أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، أن ما يحدث للمدنيين في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، من عدوان ظالم، هو عقاب جماعي وجرائم حرب حسب اتفاقية جنيف، كما انه خرق واضح لنصوص ميثاق حقوق الإنسان. وأضاف المركز في بيان له اليوم الجمعة، أن الذي يحدث للمدنيين في الموصل هو عقاب جماعي وهي جرائم حرب حسب اتفاقية جنيف، كما انه خرق واضح لنصوص ميثاق حقوق الإنسان ويتحمل مسؤولية هذه الجرائم جميع القوات والأطراف المحلية والدولية المشاركة في معركة الموصل ومعهم الامم المتحدة، كما أن تداعيات ما يجري في العراق سوف يمتد الى المنطقة والعالم بأجمعه". وتابع المركز أن "القوات الحكومية دخلت معركة الموصل لاجل القضاء على جميع المناهضين والرافضين لسياسات الحكومة الظالمة والقضاء على كل من يطالب بإصلاحات والقضاء على الفساد والفاسدين". وأشار المركز إلى أن "الحكومة الحالية من أفسد الحكومات في العالم حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية فبعد أن قام حيدر العبادي رئيس الوزراء ، بإقالة نواب رئيس الجمهورية وهم كل من نوري المالكي وأسامة النجيفي واياد علاوي ، قامت المحكمة الاتحادية بنقض قرار حيدر العبادي وعاد الجميع الى مناصبهم". وتابع المركز أن "العراق هو ايضا مقبل على انتخابات في عام 2017 وجميع المسؤولين السياسيين وأصحاب المناصب حريصون على الفوز بهذه الانتخابات ولذلك يريدون تصفية جميع خصومهم أيضا وأحد أدوات تصفية المعارضين للحكومة هو الحشد الشعبي الذي ارتكب أبشع الجرائم الموثقة دوليا ، ولذلك فإن الحشد الشعبي سوف يدخل الموصل ويرتكب أبشع الجرائم الطائفية انتقاما من أبناء الموصل، بذريعة انهم حواضن لمسلحي داعش ، مع العلم ان التنظيم الإرهابي قد اجتاح مدينة الموصل في يونيو 2014 بعد أن اصدر نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي انذاك بإصدار امره لقيادات القوات الحكومية المتواجدة في الموصل بالانسحاب وترك المواقع والجنود.