بقلم: طلعت رميح(1) تقترب الحرب الروسية على أوكرانيا، والأزمة الدولية الكبرى الناشبة بشأنها، من الوصول إلى نقطة تقاطع قد تسمح بالوصول إلى وقف إطلاق النار، كما تتوارد مؤشرات على تفاوض يجري بين الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، للوصول إلى نهاية لتلك الجولة من الحرب، والأغلب أن يكون الحل المتاح، هو حدوث حالة تقاسم جغرافي للأرض الأوكرانية دون اتفاق معلن- كأمر واقع- في تكرار لطريقة توقف الصراع (والحرب) التي جرت على الأرض الأوكرانية في عام (2014م)، أو أن تترك مدافع الطرف الرافض، تطلق النيران حتى تنصهر- كما يقول بعض العسكريين - هذا إن لم تتوسع الحرب وتصبح حربًا مباشرة بين روسيا والناتو، وهو احتمال ضعيف التحقق ومدمر للجميع. وسواء جرى احتمال الحل التفاوضي، أو ظلت الأعمال الحربية سارية، بوتائر منخفضة في فصل الشتاء – كأمر واقع- انتظارًا لتصاعد جديد في فصل الربيع القادم، فعالم ما بعد حرب/ وأزمة أوكرانيا، لن يكون كما كان قبله، إذ تخطت تاثيرات الحرب حالتها الموضعية على الأرض الأوكرانية، وطرفي الحرب المباشرين، وامتدت فعالياتها لتصبح أزمة دولية، امتدت آثارها إلى مختلف أنحاء العالم، وإذ جرت وقائعها بعد جائحة كورونا وآثارها الكبيرة، فقد أصبح العالم مختلفًا على نحو كبير عمّا كان. لقد حدثت تغييرات كبرى في التوازنات الدولية، بمختلف مكوناتها الإستراتيجية (العسكرية والسياسية والاقتصادية بل حتى الفكرية)، وتغيرت الأوزان النسبية لدول كبرى ومتوسطة، إذ ضعفت قدرة بعضها على التاثير في القرار الدولي، فيما زادت قدرات أخرى، وهناك دول تقلصت معالم استقلالها والعكس لدى دول أخرى، وجدت في الأزمة فرصة للتخلص من قيود فرضت عليها منذ الحرب العالمية الثانية. كما حدث تغيير كبير في نمط إدارة العلاقات الدولية، إذ انتهت حالة السيولة التي عاشها العالم خلال السنوات الأخيرة، وحلت محلها سياسة المحاور الصراعية وبناء التحالفات المتعادية وإشاعة أجواء الاستعداد للحروب، وهي حالة ستصبح أشد وضوحًا مع التصاعد الجاري في الصراع بين الولايات المتحدة والصين. كما تجسدت ملامح صراع دولي متوسع، للتحول من وضعية الهيمنة الأمريكية على القرار الدولي إلى حالة تعدد الأقطاب، وهي حالة تجري ليس فقط على أساس التعدد السياسي وامتلاك عوامل القوة، بل أيضًا وفق نمط من التعدد الحضاري. وفي ظل اتساع حدة وشدة تأثير تلك التغييرات، تطرح التساؤلات حول مدى تأثيرها على منطقة الشرق الأوسط بأزماتها وتناقضاتها، وبشكل خاص على المنطقة العربية، باعتبارها الأكثر هشاشة بسبب أزماتها الحادة وحالة التفكك التي تعاني منها، كما تطرح تساؤلات حول التفاعلات المتوقعة مستقبليًا، في ظل تنامي الصراع بين الحليفين الروسي والصيني من جهة والدول الغربية وحلفائها من جهة أخرى. ولعل الأسئلة الأكثر أهمية، هي تلك التي تدور حول ما إذا كانت الدول العربية والإسلامية، قد أمسكت بالقضايا الإستراتيجية -خلال تفاعلها وحركتها تجاه التغييرات الدولية- بما يحقق مصالحها المستقلة، وما إذا كانت وضعت خططًا للتعامل مع القضايا والتحديات التي تواجهها في رسم سياستها المستقبلية. توصيف الحرب والأزمة لقد تقررت هذه الحرب منذ انتهاء جولة الصراع التي أفضت إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، في عام (2014م)، إذ رفضت الولايات المتحدة وأوروبا الاعتراف بالقرار الروسي، وبدأت في تطوير القدرات العسكرية الأوكرانية. كما تحددت طبيعة الصراع والأزمة، وأبعادها الدولية، قبل بدء روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط/ فبراير (2022م). لقد سبق إطلاق روسيا لآلة الحرب، خلاف عميق بين روسيا من جهة، وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ولم تكن قضية أوكرانيا سوى أحد ملفات الصراع لا محوره الوحيد. كانت روسيا تطالب بما وصفته "الضمانات الأمنية"، وملخصها تعهد حلف الناتو بعدم التوسع والتمدد والاقتراب من حدود روسيا، وعدم ضم أوكرانيا إلى الحلف، وكان رد الناتو مراوغًا، إذ أطلق الحلف بيانات وإعلانات سياسية، مفادها أن الحلف مفتوح أمام من يريد الانضمام، وأن اتخاذ مثل هذا القرار تحكمه قواعد وأسس تتعلق بإرادة أعضائه والقواعد المنظمة لانضمام الدول. وهو ما قابلته روسيا بالإعلان، أن موقف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، يهدد أمنها القومي، وأن أوكرانيا ستكون نقطة انطلاق لخطة غربية تستهدف تقويض وجود الدوله الروسية، كما قابلته بالعودة للتشديد على رؤيتها بضرورة إنهاء السيطرة الغربية على القرار الدولي وإعادة تشكيل "النظام" الدولي لينتقل من الهيمنة المنفردة للولايات المتحدة، إلى عالم متعدد الأقطاب، وأكدت روسيا على رؤيتها التي وردت في خطاب الرئيس الروسي الحإلى فلاديمير بوتن، أمام مؤتمر ميونيخ عام (2007م)، إذ شدد على ضرورة الالتزام بنظام عالمي متعدد الأقطاب. وهكذا، أصبح العالم جاهزًا لولوج أزمة دولية - قبل إطلاق العمليات العسكرية- تتعلق بالأوضاع الإستراتيجية في أوروبا وبالعلاقات بين روسيا وحلف الناتو، وبطريقة صناعة القرار الدولي وضرورة إشراك الدول الكبرى – ومراعاة مصالحها- عند اتخاذ القرارات الدولية. وما إن أطلقت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، حتى اتضحت الملامح الأوسع لصورة الأزمة، وأصبح العالم أمام حرب موضعية بين روسيا وحلف الناتو- الذي وقف خلف أوكرانيا- وأمام أزمة وصراع دولي، لإعادة تشكيل التوازنات الدولية وتغيير طريقة صناعة القرار الدولي. وقد أطلقت روسيا عملياتها العسكرية دون أن تعلن الحرب على أوكرانيا، واكتفت بالقول إنها أطلقت عملية عسكرية خاصة - لتأكيد محدودية تدخلها العسكري- لمواجهة المجموعات النازية في أوكرانيا والدفاع عن مواطنين يحملون الجنسية الروسية ويتحدثون لغتها، وهو ما أضاف بعدًا حضاريا لتلك المواجهة والحرب، سيكون لها ارتدادات دولية هامة على صعيد نمط بناء الدول، إذ تسجل روسيا انتقالًا إلى حالة الدولة – الأمة بالمعنى الحضاري، بديلًا لحالة الدولة – الأمة (أو الدولة الوطنية) التي يرتبط وجودها وأمنها القومي، بقضية الحدود والأجواء والمياه الإقليمية.. إلخ. وفي المقابل، فقد وسعت الدول الغربية مضمون واتجاهات الصراع، ليصبح مواجهة شاملة بين الناتو والغرب وروسيا، تحت عنوان منع إعادة سيطرتها على دول أوروبا الشرقية ووقف محاولتها تغيير الحدود في أوروبا، وقواعد "النظام" الدولي. لقد صدرت إعلانات سياسية قاطعة من حلف الناتو، بعدم التدخل المباشر في الحرب، مع التأكيد القاطع على الاستعداد للحرب دفاعًا عن كل شبر من أراضى دول الحلف، وتحرك الحلف لدعم أوكرانيا عسكريًا عبر إمدادها بالمال والسلاح والمتطوعين غير النظاميّين وبالتقارير الاستخبارية، والأهم إن صعد الحلف الأزمة لتصبح أزمة دولية، إذ سعى لعزل وخنق روسيا ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، على الصعيد الدولي. فقد جرى فرض أقصى العقوبات على روسيا حتى قيل إنها العقوبات الأقسى عبر التاريخ، وجرى تكثيف الضغوط على دول العالم للالتزام بتلك العقوبات، التي وصلت حد التهديد بسحب حق النقض-الفيتو-الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن الدولي. وزاد من تأثيرات الحرب والأزمة، أن بدأت الولايات المتحدة حالة تصعيد حادة مع الصين، ولقد بدأت تشكيل تحالفات مع دول جوار الصين لإضعاف تنامي قوتها وصعودها وانطلاقها لتصبح قوة دولية منافسة للولايات المتحدة، بهدف إشغالها في محيطها بل حتى حصارها، كما صعدت من دعمها لانفصال تايوان، ولقد جرى الربط جليًا بين أزمة أوكرانيا والصراع مع الصين، حين جرى الحديث عن عدم إهانة روسيا في الحرب– كما قال كيسنجر- حتى لا تندفع لتعميق التحالف مع الصين، التي تراها الولايات المتحدة المنافس الحقيقي، باعتبارها القادرة اقتصاديًا وماليًا وسياسيًا وتكنولوجيًا على تغيير النظام الغربي المسيطر على العالم، وهو ما وضع الصين في قلب الأزمة. وضمن هذا السياق من التغييرات في العلاقات الدولية، جرى نقل الصراع والضغوط إلى الشرق الأوسط والمنطقة العربية التي كانت قد استثمرت في وضع السيولة الدولية السابقة وعمّقت علاقاتها مع الصين وروسيا. لقد بدأت الولايات المتحدة محاولة تغيير توجهات سياسات بل حتى أزمات تلك المنطقة؛ لتأمين تحولها لمواجهة الصين وروسيا ضمن إطار الإستراتيجية الأمريكية. وبذلك أصبحت للحرب أبعاد متعددة، فهي حرب موضعية على الأرض الأوكرانية تخوضها روسيا تحت عنوان عملية عسكرية خاصة، وتعلن أنها تستهدف تحرير ناطقين بالروسية وحاملين لجنسيتها، وللسيطرة على مناطق الشرق الأوكرانية. وتخوضها أوكرانيا دفاعيًا للحفاظ على سيادة الدولة والأرض. بما يجعلها حربًا ذات طابع حضاري من قبل روسيا، وحربًا سياسية وعسكرية للدفاع عن الأرض والسيادة – وفق القواعد المعتمدة في الأمم المتحدة- من جانب أوكرانيا. وهي حرب تهاجم فيها روسيا الأرض الأوكرانية بالاعتماد على قوتها وقوات شبه نظامية ممثلة في مرتزقة شركة فاغنر، فيما يخوضها الجيش الأوكراني دفاعيًا مدعومًا من حلف الناتو على الصعيد العسكري والاقتصادي والسياسي وتسانده مجموعات مرتزقة من دول غربية عديدة. وهي حرب وأزمة ذات أبعاد وأهداف إستراتيجية؛ تخوضها روسيا سعيًا لتغيير نظام الهيمنة الغربي والوصول إلى حالة تعدد الأقطاب، ويخوضها الغرب للحفاظ على الهيمنة على الوضع والقرار الدولي. وباعتبارها سابقة جديدة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، لتعديل حدود دولة بالقوة من طرف دولة أخرى، فهي حرب روسية لتعديل الحدود، وهي في المقابل حرب وأزمة أوروبية لمنع حدوث متوالية تعديل الحدود، بما يفجر أوروبا المليئة بالمتناقضات القومية والصراعات الحدودية. وهي حرب تخوضها روسيا هجوميًا على الصعيد العسكري ودفاعيًا على الصعيد الإستراتيجي، وإن انتصرت روسيا في معركتها الهجومية –العسكرية- دون الانتصار على الصعيد الإستراتيجي (الدولي) تكون قد انتصرت تكتيكيًا، فيما هزمت إستراتيجيًا. وتخوضها أوكرانيا دفاعيًا في المرحلة الأولى وهجوميًا في المرحلة الثانية، على الصعيد العسكري، فإن حققت انتصارًا على الأرض، تكون قد هزمت روسيا كليًا. وهي حرب يخوضها الغرب دفاعيًا على الصعيد العسكري – غير المباشر على الأرض الأوكرانية- وهجوميًا على الصعيد الإستراتيجي سياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا. اتجاهات حركة الصراع ومجالات إدارة الأزمة لقد مثلت إدارة الحرب نموذجًا جديدًا للقدرة على الجمع بين "الأسلحة والمؤثرات الجديدة" - كالحرب السيبرانية واستخبارات الأقمار الصناعية واستخدام الطائرات المسيرة - في إدارة الإستراتيجيات العسكرية، والأدوات التقليدية القديمة التي ساد استخدامها في الحروب السابقة، وهو ما جعل الحرب حالة اختبار تراقبها جميع الجيوش والخبراء العسكريين في العالم بدقة بالغة. ومثلت إدارة الأزمة التجربة الأولى للصراع الدولي –بين دول كبار- بعد التداخل الاقتصادي والاجتماعي وتوسع انتقال السلع وتدفق رؤوس الأموال وحرية تدفق المعلومات والأخبار والأفكار، من خلال ما وصف بالعولمة التي اخترقت كل الحدود. وقد أظهرت الأزمة الجوهرَ الحقيقي للعولمة، باعتبارها طريقة لتعميق السيطرة الغربية على العالم، إذ جرى فرض العقوبات على روسيا شاملة فصلها خارج كل النظم والآليات التي جلبتها العولمة في إدارة العلاقات الاقتصادية دوليًا. كما كشفت الأزمة، استمرار الحركة الغربية على الخط الإستراتيجي الشامل للصراع، الذي خطته الولايات المتحدة (والغرب عمومًا- مع تفاوت الانغماس) لوقف تمدد النفوذ والدور والمصالح لكلٍ من الصين وروسيا من إقليميهما باتجاه بقية الجغرافيا الدولية، هذا الخط الإستراتيجي الممتد من الهند إلى باكستان وأفغانستان مرورًا بالعراق وسوريا وصعودًا إلى أذربيجان وإرمينيا، وصل الآن إلى أوكرانيا، وتمدد إلى دول البلطيق في شمال الكرة الأرضية، بعد طلب فنلندا والسويد الانضمام لحلف الناتو. وأكدت الأزمة أن الحلف الإنجلوساكسوني لا يزال يواصل استخدام أدوات قوته للحفاظ على النظام الذي تم تاسيسه خلال الحقبة الاستعمارية الغربية لتحقيق السيطرة على العالم. لقد تصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا إدارة الحرب والأزمة، وأعمال الحشد والتعبئة وممارسة الضغوط على دول العالم، وهي من قامت بتسليح أوكرانيا وتمويل ميزانياتها، وهو وضع أصبح أشد وضوحًا مع تنامي بناء التحالفات العدائية ضد الصين. وكان لافتًا أن أوضحت روسيا منذ البداية أنها توفر الغطاء النووي للمعركة العسكرية التي تجري في حال تحولها إلى حرب يشنها الغرب على روسيا، إذ أعلن الرئيس الروسي رؤية واضحة لموازين القوى بين الناتو وروسيا، ووضع خطًا إستراتيجيًا قاطعًا مفاده إذا تدخل الناتو في الحرب في أوكرانيا بقواته، فلن يكون لروسيا إلا استخدام السلاح النووي. وقد بدا واضحًا أن الحرب والأزمة تجري في اتجاهات ومجالات إستراتيجية عديدة، يمكن تلخيصها في الآتي: على الصعيد العسكري: يمكن تقسيم مراحل العمليات العسكرية وتطوراتها إلى مرحلتين: -المرحلة الأولى من الحرب لقد تعمدت روسيا عند بداية إطلاق عملياتها العسكرية، إضفاء قدر كبير من عدم الوضوح حول خططها العسكرية، واختارت التعمية على أهداف تحركات قواتها غير أنها أعطت إشارات على توجهاتها، إذ سبقت تحرك قواتها بالاعتراف الرسمي بمناطق في شرق وجنوب أوكرانيا، كجمهوريات مستقلة. بدأت القوات الروسية هجومها العسكري بالسير صوب العاصمة الأوكرانية، وهو ما بدا أمرًا مستغربًا حيث لم تعلن روسيا الحرب ولم تسحب اعترافها بالنظام القائم. وقد غلب على حركة القوات الروسية ميل استعراضي - إذ استغرقت القوات وقتًا طويلًا – وبدا واضحًا أنها تتجنب وتتحاشى دخول أو احتلال المدن. اكتفت القوات بالبقاء في أطراف العاصمة حين وصلت إلى حدودها الإدارية، ثم انسحبت فجأة. وفي ذلك لم يصدر لا تصريح ولا تفسير من القيادة الروسية، رغم ما صبّه الإعلام الغربي من تفسيرات واتهامات بضعف القوات وقلة وارتباك الدعم اللوجيستيكي. وجرت تفسيرات أخرى تصف ما جرى بإثبات قدرة روسيا على إسقاط النظام إن أرادت. وقيل: إن القوات استهدفت دفع القوات الأوكرانية المتمركزة في الشرق للتحرك للدفاع عن العاصمة، قبل أن تتحرك هي للهجوم في الشرق. وفي المقابل، اعتمدت القوات الأوكرانية مبدأ عدم الاشتباك المباشر مع القوات الروسية المتقدمة نحو كييف أو حتى المنسحبة، وهو ما أدى لعدم وقوع أية معارك برية كبرى. لقد سارت القوات الروسية على الخطوط الخارجية بين المدن، فيما اكتفت القوات الأوكرانية بأعمال تعرضية أقرب إلى حرب العصابات على أطراف المدن. وخلال تلك المرحلة كان الحديث عن الدعم العسكري الغربي خافتًا أو في بدايته الحذرة، فيما كان الحشد السياسي والتصعيد الاقتصادي وفرض العقوبات منطلقًا كقطار جامح. -المرحلة الثانية من الحرب: يمكن القول، بأن عودة القوات الروسية من كييف، وتحول العمل العسكري الروسي للتركيز على المنطقة الشرقية من أراضى أوكرانيا، كان بمثابة المرحلة الثانية من الحرب. كما جرى تركيز العمليات الحربية للقوات الروسية لتحقيق السيطرة على المناطق الشرقية (لوجانسيك ودونيسك) ومقاطعتى خيرسون وزباروجيا في الجنوب، وهو ما كان مقدمة لإجراء الاستفتاءات في تلك المناطق، للإعلان عن ضمها لأراضي روسيا، وهو ما جرى -هو الآخر- مترافقًا مع رفع درجة الاستعداد النووي. وكان لافتًا في تلك المرحلة أن ترافق ذلك، مع تغيير لأوضاع القوات الروسية على الأرض، إذ قامت بالانسحاب من مقاطعة خاركيف (وهي خارج الأراضي التي جرى ضمها للأراضي الروسية) ومن نحو (30%) من أراضي مقاطعة خيرسون (وهي ضمن الأراضي التي جرى ضمها). وإن بدأت القوات الروسية اعتماد إستراتيجية دفاعية في المناطق التي سيطرت عليها وضمتها. وهكذا، إذ شهدت المرحلة الأولى من الحرب، اعتراف روسيا بتلك الأقاليم كجمهوريات مستقلة، فقد شهدت الثانية ضم تلك الأقاليم للأراضي الروسية. وما كان خطيرًا في هذا الأمر، أن جرت عملية الضم دون إكمال الجيش الروسي سيطرته على كامل الأرض التي جرى ضمها في دونيتسك، وهو ما أثار احتمال استخدام القوات الروسية للسلاح النووي، تحت عنوان الدفاع عن "أراضٍ روسية". على الصعيد السياسي: قبل إطلاق الحرب بدا واضحًا أن الغرب كان يدفع روسيا دفعًا لإطلاق العمليات العسكرية، وهو ما وصف بالدفع المستهدف، جر روسيا للسقوط في مصيدة استنزاف سياسي واقتصادي وعسكري وعلى صعيد دورها الدولي. غير أن تمايزًا ظهر في المواقف بين دول أوروبا الغربية –خاصة فرنسا وألمانيا- والولايات المتحدة وبريطانيا، وبين أوروبا الغربية عمومًا، وأوروبا الشرقية. لقد ظهرت ألمانيا وفرنسا في موضع الساعي للحوار السياسي مع روسيا، فيما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا – ومن خلفهما دول أوروبا الشرقية- في موضع الدافع نحو الحرب. كما كان واضحًا أن دولًا كبرى في العالم لا تحبذ الذهاب إلى الحرب، وتنظر للولايات المتحدة وبريطانيا باعتبارهما من يدفع نحو الحرب، كما هو حال الصين والهند ودول عديدة حول العالم. وبعد دوران آلة الحرب، حدثت تغييرات في المواقف. لقد ظلت فرنسا وألمانيا على موقفيهما فعليًا، غير أن الدولتين وجدتا نفسيهما أمام احتمال الانعزال في داخل التحالف الغربي، بما غير مواقفهما على نحو ما عسكريًا وبشكل أكبر على صعيد المشاركة في العقوبات. وقد اتضح فيما بعد أن المانيا رأت فيما يجري فرصة مهمة لتعديل أوضاعها أو لإضعاف القيود التي فرضت عليها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، وهو ما تجلى في الإعلان عن إعادة بناء جيشها وتطويره، مع الإعلان عن سعيها لتصبح القوة العسكرية الأولى في أوروبا، وأن جيشها في طور الإعداد ليصبح قوة قادرة على الدفاع عن أوروبا. وفي ذلك، ظلت فرنسا في موقع الساعي لوقف الحرب، فرغم تطبيقها للعقوبات ورغم إمدادها لأوكرانيا ببعض الأسلحة، فإنها رأت موقفًا أمريكيًا ساعيًا لإضعاف أوروبا من جهة، ورأت في الجهة الأخرى تحولًا ألمانيًا أقلقها على صعيد التوازنات العسكرية والسياسية في داخل أوروبا. وعلى صعيد الموقف الصيني، فقد بدا لافتًا أنها اتخذت موقفًا متمايزًا عن روسيا. لم تقف الصين مع الغزو العسكري الروسي، وكانت تعلن موقفًا عامًا يرفض استخدام القوة العسكرية، وكان موقفها هذا يصدر مترافقًا بتوجيه انتقادات للموقف الغربي، وبدا أن تركيزها الأول في المواقف ينصب على التفرقة بين حالة أوكرانيا وحالة تايوان، وقد تحركت الصين على نحو عميق لمساندة الصمود الاقتصادي الروسي، ولم تُبد التزامًا بالعقوبات الغربية رسميًا ووصفتها بالعقوبات الأحادية، وقد وصف موقف الصين بالحياد، فيما شددت دومًا على أن مفتاح حل الأزمة الأوكرانية في أيدي واشنطن والناتو، وطالبتهما باتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة باعتبارهما المتسببين فيها. وعلى صعيد الموقف الهندي، فقد بدا واضحًا، أنها لم تلتزم بالعقوبات المفروضة على روسيا إذ واصلت التعاون معها دون أن تدعم حربها على أوكرانيا. لقد راعت الهند ارتباطها التاريخي والاقتصادي والعسكري بروسيا منذ زمن الاتحاد السوفيتي. كما راعت علاقاتها المتنامية مع الولايات المتحدة في مواجهة الصين، إذ سبق أن انضمت الهند إلى تحالف أكواد الذي يضم إلى جانب الهند كلًا من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، وهو ما تطلب اتخاذ موقف شديد الدقة والحساسية في إبداء المواقف بشأن هذه الأزمة. وعلى الصعيد العالمي، فقد انقسمت مواقف الدول؛ وإذ وقفت الدول الغربية في موقف العداء، فلم يقف معها صراحة إلا الدول الخاضعة لهيمنتها المطلقة كحال اليابان وكوريا الجنوبية (مثلًا)، فيما أظهرت معظم دول العالم موقفًا داعمًا لروسيا بطريقة ضمنية في مواجهة العقوبات، دون أن تدعم غزوها واحتلالها لأوكرانيا. لقد رفضت غالبية دول العالم عمليات عزل روسيا، وشهدت موسكو زيارات من قادة في العالم مثلت تحديًا لعملية العزل. غير أن أغلبية دول العالم لم توافق ووقفت ضد العدوان الروسي وشن الحرب على أوكرانيا، وكان أكثر ما أوضح طبيعة التوازنات السياسية الدولية هو تصويت الأمم المتحدة. لقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بالأغلبية يدعو روسيا إلى سحب قواتها العسكرية فورًا من أوكرانيا، وجاء التصويت دالًا، إذ اعتمد القرار بأغلبية (141) دولة، وعارضته (5) دول فقط، هي: روسيا وسوريا وإريتريا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية، فيما امتنعت (34) دولة عن التصويت. كان الاقتصاد عنوانًا بارزًا في تلك الحرب والأزمة، ويمكن القول؛ بأن العولمة الاقتصادية كانت الضحيه الأولى والأكبر. وإذا كان الغرب قد اتخذ إستراتيجية استنزاف لروسيا، في مجال الحرب والسياسة، فقد كان العنوان الاقتصادي هو الأشد وضوحًا ومباشرة وتاثيرًا في حالة الاستنزاف، والأشد تاثيرًا على النتائج. على الصعيد الاقتصادي: لقد جرى فرض آلاف العقوبات الاقتصادية على روسيا، وشملت العقوبات الغربية منع روسيا من التصرف في أرصدتها الخارجية الدولار واليورو، كما شملت التحول عن استيراد الغاز الروسي ووضع سقف سعري للنفط المصدر عبر السفن، وشملت فصل أغلب البنوك الروسية عن النظام المصرفي – سويفت- وتجميد أموال رجال الأعمال الروس بالخارج ووقف تصدير التكنولوجيا الغربية إليها، ومنع السفن الروسية من دخول الموانئ الأوروبية والغربية ووقف التأمين عليها –بما يمنع دخولها الموانئ في معظم دول العالم- ومنع دخول الطيران المدني الروسي الأجواء الغربية، ووصل الأمر حد منع الفرق الرياضية والفنية وتقليص منح التأشيرات للروس.. إلخ. وقد اعتمدت روسيا في المقابل، سياسة اقتصادية تقوم على التعامل مع العقوبات كوضع يستمر لفترات طويلة، وفي ذلك بدأت السعى إلى انقسام السوق العالمي. ولقد تحركت نحو حلفائها ومن رفضوا عزلها اقتصاديًا، للتعامل بالعمولات الوطنية -خارج إطار الدولار واليورو- كما بدأت حراكًا مع الصين لتشكيل منظومة مالية موازية لنظام سويفت الغربي. وبدأت حركة تصنيع وتطوير تكنولوجي في داخلها لمواجهة حرب التكنولوجيا. وفي مواجهة الحملة في أوروبا تحت عنوان إنهاء التبعية للغاز الروسي؛ تحركت روسيا في عدة اتجاهات؛ تحركت باتجاه الشرق وخاصة الصين والهند لضمان تعويض صادراتها من الغاز، وتحركت نحو تركيا لجعلها مركزًا لتصدير الغاز إلى أوروبا أو غيرها. وكان اللافت في أمر العقوبات وتأثيراتها أن عانت الاقتصادات الأوروبية –كما عانت روسيا-إلى درجة إفلاس أعداد كبيرة من الشركات وإلى دفع الحكومات دعمًا ماليًا للشركات الصغيرة وحتى للمواطنين لتوفير القدرة على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، كما تفجرت خلافات بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن أسعار الغاز وأعمال تمويل الحكومة الأمريكية للشركات، وصلت حد اعتراض علني من فرنسا وألمانيا على محاولة الولايات المتحدة استغلال الضائقة الأوروبية الاقتصادية- الناتجه أصلًا عن الضغوط الأمريكية- بعد قطع الغاز الروسي، إذ ضاعفت الولايات المتحدة أسعار غازها المصدّر إلى أوروبا، كما هددت أوروبا بحرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد إقرارها حزم دعم لشركاتها. وقد بدأت أوروبا التوجه نحو دول أفريقيا ودول أخرى مثل أذربيجان وقطر لاستيراد الغاز، والأهم في هذا التغيير أن أوروبا ستعيد ترتيب العلاقات الإستراتيجية ودورة المصالح والنفوذ باتجاهات جديدة بما سيكون له انعكاسات مستقبلية في إدارة علاقاتها الدولية. تغييرات كبرى في بيئة العلاقات الدولية أنتجت الحرب والأزمة، تغييرات جوهرية في بيئة العلاقات الدولية، كان حدوثها يحتاج لسنوات طوال، وتلك إحدى السمات الأساسية للحروب. انتهت مرحلة سيولة العلاقات الدولية التي كانت سمة بارزة خلال السنوات العشر الأخيرة، وحلت محلها سياسة المحاور الصراعية المتضادة –وبات العالم أقرب إلى حالة انقسام كبير- وتوسعت الاستعدادات للحروب ووصل الأمر حد وقوع العالم تحت التهديد والخوف من اندلاع حرب نووية، وبات ممكنًا الحديث عن صراعات كبرى خلال مسيرة التحول نحو العالم متعدد الأقطاب. ويمكن اختصار أبرز المتغيرات في بيئة العلاقات الدولية فيما يلي: 1-مغادرة مرحلة سيولة العلاقات الدولية عاش العالم قبل الحرب حالة سيولة في العلاقات الدولية، وخلالها كان ممكنًا للدول الحليفة للولايات المتحدة – ومنها دول أوروبية بل حتى الكيان الصهيوني- أن تاخذ من الصين وروسيا ما تحتاج إليه من سلع مدنية وعسكرية، وأن تتبادل معها الاستثمارات المالية، وأن تعقد شراكات معها لإدارة موانئ، ولنقل التكنولوجيا دون أن تتعرض لضغوط أو عقوبات أمريكية أوروبية. وقد أحدثت الأزمة تغييرًا حادًا وجوهريًا في تلك الحالة عقب إطلاق الولايات المتحدة وحلفائها الحرب السياسية والإعلامية والاقتصادية ضد روسيا، وصارت تضغط على مختلف دول العالم لوقف تعاملاتها المتعارضة مع تلك العقوبات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وتطالبها بطرد النفوذ الروسي من أراضيها، والمشاركة في حملة المطاردة، وإلا تعرضت للعقوبات هي الأخرى. غير أن اللافت هنا، أن ظهرت مواقف دولية عديدة لا تؤيد العقوبات الغربية وترفض تنفيذها. لقد اعترضت دول عديدة على قرارات العقوبات واعتبرتها عقوبات أحادية غير قانونية. لقد رفضت كل من الصين والهند وتركيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والجزائر(كمثال) تنفيذ تلك العقوبات، كما تحركت دول (أوبك زائد روسيا) وفق مقتضيات مصالحها دون الانصياع للطلبات والضغوط الأمريكية. وهكذا بات التعامل مع روسيا –والصين- أمرًا واقعًا تحت سيف العقوبات الغربية، وهو ما أنهى حالة سيولة العلاقات الدولية وأنتج حاله صراعية. 2- العودة للأحلاف والمعسكرات المتصارعة وقد شهدت العلاقات الدولية تطورًا آخر، قلص ما بقي من مساحة السيولة في العلاقات بين الدول، إذ جرت العودة إلى سياسة الأحلاف والمعسكرات المتناطحة. لقد جرى تصعيد العلاقات الصينية الروسية إلى درجة أعلى من التحالف وهو ما كان واضحًا في المجالين السياسي والاقتصادي. كما جرت تحركات تظهر درجة أعلى من التنسيق العسكري، ووصل الأمر حد قيام الطيران الإستراتيجي -من كلا البلدين- للقيام بمناورات مشتركة. فخلال وجود الرئيس الأمريكي في اليابان لتوثيق تحالف أكواد مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، جرت مناورات عسكرية جوية صينية روسية مشتركة بالطيران الإستراتيجي كرسالة ورد روسي صيني على هذا الحلف. وتكررت المناورات من بعد، تزامنًا مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية على الصين في بحر الصين الجنوبي. لقد توسع مدى المناورات هذه المرة ليشمل الطيران فوق الجزر الصناعية التي أنشاتها الصين وتعترض الولايات المتحدة والدول الأخرى المتشطئة على إنشائها. وفي المقابل، انضمت كل من فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وجرى ما يسمى بالدول السبع الكبرى اقتصاديًا -وهي هيئة لا تضم الدول الكبرى فعليًا إذ تغيب عنها الصين- ككتلة إيديولوجية وعسكرية في الضغط على روسيا. كما شكلت الولايات المتحدة حلف أيكوس الذي يضم إلى جانبها كل من أستراليا وبريطانيا، وشكلت أكودا الذي يضم إلى جانبها كلاً من اليابان والهند وأستراليا. وكان لافتًا أن جرى تطوير مواقف مجموعة ميثاق شنغاهاي التي تضم روسيا والصين وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وأن جرى توسيع عضويتها ضمن إطار الفهم الإستراتيجي الراهن في روسيا والصين ببناء كتلة آسيوية موازنة مع التحالف الغربي، إذ انضم لها كل من أرمينيا وأذربيجان وبنغلاديش وروسيا البيضاء، والهند وباكستان وإيران. كما تزايدت أهمية مجموعة بريكس التي تضم روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، وزاد دورها في إدارة الاقتصاد الدولي، بعد أن أعلنت روسيا عن بدء دراسة دول المجموعة أن يجرى التبادل التجاري بينها بالعملات المحلية، دون المرور بالعملات الغربية خاصة الدولار. كما أعلن عن بدء بحث طلبات انضمام العديد من الدول من بينها، المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر وتركيا. ويمكن القول بأن الغرب قد طور تحالفاته بالارتكان إلى سيطرته وتاريخه، فيما قامت الصين وروسيا بتطوير تحالفاتها مع دول تصعد قدراتها وأدوارها حديثًا. 3-توسع صفقات السلاح والاستعدادات للحرب ولقد زادت حالة الحرب والأزمة الأوكرانية، من زخم الاهتمام بالتطوير العسكري وإشاعة مناخ الحروب وعدم الاستقرار، فتوسعت حالات استعراض درجة تطور المعدات العسكرية والابتكارات الجديدة وتجارب الأسلحة. ولقد بدا أن الحرب الأوكرانية أصبحت ساحة تجارب للأسلحة الروسية والغربية، وهو ما ذكر بما جرى من تجربة روسيا لعديد من أسلحتها الجديدة في الحرب والعدوان على الشعب السوري، وهذه المرة يجري اختبار كفاءة الأسلحة الروسية والغربية في مواجهة بعضها البعض. وإذا كان دور الطيران المسير قد برز في تلك المرحلة -وقد أظهرت الحرب مدى أهمية التصنيع الإيراني والتركي- فكان الأشد تاثيرًا على المستوى الإستراتيجي ما حدث في الاستعراض والتجارب الروسية والأمريكية والصينية في مجال الصواريخ والطائرات الإستراتيجية. وإذ تتفوق روسيا في مجال الصواريخ الفرط صوتية، فقد أعلنت الولايات المتحدة عن تجارب لإنتاج النوع نفسه من الصواريخ، كما أعلنت عن إطلاق طائرة إستراتيجية جديدة (بى رايدر21)، فيما أعلنت روسيا دخول "الصاروخ الشيطان" الذي يطلق (10) رؤوس نووية مجال الخدمة. كما أعلنت الصين عن إنتاجها أول حاملات طائرات نووية (وطنية)، وامتلاكها صواريخ جديدة وصفت بقاتلة حاملات الطائرات، لمواجهة تفوق الولايات المتحدة. 4- تهديدات بحرب نووية وشهدت العلاقات الدولية تغييرًا خطيرًا أحدث هلعًا في مختلف أنحاء العالم. لقد هددت القيادة الروسية بإمكانية استخدام السلاح النووي، إذا تدخل حلف الناتو بقواته في الحرب في أوكرانيا، أو إذا جرت عملية تقويض لوجود روسيا (على قاعدة ما فائدة العالم إذا لم تكن روسيا فيه). وقد زاد انشغال العالم بهذا التهديد، بعد أن جرت مناورات إستراتيجية على طرفي الأزمة -روسيا والناتو- لاختبار جاهزية الردع النووي. وهو ما أعاد التذكير بأزمة الصواريخ النووية في كوبا وتركيا خلال عام (1962م). تغييرات بارزة في توازنات القوى دوليًا بانتهاء مرحلة سيولة العلاقات الدولية، والعودة إلى التخندقات والصراع الاقتصادي والسياسي وبالتلويح بالأسلحة النووية وتصعيد سباق التسلح، بدا العالم مختلفًا، وبدا أن تغييرات جرت وتجري في أوزان الدول وقدراتها وليس فقط تحيزاتها. كان الأبرز أن تحول الاتحاد الأوروبي إلى وضعية ما قبل الحرب الباردة، أو عادت أوروبا كقوة ملحقة بالولايات المتحدة وهذه المرة أيضًا في مواجهة روسيا. وإن شهدت العلاقات بين الدول في داخله تبدلات في توازنات القوة، إذ تحولت ألمانيا من قوة اقتصادية فقط إلى قوة عسكرية، طامحة أن تكون الأولى في أوروبا. وعلى الصعيد نفسه فقد حدثت تغييرات في الوزن النسبي لكل من الصين والهند، إذ يسود التقدير الآن بأن الأولى هي الند والخصم الأول للولايات المتحدة وأن الثانية باتت قطبًا دوليًا. كما زاد الوزن النسبي لدول إقليمية، كما هو حال تركيا. وأصبحت أستراليا واليابان قوتين إقليميتين بارزتين في آسيا.. إلخ. وعلى الصعيد العربي فقد تزايد الوزن النسبي لكل من المملكة العربية السعودية والجزائر على الأقل. 1-تغييرات إستراتيجية في أوروبا لعل أهم التغييرات التي حدثت في التوازنات الدولية هي تلك التي حدثت في أوروبا، التي يمكن وصفها بالخاسر الأكبر-تكتيكيًا على الأقل- في تلك الأزمة. لقد ظهرت أوروبا في بداية الأزمة باعتبارها الطرف القادر على تقديم حلول للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ودون مشاركة الولايات المتحدة. وكان ذلك طبيعيًا إذ كانت أوروبا الطرف الفاعل في عقد اتفاقيات إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا في أزمة (2014م)، إذ أدارت أوروبا المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا التي انتهت إلى توقيع اتفاقية مينسك. ووقتها حرص الطرفان-الروسي والأوروبي- على أن لا تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها. وعند بداية الأزمة الحالية أظهرت أوروبا الغربية مجددًا حرصها على التمايز عن الموقفين الأمريكي والبريطاني عبر الاستمرار في التواصل والتفاوض مع روسيا. غير أن المواقف الأوروبية "المستقلة" بدأت في التراجع وإخلاء الساحة للموقف الأمريكي في إدارة الأزمة بمضي الوقت. ووصل الأمر أن فرضت الولايات المتحدة على أوروبا ما يضر بمصالحها، وكان واضحًا أن بدأت دول أوروبا في إظهار استجابات مختلفة بين دولها –وفي داخلها أيضا- خلال التفاعل مع مؤثرات الأزمة والحرب، وأن التوازنات والتفاهمات التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي بدأت تتغير. ويمكن إجمال محصلة التغييرات فيما يلي: -انتشار القوات الأمريكية في شرق أوروبا تحت عنوان الاستعداد لمواجهة روسيا أو تحت عناوين التخويف بأن روسيا ستتقدم مجددًا بعد أوكرانيا وأنها تخطط لاستعادة السيطرة على دول شرق أوروبا، جرى إرسال قوات أمريكية إلى دول شرق أوروبا، كما جرت عملية مبرمجة لاستبدال تسليح جيوش دولها من الأسلحة السوفيتية القديمة إلى نظم التسليح الغربية، عبر الدفع بكل ما لدى تلك الدول من أسلحة سوفيتية للاستخدام في معركة أوكرانيا. وقد حققت الولايات المتحدة عبر نشر قواتها زيادة الضغط الإستراتيجي على روسيا من جهة، والفصل بين روسيا ودول أوروبا الغربية بجدار من قواتها العسكرية، من جهة أخرى. كما استهدفت إضعاف نفوذ ودور أوروبا الغربية في أوروبا الشرقية. -عودة الوصاية الأمريكية على أوروبا قبل اندلاع الحرب كانت أوروبا قد حققت خطوات أساسية في تحقيق استقلالها والخروج من تحت عباءة الهيمنة الأمريكية، وباتت تتطلع للتعامل بندية مع الولايات المتحدة، وظهرت مؤشرات على أن أوروبا في طريقها لبناء قطب أوروبي مستقل. لقد استثمرت أوروبا مرحلة انتهاء الحرب الباردة في بناء اقتصاداتها ووحدتها وفي بناء علاقاتها مع روسيا والصين لتحقيق مصالحها، حتى أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لأوروبا وليس الولايات المتحدة. كما بدأت أوروبا في إدارة دورة تشكيل قوة عسكرية أوروبية منفصلة عن حلف الناتو. وعقب اندلاع الحرب والأزمة تمكنت الولايات المتحدة من إضعاف القدرات السياسية والاقتصادية لأوروبا وإعادتها للهيمنة الأمريكية، بل أمسكت بالقرار في داخل الاتحاد الأوروبي، للحد من طموحات ألمانيا وفرنسا. - تحولات في التوازنات بين الدول الأوروبية قبل اندلاع الحرب والأزمة، كانت ألمانيا مكتفية بدور المحفظة الاقتصادية لأوروبا أو الدولة المسيطرة على ملف إدارة الاقتصاد الأوروبي، فيما كانت فرنسا تتولى إدارة عوامل القوة الأمنية والإستراتيجية باعتبارها الدولة النووية الوحيدة في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وبحكم الدور العسكري الخارجي لفرنسا. لكن تلك الأدوار بدأت تشهد تغييرًا الآن. لقد أعلنت ألمانيا عن خطة لبناء قوتها العسكرية على نحو يفوق أي قوة أوروبية أخرى (بما فيها فرنسا)، إذ أعلن المستشار الألماني عن تخصيص (100) مليار يورو لتطوير جيش بلاده وزيادة الإنفاق الدفاعي سنويًا ليصبح (3%) من الدخل القومي، كما أعلن أن جيش بلاده سيكون الأقوى في أوروبا وهو من سيتولى حماية أوروبا. وقد أثار هذا التغيير مخاوف فرنسا بحكم تجاربها التاريخية، إذ لم تقو ألمانيا إلا وضعفت جارتها فرنسا. -زيادة زخم الجماعات المتطرفة قوميًا ودينيًا ولقد سرّعت الحرب والأزمة من الحراك (السياسي، الاجتماعي، الفكري) في داخل دول أوروبا. وزادت من زخم الحركات المتطرفة قوميًا ودينيًا- التي يطلق عليها الشعبوية أو اليمين الشعبوي-وهو ما بات يهدد بتفكك الاتحاد الأوروبي، بل حتى تفكك بعض دوله. 2-زيادة الوزن النسبي للصين ووضوح إستراتيجياتها كان لافتًا أن زار الرئيس الروسي بكين والتقى بالرئيس الصيني قبل إطلاق الحرب على أوكرانيا وإن صدر عن اللقاء بيان يتحدث عن دخول العلاقات بين البلدين حقبة جديدة، وإن شراكتهما باتت شراكة "بلا حدود"، كما احتوى البيان على رؤى البلدين المشتركة بشأن أوكرانيا وتايوان، وعن رفضها الأحلاف العسكرية الأمريكية في آسيا ونشرها الأسلحة النووية والبيولوجية. وإذ اندلعت الحرب والأزمة بعدها، فقد توقعت كثير من الدوائر أن تعلن الصين مواقف داعمة بالكلية للحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أن الصين أخذت موقفًا متمايزًا، لم تؤيد الحرب، واكتفت بدور السند الاقتصادي والسياسى لروسيا في مواجهة الحملة الغربية. ويمكن القول بأن الصين استفادت وحققت مكاسب هامة. لقد زاد الوزن النسبي للصين دوليًا بضعف روسيا وأوروبا وبشدة حاجة الطرفين لدورها. ولقد عززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع روسيا خاصة على صعيد التجارة والنفط والغاز، بما يعزز اقتصادها ويفتح أبواب الاقتصاد الروسي أكثر أمام الاستثمارات الصينية، وهو تطور استفادت منه روسيا في تقليل آثار العقوبات الغربية عليها، فيما عادت الفائدة الأكبر لمصلحة الاقتصاد الصيني. كما حافظت الصين على استمرار علاقاتها مع أوروبا بل حرصت على الاستفادة من ضعف أوروبا لتعميق دورها الاقتصادي مع دول القارة، وهو ما يقلل تأثير ضغوط الولايات المتحدة عليها. ويمكن القول بأن الصين خرجت مستفيدة على صعيد علاقاتها الدولية في مختلف أنحاء العالم، وأنها استفادت من الأزمة في دعم موقفها تجاه تايوان. 3-زيادة الوزن الدولي للهند أصبحت الهند محورًا أساسيا في إدارة العلاقات والتوازنات الدولية نتيجة لهذه الأزمة، خاصة مع ارتباطها بالصراع الصيني الأمريكي. لقد جاءت الأزمة والهند في صعود اقتصادي بلغ أن أصبحت قبل بريطانيا في ترتيب الاقتصادات الدولية، فأضافت الأزمة قوة للهند بفعل سعي الأطراف المتصارعة الحصول على دعمها. وقد اعتمدت الهند موقفًا براجماتيًا يسمح لها بتطوير دورها ونفوذها الدولي. وضعت الأزمةُ الهندَ في موقف حرج على نحو ما، فهي في علاقات إستراتيجية تاريخية مع روسيا من جهة، وهي بحاجة في نموها وتطورها الحالي لاستمرار تطوير علاقتها مع الولايات المتحدة والغرب، وفي خلفية كل ذلك كان مؤثرًا على موقفها توتر علاقاتها وصراعها مع الصين. اختارت الهند موقفًا براجماتيًا ويمكن القول مستقلًا. لم تؤيد الهند حالة الغزو العسكري الروسي غير أنها لم تنضم للعقوبات، وعملت على الاستفادة من رخص واردات الطاقة الروسية بسبب الأزمة، وهي تضامنت في جانب آخر مع الولايات المتحدة والغرب في الصراع مع الصين إذ انضمت إلى تحالف أكواد الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، كما حافظت على وجودها ضمن مجموعة ميثاق شنغاهاي ومجموعة البريكس. وبذلك تمكنت الهند من تحويل الأزمة إلى فرصة إستراتيجية، لزيادة قدرتها وتأثيرها على الصعيد الإستراتيجي دوليًا. 4-السير نحو عالم متعدد الأقطاب لقد أنتجت الحرب والأزمة تغييرات في توازنات القوة على الصعيد العالمي، لا تزال قيد التفاعل، إلّا أنّ عنوان الذهاب إلى بناء نظام دولي جديد قائم على تعدد الأقطاب قد شهد دفعة مهمة. ولقد ارتبط تغيير التوازنات الدولية بالحروب الكبرى عبر التاريخ. لقد دفع العالم ثمنًا باهظًا من أرواح البشر ومن مقومات الحضارة الإنسانية خلال الحرب العالمية الأولى، التي استهدف مشعلوها تفكيك الإمبراطوريتين العثمانية والروسية والسيطرة على مقدراتهما، ووقف محاولة ألمانيا الصعود إلى مستوى الدول الكبرى. كما دفع العالم الثمن أضعافًا،، في حرب الانتقال من نظام دولي تسيطر عليه وتقوده بريطانيا وفرنسا إلى نظام دولي تسيطر عليه الولايات المتحدة من جهة والاتحاد السوفيتي من الجهة الأخرى. وكذلك دفع العالم ثمنًا للحروب بالوكالة التي جرت وقائعها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. ومن بعد دفعت ثمن تحول العالم إلى حالة القطب الواحد. وكانت أفغانستان والعراق من دفع أسوأ الأثمان. والآن؛ تأتي الحرب الأوكرانية في الاتجاه ذاته، وهي تقوم بدور فاتحة التغيير في التوازنات الدولية في ظل ظرف دولي خطر، إذ لم يعد ممكنًا خوض حرب عالمية كبرى إلّا باستخدام أسلحة الدمار الشامل، فإذا اندلعت حرب عالمية فلن تكون إلّا حربًا نووية. وجوهر الحرب والأزمة الأوكرانية هو أن روسيا والصين خلفها –وهناك دول أخرى في العالم –تحاولان إنهاء الهيمنة الأمريكية المنفردة، وإحلال نظام دولي متعدد الأقطاب. غير أن المفهوم العام لفكرة العالم متعدد الأقطاب، لم يتبلور في صيغ واضحة حتى الآن. وربما المعنى الأوضح في ما هو مطروح حتى الآن، هو التركيز على إنزال الولايات المتحدة من هرم القمة العالمية وإفقادها هيمنتها وسطوتها على القرار الدولي إستراتيجيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، وثقافيًا. الشرق الأوسط: تغييرات وتبدلات المواقف كان طبيعيًا أن تنتقل تأثيرات الحرب والأزمة إلى منطقة الشرق الأوسط، باعتبار القرب الجغرافي والميراث التاريخي ولوجود أطراف الحرب والأزمة على أرض المنطقة، التي تعاني من هشاشة أوضاعها، حتى أصبحت الأكثر "استعدادًا" لتلقى التاثيرات. وإذا كانت روسيا وأوروبا معنيتين بشكل مباشر بالحرب والصراع الجاري، وإذا كان الشمال الجغرافي المتمدد إلى اليابان والصين وكوريا في وضع الاشتباك مع الأزمة، فالشرق الأوسط، بطبيعة الجغرافيا والتوازنات والأدوار والصراعات والوضع التاريخي وهشاشة دوله، مثل منطقة تأثير مباشر من الأطراف الداخلة في الأزمة، زاد من معدلاتها وجود الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تاريخيًا والصين حديثًا في قلب المنطقة. والحرب والأزمة تتحرك نزولًا من البحر الأسود إلى البحر الأبيض ومناطق الشرق الأوسط، حيث لا يمكن تحركها شمالًا وإلا اصطدم الناتو وروسيا. ومن يقف على بوابة البحر الأسود هو تركيا منفردة، بما يجعلها في قلب العاصفة. وعلى شواطىء البحر المتوسط دول شرق أوسطية -ودول أوروبا الجنوبية- تعج علاقاتها بالصراعات والاشتباك المباشر، بدءًا من سوريا ولبنان إلى وجود الكيان الصهيوني وصولًا إلى الصراع في ليبيا. كما يستعر الصراع على الغاز والنفط من شرق البحر إلى جنوبه. وأطراف الأزمة الرئيسيون، مشاركون - بل أطراف رئيسية أيضًا - في أزمات الشرق الأوسط وبعضهم ذو وجود عسكري على الأرض. فهناك السيطرة والهيمنة الأمريكية على القضية الفلسطينية، وهناك الوجود العسكري الأمريكي والروسي والفرنسي والبريطاني في سوريا، وهناك قوات أمريكية وقوات للناتو في العراق، وهناك وجود عسكري روسي وفرنسي وبريطاني في ليبيا.. إلخ. ويضاف إلى ذلك أزمة البرنامج النووي الإيراني مع أوروبا والولايات المتحدة بمشاركة روسيا والصين، وجميعها متدخلة وضمن علاقات واشتباكات دول المنطقة. والنفط والغاز الذي مثل السلعة الإستراتيجية الأولى في تلك الحرب -بحكم تصدير روسيا لأوروبا وبسبب العقوبات- هو سلعه تتحكم فيها دول الشرق الأوسط والدول العربية بشكل خاص. والمنطقة هي مركز مرور التجارة العالمية. وفي المنطقة دول تعتمد في غذائها على إمدادات الحبوب والأسمدة من روسيا وأوكرانيا. وبين دول الشرق الأوسط حلفاء مباشرون لأطراف الأزمة والحرب، كما هو حال إيران وسوريا في علاقتهما بروسيا، وكما هو حال الكيان الصهيوني بالنسبة للولايات المتحدة. وقبل وبعد كل ذلك، فدول المنطقة ذاتها في حالة اشتباك، كما أن بعض دولها في حالة تفكك. وقد تباينت المواقف بين دول في الشرق، وتعددت تأثيرات الأزمةعلى أدوارها ومصالحها أو خططها المستقبلية. وإذ لم يكن هناك انحياز واضح –باستثناء سوريا وإيران- لروسيا، فقد تميزت مواقف دول الشرق الأوسط بالحسابات الدقيقة في مواقفها وتحديد خياراتها. وقد عرضت الأزمة دول المنطقة إلى ضغوط لأسباب متعددة، بين من طُلب منه غربيًا الدخول في العقوبات وبين من طُلب منها إلغاء مشروعات مع الصين وروسيا، وبين من طُلبت منه إعادة تشكيل البيئة الإقليمية لحساب المصالح الغربية. غير أن الدول أبدت ردود فعل سياسية مختلفه ويمكن القول متعددة. في الموقف التركي: أخذ الموقف التركي مساحة واسعة من الاستقلال عن مواقف الأطراف المشتبكة، ويمكن القول بأن تركيا عمقت استقلالها كدولة من خلال طريقة التفاعل مع هذه الأزمة، وأنها قدمت النموذج والمثال في إدارة الأزمات بصورة مبنية على تحليل للظروف والتوازنات الدولية ولأهمية موقعها ودورها، وهي تمكنت من تحديد طريقة للاشتباك مع الأزمة وتحويلها إلى فرصة إستراتيجية لتحقيق مصالحها آنيًا ومستقبليًا.. إلخ. لم تساند تركيا قرار الغزو والاحتلال الروسي، واعتبرته خروجًا على القانون الدولي، وهي سلحت القوات المسلحة الأوكرانية ضمن إطار فعاليات حلف الناتو. لكنها لم تتخذ مواقف وتحيزات الناتو، ولم تقف موقف العداء الشامل مع روسيا، وهي قدمت نفسها وسيطًا في العديد من قضايا الحرب والأزمة، التي تحقق مصالح دول كثيرة في العالم، بما جعلها قوة إقليمية بمواقف ذات طبيعة دولية. لقد تفاعلت تركيا مع الأزمة بمنطق أقرب إلى استقلالية القرار وسعت للحصول على مكاسب وتحقيق مصالحها والأهم أنها لم تقف متلقية للضغوط، وهي تحركت لتمارس الضغوط ولتستخدم أوراقها للضغط على مختلف الأطراف، دون التعادي مع أي من الأطراف. لقد استخدمت تركيا الضغط الغربي على روسيا لزيادة مساحة مصالحها معها، كما هو الحال في الحال في تنمية عائدات السياحة الروسية، وفي بناء المفاعلات النووية وفي استيراد منظومات أس (400)، ووصل الأمر حد الاتفاق مع روسيا لتكون تركيا مركزًا لتوزيع الغاز الروسي. واستخدمت أوراق علاقتها مع روسيا، للضغط على الولايات المتحدة والناتو، كما هو الحال في وضع شروط تتعلق بوقف الدعم الغربي لمنظمات كردية تعتبرها تركيا إرهابية في مقابل موافقة تركيا على طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو.. إلخ. وبين هذا وذاك، قدمت تركيا نفسها كوسيط موثوق من الطرفين المتحاربين، كما هو الحال في صفقة السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية والأسمدة الروسية لدول العالم، التي بدأت تعاني من نقص الحبوب، ونتج عن هذا الدور تراجع أسعار الغذاء دوليًا. الكيان الصهيوني مهددات ومواقف جديدة وضعت الأزمة الأوكرانية الكيان الصهيوني في مأزق أصاب سياساته بالارتباك السياسي على الأقل. وهو ما اضطر الكيان لأخذ مواقف هي الأولى منذ إنشائه. وضع الكيان الصهيوني في موازنة صعبة بين روسيا وأوكرانيا، إذ كلاهما خزان إمدادات بشرية للمهاجرين المستوطنين، فإن تحرك مع أو ضد، تأثرت الهجرة إليه. ووجد الكيان نفسه في موضع اختبار خطر مع روسيا الموجودة بقواتها في سوريا على الحدود مع الكيان الصهيوني، وهو كان قد أمن القيام بقصف يومي للأراضى السورية عبر توافقات معها، تحت عنوان منع الإمدادات أو التمركز الإيراني في سوريا. فإن اتخذ موقفًا ضد روسيا في الأزمة، ألغيت التوافقات وقدمت أسلحة للنظام السوري تمكنه من وقف القصف. كما تخوف الصهاينة من تحول روسيا لتقديم أشكال من دعم المقاومة الفلسطينية، ومن حدوث تحولات تؤدي إلى تغيير معادلات التسوية التي فرضتها الولايات المتحدة على الإدارة الفلسطينية خلال انفرادها بالهيمنة على المنطقة. وإذ كان الكيان الصهيوني هو في أول الأمر وآخره "دولة" ملحقة بالولايات المتحدة والغرب والناتو، فقد سجلت الأزمة حالة أولى من تأثير أزمة دولية على المواقف الصهيونية. لقد اتخذت القياده الصهيونية مسافة من مواقف الولايات المتحدة وحلف الناتو، حتى أنها صوتت لغير صالح مشروع إدانة روسيا في الأمم المتحدة. وهي حالة أولى في تاريخ هذا الكيان الذي طالما لم يقم وزنًا للأزمات الدولية. كان الكيان قد اتخذ موقف الصمت خلال الحرب والعدوان الأمريكي على العراق بطلب من الولايات المتحدة، لكنه في حالة أوكرانيا اتخذ موقفًا عرضه لضغط من الولايات المتحدة وأوروبا. ولقد أصدر الكيان إدانات وتغيرت مواقفه لمصلحة أوكرانيا بعد أسابيع من محاولة المشي على حبل دبلوماسي مشدود بين البلدين. إيران الخيار الإستراتيجي الحرج بدأت الحرب والأزمة فيما كانت إيران تواصل توثيق علاقاتها التحالفية مع روسيا والصين. وفي توقيت بدت فيه على مرمى حجر من توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة وأوروبا للعودة إلى اتفاق البرنامج النووي الذي أوقف ترامب العمل به. والأهم أن كانت على مقربة من العودة إلى حالة تنسيق الحركة وتقسيم المصالح في الإقليم، مع الدول الكبرى. كانت إيران قد رسمت خطوط حركتها الإستراتيجية بين القوى الدولية على نحو دقيق. لقد تحالفت مع الولايات المتحدة خلال العدوان على أفغانستان والعراق، وطورت استفادتها وتعميق مصالحها الاستعمارية في العراق من بعد، خاصة حين جرت أحداث تنظيم الدولة. وحين بدأت خطتها لإجهاض التغيير في سوريا، تحالفات مع روسيا، ودخلت حالة تضاغط إستراتيجي مع الولايات المتحدة، على النفوذ والمصالح في الإقليم، وتحركت في المسافة بين الولايات المتحدة وأوروبا وبين روسيا والصين. ووفقًا لتلك المعادلة كانت في حالة هجوم وتوسيع استعمارها ونفوذها في الدول العربية، وهو ما يعرف في العلوم الإستراتيجية بإستراتجية السوبر. وهي استفادت في ذلك من حالة السيولة الدولية التي كانت سائدة وقتها. فجاءت الأزمة لتربك تلك المعادلات وتضع إيران في وضع الخيارات التي كانت تحاول تفاديها. لم يعد ممكنًا لها أن تواصل إستراتيجية الحصول على مصالح إستراتيجية بالحركة بين الأطراف الدولية، وفق النمط السابق. تحركت إيران في البداية إلى جانب روسيا، خاصة على صعيد إمدادها بالطيران المسير، الذي استخدم في الحرب على أوكرانيا. غير أنها وجدت نفسها في مأزق. لقد تراجعت الولايات المتحدة في خطواتها للعودة للبرنامج النووي وغادرت أوروبا من مربع بحثها التفاوضى–بحثًا عن مصالحها- وتحركت نحو الموقف الأمريكي والصهيوني. وقد وجدت الولايات المتحدة وأوروبا فيما يجري في إيران من احتجاجات -تتصاعد لتصبح ثورة - فرصة لزيادة الضغوط على إيران. الدول العربية ملامح مواقف جديدة وتحديات إستراتيجية لقد زادت الأزمة من حجم الضغوط الدولية على المنطقة العربية خاصة الأمريكية منها. كما أثرت المواقف الإقليمية بدورها على المواقف العربية –سلبًا وإيجابًا. والأهم أن الدول العربية باتت أمام تحديات وفرص ذات طبيعة إستراتيجية. كانت الدول العربية الفاعلة قد أبدت مؤشرات، قبل الأزمة، على إعادة تشكيل سياساتها، بعد تراجع القدرات الغربية من جهة، وتنامي مصالحها مع الصين وروسيا، من جهة أخرى. كما كانت واقعة تحت ضغط من التغييرات في التوازنات الإقليمية سواء ظروف الصراع مع إيران، أو حالة بروز تركيا كقوة إقليمية كبرى. والأخطر أن كانت في مواجهة دفع أمريكي لجعل الكيان الصهيوني مكونًا أساسيًا من مكونات نظام أمني إقليمي تحت القيادة الأمريكية. ومع اندلاع الأزمة بات مطلوبًا تحديد الخيارات العربية من الأطراف الدولية الداخلة في الأزمة. وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة محاولة أمريكية لتغيير اتجاهات حركة أزماتها وإعادة ترتيبها وفقًا لمقتضيات الاسترتيجيات الأمريكية. وفي مواجهة ضغوط غربية لصناعة أزمات جديدة، وتغيير اتجاهات حركة الاستيراد والتصدير في المنطقة، وحركة تصدير الاستثمارات، ووقف استيراد السلاح من الصين وروسيا. وهو ما ظهر في زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة. وقد ظهرت المواقف العربية من أطراف وقضايا الأزمة الدولية على نحو غير معتاد –بالإجمال-قياسًا على السوابق، على الأقل بسبب طبيعة السطوة الغربية التاريخية في المنطقة. لم تقدم عموم الدول العربية على الاستجابة الفورية للطلبات الأمريكية والأوروبية بالاندماج في خطط تطبيق العقوبات على روسيا، وهو ما ترافق مع إعلانات واضحة برفض غزو روسيا لأوكرانيا في المقابل. لقد جمع الموقف العربي بين رفض احتلال دولة لأخرى، مع رفض الاستجابة للضغوط الأمريكية. ولذلك بدت المواقف العربية لافتة بالنسبة للولايات المتحدة. وبعدها تحولت الدول العربية لاتخاذ مواقف مقلقة ومربكة للولايات المتحدة وأوروبا. لم ترضخ الدول البترولية للطلب الأمريكي- الأوروبي، بزيادة منظمة (أوبك +) إنتاج وضخ النفط، وصار الوضع مثيرًا للقلق بعد دعوة الرئيس الصيني لزيارة المملكة العربية السعودية لعقد ثلاث قمم –تمامًا مثلما حدث لترمب ومن بعده بايدن- أولها قمة صينية سعودية، وثانيها قمة صينية خليجية، والثالثة قمة صينية عربية. ويمكن القول بأن تاريخ الانحياز الأمريكي ضد المصالح العربية، كان أحد أسباب المواقف الجديدة. فقد كان حاضرًا أمام الجميع احتلال الولايات المتحدة للعراق –وأفغانستان قبلها-والمواقف الأمريكية الداعمة عسكريًا واقتصاديًا للكيان الصهيوني في كل الإدارات الأمريكية الجمهورية والديموقراطية، كما كانت حاضرة الفظائع التي ارتكبتها القوات الأمريكية والصهيونية في مختلف دول المنطقة. ولم يغب عن مواقف بعض الدول، التحالف الأمريكي مع إيران خلال الحرب والعدوان الأمريكي على العراق وأفغانستان، وكيف قامت الولايات المتحدة بمساندة وحماية الميلشيات الإيرانية خلال ارتكاب جرائمها ضد الشعوب العربية، وكان آخرها رفع صفة الإرهاب عن ميليشيات الحوثي في اليمن. وقد أثر على المواقف العربية من جانب آخر، تنامي المصالح الاقتصادية مع التحالف الصيني الروسي، وهو ما كان جليًا في تحول الصين إلى الدولة الأولى في استيراد النفط، وقفزها لتصبح الدولة الأولى على صعيد التبادلات التجارية مع الدول العربية. كما نمت الواردات العسكرية العربية من الصين وروسيا -حسب أنواع تسليح الجيوش- وهو تطور جاء نتيجة لفرض الولايات المتحدة شروطًا لتصدير الأسلحة، من جهة، في مقابل عدم فرض الصين وروسيا أية شروط على صادرات أسلحتها. وقد تنامت تقديرات عربية في الآونة الأخيرة باستهداف الولايات المتحدة الاستثمار في أدوار الميلشيات الإيرانية والتلاعب بالسياسة التسليحية وعدم توفير الأسلحة لبعض الدول العربية التي تواجه مخاطر تهدد أمنها القومي، كما هو الحال في خطر الحوثيين الذي وصل حد قصف محطات إنتاج النفط. وزاد من وتيرة هذا التحول أن أصبحت روسيا عضوًا في (أوبك بلاس)، وبذلك أصبحت الدول العربية المنتجة للنفط بحاجة للتنسيق مع روسيا، باعتبارها من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم. كما أثرت على المواقف العربية السياسيات الأمريكية التدخلية في الشؤون الداخلية للدول، ومنها قضايا فجة، مثل قضايا الشذوذ الجنسي. ومع كل ذلك، فقد تجددت حالة افتقاد الدول العربية لإستراتيجية مشتركة موحدة أو متناغمة، في هذا الصراع التأسيسي للوضع الدولي. وظهر جليًا مجددًا اعتماد تلك الدول للحلول الفردية في التعامل مع صراع يفوق قدرات أية دولة. بدا أننا مجددًا أمام استجابات متناثرة لا مواقف موحدة. لم يظهر موقف عربي موحد من الأزمة، فقد حددت كل دولة خياراتها وفق مصالحها المنفردة. وهو ما أفقد الدول العربية فرصة استثمار الأزمة بطريقة أكثر فعالية لتحقيق مصالح أوسع وأعمق. بقت الدول العربية على حالها في إدارة الأزمات. ولذلك لم يظهر للمنظومة الإقليمية العربية دور فاعل في إدارة الأزمة أو في الاستفادة الشاملة منها. وكذلك غابت محاولات استثمار حالة الاضطراب الدولي وحاجة الدول الداخلة في الأزمة لفرض مصالح تحقق وضع عربي أفضل في التأثير على الأزمات العربية المستعرة. ويمكن وصف الموقف العربي بالتحرك في التفاصيل لا التحرك وفق اتجاهات إستراتيجية. وفي ذلك فالأهم الآن هو التعامل مع التحديات الإستراتيجية المستقبلية التي فرضتها الأزمة، ومنها: 1-قضية الاندماج في النظام الإقليمي مع الكيان الصهيوني لقد مارست الولايات المتحدة ضغوطًا شديدة على النظم العربية، لأجل تشكيل نظام أمني إقليمي مع الكيان الصهيوني تحت القيادة الأمريكية. ويقوم هذا النظام على الربط بين القوى البحرية والجوية العربية، والصهيونية تحت القيادة الأمريكية. وقد جرى الترويج والضغط لبناء تلك المنظومة، تحت عنوان مواجهة إيران، وضد ما طرح بعض الدول العربية من تشكيل منظومة قوات عربية، وإذ تستهدف الولايات المتحدة تعميق دور وكيلها، فهذا الاندماج العربي المستهدف يشكل إخلالًا بكل معالم الاستقلال العربي، وينهي إمكانية البناء لقوة عربية مستقلة، وينهي إمكانية قيام النظم بأي دور في مواجهة الكيان الصهيوني. ويتوقف نجاح الموقف العربي من الصراع الدولي في هذه المرحلة من استثمار الوضع الدولي، لإنهاء هذا المشروع المدمر. 2-قضايا بناء موقف مستقل مشترك ويتوقف تقييم القدرة العربية على مواجهة هذا النمط من الصراع الدولي، على القدرة على حشد موقف عربي مشترك مستقل، حتى لا تتكرر تجربة تقسيم العرب بين طرفي الصراع الدولي خلال الحرب الباردة. ويزيد من أهمية بناء الموقف المشترك المستقل، إن كلا الطرفين العربيين الذين انحازا لطرفي الحرب الباردة قد خرجا خاسرين. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي جرت عملية تصفية للنظم التي انحازت له في الصراع عبر ضغوط خارجية وأحداث داخلية ومن خلال فرض شروط اقتصادية وسياسية. ووصل الأمر حد العدوان العسكري لإسقاط النظم كما حدث في العراق وليبيا، من بعد. وعقب انتهاء الحرب الباردة وانتفاء حاجة الولايات المتحدة لمواقف من انحازوا لها خلال هذه الحرب، تعرضت تلك النظم لضغوط مباشرة ولتحيزات أمريكية وغربية مع نظم أخرى معادية للنظم العربية، وكان النموذج الأشد وضوحًا هو ما جرى خلال إدارة أوباما، حين وقعت الاتفاق حول البرنامج النووي مع إيران، إذ منحتها الحرية المطلقة في القيام بأعمال التفكيك والتقسيم والاضطراب داخل الدول العربية. وواقع الحال أن الدول العربية أمامها فرصة أوسع الآن لبناء موقف عربي مشترك. الوضع الدولي الآن يتوفر فيه العديد من القوى الصاعدة وتتوافر فيه تمايزات داخل كل من المعسكرين اللذين يتشكلان الآن، وهو ما يتيح الفرصه لبناء مواقف مستقلة، وفق صيغ أفضل، مما كان قائمًا خلال مرحلة صراع القطبين التي ضاقت فيها مساحات التحرك. ومعيار هذا الموقف هو القدرة على استثمار الأزمة لتحقيق المصالح المستقلة. 3-تطوير المواقف في الأزمات العربية ويواجه العرب تحديًا ثالثًا، يتعلق بالقدرة على استثمار وضع الأزمة الحالية لتحسين شروط حركتها في إدارة الأزمات العربية، وتقليل التدخلات الخارجية، فإذ يتصاعد الخلاف بين روسيا والكيان الصهيوني، فيجب أن تجري جهود عربية للاستفادة من هذا الخلاف على الأقل لإضعاف الضغوط الأمريكية على الشعب والمقاومة الفلسطينية، وإذ يرتبك التفاوض الجاري مع إيران –خاصة بعد انحيازها لروسيا- فيجب الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لتحسين التوازنات في الإقليم بشأن الاحتلال الإيراني في العراق وسوريا واليمن، وقد رأينا نموذج إدارة تركيا لأزماتها وكيف استثمرت في ضعف وحاجة الدول الأخرى. فإذ تنضغط أوروبا بسبب اشتداد حاجتها للنفط والغاز العربي، فيجب أن يكون هناك استخدام سياسي للإمدادات، وإذ تتصاعد أزمة تايوان والصراع الأمريكي الصيني فيجب الاستفادة من ذلك. كما يمكن استثمار نمط القوة والاستقلال المتصاعد للقرار التركي، لإعادة بناء كتلة عربية إسلامية إقليمية قادرة على تغيير التوازنات الإقليمية الحالية، وقد بدأت بعض المؤشرات على درجة أفضل من العلاقات بين النظم العربية والنظام التركي، وهو تطور لا يزال بحاجة إلى الدقة في توجيه بوصلته، ولا يزال بحاجة لجهود تطوير، وتحديد خطوط واضحة للتوجهات وإدارة المصالح. 4-الاستفادة من البعد الحضاري في الصراع الدولي لقد أدخلت الحرب والأزمة الأوكرانية البعد الحضاري إلى ساحة الصراع الدولي على نحو أشد وضوحًا، ولذلك، فالقضية الأهم والأكثر شمولية في إدراك العرب والمسلمين في التعامل مع الصراع الدولي الجاري، هو البعد الحضاري. هذه الكتلة الضخمة عليها أن تتعامل مع ما يجري باعتباره حالة تحول تاريخي في الصراعات الدولية يمكن أن يصب في صالحها إن تعاملت مع ما يجري برؤية حضارية شاملة. لقد كشفت الأزمة عمق الصراع الجاري دوليًا حول الهوية، كما كشفت عن تحولات متنامية في الانتقال من فكرة الدولة الوطنية (القومية في الفهم الأوروبي والقطرية عن بعض القوى السياسية العربية) إلى فكرة الدولة الأمة بالمعنى الحضاري الإسلامي. كانت الدول الغربية هي من أدخلت مفهوم الدولة الوطنية القائمة على الحدود ومن استبعدت البعد الحضاري في تشكيل الدول، وهو ما أسس لحركة تقسيم الدولة الإسلامية. الآن يتحول العالم نحو الفكرة الإسلامية في بناء الدولة الحضارة وهو ما يوفر فرصة أمام العرب والمسلمين. 5-تحدى امتلاك التقنية النووية وقد أصبحت قضية امتلاك التكنولوجيا النووية قضية أساسية في الوضع الدولي الآن، لم يعد امتلاك التقنيات النووية ضرورة يفرضها امتلاك الكيان الصهيوني، وإيران –على الجانب الآخر-للتقنيات والأسلحة فقط، بل أصبح امتلاكها أحد ضرورات تحقيق الاستقلال في الصراعات الدولية. لقد أثبتت تجربة الحرب الروسية على أوكرانيا أن امتلاك السلاح النووي هو القادر على حماية وصون استقلال الدول المتوسطة والضعيفة، ولولا تخلي أوكرانيا عن سلاحها النووي طواعية بعد انفصالها عن الاتحاد السوفيتي -وهو ما تم برعاية أمريكية- ما كان لروسيا أن تهاجم أراضيها وتحتل أجزاءً منها. ويمكن لدول عربية أن تستثمر في الصراع الدولي الجاري للحصول على تلك التقنيات، وهو ما يتطلب بناء خطة إستراتيجية لتوفير سبل حمايتها، أولًا. 6-تحدي الموقف من الحركة الشعبية ويظل العامل الفاعل والضامن لمواجهة كل هذه التحديات، هو تحدي المواقف الرسمية من الحركات الشعبية، ومدى الانفتاح على أدوارها، إذ الحضور الشعبي المجتمعي هو شرط القدرة على مواجهة كل التحديات الخارجية، ذلك أن الحركات السياسية والشعبية هي الكتلة القادرة على منح الدول درجة الصمود والكفاءة الضرورية للدول، فضلًا عن أن لا إمكانية لدولة أن تحقق كفاءة في مواجهة تحديات إستراتيجية إلا ببناء مجتمع صحي.