتين، لم تسمح ظروف التشيع ولا العراق بإبراز الانقسام الحقيقي بينهما إلا الآن. الخلاصة: نتائج الانتخابات الأخيرة وحدها لا يمكنها حسم الأمر في العراق. إذ أن هناك التدخل الإيراني وهو تدخل يستند إلى: تأييد شيعي داخلي يتمثل في الميليشيات، وحوزة النجف، وسائر المؤسسات الشيعية التي تجسدت واقعًا من خلال العملية السياسية بعد العام(2003م). تحاول إيران إعادة عقارب الساعة للوراء وذلك بالرجوع إلى نموذج انتخابات عام(2010 م) التي انتهت بمعادلة من طرفين: الكتلة الشيعية بكل فصائلها والتي كان يتقدمها نوري المالكي، والأخرى التي كان على رأسها إياد علاوي، وهو (شيعي) منزوع الدسم، ويعَدّ في نظر جماعة إيران من بقايا البعث، أو له توجهات قد لا تنسجم تمامًا مع إملاءات ولاية الفقيه، رغم أنه ربيب المخابرات الأجنبية في مواجهة العراق، كبقية أطراف العملية السياسية الذين حاربوا وواجهوا العراق واختارهم الاحتلال الأمريكي لحكمه بعد غزو واحتلال العراق. ما أفشل المسعى الإيراني حتى الآن في محاولة إعادة تجربة العام(2010م)، هو: تغير المشهد تمامًا باختلاف طرفي المعادلة إذ تراجع الدور الإيراني نتيجة غياب قاسم سليماني، وقوة حضوره على أطراف العملية السياسية وإدارته للمشهد العراقي بالكلية من جهة، ومن جهة أخرى تفسخ أركان "البيت الشيعي" وانهيار أعمدته مع بروز وتقدم "التيار الصدري" وفوزه وتنامي قوته، وهي أهم من فوزه الانتخابي، على حساب بقية أركان ذلك البيت الطائفي الذي استجمع قوته وبنى أركانه من عوامل الاحتلال، والاستنفار الطائفي التي كان لها قوة الفعل في المجتمع الشيعي العراقي منذ العام(2003م) حتى انهيار الوضع، وتصدع البيت الشيعي بسبب فشل العملية السياسية من جهة، وغياب خطر (الآخر) فضلًا عن تعددية القوة داخل الطائفة، وانتقال البعد الإستراتيجي من الدفاع عنها في وجه (الآخر) إلى حق تمثيلها. إن ضمور النفوذ الإيراني يقابله أيضًا ضمور بعضًا من أدواتها في العراق، وتفسخ المفهوم الطائفي بجملته في العراق بعد أن فقد بريقه داخل الطائفة، وإن لم ينته تمامًا بعد؛ لأكثر من عامل إلى الدخول في مرحلة القتال داخل التشيع بعد أن كان خارجها. الوضع الجديد أفرز معادلة جديدة تواجه إيران والشيعة لأول مرة منذ العام(2003م). ذلك أن الأطراف الشيعية باتوا الآن يحتاجون ليس فقط للدعم الإيراني التقليدي، ولكن لوساطة العرب السُّنة والكرد من أجل إقناع طرف شيعي للقبول بأطراف شيعية أخرى. وينطبق الأمر على إيران أيضًا حيث أنها تستشعر بروز معادلات جديدة تحتاج إلى معالجات جديدة قد لا تكون ممكنة لأكثر من سبب ذاتي وموضوعي. وقد يبدو الصراع متمركزًا الآن حول شخصيتين في الإطار الشيعي هما: مقتدى الصدر، ونوري المالكي، إذ يرفض الأول أي تفاهم، أو تعاون مع الأخير في ذات الوقت الذي يحاول فيه جذب أطراف من حلفاء المالكي للدخول والمشاركة في حكومته المزمع تشكيلها إذا تم تكليف تياره بذلك. حتى الآن لا يبدو أن حلفاء المالكي بصدد الابتعاد عنه أو بيعه لصالح الصدر. وكان حزب الدعوة أعاد انتخاب المالكي رئيسًا له في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي، ما عزز من موقعه في تحالف دولة القانون الذي حصل على(38)مقعدًا في البرلمان، وسائر حلفاءه مقابل تيار الصدر. غير أنَّ هذا جزء من التفسير وليس كله بخصوص موقع المالكي في حزب الدعوة وأثر ذلك في المعادلة الشيعية برمتها. ذلك أن الموضوع يتخطى شخصية المالكي؛ لأبعاد أكثر خطورة فيما يتعلق بمستقبل كل حلفائه أمام تيار الصدر، وهم حلفاء يعرفون أن نهاية المالكي قد تكون نهاية لحزب الدعوة ذاته، وهي مقدمة لنهاية كل أطراف التحالف الآخرين؛ باعتبار أن حزب الدعوة له ثقل (تاريخي) يستطيعون الوقوف خلفه، والاستقواء به في مواجهة تيار الصدر الصاعد بقوة في الوسط الشيعي. ما يقوم به الصدر قد يكون محاولة لإنقاذ التشيع والمذهب، وهو يقدم نفسه باعتباره الأمل الأخير للشيعة في حكم العراق.. وفي سعيه للانفراد بالحكم لا يبدو أن الصدر خائفًا من شركاء الحكم (السنة) والأكراد؛ لأنه متأكد من عدم إمكانية تحالفهم ضده في أي تحرك مستقبلي. كما لا يبدو أن التهديد المبطن بتحميل الصدر مسؤولية أي فشل في الأداء الحكومي من شأنه أن يمنعه من المضي قدمًا في طريقه، وهو ما يؤكد أن الأمور لم تعد تحتمل المزيد من الانتظار، خصوصًا أن الأوضاع الداخلية قد انحدرت في كافة المجالات وبشكل يؤدي إلى كافة الاحتمالات الخطيرة على كل الفرقاء. تكمن خصوصية تيار الصدر النسبية في أنه ورغم تصنيفه ضمن الولاء لإيران، إلا أن له كتلة جاذبة بسبب ارتكازه على موروث آل الصدر كما أنه يسيطر عمليًا على بغداد. ووفقًا لاعتبارات عملية فإن الصدر هو آخر ورقة عند دعاة العملية السياسية وضامنيها. وفي المحصلة النهائية لا توجد آفاق للخروج من الوضع الحالي، ولاسيما في غياب جيش وطني وقوات مسلحة وطنية تستطيع إنقاذ البلاد، كما لا تتوفر احتمالات لأي تدخل دولي أو إقليمي، إلا ذاك الذي يقوم بتكريس واقع العملية السياسية الحالية التي ترتكز على قاعدة بالغة السوء؛ تتجسد في استيعاب الجميع وفقًا لنظام حصص غير عادل وخبيث. مقابل إعفاء الجميع من أي مسؤولية عن الخراب الشامل على كل صعيد، فلا يوجد أحد يمكن تحميله مسؤولية ما يجري من تخريب علني رغم كثرة الفاعلين والمشاركين وبشكل علني!، وهو أمر بالغ الغرابة لولا أنها العملية السياسية التي تم تفصيلها على قدرٍ عالٍ من التخطيط الماكر من الاحتلال. إن الأطراف التي تسيطر على العملية السياسية شديدة الحرص على مكاسبها التي لا تريد التفريط بها، رغم إدراكها أن موازين القوة باتت متغيرة وأن استحقاق تغير المعادلات بات يفرض نفسه. ومما يعزز نوازع الخلاف بين تلك الأطراف استبعاد وجود أي تهديد مباشر للعملية السياسية، أو لطرف (خارجي)، وتحديدًا من خارج البيت الشيعي الذي بات ممسكًا بمفاصل الوضع وانتقل إلى تحقيق الهيمنة الكاملة، لولا أن هذا الوضع سيفجر بدوره مكامن الخلاف على القيادة والغنائم ويقود لتفجير الوضع القائم. إن الجميع يدرك، الخاسرين والفائزين، أنهم يفتقدون للشرعية الحقيقية بسبب المقاطعة شبه الجماعية للعراقيين للانتخابات، ويدركون أيضًا أن النتائج التي حصلوا عليها لا تمثل بأي حال الرغبة الحقيقية للشعب العراقي، فضلًا عن السجل السيئ للجميع، فائزون، وخاسرون في الأداء العام والمسؤولية الكاملة التي يتحملها كل المشاركين في العملية السياسية، خصوصًا أصحاب القرار فيهم. كما يدرك معظم العراقيين أن الأمل مفقود في أن تؤول نتائج تشكيل أي حكومة إلى تغييرات حقيقية، دع عنك كونها جذرية، على أي صعيد سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي خصوصًا في إطار العملية السياسية التي تستمد قوتها من ارتهان الجميع لها كما ارتهانها للجميع في تبادل مصالح غير مشروع، فأس الفساد وجذره ينبثق من طبيعة هذه العملية التي رسمت المدخلات التي قادت، وتقود إلى المخرجات الحالية. الهوامش: [1] عادل رؤوف، مرجعية الميدان محمد محمد صادق الصدر،(دمشق: المركز العراقي للإعلام والدراسات،2003م) ص 152. [2] السيد محمد محمد صادق الصدر، خطبة الجمعة رقم (3) في 4 محرم 1419هـ الموافق 1/5/1998م. نقله صالح عباس ناصر حسون الطائي، الدور السياسي للسيد محمد محمد صادق الصدر في تاريخ العراق المعاصر (1991-1999م) مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 20. [3] صالح عباس ناصر حسون الطائي، الدور السياسي للسيد محمد محمد صادق الصدر في تاريخ العراق المعاصر (1991-1999م) مجلة أهل البيت عليهم السلام العدد 20.