المشروع الأمريكي في العراق بعد الموصل وتقاطعاته مع المشروع الإيراني محمد زاهد غول من قبل أن تبدأ معركة الموصل في أواخر عام 2016 كثر الحديث عما بعد تحرير الموصل، واشتعل الخلاف حول مستقبلها، فهي ثاني أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد، وتبعد عنها نحو 465كم، وبالتالي فإن مستقبلها يحدد مستقبل العراق، لذا فإن مستقبلها بعد تحريرها أو تدميرها سيفتح صراعات محلية وإقليمية ودولية قد لا تجد لها حلاً ولا مخرجاً قريباً، وبالأخص أن هذا ينسجم مع الاستراتيجية الأمريكية بالفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط، بدليل أن أمريكا هي الدولة المؤسسة للأزمة العراقية كلها منذ أكثر من ربع قرن منذ عام 1990 وحتى الآن، وبشكل أخص بعد احتلالها للعراق عام 2003 ، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولذا فإن الأرجح أن الوضع النهائي للمشروع الأمريكي في العراق لن يتحدد قريباً، وهذ يشمل الموصل وغيرها من المدن العراقية، بحكم أن الموصل من المدن العراقية الأكثر تنوعًا في قومياتها وطوائفها ومذاهبها وأديان سكانها، والأكثر عطاءًا في تاريخها وحاضرها ومستقبلها. ترامب والعراق:استراتيجية العودة للاحتلال لنهب الثروة وإنفاذ التقسيم وأخيرًا، فإن الأهم في التعامل مع ترامب ظاهرته وخططه، هو الاستعداد للمرحلة الأخيرة في حكم ترامب، أو لتلك المرحلة التي ستعيش فيها الولايات المتحدة حالة جمود خطرة خلال اشتداد وقرب حسم الصراع على بقاء ترامب. ففي تلك المرحلة سيصاب القرار الأمريكي بحالة اضطراب ستنعكس أساسا على سياستها الخارجية، وقد يجد ترامب في فكرة إشعال نزاع خارجي أو تصعيد أحد النزاعات ورقة ضرورية لصرف الآنظار عن أزمته الداخلية، وأهم المناطق المرشحه لذلك هي أزمة العراق. مستقبل المشروع الإيراني في العراق والمنطقة مرحلية المشروع الإيراني مستقبل المشروع الإيراني في العراق والمنطقة المليشيات في العراق تأريخها ومستقبلها الكاتب: نظير الكندوري المليشيات ظاهرة عالمية: ثانياً: الحرس القومي المبحث الثاني: ظهور المليشيات الطائفية بمفهومها الحديث المبحث الثالث: المليشيات بعد الاحتلال الأمريكي للعراق المبحث الرابع: مستقبل المليشيات بالعراق خاتمة: خطورة عودة الشركات الأمنية إلى العراق المقدمة: 02إن قضية استثمار طريق بغداد – طريبيل تمت مناقشتها من قبل "مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـرقم 43 المنعقدة بتاريخ 8 تشرين الثاني 2016م( )، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل الفني لوزارة التخطيط وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الإعمار والإسكان وممثلين عن قيادة العمليات المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية ومجلس محافظة الأنبار ومحافظة الأنبار والهيئة الوطنية للاستثمار، حيث تتولى دراسة العروض المقدمة من قبل شركتي (Sally port و Oliver Group) الدوليتين بشأن تأمين الطريق من بغداد إلى الحدود الأردنية من النواحي الفنية، والقانونية، والتجارية، والأمنية. وقد قدمت اللجنة توصياتها بموجب معايير موضوعية للمفاضلة بين الشركتين وأوصت بإحالتها على شركة Oliver Group، لوجود أفضلية نسبية حسب تلك المعايير لأغراض تدقيق المعلومات والبيانات المقدمة من قبلها للجوانب القانونية والمالية والفنية والتفاوض معها، بغية استكمال متطلبات الملف الاستثماري للمشروع وأوصت بإحالتها إلى شركة Oliver Group، وهذا ما أقره مجلس الوزراء حيث أصدر بجلسته 13 الرقم المنعقدة في 28 اذار 2017 قراره رقم 92، الذي نص على إقرار توصيات اللجنة المشكلة بموجب توجيه مجلس الوزراء والأمر الديواني رقم 92 لسنة 2016 المختصة بدراسة العروض المقدمة من شركتي (Sally port وOliver Group) الدوليتين، بشأن تأمين الطريق الدولي من بغداد إلى الحدود الأردنية من النواحي الفنية والقانونية والتجارية والأمنية، بما في ذلك بناء وتأهيل المنفذ الحدودي والمضي بالملف الاستثماري، وعقد الاستثمار بالتنسيق بين وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة والهيئة الوطنية للاستثمار. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن هذا الملف “استغرقت دراسته ثمانية أشهر، وجاء منسجما مع التوجهات الأمريكية الموصية بإحالة المشروع إلى شركة“ أوليف” الأميركية لإعادة تأهيل وحماية الطريق الدولي، الذي تعطل المرور عليه منذ 2013 م ليتحول إلى رمز للموت والخطف والتسليب وليخسر العراق موردا اقتصاديا فعالا، وشريانا حيويا مهما، وبهذا ستكون الشركة الأمريكية، الثانية من نوعها في العراق، التي تقوم بحماية منشآت حساسة، بعد شركة (G4S) البريطانية التي تتولى مسؤولية تأمين مطار بغداد الدولي وتوقع مسؤول عراقي( ) أن يبدأ الخط البري تعافيه منتصف العام المقبل 2018م، بحجم تبادل لا يقل عن 8 مليار دولار في العام الأول، لافتًا إلى أن الأردن لعب دوراً كبيراً في إنجاح المفاوضات، كونه تضرر كثيراً بسبب توقف الطريق، مما سبب توقف محطات الكهرباء، التي كانت تتغذى على النفط العراقي، أو على مستوى تصديره وإعادة التصدير، كونه دولة عبور رئيسة للعراق، بعد خروج سورية من المعادلة. تفاصيل أتفاق الامتياز (القناة الجافة) الأبعاد الأمريكية الحقيقة لتوقيع هذا الاتفاق: ثالثا0 البعد الأمني والعسكري: يمكن أن نلخص أهمية هذا البعد من خلال الآتي:- تساؤلات مهمة لحكومة بغداد: تداعيات إبرام العقد على الحكومة العراقية: 08إن تعاقد الحكومة العراقية مع الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة التي ارتكبت مجازر بحق العراقيين وعودتها إلى العراق بعد سبع سنوات من خروجها بتسمية جديدة هي بمثابة "مكافأة" لها، في إشارة واضحة إلى شركة بلاك ووتر سيئة الصيت، لذا فإن الشركة الأمريكيّة( ) لن تكون بعيدة عن أيّ خلافات أو صراعات أو هجمات من جماعات مسلّحة أو جماعات عشائريّة، على الرغم من الإمكانيات التسليحيّة التي تتمتّع بها الشركة. 09إن تكليف شركة أمريكية خاصة بحماية الطريق الدولي أثار حفيظة كثير من الأحزاب السياسية والميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران، كون هذا الاتفاق سيمثل خطوة مهمة لقطع الطريق أمام النفوذ الإيراني للوصول إلى منافذ حيوية تخطط إيران للسيطرة عليها واستثمارها في تنفيذ أجندتها الخارجية في البلدان المجاورة ضمن مشروعها الإقليمي بالمنطقة وصولا إلى البحر الابيض المتوسط، وهذا سيجعل احتمالية استهداف الشركة من قبل مسلحين تابعين لأحزاب سياسية وميليشيات تابعة لها كبيرة جدًا، وقد حصل ذلك مع شركات النفط العاملة في العراق في الفترة السابقة لإجبارها على تقديم الأتاوات لها، خصوصًا إن هناك تصريحات قد صدرت من قادة الميليشيات في الحشد الشعبي تطالب بمنحهم دورًا في حماية هذا الطريق الحيوي، بعد أن حررت القوات الأمنية والحشد الشعبي العراق من "الإرهاب" حسب زعمهم، علمًا أن هذه الخطوة من الحكومة العراقية تنسجم مع المشروع الأمريكي القادم في العراق، بتحجيم الدور الإيراني وكذلك المليشيات المرتبطة بها، وبذلك تكون خطوة في استبعاد الحشد الشعبي، والقوات الأمنية من هذه الملفات، وقد صرح قيس الخزعلي الأمين العام لمليشيا "عصائب أهل الحقّ" في 9 نيسان/أبريل 2017م في محافظة بابل( ) أن" العراق لديه جيش استردّ عافيته وتعداده 300 ألف جنديّ، ووزارة داخليّة تعدادها 600 ألف منتسب وحشدان شعبيّ وعشائريّ، هل يحتاج إلى التعاقد مع شركة أمنيّة أميركيّة لتأمين طريق يربط وسطه بغربه"؟ ثم يقول بنبرة لا تخلو من التهديد": "لذا يجب ألّا يمرّ هذا الأمر مرور الكرام، وعلينا الوقوف أمامه علمًا أنّ هناك ميليشيات شيعيّة مسلّحة غير منضوية إلى الحشد الشعبيّ". 010إن من أهم المشاكل التي ستواجه الشركة الأمنية الخاصة بحماية الطريق الدولي السريع هو إن الطريق الدولي بطول 430 كيلومتراً، منها 290 كيلومتراً، عبارة عن أراضٍ صحراوية جافة وقاحلة، وتعتبر من المناطق الرخوة أمنيًا في صحراء الأنبار، ويسهل الوصول إليها من قبل الجماعات المسلحة، وهذا ما يجعلها عرضة لهجمات مستمرة ولاسيما إذا ما علمنا أن كثيرًا من المعسكرات التدريبية التي تعود لـ"تنظيم الدولة" مقرها في صحراء الأنبار، والتي ستكون سببًا في عدم استقرار المنطقة. الخاتمة: 012لقد تمت إحالة العقد الخاص بصيانة وحماية الطريق الدولي السريع بين بغداد– عمان إلى شركة أوليف الأمريكية الخاصة (الزيتونة)، بعد دراسة استغرقت ثمانية أشهر، بعد أن تم تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء برئاسة الوكيل الفني لوزارة التخطيط، وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الإعمار والإسكان، وممثلين عن قيادة العمليات المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية، ومجلس محافظة الأنبار، ومحافظة الأنبار، والهيئة الوطنية للاستثمار حيث أوصت اللجنة بإحالة هذا العقد لهذه الشركة، التي غيرت تسميتها من بلاك ووتر سيئة الصيت إلى شركة كونستالس، ثم إلى شركة أوليف أو الزيتونة لتعود إلى العراق من جديد بعد سبع سنوات من مغادرتها على وقع فضائح متعلقة بقتل مدنيين في وسط بغداد عام 2007 م. 013يتضمن الاتفاق الذي أطلق عليه (اتفاق الامتياز) الذي وقع لمدة 25 سنة تشغيل أعداد كبيرة من أبناء العشائر في محافظة الأنبار، علمًا إن الجيش العراقي سيكون شريكًا مهمًا في حماية وتأمين الطريق الدولي من خلال نشر قطعات في مناطق محددة على طول الطريق لمواجهة الهجمات المحتملة، وستستخدم الشركة الطائرات المسيرة وطائرات الهليكوبتر ومنظومة مراقبة (كاميرات) لمراقبة الطريق على مدار الساعة، يضاف إليها إصلاح الجسور وإنشاء محطات الاستراحة والمقاهي ومحلات الخدمة، وستؤمن الشركة قوافل النفط الخام وسيكون لها نظام جباية يعتمد على البطاقة الالكترونية، علمًا أن الحكومة لن تدفع أي مبالغ عن التنفيذ، بل تستقطع الشركة مبالغ من السيارات التي تستخدم الطريق، ستعمل الشركة الخاصة بشكل مستقلّ، ولن يكون هناك أيّ تدخّل في عملها، وهذا يمنحها استقلالية في كثير من القرارات المهمة، ولكن سيكون هناك تنسيق بينها وبين الحكومتين الاتّحاديّة والمحلّيّة، كما سترفع تقارير شهريّة عن عملها إلى حكومة الأنبار المحلّيّة. 014إن الأبعاد الحقيقية لهذا الاتفاق متعددة منها سياسية تتعلق بعودة الولايات المتحدة للعراق تحت شعار النفط مقابل الإعمار ضمن المشروع الأمريكي الجديد في المنطقة، ومنها بعد اقتصادي وهو أشد خطراً من الأبعاد السياسية والأمنية كونه يمهد للاستيلاء على موارد اقتصادية مهمة مثل حقل غاز عكاز وحقل الفوسفات في عكاشات، وهناك بعد عسكري وأمني مهم جدًا وهو كون هذا الطريق يصل إلى قاعدتي عين الأسد والحبانية التي توجد فيها القوات الأمريكية، مما يسهل عليها حرية الحركة والتنقل والإدامة، كما أنه يمنع التمدد الإيراني وميليشياتها تجاه سوريا، والأردن الذي بدء يتحسس خطورة وجود الميليشيات المرتبطة بإيران على حدوده علما أن الشركة ستكون لديها قاعدة معلومات مهمة تمكنها من مراقبة الاهداف المهمة وجمع المعلومات عنها. 015إن إحالة العقد لشركة خاصة لها تأريخ دموي في العراق يثير جدلا واسعا ويطرح تساؤلات عديدة منها: الأبعاد الاستراتيجية لمشاركة الحشد الشعبي خارج الحدود العراقية باتت الصورة واضحة والأهداف مكشوفة والأطماع معلنة فالحرب الدائرة في منطقتنا تقودها إيران وباشراف ودعم متبادل بين موسكو وواشنطن, ومن هنا سعت لإنشاء جيوش طائفية موالية لها تتمدد من خلالها إلى جغرافية المنطقة, فطهران تجد نفسها جسم غريب في الوسط العربي حالها حال الكيان الصهيوني, وإيران بعد هزيمتها في حرب الثمانينات أمام العراق انتقلت من استراتيجية القتال بقطعات إيرانية محلية للدفاع عن حدودها الجغرافية, إلى ادارة معارك متعددة ومتنوعة خارج حدودها الإقليمية بادوات مليشياوية من انتاجها ذات ولاء مطلق لها تعمل داخل دول الجوار وغيرها من البلدان ذات الاهتمام الإيراني للتوسع نحوها جغرافيا وعقائديا, ومن هنا كانت الاستراتيجية الخمينية التي يسير عليها ولي الفقيه علي خامنئي هي إرباك وإشغال العالم العربي والإسلامي والدولي بمشاكل واضطرابات سياسية وأمنية وعسكرية خارج الجغرافية الإيرانية, ومن ثم التوسع عسكريا فيها والتحول إلى صفحة مسك الأرض بالقوة. أما السرايا والفصائل التي تأسست بعد سيطرة التنظيم على الموصل فهي كثيرة جدا وتصل إلى اكثر من 100 فصيل أهمها : ويبلغ عدد قوات الحشد الشعبي حوالي 130 ألف مقاتل، وهذا العدد يشمل جميع مفاصل الحشد. الفصائل المليشياوية الأهم والاكثر فاعلية ميدانيًا: مليشيا الحشد الشعبي التهديد الإقليمي القادم أزمة النزوح وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على النازحين العراقيين مستخلص الدراسة: تحديد المصطلحات: -النزوحDisplacement : مراحل نشوء الأزمة: وتبرز المشكلة من حدة الأزمات ووطأة الضغوطات النفسية التي تواجه النازحين في المجالات الانفعالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية إذ أصبحت تشكل عبئا كبيرا يشغل كاهل أفراده مما يستدعي الكشف عنها والتصدي لها وإيجاد الحلول التي من شأنها التقليل من تأثيراتها السلبية التي تنتج عن هذه الأزمات، إذ يؤكد العديد من الباحثين أن الأزمات بشكل عام والفترة التي تعقبها بشكل خاص تسبب في حدوث تأثيرات نفسية واجتماعية وصحية، مؤلمة للمجتمع تنعكس على الاستقرار النفسي لأفراده وتوافقهم الاجتماعي، مثل الشعور بالخوف والهلع والحزن والاحباط والفشل والاكتئاب والتوتر والقلق من المستقبل المجهول والخوف من مصادر الخطر وعدم الاطمئنان للآخرين وسهولة الاصابة بالأمراض الجسمية( ). -أزمة النزوح وتأثيراتها النفسية والاجتماعية: الاستنتاجات: هيئة علماء المسلمين.. مرتكزات الثبات ومعالم التطور والتجديد .. في لقاء خاص مع الشيخ الدكتور مثنى الضاري، الأمين العام لهيئة علماء المسلمين، على قناة الرافدين الفضائية بتاريخ 25/4/2017، عرض فيه قراءة شاملة للمشهد العراقي (السياسي، والاقتصادي، والجيوسياسي، والاجتماعي، ومآسي ونكبات الشعب العراقي، وبؤس تكرار المشهد في تجربة المجرب وتكرار المكرر بتدوير نفايات سياسيي الاحتلال) خلال (14) عامـًا مرت على المنطقة، وعرض فيه معالم المواجهة لمشاريع الاحتلال والصراعات الإقليمية لبسط النفوذ على دول المنطقة، والاستعلاء الإيراني، وتمدّد الاحتلال الإيراني للهيمنة على عواصم دول (عربية وإسلامية).. وهو إعادة التذكير والبيان بصراحة تامّة لِـمَنْ استيقظ متأخرًا بعد وصول الحرائق المستعرة إلى عواصم الدول الإسلامية بالقول الصريح وكَشْفِ حقائق المواقف والسياسات التي وضعت الحطب في حرق عواصم دول الأمة دون أن تشعر، وهو مطالبة بالكف عن وضع حطب الحكومات والأنظمة في نيران الهيمنة الصفوية الإيرانية ومشاريع الاحتلال الأمريكية، ووجوب السعي الجاد الكفيل بإطفاء النيران التي تحرق الأخضر واليابس على أرض الأمة.
إن أكبر التحديات التي تواجه العراق والموصل هي الأطماع الإيرانية، التي تسعى لجعل العراق ولاية تابعة لإيران من الناحية الفعلية، وبالأخص في الجوانب الأمنية والاقتصادية، حتى وإن بقيت في نظر النظام الدولي دولة عربية مستقلة شكلياً، ولذلك رفضت الحكومة العراقية التابعة لإيران أية مشاركة تركية أو عربية في عملية تحرير الموصل، بل أثارت كثيرًا من المشاكل على بضع مئات من الجنود الأتراك غير القتاليبن في منطقة بعشيقة، يقومون بمهمات تدريب لقوات البيشمركة وقوات عربية عراقية محلية، بهدف الدفاع عن نفسها ضد التنظيمات الارهابية والحفاظ على أراضيها ضد الاعتداءات الخارجية مهما كان مصدرها، بينما كان الموقف التركي ولا يزال يسعى لوحدة العراق واستقراره، لأنه يمثل حدودًا جغرافية مهمة لتركيا بحكم التاريخ والحاضر، وبحكم ما تحمله تحديات هذه الحدود من مخاطر واقعية معاصرة تهدد الأمن القومي التركي إذا تم تقسيم العراق بعقلية طائفية أو استعمارية، ولذلك تنصب الجهود التركية على ضرورة معالجة الأزمات في المنطقة بما يتوافق مع المعادلات الدولية بخصوص الموصل، وبما يتوافق مع حقوق السكان الأصليين لها، وهم في الغالب من العرب المسلمين السنة، الذين يشكلون معظم سكان مدينة الموصل، وأكراد من السنة في القسم الشرقي منها، أما بقية الطوائف من تركمان مسلمون، أو ديانات آخرى تشمل المسيحيين والصابئة المندائيين واليزيديين والشبك فيشكلون بمجموعهم نسبة قليلة لا تتجاوز ٥٪ من مجموع سكان الموصل، والسياسة التركية تسعى للحفاظ على وضع الموصل كما كان قبل الاحتلال الأمريكي، وقبل سيطرة التنظيمات الارهابية عليها، بما فيها محاولات الحشد الشعبي العراقي الشيعي ومعه محاولات الحرس الثوري الايراني وميليشيات حزب العمال الكردستاني تغيير الوضع الجيوسياسي والديمغرافي العراقي، وبالأخص في الموصل والشمال العراقي كله.
ولولا عجز الحكومة العراقية وقواتها المسلحة وحشدها الشعبي عن تحرير الموصل وحدها لما طلبت المشاركة والمساعدة الأمريكية ولا قوات التحالف الدولي، ولكن كل محاولات حكومة العبادي والقوات التابعة أو القائدة له فشلت في محاربة تنظيم الدولة في معاركها السابقة وحدها منذ حزيران 2014، وهذا ما أعاد القوات الأمريكية إلى المشهد العراقي قبل مجيء إدارة ترامب، وهذا في الأرجح ما جعل إدارة ترامب تعيد النظر بمستوى التواجد العسكري الأمريكي في العراق وقبض ثمنه، فترامب لا يريد أن يعيد الجيش الأمريكي لخدمة المصالح الإيرانية كما فعلت الإدارات الأمريكية السابقة بقصد أو بغير قصد، ولذلك أخذت إدارة ترامب منذ الحملة الانتخابية الرئاسية تتوعد الوجود الإيراني في العراق، وتهدده بالخروج أولاً، وتعد الشعب الأمريكي بأخذ نفط العراق لصالح أمريكا، بحجة أن أمريكا أولى بهذا النفط من إيران ومن العراقيين أنفسهم، بسبب خسارتها ست تريليونات دولار في الشرق الأوسط، فكانت تصريحات ترامب حول النفط العراقي صادمة، مما اضطره لتغيير ألفاظه دون تغيير أهدافه من فرض واقع جديد، ضمن المصالح والوجود العسكري الأمريكي لحمايته من الأطماع الإيرانية، ولو في الجانب الاقتصادي أكثر من غيره، وهو ما يمكن أن تخضع له إيران بتهديد القوة العسكرية، أو سحب امتيازاتها السابقة لصالح منافسين داخليين عراقيين، أو منافسين إقليميين من الدول العربية وتركيا وغيرها.
إن رؤية الرئيس الأمريكي ترامب لوضع العراق وما أحدثته أمريكا فيه من أخطاء فادحة صحيحة جداً، فقد قال في مقابلة أجرتها معه محطة "إيه.بي.سي":"كان العراق يمتلك قوات مساوية لإيران وقد كانت هناك حروب ولسنوات طويلة بين البلدين، وكانت ستستمر هذه الحروب، إلا أن أمريكا قد اقترفت خطأً فادحاً حينما دخلت العراق، وسلمته إلى إيران"، فهذا أول رئيس أمريكي يعترف بعد بوش الابن يعترف بالخطأ الأمريكي الفادح في العراق وتسليم العراق لإيران، وفي نظره: "كان يجب أن لا نترك العراق، فقد شكّلنا هناك فراغاً كبيراً، وقد قامت إيران وداعش بملىء ذلك الفراغ"، وفي ذلك شيء من الصواب، ولكنه أخطأ أو تناقض مع نفسه عندما اعتبر العراق بدون حكومة بعد خروج الأمريكان ولحد الآن أولاً، وأخطأ في الحل الذي قدمه وهو أن تبقى الولايات المتحدة في العراق وأن تسيطر على نفطه لكي لا يقع بيد "داعش"، فليس قدر العراق أن يبقى بين احتمالات متنوعة من الاحتلال الإيراني أو الأمريكي، وكأن العراق كعكة تتنافس أمريكا وإيران على اغتنامها، فالعراق دولة عربية ولها شعب عربي أصيل، وأمريكا بقوتها العسكرية أبعدتهم عن الحكم والسلطة في تحالف خبيث بينهم وبين إيران وإسرائيل، ولذلك تشاركوا في تدمير العراق وقتل علمائه ونهب خيراته، وبخصوص معركة الموصل بيّن ترامب أن لديه خططًا مختلفة، ولكنه لم يعلن عن خططه العسكرية قبل تنفيذها، ولعل منها إكمال تدمير الموصل وتغيير صورتها الحضارية العربية الاسلامية.
إن الظاهر من تصريحات ترامب وجود صراع أمريكي إيراني في العراق وفي الموصل، ولكن ذلك لم يظهر على أرض الواقع حتى الآن، وربما اكتشف ترامب بعد ستة أشهر من توليه السلطة أنه عاجز عن مواجهة إيران في العراق، بعد امتلاكها للأرض والسلاح، كما هو عاجز عن إلغاء اتفاقه النووي معها، فإخراج إيران من العراق يتطلب إلغاء المكتسبات التي منحتها أمريكا لطائفة عراقية واحدة، تخضع بكامل معتقداتها الأيديولوجية والسياسية لولي الفقيه في إيران، فالمعركة مع إيران في العراق هي معركة مع العراقيين الذين تعول عليهم أمريكا في حفظ نفوذها ووجودها العسكري في العراق، وأمريكا هي التي صنعت هذا الخطأ الفادح، وبالأخص أن إيران وجنرالات أمريكا المتحالفين مع إيران منذ عقود وسنوات تآمروا على تحويل قسم كبير من المعارضة العراقية الوطنية إلى تنظيمات إرهابية، بل قام مجلس الأمن في عهد حكومة نوري المالكي بإصدار قرارات دولية كبرى باعتبار المعارضة العراقية السلمية التي كانت تملأ الميادين وتعتصم بها على أنها تنظيمات إرهابية، وخولت حكومة المالكي باستخدام كافة أشكال القمع والعنف والقتل والمجازر ضدها، فكان ذلك من أسباب دفع قسم شعبي منهم إلى التنظيمات التي أعلنت إقامة تنظيم الدولة وغيرها.
إن أمريكا لم تخسر ثلاثة أو ستة تريليونات دولار في العراق فقط ودون فائدة، وإنما خسرت ثقة الشعب العراقي بكامله، فالقوى العراقية المتحالفة مع الاحتلال الإيراني لن تتحالف مع أمريكا في المستقبل إطلاقاً، لأنها لا تملك قرارها السياسي كما لا تملك قرارها العسكري، ومن باب أولى أنها لا تملك قرارها الفكري والمذهبي الأيديولجي، وأما العراقيون الذين حاربتهم أمريكا منذ عام 2003، بل ومنذ عام 1990، فقد فقدوا ثقتهم بأمريكا أيضاً، فقد غدرت بهم في أكثر من مرحلة، فكل وعود أمريكا بدولة عراقية حرة ودستورية وقانونية ومدنية ذهبت أدراج الرياح، فكان الخطأ الأمريكي الثاني بعد قرار الحرب على العراق واحتلاله، هو تبنيها لدستور قائم على المحاصصة والطائفية والشوفينية القومية، والخطأ الأمريكي الفادح الثالث هو خضوعها للضغوط الإيرانية التي ملكتها السلاح وقتلت وشردت لها منافسها الوطني من العراقيين، فهل تستطيع أمريكا بعد ذلك أن تعيد بناء العراق العربي، قبل أن تعمل لإعادة التواجد العسكري الأمريكي فيها، فأمريكا لن تجد الاستقرار العسكري في العراق ما دام العراق تحت الهيمنة العسكرية الإيرانية، سواء باسم الحرس الثوري الإيراني مباشرة، أو باسم حكومة المليشيات العراقية التابعة له، فهذه المليشيات الطائفية مكنتها إيران من السيطرة على حقول النفط في الجنوب والوسط، وملكتها عصب الاقتصاد العراقي، لكي يعمل لصالح إيران ولو كان بأيدي عراقيين مبايعين لولي الفقيه في قم.
إن الإدارة الأمريكية الجديدة أمام عقبات كبيرة لإخراج النفوذ الإيراني من العراق، كما أن لها مصالح لا يمكن الاحتفاظ بها إلا بالتعاون مع الحكومة العراقية وقواتها المسلحة والأمنية التابعة للنفوذ الإيراني، ولو من وجهة نظر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، فأمريكا هي التي قيدت نفسها بطائفة ضيقة الأفق من الشعب العراقي لحكم العراق، وهذه الطائفة لا تجد أماناً وامتدادًا طائفيًا وأيديولوجيا لها إلا من خلال النفوذ الإيراني، بل من خلال التابعية لولاية الفقيه، ومحاولات تقوية العلاقات بين الحكومة العراقية الرسمية في بغداد مع الدول العربية المعتدلة المحسوبة على الصداقة مع أمريكا لن تحقق لأمريكا مرادها إن كانت صادقة بإخراج النفوذ الإيراني من العراق، والدول العربية التي تسعى أو تضطر لتحسين علاقاتها مع الحكومة العراقية، فإن ذلك من أجل تحييد العراق من أن يكون شريكًا في تخريب العلاقات الإيرانية مع الدول العربية، فلو استعدت الدول العربية النفطية تقديم كامل الدعم المالي لإعمار العراق بعد الموصل مقابل تحرير الحكومة العراقية من النفوذ الإيراني ما تمكنت من النجاح إطلاقاً، مهما قدمت حكومة العراق من وعود، أو مهما قدمت أمريكا لهم من ضمانات، فالخطأ الأمريكي الفادح في العراق لن يتم إصلاحه في سنوات قليلة، وربما يحتاج إلى عقود قادمة، أو يكون تغيير أوضاع إيران الطائفية أسبق زمنيًا من تغيير أوضاع العراق نفسه.
ولعل مثال فتح الحدود البرية مع الأردن خير شاهد على ذلك، فبعد مباحثات عراقية أردنية استمرت ثمانية أشهر، جرى بعدها التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، إلا أن العوائق التي تضعها السفارة الإيرانية في بغداد تحول دون تنفيذ هذه الاتفاقية، بالرغم من خسارة العراق لأكثر من ثلاثة ملايين يوميًا من إغلاق معبر طرابيل، فضلا عن تعطيل تبادل تجاري يزيد عن عشرة مليارات سنويا بين البلدين، وكل ذلك بسبب الفيتو الإيراني على فتح هذه الحدود تجارياً وأمنياً، ومع ذلك فإن المشروع الأمريكي في العراق سيبقى أمام مسؤولية الخطأ الفادح الذي ارتكبه عام 2003، سواء تمكن من ذلك في هذه الإدارة الجمهورية الترامبية أو مع غيرها.
إن معركة الموصل قد أظهرت العديد من الرؤى المقترحة لمعالجة وضع الموصل بعد "تنظيم الدولة"، ومنها ما يوصف بمبادرة الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، وهي تحوم في مجملها على تفعيل دور الدولة العراقية في كل المجالات، ومنها تأمين الحدود العراقية كافة، بواسطة الجيش العراقي وقوات حرس الحدود حصراً، (في إشارة ضمنية إلى رفضه أن يتولي الحشد الشعبي ضبط الحدود)، ومنها مطالبة الحكومة بخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها، وغيرها من النقاط، وقد لقيت هذه المبادرة بمجموعها قبولا لدى القوى السنية وتحفظًا أو رفضًا لدى القوى الشيعية، لأنها تحد من صلاحياتها المطلقة في ممارسة السلطة وحدها، وهي التي تنفذ أوامر القيادة الإيرانية بما فيها توافقاتها مع الأحزاب والقوى السياسية الكردية، وكذلك لم تحظَ المبادرة بموافقة الجانب الأمريكي، لأن المبادرة تدعو إلى خروج جميع القوات والمليشيات الخارجية من العراق، وهذا يشمل القوات الأمريكية، وهو ما لا توافق عليه الإدارة الأمريكية ولا وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون.
إن المواقف المتناقضة من المبادرة الصدرية تكشف عن وجود مشاريع متناقضة ومتعارضة لكل القوى الفاعلة في العراق، وإن كان أقواها حتى الآن هو مشروع حكومة العبادي وتحالفها مع الحشد الشعبي اللذان يستمدان قوتهما الحقيقية أمريكا ومن إيران وحرسها الثوري وقاسم سليماني، والمشروع الآخر الفاعل هو المشروع الكردي، الذي يحتوي على تناقضاته الخاصة بين الأحزاب السياسية الكردية، ولكل واحد منها أهدافه وبرامجه وداعميه، ولكنها قد تتحد على هدف واحد وهو استقلال إقليم كردستاني عن العراق، وهذا إن تم فلن يتم إلا بجهود أمريكية وأوروبية وإسرائيلية، قد تضطر إيران على قبوله وتقاسم مكاسبه مع مشروعها الذي يتولاه حيدر العبادي، بينما تعمل أمريكا أو تدعي أنها تعمل لفصل مشروعها عن المشروع الايراني في العراق، وهذه أقوال لم تستطع أمريكا إثباتها في عهد الإدارة الأمريكية السابقة في عهد أوباما، بينما جاءت الإدارة الأمريكية الجديدة لترامب وهي تدعي أن من أهم أركان سياستها في الشرق الأوسط إخراج النفوذ الإيراني من العراق وسوريا، وجعل المكتسبات من النفط العراقي لصالح أمريكا، بحكم أن أمريكا هي التي خسرت أكثر من أربعة آلاف (4000) جندي أمريكي لتحرير العراق من حكم صدام حسين بحسب زعمها.
إن المشروع الأمريكي في العراق قد فشل فشلا ذريعًا في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها وهي إقامة دولة عراقية ديمقراطية عصرية تقوم على مبدأ المواطنة والحرية والمساواة والعدل، ولكنها نجحت في تدمير العراق بكل مقوماته العلمية والمدنية والعسكرية، وإدخال كافة مقوماته البشرية والحضارية في حروب متواصلة، لن تقوى أية قوة سياسية أو عسكرية فيه من حسم الانتصار لصالحها حتى لو تمكنت من الهيمنة الأمنية لفترات زمية معينة، ولذلك تحاول أمريكا بناء مشروعها في العراق على تناقضات المشاريع الأخرى فيه، سواء المشروع الإيراني الشيعي، أو المشروع العربي السني، أو المشروع الكردي الانفصالي، لأن الهدف الأمريكي النهائي تقسيم العراق، وما يعني إيران أن يكون لها حصتها الأكبر أمنيًا واقتصاديًا، ولذلك فإن إيران ستجد الوسيلة التي تقربها من أمريكا أكثر من غيرها، لأنها اليوم في العراق الأقوى عسكريًا وسياسيًا، وأمريكا لا تتعامل إلا مع الأقوياء الذين يخدمونها ولا يحاربونها.
بقلم الأستاذ: طلعت رميح
كاتب ومحلل سياسي من مصر
لم يطرح ترامب وإدارته أو مساعدوه، أية ملامح لرؤية استراتيجية مستقرة للوضع الدولي -كما كان الحال فيما يصطلح عليه في الولايات بعقيدة ريجان أو جورج بوش أو أوباما يمكن تحليلها والوقوف على مجرياتها في التطبيق تجاه هذه القضية أو تلك. ومنذ وصول ترامب للبيت الأبيض والمتابعون في حيرة بسبب نمط تحركاته وأفكاره وأطروحاته "المزاجية" فضلا عن تفلته الدائم من القواعد المستقرة لممارسة الرؤساء الأمريكيين لمهامهم. وتظهر متابعة "سلوك" الرجل، نمطا حادا من الارتباك في علاقاته مع النخب والمؤسسات الأمريكية، وتضارب تصريحاته الهوجاء مع ما يطرحه وزيرا الخارجية والدفاع، إلى جانب الاتهامات التي توجه له بعدم الفصل بين مصالحه واعماله المالية ومواقفه السياسية.
ولفهم استراتيجية ترامب الدولية وبشكل خاص، ما سيسير عليه سلوكه الاستراتيجي في العراق، فليس أمام الساعي للفهم سوى البحث في وضعية ترامب كحاكم وما وصلت اليه أوضاعه في داخل الولايات المتحدة لمعرفة مدى تعبيره عن القرار الأمريكي فعليًا، وقراءة السلوك السياسي لإدارته الاستراتيجي تجاه القضايا الدولية، أو طريقة إدارة الولايات المتحدة لسياساتها ومواقفها في المرحلة الحالية، للخروج بخلاصات تساعد في تبيين السلوك السياسي المتوقع له وإدارته في العراق.
المضامين العامة لحكم ترامب
لقد كان وصول دونالد ترامب لحكم الولايات المتحدة، مفاجأة غير متوقعة لدى معظم المتابعين داخل وخارج الولايات المتحدة، رغم أن وصوله للحكم، كان مؤكدًا لدى المتابعين المدققين للأوضاع الاستراتيجية الأمريكية داخليًا وخارجيًا، باعتباره الخيار المفضل للنخب العسكرية الأكثر تاثيرًا في صناعة القرار الكلي، والمرشح الآنسب لإنفاذ خططها لمواجهة الوضع التراجعي الخطير للولايات المتحدة في العالم، والذي كان متوقعًا تفاقمه حال وصول منافسته هيلارى كلينتون، وفى ذلك يبدو تعيين ترامب للجنرال (ماتيس) الذى طرده أوباما وزيرًا للدفاع ومنحه والجيش صلاحيات غير مسبوقة في التعامل مع الملفات الساخنة، أمرًا بالغ الدلالة. ويبدو أن ما تصوره الكثيرون من غير المتوقعين لوصول ترامب للحكم، عيوبًا خطرة -تمنع أهليته لقيادة الولايات المتحدة- رآه من دعموا وصوله للبيت الأبيض، ميزات، إذ هو الرجل المناسب لكي تتمكن تلك الجهات والنخب من إنفاذ رؤاها، دون معوقات كتلك المتوقعة حال فوز كلينتون التي تستند إلى مواقف ورؤى لها منطق آخر في إدارة العالم.
ومنذ يومه الأول بالبيت الأبيض، يعيش ترامب دوامة الإضعاف على يد النخب والمؤسسات الأخرى في المجتمع الأمريكي، وصولا لاحتمالات إقالته التي تتبدا أكثر يوما بعد يوم، فيما يصعد نجم نائبه الأكثر تأهيلا لقيادة الولايات المتحدة والأكثر مصداقية لدى معظم أجهزة الدولة الأمريكية ومؤسساتها الأساسية المنوط بها رسم السياسات الاستراتيجية الأمريكية والأكثر قدرة على التعاطي مع الصراعات الدولية المتعمقة إلى درجة الخطر.
لقد وضعت كل أسس إقالة الرئيس، وأولها التعاون مع العدو– أو روسيا، والتربح الشخصي من وظيفته من خلال استخدام صلاحيات الرئيس لتحقيق مصالح شخصية، وأخيرا وضع أساس محاكمته أو الضغط عليه من خلال اتهامه بالتدخل في سير العدالة، وبذلك جرى وضع ترامب في خانة الرئيس المهتز.
وفي السيناريوهات المتوقعة بشأن مستقبل ترامب في الحكم، فقد تصل النخب الأمريكية إلى حل وسط، يقضي بتفويض ترامب اختصاصاته لنائبه، أو قد تتوصل لاعتماد حالة توزيع الملفات بين الدفاع والخارجية تحت قيادة نائب الرئيس، دون إقالة للرئيس وتركه يكمل مدة رئاسته الأولى، تفاديا لاهتزاز الوضع الكلي للولايات المتحدة خارجيًا وداخليًا.
وواقع الحال أن المضمون الأشد وضوحًا في ظاهرة وصول ترامب للحكم وما يتعرض له من مشكلات خطيرة في إدارة بلاده، هو أن الولايات المتحدة تعيش ارتباكًا شديدًا وضخمًا حول رؤية وخطة "إنقاذ الذات الامبراطورية" بعد التراجع الكبير- الجارية خطواته بتسارع وعلى نحو استراتيجي- منذ فشل خطة جورج بوش في إنقاذ الامبراطورية من خلال اعتماد استراتيجية الهيمنة بالقوة العسكرية – غزو واحتلال العراق وافغانستان وسرقة الثروات وتغيير قواعد التوازنات الدولية- تحت ضربات المقاومتين العراقية والأفغانية، وبعدما فشلت إدارة أوباما من بعد في إنقاذ تلك الامبراطورية عبر استراتيجية قيادة وإدارة توازنات الوضع الدولي وإعطاء الدول الكبرى والدول الإقليمية دورًا بارزًا في إدارة العالم عبر الأمم المتحدة وغيرها من الاتفاقيات، إذ نتج عن استراتيجية أوباما تطوير لأوضاع ومعالم قدرة الدول الأخرى (كما حال الصين وروسيا وإيران وتركيا وغيرها)، بما شكل خطًا تصاعديًا في التراجع الاستراتيجي، فجاء ترمب أو جيىء به كمحاولة ضمن المحاولات السابقه لإنقاذ الأمبراطورية.
لكن وصول ترامب للحكم، جاء هو الآخر عنوانًا جديدًا لاستمرار هذا التراجع، وجاء تأكيدًا على أن الأمبراطورية تواصل ارتباكها لا تراجعها فقط وهو ما عمق أزمة التراجع أكثر، لقد رفع ترامب شعار أمريكا أولا، وهو شعار يتحرك في مضامينه الكلية حول أساليب انكفائية لحل أزمات الداخل، كما تحرك الرئيس الجديد باتجاهات تراجعية على صعيد علاقاته مع الحلفاء الأوروبيين وحلف الأطلنطي، حتى وصل الأمر بقيادات أوروبية للحديث عن تحرك أوروبي مستقل بعيدًا عن الولايات المتحدة، وهو ما بات يدفع المحللين والمراقبين للحديث عن تعدد المراكز الحضارية داخل الحضارة الغربية، واختلافها وربما صراعها مع بعضها البعض، وهو ما بات يذكر بحالة تكرارية لظاهرة الخلاف الصيني السوفيتي الذي مكن الولايات المتحدة من اختراق المنظومة الاشتراكية خلال سبعينات القرن الماضي.
لقد كان ترامب خيار النخب والمؤسسة العسكرية الأمريكية- وبعض القوى المجتمعية -التي تغولت على صناعة القرار الكلي في الولايات المتحدة باعتبارها القوة الأكثر قدرة وتماسكًا في هذه المرحلة التاريخية في حياة الامبراطورية الأمريكية، بعد أن تراجعت القوة الاقتصادية والبريق الحضاري والإعلامي والسياسي للولايات المتحدة خلال مرحلتي بوش وأوباما. وهنا كان الرجل المناسب "لسيطرتها" هو ذاك المتطرف الأهوج الذى لا رصيد سياسي لديه ولا معرفة سياسية.
وقد أظهر ترامب عنصريته وقوميته وارتباطه بالفكرة الدينية المسيحية المتطرفة في إدارة العلاقات الدولية أو في ممارسة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وهي ذات الأفكار التي تبلورت داخل قطاعات من النخب المدنية العسكرية خلال ما قبل وأثناء حكم جورج بوش، كرد فعل التراجع الأمريكي، وهي نخب قدمت رد فعل أقرب إلى أشد الأفكار المتطرفة بل والإرهابية، وهي وإن توارت خلال حكم أوباما، فقد عادت للظهور بالتساند مع تصاعد قوة قبضة النخب العسكرية، وإذا كان النظر والبحث ما يزال متدفقا حول جماعات التطرف والارهاب النامية في أوروبا – كما تظهر حالات الاعتداء والتنكيل بالمسلمين في أوروبا – فتلك الأفكار العنصرية والإرهابية هي ذاتها التي سبق أن تشكلت خلال حكم جورج بوش، كرد فعل على التراجع والأزمات التي تعصف بالولايات المتحدة، وهي انتقلت لأوروبا من بعد، وعادت للحكم في أمريكا عبر ترامب.
ولذا فالرأي الغالب في فترة حكم ترامب أنها ستكون الأشد تطرفًا في تأريخ الولايات المتحدة تجاه قضايا العرب والمسلمين خاصة.
ثانيًا: السلوك العام لترامب وإدارته في التعامل مع القضايا الدولية:
لم تطرح إدارة ترامب رؤية استراتيجية محددة بشأن العراق، وما هو متوفر كلاميًا بعد وصول ترامب للبيت الأبيض، لا يختلف كثيرًا عن ما تحدث به في خطابات الحملة الآنتخابية التي ركز فيها على نقد سلفه الديموقراطي باراك أوباما، حين أقدم على سحب القوات الأمريكية من العراق. وواقع الحال أن قرار الانسحاب لم يتخذه أوباما من الأصل، بل جاء ترجمة لما قررته لجنة بيكر-هاملتون المشكلة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، كما وردت إشارات تتعلق برؤية ترامب لمسألة نهب أموال نفط العراق مقابل تحريره – أو أن يدفع العراق ثروته في مقابل قيام الجيش الأمريكي باحتلاله- إذ انتقد أوباما على عدم أخذ أموال نفط العراق بدلا من الانسحاب.
وللاقتراب من معرفة سياسات ترامب ليس أمامنا سوى اللجوء لتحليل السلوك العام لترامب وإدارته في التعامل مع القضايا والملفات السياسية التي تعاملت معها منذ وصول ترامب للبيت الأبيض، ففى العراق جرت معركة الموصل، كما تصاعدت التحركات في قضية استفتاء انفصال كردستان أو تقسيم العراق. وفي النزاعات الإقليمية تبدو قضايا أفغانستان وسوريا وأزمة الخليج (الثالثة) أهم الملفات. وهناك قضايا إيران وكوريا والعلاقات مع روسيا والصين وقضية العلاقات الأمريكية مع نظيرتها الاوروبية داخل حلف الاطلنطي، ومن قبل ومن بعد كانت وتظل قضية منع المسلمين من دخول أمريكا أحد الشواهد الرئيسة في فكر وسلوك تلك الإدارة.
معركة الموصل:
كانت خطة إعادة احتلال الموصل، قد وضعت وجرى الشروع في تنفيذها، قبل وصول ترامب للحكم، وهي لم تتغير في مؤشراتها الرئيسة سواء على صعيد شراسة العدوان والهدم وقتل المدنيين – إذ جرى إعدادها على أقصى مستويات التدمير من قبل- أو حتى على صعيد مشاركة الحشد الطائفي التابع لإيران على أرض العراق. ولعل أبرز ما تغير هو وصول أعداد أكبر من القوات الأمريكية ومحاولة نأي تلك القوات بنفسها عن الحشد، إعلاميًا.
الموقف من استفتاء كردستان:
لم تخف الولايات المتحدة استهدافها تقسيم العراق قبل أن تبدأ غزوها واحتلالها له. وإذا كانت قد وظفت الدور الإيراني –بمشروعه الطائفس التفكيكي- فهي عملت على تحقيق ذات الهدف منذ أسست أول سلطة للاحتلال (المجلس الانتقالي) على أسس طائفية، وقد صار الموقف الأمريكي معلنًا بوضوح قاطع بإقرار الكونجرس الأمريكي ما سمى بقانون تقسيم العراق..الخ. وهنا يبدو الموقف الأمريكي في عهد ترامب استمرارًا لسابق المواقف، وهو ما جاء واضحًا من خلال الصمت الأمريكي من إقرار اقليم كردستان فكرة الاستفتاء والآنفصال، إذ السلطة الكردية العرقية لا تستطيع ولوج هذا الطريق إلا بقرار أمريكي، خاصة والولايات المتحدة كررت نفس تجربة اعتماد الأكراد قوة رئيسة في سوريا أيضًا على حساب تحالفها حتى مع تركيا التي هي عضو بحلف الأطلنطي، وتلك إجراءات جرت خلال حكم ترامب على نحو متوسع.
أزمة الخليج :
لقد كشفت أزمة الخليج عن كيفية تعاطي ترامب مع قضايا السياسة الخارجية، من أوسع الأبواب، باعتبارها أزمة "صنعت صنعا" من ترامب نفسه، وبحكم وضوح اختلاف مواقفه مع رؤى ومواقف وتصريحات وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين. وقد كشفت الأزمة أن سلب المال من الآخرين بكل الطرق قضية محورية في عقل وحركة ترامب، ووصل الأمر حتى الآن حد اتهام الرئيس "وشلته" بتأثر مواقفهم بالمنح والعطايا. لكن الأهم أن أظهرت مدى خروج ترامب عن القواعد والطرق المعتادة في إدارة الدول ورسم سياساتها الخارجية، وهو ما كان طريقًا واضحًا لظهور تباينات بين وجهات نظر المؤسسات وخططها أفكار ترامب أو ميوله. أصبحنا أمام رئيس يغرد ليلهب الأوضاع ويبدي انحيازه لأحد طرفي النزاع ويعلن أن ما يحدث أمرًا جيدًا، ووزير خارجية يدلي بتصريحات تختلف عن توجهات الرئيس ووزارة دفاع تتحرك عمليا باتجاهات أخرى.
الاطلنطى وأوروبا:
بدا الرئيس الأمريكي في دورة اجتماعات حلف الاطلنطى منبوذًا، بل حتى مثيرًا للسخرية من قبل القادة الأوروبيين. فقد بدا ترامب كمن أتى القمة ليحدثهم –فقط-عن المال لا السياسة ولا الخطط الاستراتيجية ولا عن وضع الصراعات الدولية والخطط المعتمدة من الحلف. ولعل أهم نتائج تلك الزيارة واللقاءات، أن أفصح الأوروبيون عن بداية دخول الغرب مرحلة تعدد المراكز الحضارية، والبحث المستقل عن المصالح بل وتضارب المصالح بين ضفتي الاطلنطي. وبشكل خاص بعدما ألغى ترامب موافقة الولايات المتحدة على اتفاقية باريس لمواجهة ارتفاع حرارة الأرض، التي توليها أوروبا اهتمامًا كبيرًا.
-الموقف مع روسيا :
يبدو الرئيس الأمريكي مكبلا في مواقفه بشأن العلاقات مع روسيا بسبب الاتهامات الموجهة لها بلعب دور في إيصاله إلى البيت الأبيض، وقد شهدت قمة العشرين المنعقدة في ألمانيا لقاءًا بين بوتن وأوباما، هو الأول من نوعه، بدا الأمر خلاله دافعًا لتشككات النخب الأمريكية بشأن تلك العلاقه.وما هو بارز حتى الآن، هو أن القوى الأخرى في الولايات المتحدة، ما تزال على موقفها التصعيدي مع روسيا.
كوريا الشمالية :
أزمة أخرى تعرضت لها إدارة ترامب بالمواقف، هي أزمة صواريخ كوريا الشمالية.وهنا بات واضحًا أن ترامب يذهب حد أعلى التصعيد، لكن إدارات الدولة الأمريكية هي ما تحدد الموقف النهائي، وفى تلك الأزمة وصل الأمر حدًا تصعيديًا غير مسبوق، إذ هددت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن باستخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية.
الموقف من الصين
بدا خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن ترامب سيبدأ فور دخوله البيت الأبيض إجراءات وحرب تجارية ضد الصين، غير أن تلك التوقعات تبددت وحل محلها لغة أخرى فضلا عن عدم اتخاذ أي إجراء ضد الصين فعليا، فإن ما جرى أمريكيا في حكم ترامب –حتى الآن-لا يخرج عن إطار المنغصات والاستفزازات التي طالما قامت بها الولايات المتحدة ضد الصين، غير أن المتابع يلحظ تنامي التفكير في الفعل العسكري الأمريكي في تلك المنطقة من العالم.
-الموقف من إيران
يبدو الموقف من إيران، أحد الكواشف المهمة لسياسات ترامب وسلوكه السياسي، والأسباب في ذلك متعددة.فهناك التحالف الأمريكي الإيراني على أرض العراق منذ الحرب الغزو، وهو تحالف متواصل وبوتيرة متصاعدة بعد أن بلغ صيغة الاحتلال المزدوج للعراق. وكذا باعتباره تحالفًا ذا صبغة عسكرية منذ الحرب الأمريكية على المقاومة ومتواصل بنفس الصيغة وأخطر في الحرب الجارية على تنظيم الدولة على أرض العراق، كما أظهرت معارك الرمادي والفلوجة وصولا إلى الموصل.
وفى الموقف من إيران، تبدو المعركة الكلامية لترامب ضد إيران عنوانا للموقف والحالة. وفى السلوك العملي فليس أمامنا من نقطة صدام محدودة ومحددة قرب معبر التنف الحدودي بين العراق وسوريا اقترابًا من الحدود الأردنية. وعلى صعيد البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الإيرانية طويلة المدى، لا يزال السلوك الأمريكي عند ذات المستويات التي شهدتها ردود الفعل في عهد أوباما.
لكن تغييرًا بدا أنه في الطريق حين تحركت أمريكا لعقد صفقات سلاح مع دول الخليج، بما اعتبر تصعيدًا باتجاه دفع الإقليم إلى حرب خليجية–إيرانية.
الموقف من أزمة سوريا:
تظهر قراءة مواقف ترامب في سوريا أن لا تغيير في الاستراتيجية المعتمدة خلال حكم أوباما، سواء ما يتعلق ببقاء بشار في السلطة أو التحالف مع الحالة الكردية أو عدم الذهاب إلى معركة كسر عظم مع روسيا هناك أو حتى إيران. وفي السياسة تظهر سلوكيات ترامب نشاطا أكثر فاعلية وقدرة على استخدام محدود للقوة.لقد ظهر الاختلاف بين سلوك إدارة أوباما وترامب، في عملية قصف مطار الشعيرات وفى عملية إسقاط مقاتلة لجيش بشار في الجنوب الشرقى قرب معبر التنف الحدودى. وانتهى الأمر إلى وضعية التوافق مع روسيا بعقد اتفاق بوقف إطلاق النار في الجنوب الغربي.
الموقف في افغانستان:
"نحن لا ننتصر في أفغانستان"، هذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي، الذي عينه ترامب. وهو من بعد نفذ الحل لتلك الحالة بإرسال قوات أمريكية جديدة للحرب هناك مجددًا.
الموقف من المسلمين في أمريكا
شهدت أوضاع المسلمين في أمريكا تدهورًا خطيرًا، إذ زادت الهجمات الإرهابية عليهم وتصاعدت الممارسة العنصرية ضدهم على نحو خطير، تحت ظلال الأفكار والشعارات التي طرحها ترامب، لقد قامت دعاية ترامب الآنتخابية على حرب المتطرفين الإسلاميين –وليس الارهابيين فقط كما كانت الدعاية الأمريكية في عهد أوباما- ووصلت أعمال الحشد والتعبئة ضد المسلمين حد إصدار ترامب لقرارات تمنع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة من عدة دول. وإذ حدثت ضجة من الحقوقيين والنخب والصحافة والقضاء الأمريكي وصدرت أحكام بوقف إنفاذ قرارات الرئيس، والمهم هنا أن ترامب صار ينفذ نفس الأجندة التي تتبناها الجماعات الأشد تطرفا في أمريكا وأوروبا.
الموقف من ثورات الربيع:
بدا ترامب داعمًا قويًا لكل الأعمال التي قامت وتقوم بها النظم المضادة والإنقلابية في بلدان الربيع العربي.
والخلاصة :
1- يبدو ترامب أقل الرؤساء الأمريكيين فهمًا وإدراكًا للسياسات والاستراتيجيات الأمريكية من بين من مرَّ على هذا الموقع عبر التاريخ الأمريكي.
2- وهو الأكثر جدلا على الصعيد الداخلي الأمريكي بما يطرح احتمال عدم إكمال مدته الرئاسية وفق الصلاحيات التي يتمتع بها.
3- لم يغير ترامب كثيرًا في استراتيجيات أوباما، غير أنه أكثر ميلا لاستخدام القوة العسكرية في الصراعات الجارية أو المشتعلة، على غرار أسلافه من الرؤساء الجمهوريين.
4- يعمل ترامب على استلاب المال من الدول الأخرى، وقدم هذا الأمر على المواءمات الاستراتيجية، وهو بدا في كثير من الأحيان خارج سياق القدرة على ممارسة مهامه بما أتاح مساحة أوسع لحركة الوزارات الأمريكية في الخارج.
5- تتحرك وزارتا الدفاع والخارجية الامريكيتان على نحو أكثر استقلالا عن قرارات البيت الأبيض.
6- يبدي ترامب مواقفًا وسلوكًا شديد التطرف والعدوانية ضد كل ما هو عربي أو مسلم.
ثالثًا: ترامب والعراق..استراتيجية بوش وأوباما معًا:
لا نستطيع الحديث عن توجهات محددة للرئيس الأمريكي ترامب، وفق ما كان ممكنًا الحديث من قبل عن استراتيجيات بوش أو أوباما. وقضية العراق لا تحظى في الإعلام الأمريكي بقدر يمكن من استخلاص مواقف مستقبلية محددة. وما يبدو ممكنا هو استنتاج مستخلص مما هو متاح أو مما هو بادي في السلوك السياسي العام للولايات المتحدة تحت حكم ترامب، وفي ذلك، يمكن القول: إننا أمام نمط يحاول الجمع بين خطى بوش وأوباما –حتى الآن- إذ يجري تصعيد الاعتماد على القوة العسكرية –كما كانت السياسة الأمريكية في عهد بوش، دون الذهاب لحروب واسعه، كما يجرى الاعتماد على أدوات الديبلوماسية والإعلام مضافا اليها تغريدات الرئيس في إدارة الصراعات، وكل ذلك مع فارق جوهري إذ يضع ترامب قضية الاستيلاء على مال وثروات الدول في مقدمة اهتماماته. كما يمكن القول بأننا سنشهد حالة من التضارب بين أجهزة الدولة الأمريكية (خاصة وزارتي الخارجية والدفاع) لفترة قد تطول حتى يجري الاستقرار على من ستكون له الكلمة العليا في إدارة السياسات الخارجية.وخلال الفترة الراهنة قد يكون ممكنا القول: إن خلاصة السياسة الأمريكية تقوم على محصلة المتناقضات بين وزارتي الدفاع والخارجية والمخابرات الأمريكية، لا محصلة الجهود الأمريكية المحددة، وإننا لن نشهد وضوح ثوابت الخطط إلا في وقت متأخر.
ويمكن توقع السياسة الأمريكية في العراق وفق الملامح التالية:
أولا: اعتبار العراق نقطة صراع مع إيران، لتغيير نسب تقاسم الاحتلال لمصلحة الولايات المتحدة بعدما صارت لمصلحة إيران. وفى ذلك ستميل الولايات المتحدة إلى توسيع نسب مشاركة سنة العملية السياسية –مع توسيع مساحة تمثيلهم –كما ستعمد إلى التعاون مع جماعات شيعية أقل ارتباطا بإيران.
ثانيًا: سيكون التركيز في العراق على نهب الثروات، سواء جرى الأمر من المنبع (الاستيلاء المباشر على النفط) أو عبر الحصول على عقود إعمار ما جرى تخريبه، أو عبر بيع منظومات التسليح للجيش الحالي.
ثالثا: زيادة عدد القوات الأمريكية في العراق، والعودة لتمركز أعداد أوسع من القوات الأمريكية في قواعد.
رابعا: تركيز الجهود على تشكيل الدولة الكردية في الشمال بعد إحكام السيطرة على النفط في أرضها، وهو ما سيصطدم بإيران ومجموعاتها وبتركيا وتخوفاتها.
خامسا: وفى الأغلب ستشهد مثل تلك الخطط ارتباكا في انفاذها، سواء بفعل خلافات الرأي أو بحكم احتمال دخول الولايات المتحدة في حالة شلل إذا ما تطورت عملية اخراج ترامب من دائرة القرار.
سادسا: ويجب الوضع في الاعتبار احتمالات أن تضطر الولايات المتحدة لاعتماد سياسة تجميد الأوضاع في العراق –وربما الشرق الأوسط كله-إذا ما تطورت الأزمة مع كوريا الشمالية.
جهاد بشير
كاتب وباحث من العراق
من بدهيات القضية العراقية؛ أن أصل المشكلة فيها هو الاحتلال الأمريكي، وأنه هو الذي سمح للمشروع الإيراني بالتغلغل بملء إرادته، وفي أحيان كثيرة بتواطؤ مكشوف، مما يجعل التصدي للخطر الإيراني ومشروعه ذا أولوية لا تقل عن أولوية التصدي للاحتلال الأمريكي ومشاريعه، لاعتبارات عديدة منها الجوار الجغرافي، ووجود ملفات وقضايا تاريخية لا تفكر طهران بالتخلي عنها أو التنازل عن استعمالها لتحقيق أهدافها وتنفيذ مشروعها.
حقيقة تاريخية
في حقبة تاريخية قريبة ولاسيما مطلع الألفية الثالثة؛ بات من المعلوم بالضرورة أن إيران بكيانها ومشروعها المتمدد الذي يحظى بدعم غربي صريح؛ اتخذت خطوات متسارعة في مسار تكوين إمبراطورية جديدة معاصرة، استدعت في منطلقاتها أحداثًا تاريخية أطرت بها توجهاتها الثأرية من العرب عامة والعراق على وجه الخصوص.
استوردت إيران في جميع مراحل تنفيذ مشروعها صبغات طائفية وأخرى عرقية وظفتها بنجاح أثناء قيادتها لخط أو أكثر من خطوط الأزمة التي تفاقمت بعد احتلال العراق، بموازاة حراكات سياسية لا ينقصها المكر المختلط بالتواطؤ مع إرادة الدول العظمى والمنصهر في إطار المصالح المشتركة معها، ولكن ضمن حدود معينة كان من المفترض بطهران أن تلتزمها، لكنها لم تفعل.
وفي باكورة غزو واحتلال العراق؛ صيّرت إيران من خطواتها هرولة مهدت لها الجري لاحقًا لتعزيز وجودها وهيمنتها السياسية والاقتصادية والثقافية على البلد؛ إلحاقًا بمرحلة سابقة عكفت بموجبها على رعاية ودعم أحزاب المعارضة التي استقطبتها في تسعينيات القرن الماضي بعدما تورط أغلبها في الاصطفاف مع الجيش الإيراني في حرب الثمانينيات منه.
كان كلّ هم النظام الإيراني بعد سنة 2003؛ هو السيطرة التامة على جنوب العراق باعتباره حاضنة طائفية مناسبة لتحقيق هدف مرحلي جعل من أتباعها داخل العملية السياسية يمرغون وجوههم في سبيل إقرار قوانين تمهد لتقسيم العراق إلى أقاليم، فلما انقضت تلك المرحلة وكافأ الغرب طهران بأضعاف ما كانت ترجو؛ تغيرت معادلة تطبيق المشروع؛ فأخذت تسيّره بمنحى آخر أكثر نفوذًا وعمقًا.
أظهرت أحداث السنوات العشر الماضية قصورًا في تصور وفهم العديد من الأوساط التي كانت تتحدث بإسهاب عن أن إيران استغلت حالة الاحتلال لتمد أذرعها في العراق وتمارس نفوذها وتنمي مشروعها، وهو تصوّر محدود مبني على معطيات شكلية ذات طابع سياسي خالص؛ تدحضه الرؤية الأكثر كمالاً والتي تتلخص في أن إيران كانت سببًا من الأسباب المباشرة والممهدة للحرب وأداةً تنفيذية للغزو أولاً والاحتلال ثانيًا، لاسيما وأنها قدّمت لتحالف الاحتلال وفي مقدمته الولايات المتحدة؛ خدمات في هذا السياق وتلقت بالمقابل امتيازات ومساحات واسعة أهلتها للتغول العميق، ثم الحديث بصوت عالٍ لا يعترف بالمواربة على ألسنة قادة النظام الذين صرّحوا أكثر من مرة بأن بلادهم ساعدت واشنطن وحلفاءها على احتلال أفغانستان والعراق، وأنه لولا إيران لما كان للأمريكيين وجود على أرض العراق، وتصديقًا لهذا الموقف وإقرارًا به؛ قابل الأمريكيون ومن معهم تلك الأقوال بصمت أصحاب القبور.
ومن هنا فإن واقع الحال الذي برز بوضوح في الأسابيع الأولى من سيطرة قوّات الاحتلال وحلّها الجيش العراقي بمنح أحزاب إيران وميليشياتها سطوة وهيمنة على قوات الأمن والجيش، وتحكمها في القرار السياسي لاحقًا بتفويض أمريكي؛ يشير تمامًا إلى حقيقة الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، وأصل مبدأ المحاصصة فيها والذي استحوذت بموجبه أحزاب لها تبعية إيرانية واضحة وصريحة على كامل النصاب فيه.
الدور المحوري لإيران في احتلال العراق ومشاركتها الولايات المتحدة في إدارة المنظومة السياسية فيه يكشف عن مشتركات عديدة تجمع واشنطن بطهران مرحليًا واستراتيجيًا، ومنها اتحاد المقصد الاقتصادي في الاستحواذ على الاحتياطي النفطي العراقي، لاسيما وأن تقارير لم تجد الأضواء طريقًا إليها تؤكد وجود دلائل على تناقص إنتاج إيراني للنفط سنويًا، مما يدفعها إلى محاولة السطو على نفط دول الجوار فابتدأت بالعراق الذي من الممكن أن يمنحها نفطه ثروة تصل إلى ما نسبته (19,32%) من الاحتياطي العالمي وذلك كهدف مرحلي تنامى بشكل مطرد في السنوات العشر الماضية، ومن ثم تسعى إلى التمدد نحو دول المنطقة الأخرى، وهو ما ظهرت بوادره صريحة في السنوات الأربع الفائتة.
وعلى ما يبدو فإن دول الاحتلال وفي طليعتها أمريكا؛ تدرك جيدًا أن إيران تعد العراق من الناحية الاستراتيجية خط الدفاع الأول ونقطة انطلاق لتصفية حساباتها مع العرب والمسلمين، إذ يرى صُنّاع المشروع الإيراني أن العراق هو الساحة المفتوحة لمواجهة أي محاولة لاجتياحها أو احتوائها، لاسيما وأن بلاد العراق كانت على مدار حقب التاريخ الباب الرئيس للحملات العسكرية التي اجتاحت إيران، قبل الإسلام وبعده، مما يجعل من مشروع الاحتلال ضالة إيران الدسمة التي منحتها الولايات المتحدة إياها بمنتهى الرضا والقبول لتحقيق هذه الأهداف وغيرها؛ ولذلك مارست اللعبة بمفهوم التورية ونظام المخادعة الذي تماشت معه الولايات المتحدة وجميع الدول الغربية التي شاركت في الاحتلال، لتظهر في الإعلام أَمَارَات العداء والخلاف، بينما تتجلى في أرض الواقع سمات التعاون وتبادل المنفعة وتقاسم المصالح والنفوذ، ونجم عن استغلال الجانب الإيراني للاحتلال الأمريكي للعراق مزايا عديدة بالنسبة له لتمرير أجندته؛ فأصبح داعمًا رئيسًا لأحزاب مشاركة في العملية السياسية هدفها تقسيم العراق، ومتوليًا أمر الميليشيات الطائفية المسلحة التي أذاقت الشعب العراقي الويلات، وعاثت في أرضهم فسادًا بكل أشكاله وصوره.
تظهر معالم مآلات المشروع الإيراني في المنطقة في تساؤل طرحته مجلة (نيوزويك) الأمريكية مؤخرًا يدور حول محور الصراعات القومية والعرقية والطائفية التي تجتاح منطقة (الشرق الأوسط)، أهو بحاجة إلى تدخل غربي جديد لكي يحل الأمن والاستقرار فيه مرة أخرى؟
وهذا التساؤل يبدو أنه يأتي في سياق التطبيع الإعلامي الذي يهدف إلى امتصاص ردود الفعل القوية التي يفترض أن تظهر في وضع مثل هذا، حين تحال المنطقة كلها بشكل رسمي للخضوع تحت سطوة عسكرية غربية تفوق في توصيفها السطوة السياسية التي تكبلها وتسيرها وفق ما تريد دون أن تواجه مقاومة معتبرة تتجاوز المستوى العاطفي الذي تعبر الشعوب بواسطته عن آرائها المتباينة ما بين تأييد مطلق للأنظمة، وسباحة ضعيفة عكس تيار جارف.
الصحيفة ربطت الصراعات الشرق أوسطية بموقف إيران ودورها قائلة إن طهران تبارك الحملة الجوية التي ينفذها التحالف الدولي على تنظيم الدولة في العراق، مما قد يشكل تحولًا في المنطقة برمتها؛ واعترضت بشكل صريح على موقف ترمب الذي وصفته بالعدائي تجاه الاتفاق النووي النووي مع إيران.
ومما هو معلوم؛ أن مطبخ السياسة في واشنطن يعاني توترات لم يعد الخفاء يستطيع احتواء حجمها، وقد تنامت بشكل أكبر بعد أزمة الخليج الأخيرة؛ ولاسيما بين دونالد ترمب والخارجية الأمريكية، التي روجت وسائل إعلام مقربة منها أكثر من مرة أن أيام الرئيس باتت معدودة.
تلك الأحداث تشير إلى أن الخطاب الظاهري المناهض للحراك الإيراني ومشروعه في المنطقة لا يحظى بتأييد صنّاع القرار الأمريكي خلا ترمب وجوقته، في مناورات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تهيأة تعبوية لقرارات لها مردود ظاهر التأثير وقوي الإرادة يُعتزم اتخاذها لاحقًا، لأن خسارة الغرب لحليفها الإيراني يعني فقدان العصا التي تهدد الولايات المتحدة بها وتبتز من خلالها دول الخليج خاصة والمنطقة بعمومها.
وبموازاة ذلك؛ ظهر في أوساط سياسة وإعلامية تصاعد ـ ليس غريبًا بالنسبة للقوى الرافضة للاحتلال والعملية السياسية في العراق ـ في تصريحات قادة الاحتلال الأمريكي السابقين بشأن سياسة بلادهم والدور الإيراني الناجم عنها؛ إذ قال القائد الأسبق في العراق (إيرني أوديرنو) خلال ندوة تعنى باستراتيجية الولايات المتحدة وعلاقتها بدعم انفصال إقليم كردستان عقدت في واشنطن نفسها: (إن سياسة بلاده مكّنت إيران من الاستحواذ على (60%) من العراق)، وذلك بعد تحذيرات أطلقها (جي كارنر) الحاكم الأميركي الأول لقوات الاحتلال في العراق سنة 2003؛ من وجود مطامع إيرانية للسيطرة على المنطقة من خلال نشر آلاف المقاتلين في لبنان وسورية والعراق.
وعلاوة على شهادات واعترافات القادة السابقين بشأن العلاقات الأمريكية الإيرانية ودورها في مستقبل المنطقة؛ تؤكد أحداث واقعية أن مستقبل المشروع الإيراني ماض نحو مزيد من النفوذ بمقابل استمرار اتفاقيات المصالح المشتركة بين واشنطن وطهران وتبادل المنفعة والخدمات، وتقاسم الأدوار؛ ومن ذلك تشكيل الميليشيات في العراق بعد سنة 2014 التي يدعمها الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن استقدام مقاتلين إيرانيين واستخدام سلاح الجو الإيراني في قصف أهداف في العديد من محافظات البلاد، إلى جانب دور مماثل لها في سورية واليمن، وكل ذلك بغطاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وما غض الأخير طرفه عن انتهاك الميليشيات لحقوق الإنسان في الموصل وغيرها وارتكابها جرائم حرب وإبادة؛ إلا دليل بيّن على ذلك.
أما على مستوى العراق خاصة؛ فإن إيران تمسك بأغلب خيوط اللعب في العراق، وتحرك أدواتها السياسية والدينية والميليشياوية بحسب ما تريد، كما إنها تتمتع بموقع المهيمن والمسيطر فيه، فضلاً عن صدق توصيفها بأنها المدير التنفيذي للمشروع الأمريكي في المنطقة، من خلال تفويض الأخير لها بالإمساك بدفة العملية السياسية والتحكم بشخوصها من جميع مكوناتهم، مما جعل الواقع السياسي والاقتصادي العراقي إيرانيًا بامتياز، وقد سيطرت مليشيات الأحزاب الموالية لإيران على العديد من نشاطات وزارة الداخلية في حكومات العراق المتعاقبة بعد 2003، وأصبح جهاز الاستخبارات الإيراني (اطلاعات) مشرفًا مباشرًا على هذه الوزارة تحديدًا، علاوة على طابور خامس إيراني الصنعة داخل الحكومة المدعومة من قبل الولايات المتحدة، يتحكم بشكل تام في مجريات الأمور السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، ويتدخل مباشرة للتأثير على ثقافة الشعب العراقي ومحاولة السيطرة على مصادرها، وذلك يجعل الاحتلال الإيراني للعراق جامحًا لا يقف عند حاجز جغرافي أو إداري، ولا يتحدد بزمن، مما يعني أن جميع الدول العربية القريبة أو البعيدة باتت هدفًا سهلاً لأطماع المشروع الإيراني الذي يحظى بدعم غربي لا يحجب رؤيته حجاب.
وإلى جانب العراق؛ فإن المنطقة ككل تطغى عليها حالة من الاستعلاء الإيراني؛ فطهران تمارس دور الدولة العظمى فيهما وتشتري الأقلام والأصوات والقنوات والسياسيين، من أجل تنفيذ مشاريعها؛ وهذا يفرض على الشعوب العربية قبل الأنظمة أن تعي تمامًا أن الخطر الذي سوف يغلّف المراحل المقبلة أشد من أن يحيط به وصف؛ لأن المشروع الإيراني في طريقه نحو جني نجاح آخر، أوسع مدىً وأقوى تأثيرًا، وتزيد من تماديه حالة التشظي العربي التي ولدتها الخلافات والأزمات المفتعلة والتي هي في حقيقتها لا تليق بتاريخ ولا حاضرة المنطقة وشعوبها التي واجهت فيما مضى كافة أشكال الاحتلال ومحاولات تشويه دينها وعقيدتها، وسلب هويتها وثقافتها، ونجحت في تحجيمها.
كاتب ومحلل سياسي من العراق
تمهيد:
دائما ما تُشن الحروب بين الدول المختلفة، باستخدام جيوشها الوطنية، لغرض فرضِ نصرٍ عسكري على الدولة الخصم، كان هذا الشكل من الحروب، هو السائد منذ تأسيس الدول والممالك بالعالم قديماً، مع إنها أحياناً كانت تستخدم جماعات مسلحة غير نظامية، لغرض خوض معارك محدودة، دعماً للجيش النظامي، إلا انه بالنهاية، كان حسم الأمور عسكرياً، هو من مهام الجيوش الوطنية النظامية. ولكن مع مرور الوقت وتطور العلاقات الدولية، واختلاف أساليب شن الحروب، وتقدم الصناعات الحربية، وتطور القدرة التدميرية للجيوش، ودخول الأسلحة النووية لترسانة جيوش الدول الكبرى، وبعض الدول الصغيرة أيضاً. تلك الأسلحة التي إذا ما اُستخدمت، فإنها لا تلحق الضرر في الخصم فقط، إنما تلحق الضرر حتى في الدولة المهاجمة، بل وفي بالمعمورة كلها. كل هذا جعل من الجيوش تتحول شيئاً فشيئاً، إلى ورقة ضغطٍ سياسية فحسب، يتم استخدامها في التوازنات العسكرية والسياسية. وتم استبدال الحرب النظامية التقليدية بنوعٍ جديدٍ من الحروب، هي (حروب الوكالة) التي تتم من خلال المليشيات المسلحة أو من خلال جيوش الدول الضعيفة ذات القدرات العسكرية المحدودة.
من هنا ظهرت الحاجة الشديدة لتشكيل المليشيات، لغرض خوض الحروب بها، دون الحاجة لاستخدام الجيوش النظامية الكبيرة، وفي هذا الصدد يقول "شون ماكفين": (ان هناك تنامي شديد يتمثل في اعتماد متبادل بين الولايات المتحدة وهذه الصناعة (يقصد الشركات الأمنية والمليشيات)، فبسبب عدم تطبيق الولايات المتحدة نظام التجنيد الإلزامي، فمن غير المحتمل أن تتمكن تلك القوة العظمى من خوض حروبها، دون الاعتماد على القطاع الخاص. فإذا كانت قوة عسكرية عملاقة بحجم جيش الولايات المتحدة الأمريكية تستعين بهذه الشركات والمليشيات، فإنه من المرجح أن تحذو حذوها دول أخرى، مما يؤدي إلى ترسيخ قاعدة جديدة في العلاقات الدولية)( ).
تعرَّف المليشيا حسب ما ورد في "موسوعة المعرفة" بأنها: عبارة عن مجاميع (مسلحة، ومنظمة، ومتدربة، ومدعومة، وموجهة تعبوياً لتحقيق مصلحة حزبية معينة، وخاضعة لسلطة مركزية، وتمتلك هيكليتها الخاصة). كما وأن الميليشيات تعتبر ذراعا عسكرية لفئة سياسية أو دينية تخوض صراعا أياً كان دافعه أو أهدافه. وهناك فرق بين المرتزقة والميليشيا، لكنه ليس فرقاً كبيراً، فالميليشيا أعم وأكبر، ويمكن تصور الميلشيا على أنها جيش يضم وحدات من المرتزقة( ).
ولم ينجُ أي نظام دكتاتوري أو شمولي، من ارتباط أو اعتماد على مليشيا مسلحة، أو منظمة شبه عسكرية، لتقوية سلطانه، أو لفرض سلطته على البلد، أو للتخلص من خصومه. ويحفل التاريخ الإنساني بنماذج أخرى كثيرة من تلك المليشيات، التي خدمت الأنظمة القمعية في العالم. وغالباً ما تشكل الأنظمة الانقلابية مليشيات خاصة بها، تأتمر بأوامرها، بسبب خشيتها من الجيش النظامي التابع للدولة، فالأنظمة الانقلابية، غالباً ما لا تكون على وئام دائم مع كيان الدولة ومؤسسة الجيش التابع لها، وتجد الأنظمة الانقلابية نفسها، في تنافس شديد مع كيان الدولة، ومن أجل هذا تصنع المليشيات لحماية أنظمتها.
المبحث الأول: متى ظهرت المليشيات، ومن على شاكلتها في العراق
ظهرت المليشيات بالتعريف الذي ذكرناه مبكراً بالعراق، أيام العهد الملكي، حيث كان يلجأ العهد الملكي أحيانا الى تسليح بعض العشائر الكردية، لدعم قواته المسلحة، لإخماد الانتفاضات التي كانت تحدث في كوردستان ضد النظام الملكي، وكان النظام الملكي يستعين برؤساء بعض العشائر الكردية، ويزودهم بالمال والسلاح، لتجنيد أفراد عشائرهم في تشكيلات عسكرية غير نظامية لمحاربة تلك التمردات.
إلا أن العراق شهد نوعا آخر من الميليشيات في العهد الجمهوري، ذلك عندما قامت بعض الأحزاب والأطراف السياسية، بتشكيل ميليشيات خاصة بها لتكون أداة مسلحة تحت سيطرتها، لتنفيذ مشاريعها السياسية بقوة السلاح وفرض شروطها التعجيزية غير المشروعة على الحكومة العراقية. ومن تلك المليشيات:
أولاً: المقاومة الشعبية الشيوعية
بعد نجاح ثورة 1958، قام الحزب الشيوعي العراقي بتشكيل ميليشيات باسم "المقاومة الشعبية" في كل المدن العراقية وبموافقة الحكومة، تحت واجهة (حماية الثورة). وفتح الحزب الشيوعي العراقي، معسكرات تدريب خاصة، وزود عناصره بالأسلحة الخفيفة. أصبح نفوذ المقاومة الشعبية في القمة، وتحولت الى جيش خاص ينافس افرادها منتسبي الجيش العراقي، ويتجاوزون على ضباطه وجنوده. حتى وصل الأمر لدى عبد الكريم قاسم لإنهاء علاقته بهم، عندما وصف المقاومة الشعبية (بالفوضويين) في كلمته له بمناسبة مرور الذكرى الثانية لقيام الثورة. بعد ذلك استغل الضباط القوميون الملتفون حول اللواء قاسم، الموقف بدورهم لتشجيعه ضد المقاومة الشعبية والحزب الشيوعي العراقي، فتم حلها.
بعد انقلاب الثامن من شباط 1963 الذي أطاح بحكم "عبد الكريم قاسم"، لم يكن لحزب البعث نفوذاً كبيراً في صفوف الجيش العراقي، وكان الضباط القوميون بمختلف الفصائل القومية بقيادة "عبد السلام محمد عارف"، يشكلون الأكثرية عند القيام بالانقلاب، لذا قرر حزب البعث إيجاد تشكيلة شبه عسكرية خاصة به، وتم بالفعل تشكيل "الحرس القومي" باسم حماية الثورة، وأوعز حزب البعث إلى منتسبيه جميعا، للانخراط في الحرس القومي. حتى غدا الحرس القومي، جيشا كبيراً ينافس الجيش العراقي.
لم يفعل "عبد السلام عارف" حينها لهم شيء، إلا بعد أن اكتشف وجود مخطط بعثي، بين حزب البعث العراقي والبعث السوري، والذي كان قد قام بانقلاب جديد في سوريا. يقضي بالقيام بانقلاب ضد عبد السلام عارف، وبمساعدة القوات السورية، مما جعل عبد السلام عارف يفكر جديا بالتخلص من حزب البعث، كشريك في السلطة، وكذلك التخلص من الحرس القومي البعثي، حيث أوعز الى قادة الجيش للقضاء على الحرس القومي، وتمكن الجيش القضاء على الحرس القومي واعتقال معظم قادة حزب البعث.
ثالثاً: الجيش الشعبي
الجيش الشعبي العراقي هي قوات شبه عسكرية تأسست عام 1970، ويتكون الجيش الشعبي من قيادات بعثية، وهيكل إداري من متطوعين متفرغين للعمل به، تسري عليهم احكام منتسبي الجيش العراقي، من سلم وظيفي ورواتب وتقاعد، أما الكادر الكبير له، فهو مكون من مدنيين محدودي التدريب. لعبت هذه المليشيا دوراً في تعزيز قبضة البعثيين على الحكم في بادئ الأمر، ثم تغيرت مهام هذه المليشيا بعد ذلك إلى جيش شعبي داعم للجيش العراقي، في حربه التي اشتعلت مع إيران عام 1980، من خلال فتح باب التطوع لصفوفها. استطاع النظام العراقي من خلال تشكيلات الجيش الشعبي التغلب على مشكلة النقص العددي في صفوف الجيش النظامي الذي كان يعاني منه لديمومة القتال مع إيران، على جبهة تمتد لما يقارب من 1500 كيلو متر.
لم يكن لهذه المليشيا صدى كبير في ذاكرة العراقيين، نظراً لأن منتسبيها كانوا من كل الطبقات الاجتماعية العراقية، ولم تُشكل أعمالها استفزازاً واضحاً للمواطنين. وقد خَفَتَ بريق الجيش الشعبي بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، ولم يعد النظام بحاجة ماسة له، وذلك بعد أن أسس أجهزة امنية أخرى، من مثل الحرس الخاص، وفدائيي صدام، وجيش القدس، وغيرها الكثير من التشكيلات الأمنية التي كان لها دور فاعل.
رافق نجاح الثورة الإيرانية ضد الشاه عام 1979م، تغلغل أفكار من نوع جديد للمنطقة، تُوجت بإعلان جمهورية إسلامية ذات أيدلوجية طائفية، وبقيادة رجل الدين "الخميني"، اتخذت العقائد الطائفية نهجاً لعملها. عمِل نظام الخميني، على التخلص من كل الذين شاركوا في الثورة الإيرانية، ليتفرد هو وتياره السياسي الطائفي بالاستئثار بحكم إيران، ويستطيع أن يحول إيران من دولة علمانية ودكتاتورية، إلى بلدٍ ثيوقراطي ودكتاتوري يحكم باسم الطائفية. لم تكن في منهجية الحكام الجدد في إيران، التوقف عند إيران فقط، وإنما كانوا يخططون لنشر مثل هذا النوع من أنظمة الحكم للدول المجاورة، من خلال تصدير أفكارهم للدول المجاورة بطريقة تسمى (تصدير الثورة) حسب تعبيرهم، يُصنع من خلالها أنظمة حكم تدور في فلك ولاية الفقيه الإيراني. ومن تلك البلدان التي كان يستهدفها النظام الإيراني الجديد هي العراق، والذي يمثل للطائفة الشيعية، ولنظام الحكم في إيران، منافس حقيقي للأفكار التي جاء بها، ففي العراق تتواجد المرجعية الشيعية لعموم الشيعة في العالم، ويتواجد فيه، أهم المراقد التي يُقدسها الشيعة.
بدأت الحرب العراقية الإيرانية لهذه الأسباب وأسباب أخرى، ورافق تلك الحرب، ظهور مليشيات عراقية جديدة ومن نوع جديد، تتخذ من العقائد الطائفية كمرجعية لها في عملها، وتتخذ من الولاء للنظام الإيراني وتنفيذ أجندته بالعراق، كمسار عمل تنتهجه منذ تأسيسها ولحد الآن.
مليشيا بدر الشيعية
كانت هذه المليشيا أول مليشيا من نوعها تظهر في المنطقة على أسس عقائدية طائفية، وتتخذ من العمل المسلح والأعمال التخريبية ضد الدولة العراقية، كأساس لعملها. تأسست في إيران في بادئ الأمر، كجناح مسلح تابع للمنظمة الشيعية السياسية (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) والتي تأسست بتاريخ 17 تشرين الثاني 1982بقيادة رجل الدين الشيعي العراقي محمد باقر الحكيم، شاركت تلك المليشيا عسكرياً في الحرب ضد العراق، في ثمانينات القرن الماضي، واعتمدت تلك المليشيا في تجنيد أفرادها على الجنود الهاربين من الجيش العراقي السابق، وبعض الضباط السابقين والمعارضين لنظام صدام، كانوا قد لجأوا إلى سوريا وإيران، وتأسست في بدايتها باسم لواء بدر ثم أصبحت فيلق بدر. اعتمد هذا التنظيم المسلح أيضاً على تجنيد الأسرى العراقيين مقابل خروجهم من الأسر. كان لهذه المليشيا دور مخزٍ في تعذيب الأسرى العراقيين في سجون إيران، الذين يرفضون الانخراط بتلك المليشيا أو يرفضون التشيَّع القسري لهم.
تختلف هذه المليشيا عن سابقاتها التي ظهرت بالعراق، كونها أول مليشيا عراقية تعمل لصالح دولة أخرى ضد بلدها الأصلي، في سابقة لم تفعلها أية مليشيا عراقية أخرى من قبلها، وفاتحة الطريق لغيرها من المليشيات التي انتهجت نفس منهجها الطائفي والعمل لصالح دول أجنبية.
كانت مليشيا بدر من ضمن المليشيات التي ضمّها "بول برايمر" الحاكم المدني الأمريكي للعراق بالإضافة لمليشيات الأحزاب الشيعية الأخرى، لتشكيلات الجيش العراقي الجديد وقوات الشرطة الجديدة. كان لها دور كبير بعد الاحتلال، في تصفية البعثيين والعلماء والضباط العسكريين والأطباء، وكل من هو معادٍ لأجندة إيران في العراق. وكان لها دور كبير ومهم أيضاً في الحرب الطائفية سنة 2006، في قتل وتهجير السنَّة، من خلال الاستفادة من غطاء وزارة الداخلية، التي كان وزيرها آنذاك "جبر صولاغ" أحد قيادات بدر المهمة. ارتفع اسم هذه المنظمة بقوة كونها رأس الحربة في مليشيات الحشد الشعبي التي تأسست سنة 2014. ناهيك عن وجودها في سوريا للدفاع عن نظام الأسد.
رافق بداية الاحتلال الأمريكي ظهور للعديد من المليشيات المسلحة التي خدمت الاحتلال بطريقة أو بأخرى، منها من جاء مع الاحتلال بشكل رسمي، مثل مليشيا أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي، ومنها من جاء من إيران، والتي كان على رأسها مليشيا بدر الشيعية.
إلا أن الأمر لم يقتصر على هذا، حيث إن جميع الأحزاب الشيعية التي تأسست على أساس مذهبي طائفي في العراق بعد الاحتلال، كان لها مليشيات مسلحة تستعملها لأغراض عدة، إلا إنها جميعاً تتفق على ضرورة استئثار الطائفة الشيعيَّة بالحكم، والقيام بعمليات تطهير مذهبية للسكان السنَّة في مختلف مناطق العراق، وجميعها كانت تتلقى الدعم والتوجيه من إيران، لكن بعضها كان لها ارتباطات بأجهزة المخابرات الإسرائيلية وأخرى غربية، والتي كان عملها أكثر تخصصاً، فلكل مليشيا لها أهدافها المحددة، ومساحة العمل المخصص لها، واختصاصها بالعمل، كما إنها استطاعت الاستيلاء على كثير من الاسلحة والمعدات العسكرية من ثكنات الجيش العراقي، والتي تركت بدون حراسة بعد قرارات (بريمر) بحل هذا الجيش.
عملت المليشيات المرتبطة بإيران في بادئ الأمر على تصفية كل من تريد تصفيته إيران، من رموز النظام السابق، وضباط عسكريين، وعلماء أكاديميين، ومسؤولين سابقين من البعثيين. أما المليشيات التي كانت ترتبط بإسرائيل والغرب، فإنها عملت على سرقة التراث العراقي من أثار ومخطوطات، وتخريب ما أمكنها من تخريبه، كما حصل في كثير من المتاحف والمكتبات العراقية، بالإضافة إلى ممارسة الضغوط على العباقرة العراقيين بالهجرة خارج العراق، أو يتعرضون للتصفية على أيدي تلك المليشيات.
لم تحل تلك المليشيات نفسها بعد احتلال العراق، وإنما بقيت تمارس عملها، وبمسميات مختلفة، بل وزادت من عدد أفرادها، من خلال التجنيد المذهبي، مستغلة حالة الفقر التي يعاني منها المواطنون العراقيون، واستغلال العاطفة الدينية للمذهب الشيعي في العراق.
سهَّل قرار برايمر عمل المليشيات، حيث أن معظم الجرائم التي اقترفتها تلك المليشيات، كانت ترتكب بوضح النهار، وبعلم المؤسسات الأمنية العراقية التي لم تحرك ساكنًا لمنعها، بسبب ارتباط منتسبي تلك الأجهزة الأمنية بنفس المليشيات التي تقوم بالعمليات الإجرامية، وبعض تلك العمليات كانت تقوم بها المؤسسات الأمنية نفسها، مما جعل الحالة الأمنية تسوء للغاية، وخاصة بالمناطق السنيَّة. سبَّب هذا ضغطًا كبيرًا على المقاومة العراقية التي كانت تقاتل ضد المحتل الأمريكي آنذاك، ووقع عليها مسؤولية أخرى كبيرة، هي حماية أهلهم السنَّة، من هجمات تلك المليشيات الطائفية التي تستهدف وجودهم. ومن أهم وأكبر تلك المليشيات التي ظهرت بعد الاحتلال نذكر:
أولاً: مليشيا جيش المهدي
تأسست هذه المليشيا في 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بحجة حماية "الحوزة الناطقة" التي هي عبارة عن هيئة أسّسها والده، ثم تولت إدارة وقيادة تيار "الصدر الثاني"، ومع مرور سنة كاملة على تأسيسها، لم تشترك تلك المليشيا، في أية عمل مسلح ضد القوات الأمريكية، ولم تتعاون مع المقاومة السنيَّة التي باشرت عملها المسلح ضد الاحتلال، من لحظة احتلال العراق. وفي أبريل/ نيسان 2004 أعلن مقتدى الصدر رسمياً عن البدء بالقتال ضد الجيش الأمريكي بسبب إغلاقهم لصحيفة "الحوزة الناطقة" التابعة للتيار الصدري، الأمر الذي أدى إلى حدوث بعض الاشتباكات المحدودة بين مليشيا جيش المهدي والقوات الأمريكية في بغداد وبعض محافظات جنوب العراق، والتي انتهت بعقد هدنة بين الطرفين، تم فيها قيام مليشيا جيش المهدي ببيع سلاحهم للقوات الأمريكية، مقابل أموال قدمتها القوات الأمريكية لهم.
تتسم تنظيمات مليشيا جيش المهدي، بالعشوائية، وتتشكل من العاطلين عن العمل، ومحدودي التعليم والثقافة، وممن يتعاطون المخدرات، وتتراوح أعمارهم بالعشرينات والثلاثينات، وكثيراً ما كان ينعتهم الصدر في خطاباته، بالـجهلة والعناصر غير المنضبطة. بل أن كثيراً منهم كان يمارس الرذيلة، وليس لديه أي التزام ديني أو أخلاقي.
كان لإيران دور كبير في تدريب عناصر مليشيا جيش المهدي في داخل إيران، وجنوب لبنان بالتعاون مع حزب الله، وحتى في داخل العراق. وقدمت إيران لمليشيا جيش المهدي معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى ما يتم الحصول عليه من معلومات من أعضاء هذه المليشيا والملتحقين بوزارتي الدفاع والداخلية والوزارات الأخرى في الدولة.
أهداف مليشيا جيش المهدي المعلنة، في بداية تشكيله كانت وطنية، ولكن سرعان ما انحدرت إلى أهداف طائفية بحتة، عندما أضيف إلى مهامها حماية المراقد المقدسة في كربلاء والنجف الأشرف. وساهمت بدور كبير في التطهير الطائفي خلال فترة الصراع الطائفي، ما بين عامي 2005 و2008، حيث مارس جيش المهدي أعمالا إرهابية ضد مناطق واسعة في وسط وجنوب العراق ضد العرب السنَّة، وارتكب جرائم تطهير دموية في الأحياء السنيَّة في جميع أنحاء بغداد.
برز دور ميليشيا جيش المهدي بشكل قوي بعد أحداث تفجير مرقد "العسكريين" في سامراء، في 22 فبراير 2006م، فبمجرد الإعلان عن تفجير (المرقد)، انطلقت الدعاوى من قيادات الميليشيا كـ(حازم الأعرجي) الذي دعا لحمل السلاح، وقتال ما أسماهم بـ(النواصب)، وبدأت عمليات حرق المساجد وقتل أئمتها والمصلين فيها، أو اختطافهم وتعذيبهم والتمثيل بهم، وجاء تحرك مليشيا جيش المهدي وباقي الميليشيات الشيعية، في تناغم وبمنتهى السرعة، مما يعزز الروايات التي تتحدث عن أن عملية "تفجير المرقد" كانت مدبرة من إيران، وأن من قام بها هم عناصر من قوات مغاوير الداخلية الذين ينتمون أصلاً إلى فيلق بدر، وهي الشهادة التي أكدها قائد قوات الاحتلال الأمريكي آنذاك "كيسي" والتي اتهم "فيلق القدس الإيراني" صراحةً، بالوقوف خلف عملية التفجير( ).
واصلت مليشيا جيش المهدي عملياتها المنظمة ضد أهل السنَّة بالقتل على الهوية، وانتقلت إلى مرحلة التهجير لتغيير طبيعة العراق الديمغرافية، حيث كان لهذه المليشيا دور فاعل في هذا المجال، في بغداد والمحافظات الأخرى ذات الغالبية السنيَّة، كل ذلك العمل كان على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، والتي وجدت ضالتها في هذه المليشيا لكي تؤدي دورها في ضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة العراقية، التي أذاقت الاحتلال الويل بضرباتها التي لم تكد تتوقف.
بعد خلاف الصدر مع المالكي، ورغبة المالكي بتقليم أضافر الصدر، قرر المالكي بشن حملة عسكرية على تنظيمات مليشيا جيش المهدي عام 2008 مستفيداً من القوات الحكومية من جيش وشرطة وبإسناد أمريكي، في إطار ما عُرف باسم "صولة الفرسان"، تمكنت تلك القوات من توجيه ضربات قوية له، خصوصاً في محافظة البصرة. وفي 2009، أعلن الصدر بعدها تجميد الميليشيا بشكل كامل، وطرد المتورطين في عمليات "تطهير طائفي" على حد زعمه، وأنخرط في العملية السياسية بشكل رسمي.
عادت مليشيا "جيش المهدي" من جديد في يونيو / حزيران 2014 باسم جديد هو "سرايا السلام"، وبالرغم من تأكيد الصدر أن "سرايا السلام" ستتولى مهمة حماية المراقد المقدسة، وأنها لا تشارك في القتال، إلا أن هناك تأكيدات على خوض هذه الميليشيا معارك في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، وكذلك في محافظة ديالى، كما وشاركت في فك الحصار عن بلدة آمرلي.
ثانياً: مليشيا عصائب أهل الحق
بدأت هذه المليشيا ومنذ سنة 2004 بالعمل كإحدى السرايا الخاصة التابعة لمليشيا جيش المهدي، ولكن مع بداية 2006، بدأت هذه المليشيا بالعمل بشكل مستقل عن بقية سرايا مليشيا جيش المهدي، وفي سنة 2008، وبعد إعلان جيش المهدي تجميد عمله انفصل عمل مليشيا العصائب بشكل كامل عن جيش المهدي. حرص رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على تقريب هذه المليشيا منه، لغرض شق صف مليشيا جيش المهدي، فأصدرت حكومة المالكي قراراً بدمج الميلشيات مع قوات الجيش الحكومي وتم تحويل عدد كبير من عناصر "العصائب" إلى الجيش وقوات سوات والاستخبارات والمغاوير والداخلية.
نفذت مليشيا عصائب أهل الحق حملات اغتيال تعد بالمئات، استهدفت رموز المكون السنّي، من مشايخ وعلماء وكفاءات. وكان لها دور كبير في كبرى الجرائم والمجازر التي حدثت في ديالي وبغداد، وقتلهم للعشرات من المواطنين وتهجيرهم للسنة وتفجير المنازل وسرقة الأموال واستهداف المساجد. وتعمدوا ابتزاز أهالي من يخطفونهم مقابل الإفراج عنهم بمبالغ طائلة، وغالباً ما يتم قتل المخطوفين بعد استلام مبالغ الفدية.
يذكر أن لهذه المليشيات مشاركات عسكرية خارج العراق، لدعم النظام السوري، من خلال سرايا عسكرية تحت مسمى " كتائب حيدر الكرار في سوريا"، وقاتلت مع قوات بشار الأسد ضد الثورة السورية هناك، بحجة الدفاع عن مرقد السيدة زينب، وقُتل المئات منهم في الحرب الطاحنة هناك. دخلت مليشيا العصائب العملية السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2014 وبتشجيع من نوري المالكي، وبقيادة رئيس الميليشيا نفسه قيس الخزعلي، بكتلة سياسية أسموها "الصادقون"، كان المالكي يبتغي من هذا، موازنة نفوذ مقتدى الصدر في الانتخابات. لكن نتائجهم كانت مخيبة للغاية، إذ لم يحصلوا على أكثر من مقعد واحد.
ارتبطت هذه المليشيا بعلاقة وثيقة مع إيران، وكانت تحاول بكل طاقتها تحقيق مطامح إيران الإقليمية في العراق وغيرها من البلدان الاقليمية، وقامت إيران بدعم هذه المليشيا بشكل كبير، وذلك لإنشاء بديل موالٍ وجدير بالثقة، يكون عوضاً عن جماعة الصدر ومليشيا جيش المهدي غير المنضبطة. وعلى هذا الأساس تلقت هذه المليشيا التدريب والأسلحة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكذلك من حزب الله اللبناني.
رابعاً: الحشد الشعبي الشيعي
استغلت المراجع الدينية الشيعية وكذلك السياسيون الشيعة في العراق، استيلاء عناصر تنظيم الدولة الإسلامية(داعش) على مساحات شاسعة من العراق، بسبب تخاذل ممن يمسكون بزمام الأمور في الجيش العراقي وباقي القوى الأمنية التابعة للحكومة العراقية في الموصل، ليخرجوا بفتوى سميت بفتوى "الجهاد الكفائي" لغرض مقاتلة "تنظيم الدولة"، وذلك في 13 يونيو/حزيران 2014 ، والتي أضفت الشرعية على العشرات من المليشيات الشيعية المدعومة من قبل إيران، لتصبح تلك المليشيات، هي سيدة الموقف العسكري في البلد، ولتعطي رسالة ضمنية، بأن الجيش العراقي غير قادر على حفظ الأمن في العراق لوحده، وان المليشيات هي التي تستطيع الحفاظ على الأمن. استفادت المراجع الدينية والسياسية من هذه الخطوة لتشكيل جيش على أساس عقائدي طائفي، تابع لهم بعيداً عن المؤسسة الأمنية الرسمية المتمثلة بالجيش والشرطة، والتي ربما تكون غير موالية لها مستقبلاً.
كانت الفتوى تدعو لفتح باب التطوع لعامة الناس والانخراط بالقوات المسلحة للمساعدة في صد هجمات "تنظيم الدولة"، ولكن الذي حدث أن المليشيات الكبرى والتي كانت تعمل قبل صدور هذه الفتوى، استغلت الفتوى لتقوم بحملة تجنيد واسعة النطاق، من أبناء الطائفة الشيعية، وتأهيلهم عسكرياً في دورات سريعة داخل إيران، تحت رعاية جيش القدس الإيراني، بالإضافة إلى فتح معسكرات تدريب داخل العراق. وقامت الحكومة العراقية بتشريع قانوناً خاصاً بهم يتم بموجبه صرف الرواتب والتجهيزات لهذه المليشيات وللمتطوعين الجدد.
كان تأسيس هذه المليشيا الجديدة والمسماة بالحشد الشعبي على أساس عقائدي شيعي بحت، ورفعت الأعلام الطائفية التي تدل على انتماءات اولئك المقاتلين العقائدية والمليشياوية. ولم يتم تطويع أي فرد من السنَّة داخل هذه المليشيا الجديدة والتي تضم كل المليشيات المتواجدة في العراق. ارتكبت مليشيا الحشد باسم محاربة "تنظيم الدولة"، أبشع الجرائم بحق المكون السنّي. واستفادت الأجندة الإيرانية من هذا التنظيم المليشياوي، في توسيع نطاق عملياتها في التغير الديمغرافي بالعراق، من خلال عدم السماح للمهجرين الذين هربوا من ديارهم بالأصل بسبب جرائم "تنظيم الدولة"، من الرجوع إلى ديارهم بعد طرد "تنظيم الدولة"منها، كما وأثخنت في ارتكاب الجرائم الطائفية في حق المكون السنّي لأجل الوصول إلى حالة كسر نفسية المواطن العراقي السنّي، متوقعين إنهم بذلك يجعلونهم، يقرّون بأن هذا البلد محكوم من قبل الطائفة الشيعية وأن لا خيار لهم أمامهم، سوى الولاء لها والتسليم بذلك، أو التشيّع، أو القتل بتهمة "داعش". تلك التهمة التي أُتهم بها كل العرب السنَّة في العراق.
ولِذَر الغبار في أعين المغفلين، فإنها تحالفت مع عناصر من بعض العشائر المحسوبة على السنَّة، وضمتهم معها، وادعت بأن هذا الحشد ليس شيعياً وليس طائفياً، وغير موجهة لأقصاء السنَّة من العيش بسلام في بلدهم. وبعد أن تصاعدت الدعوات المحلية والعالمية ضد انتهاكات مليشيات الحشد الشعبي، والمطالبة بضرورة أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة العراقية، قامت الأطراف السياسية الشيعية وبدعم إيران، بتمرير قانون للبرلمان يضمّون به تلك المليشيا إلى كيان الدولة العراقية، واعتبارها قوة مسلحة تابعة للحكومة العراقية، ولكن بدون أن تكون لوزارة الدفاع أو الجيش العراقي سلطة عليه، وإنما يكون ارتباطه برئيس الوزراء مباشرة، والذي يجب أن يكون شيعياً حسب المحاصصة الطائفية السياسية المعمول بها في العراق.
رافق تشكيل التنظيم الجديد لميلشيا الحشد، بروز مليشيات جديدة عديدة تم تفريخها من المليشيات الرئيسية التي كانت تعمل من قبل، ووصلت أعداد تلك المليشيات إلى ما يفوق ال 67 مليشيا، وبعض المليشيات وسعت من نطاق عملها إلى خارج العراق، فقامت بالاشتراك بالقتال في سوريا، لصالح نظام الأسد.
تعالت الدعوات العالمية مؤخراً بضرورة حل مليشيا الحشد الشعبي وما تضمه من مليشيات قديمة وجديدة، وكان من أهم الضغوط الجديَّة، هي الضغوط الأمريكية التي طالبت العبادي صراحة، خلال زيارته لواشنطن بضرورة حل هذه المليشيا، وأن حيازة السلاح في العراق، يجب أن يكون حصراً بيد أجهزة الدولة العراقية الأمنية. وبالتالي فإن العبادي لم يجد بدًّا من الامتثال لهذه الأوامر الأمريكية للحفاظ على منصبه الحالي، وضمان فوزه في الدورة الانتخابية القادمة، وهو الذي لديه حالة تنافس شديدة بينه وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي المدعوم إيرانياً.
ومن المتوقع أن تبذل الولايات المتحدة كل ثقلها للتخلص من تلك المليشيات، التي هي في حقيقتها، الذراع الإيرانية في العراق، والولايات المتحدة منزعجة جداً من هذا النفوذ المتنامي بالعراق على حساب نفوذها، وتحس أنها وبعد كل الخسائر التي دفعتها الولايات المتحدة في العراق، قد خرجت بدون أدنى فائدة اقتصادية أو سياسية تُذكر. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل ستمتثل تلك المليشيات لأوامر العبادي بحل نفسها؟ وهل ستبقى إيران مكتوفة الأيدي وهي تحس أنها سوف تخسر كل نفوذها بالعراق؟.
انضمَّت المليشيات العراقية العاملة حالياً بالعراق، جميعها ضمن تنظيم يعرف ب "هيئة الحشد الشعبي" التابع لرئاسة الوزراء بشكل مباشر، لكي تستفاد من الغطاء الشرعي الذي وفرته لهم الحكومة العراقية. وبما أن الصراع الإيراني الأمريكي على النفوذ بالعراق، بدأت تبدو إشاراته بالأفق، فإن من أولى مهمات الإدارة الأمريكية فيما يخص العراق، هو التفكير بكيفية التخلص من هذه التنظيم المليشياوي، والذي يعتبر الذراع القوية لإيران في العراق، بل وفي المنطقة كاملة، ويمكننا اعتباره كحرس ثوري جديد لإيران، الذي تستطيع من خلاله أن تدير معاركها بالمنطقة. ولم يعد هذا الأمر خافياً على أحد، فقد صرح بذلك أكثر من مسؤول إيراني بهذه الحقيقة. حينما رأت إيران، إن كل الأمور تمشي لصالحها، وأن لا ضرر من أن تعلن عن نواياها الحقيقية في المنطقة، باعتبار أن مصير أربع دولة عربية هي من تقررها.
إلا ان التطور الجديد الذي حدث مؤخراً، هو التغير الجديد في توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بوصول ترامب لسدة الحكم، والذي أخذ على نفسه عهداً خلال حملته الانتخابية وخلال الأيام الأولى من رئاسته، بالتخلص من سيطرة إيران على دول المنطقة وبالذات على العراق، والانقلاب على كل سياسات أوباما السابقة بالمنطقة.
شهدت الأيام الأولى من فترة رئاسة ترامب الجديدة، دعماً لمؤتمرات واجتماعات، ضمَّت سياسيين عربًا سنَّة، وفي أكثر من عاصمة عالمية، وبدعم أمريكي وعربي خليجي، لتشكيل قاعدة سياسية سنيَّة تكون مرجعية لهم، لغرض تحقيق الموازنة المطلوبة بالعراق، بعد أن قامت الأحزاب الشيعية وبدعم من إيران طيلة السنوات السابقة، بإلغاء أية قيمة سياسية للسياسيين العرب السنَّة. كما وأن زيارة العبادي لواشنطن، وجهت له الإدارة الأمريكية توجيهات صريحة ومحددة، والواجب عليه تنفيذها إذا ما أراد أن يستمر الدعم الأمريكي له، وعلى ما يبدو أن العبادي فهم الرسالة واستوعبها، وبدأ يعمل على تحقيق بنودها، مفضلاً أن يستظل بالمظلة الأمريكية، على أن يبقى تحت المظلة الإيرانية المهترئة، كما وأن العبادي يخشى بشدة من تستبدله إيران بغريمه المالكي في الانتخابات القادمة.
كانت أولى قرارات العبادي وقبل عودته لبغداد، إعلانهِ عن أن الحشد الشعبي يجب أن يندمج ضمن منظومة الجيش العراقي، والذي يرفض ذلك، فلا مكان له أن يبقى مسلحاً خارج إطار الدولة. وهذا يعني أن تلك المليشيات، يجب أن تتخلى عن شعاراتها العقائدية والامتثال للأوامر العسكرية، ويدخلون ضمن قوانين الدولة العراقية دون أن تكون لهم أجندة وخطط مغايرة لها، وهذا ما يتصادم بشكل صارخ مع الطموحات الإيرانية التي تريد أن تقود الحشد الشعبي بالطريقة التي ترتئيها، وإبقاء الفوضى بالعراق إلى ما لا نهاية. كما وأن من العسير على قادة تلك المليشيات الذين يحيطون أنفسهم بهالات دينية ويستفيدون من امتيازات عديدة، أن يقبلوا بدخول أتباعهم للجيش، ويتحرروا من سطوتهم، لا سيما إذا عرفنا أن غالبية اتباعهم في تلك المليشيات، كان سبب انخراطهم فيها هو لأسباب معيشية، من خلال الرواتب التي يعطونها لهم، فإذا وجدوا البديل في كسب عيشهم، فلا نظن أنهم سيبقون تحت طاعة قادة تلك المليشيات.
وعلى هذا فإننا نتوقع أن يكون مستقبل مليشيات الحشد الشيعي، ووفق المعطيات التي ذكرناها سابقاً، أحد تلك السيناريوهات التي سنذكرها فيما يلي:
السيناريو الأول:
في هذا السيناريو من المرجح أن يرغم قادة مليشيات الحشد، على القبول بالتعليمات الأمريكية التي ينفذها العبادي، وسيسمحون لأتباعهم بالانضمام لقوات الجيش، وباقي القوى الأمنية الحكومية، ولكن بنفس الوقت سوف يجعلون علاقتهم بأفراد تنظيمهم المليشياوي قوية، ليضمنوا منهم تنفيذ أوامرهم وطاعتهم حين الضرورة، وبالتالي فإذا ما تحقق ذلك، فإنه يعني أن لا تغير قد حصل على سلطة قادة المليشيات؛ لأنه يعني ببساطة أنهم ما زالوا يسيطرون على الدولة العراقية من خلال أفرادهم المنخرطين بالقوى الأمنية العراقية. وأغلب الظن أن هذه الخطط الإيرانية للمرحلة المقبلة، تقضي بعدم المواجهة مع التوجه الأمريكي الجديد، وتحاول الانحناء أمام العاصفة الترامبية الجديدة، لكيلا تخسر كل شيء صنعته لصالحها في العراق.
السيناريو الثاني:
ويقضي بأن تقوم إيران، باستغلال نفوذها على المليشيات العاملة بالعراق، لكي تحارب بهم النفوذ الأمريكي، وجعل العراق مستنقعاً يتورط به الأمريكيان كما يتمنون، من خلال جعلها مضطرة للدخول بحرب مع تلك العصابات، من خلال استفادة إيران من تجاربها في أفغانستان وسوريا والعراق في محاربتها لنفوذ أمريكيا وبعض الدول فيها، كما ومن الممكن أن تجعل أحدى المليشيات أو أكثر من مليشيا، تعلن انفصالها عن الحشد الشعبي ومحاربتها للأمريكان، ويهدفون بذلك تجنيب الضربة الأمريكية لكامل الحشد الشعبي والاقتصار على مليشيا واحدة أو أكثر. إلا أن هذا السيناريو يضعفه عدة عوامل من أهمها: أن المنضوين تحت المليشيات الشيعية الحالية، لا يمتلكون الإرادة القتالية التي تجعلهم يقاتلون جيش الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيران، بالأخص عندما ينقطع التمويل الحكومي عنهم، كما وأن إيران غير مستعدة لتمويل تلك الأعداد الغفيرة من عناصر المليشيات لتكسب ولائهم، لاسيما وأن أمريكا، سوف توعز للعبادي لوقف دعم تلك المليشيات، وتشكيل وحداث عسكرية من عناصر المليشيات نفسها لتحارب النفوذ الإيراني، لقاء مبالغ مغرية وبمساعدة أمريكيا أو الدول العربية، ونظراً للظرف المعيشي الصعب الذي يعيش فيه الناس بجنوب العراق فإننا نتوقع أن تكون هناك استجابة عالية لهذه الخطط. كما وأن من المتوقع أن تستفيد القوات الأمريكية من العرب السنَّة في محاربتها للنفوذ الإيراني بالعراق من خلال تشكيلات شبه عسكرية تكون نواة لقوة مستقبلية لحرس الإقليم السني، ومن المتوقع أن يستجيب العرب السنَّة لمثل هذه الخطط، لآن الواقع الحالي مختلف تماماً عن بداية الاحتلال، حينما كان السنَّة يحاربون الاحتلال الأمريكي، فالعرب السنَّة الآن، يفكرون بأن الاحتلال الإيراني هو احتلال استيطاني يرمي اقتلاعهم من أرضهم واستبدالهم بغيرهم، بينما الأخير ليس كذلك، وستكون محاربته مؤجلة لوقت آخر، حينما تستقر الأوضاع ويتخلصوا من الخطر الإيراني على بلدهم تماماً.
السيناريو الثالث
في هذا السيناريو ستعتمد أمريكا والدول الحليفة معها، على استخدام نفوذها الدولي وقوتها الاقتصادية، لإضعاف الراعي الرئيس للمليشيات والمتمثل بإيران، وذلك من خلال عدة خطوات منها:
• تشديد الحصار الاقتصادي على إيران، وبطريقة أقسى مما كان الوضع عليه في الفترة قبل الاتفاق النووي، وقد لمح الرئيس الأمريكي لمثل هذه الإجراءات، وقام بالبدء ببعضها من خلال فرض عقوبات اقتصادية على 25 كيان إيرانياً في 3/2/2017.
• القيام بضربات نوعية على المليشيات المتواجدة في الدول الحليفة لإيران من مثل سوريا واليمن وحتى في العراق، وشاهدنا كيف أن التحالف العربي يقود حرباً فعلية ضد مليشيات الحوثي في اليمن، وسبق لأمريكا أن شنت عمليات ضد الحشد الشعبي العراقي في بعض الحالات، حينما تجاوز بعض الخطوط الحمر التي رسمتها القيادات العسكرية الأمريكية في حربها ضد "تنظيم الدولة"، كما وتأتي الضربة الأمريكية لأهداف تابعة للنظام السوري في 7/4/2017 فاتحة لعمليات أخرى تشكل كل القوات الموالية لإيران في سوريا، وهذا ما حدا بالصدر بالمطالبة بتنحي الأسد وسحب المليشيات العراقية من سوريا.
• العمل على تغير مواقف الدول الداعمة لإيران، وقد بدأ النجاح في ذلك من خلال تفهُّم الصين للضربة الأمريكية لحليف إيران بشار الأسد، وهو موقف متطور للغاية من قبل الصين، كما وأن إعلان الهند لتخفيضها استيراداتها للنفط من إيران يندرج ضمن هذا السياق.
وأخيراً تبقى ظاهرة المليشيات مرتبطة بأجندة الدول الراعية لها، فعندما تنتهي تلك الاستفادة الدولية من تلك المليشيات، فإننا سنراها تذوب وتنتهي، وما دامت هناك حاجة لها، فإنها سوف تترعرع وتنمو. وفي الحالة العراقية، فإن ظاهرة المليشيات مرتبطة بشدة، بطموحات إيران في العراق والمنطقة، فإذا ما تم لَجم تلك الطموحات، فإننا سوف نرى تدهوراً وذوباناً سريعاً لتك المليشيات، وهذا ما نرجحه، وهو أن تعمل الدول التي تريد أن تحجم النفوذ الإيراني على لجم جماح إيران في الفترة القريبة القادمة.
حاتم كريم الفلاحي
الخبير العسكري والاستراتيجي من العراق
01بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة تعلن عودتها إلى العراق بواجهات متعددة، منها عسكرية بحجة تدريب القوات العراقية، وتقديم الاستشارة والدعم اللوجستي ورفع قدراتها القتالية وإعادة تأهليها لضبط الأمن واستكمال طرد "تنظيم الدولة" من العراق، يرافق ذلك دخول كثير من الشركات الأمنية والاقتصادية للاستثمار في المشاريع التنموية، بحجة المساعدة في إعمار المناطق التي دمرتها الحرب جراء العمليات العسكرية، وبهذا تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد عادت إلى مشروعها القديم التي غزت العراق من أجله وهو؛ مشروع الشرق الأوسط الكبير، ولكن هذه المرة من خلال إغراءات اقتصادية واطماع واضحة وتصريح معلن، تحت شعار النفط مقابل الإعمار، مما يعني استغلال مقدرات الشعب العراقي ونقاط الضعف التي يعاني منها نتيجة الارهاب، وذلك من خلال دفع شركات خاصة لحماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية، وهي إحدى الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية بغية تعزيز نفوذها على الصعيد الأمني والاقتصادي والعسكري، لذا بدأ الغزل الأمريكي واضحا من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة عندما تم استثناء العراق من قائمة الدول الإسلامية التي حظرت من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحجة كونه شريكًا في مكافحة الارهاب، لذا تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لطرح مشروع ينص على دخول الشركات الأمريكية إلى العراق للاستثمار بواجهات متعددة منها؛ تنموية واستثمارية واقتصادية وأمنية، وهذا يعني تأمين الغطاء الشرعي لدخولها إلى العراق، معللين ذلك بالمساعدة في عملية إعادة الإعمار والاستثمار، مما ينعش الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من الركود وتفشي البطالة مع إمكانية السماح للدول المشاركة في التحاف الدولي لمواجهة الارهاب من الاستفادة والمشاركة بهذه المشاريع الكبيرة التي تحددها الاتفاقيات بين العراق وواشنطن، حيث صرحت صفية السهيل سفير العراق في عمان( ) أن: "مجلس الوزراء العراقي أحال تأمين أمن الطريق الدولي السريع الذي يربط العاصمة بغداد بمعبر طريبيل الحدودي مع الأردن إلى شركة أمنية أمريكية خاصة، وقد تم التعهد بالعقد المبرم على فتح المنفذ خلال شهرين إلى أربعة أشهر"..؟ علمًا إن العراق كان يتكبد يوميًا نحو 3 ملايين دولار خسائر تكاليف النقل الإضافي، بعد إغلاق هذا الطريق وتوقف النقل البري منذ عام 2013 م، الذي تم تعويضه بالنقل البحري عبر ميناء البصرة على مياه الخليج العربي، حيث بات دخول البضائع التجارية من هناك، والقادمة من موانئ دبي التي باتت السبيل الوحيد للتبادل التجاري العربي مع العراق خلال السنوات الثلاث الماضية أضافة إلى النقل الجوي الذي يعد مكلفا بشكل كبير جدًا.
عودة بلاك ووتر إلى العراق بغطاء جديد:
03شركة أوليف (الزيتونة): هي شركة خدمات أمنية مقرها دولة الإمارات العربية، ونشاطها وخدماتها الأساسية شبه محصورة في العراق، حيث تقوم بتقديم خدمات حماية أمنية للمنشآت والإدارات الحكومية والشخصيات، حيث كشف النائب وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية موفق الربيعي( ): أن شركة أوليف الأمنية هي شركة بلاك ووتر سيئة الصيت التي ارتكب أفرادها مجزرة بحق عراقيين عزل في أيلول/سبتمبر من عام 2007م، وسط بغداد حيث أخرجت على إثرها من العراق، وتم مقاضاتها من قبل الحكومة العراقية، لكنها عادت اليوم حيث غيرت اسمها بداية الأمر إلى شركة (كونستالس)، ومن ثم إلى شركة (أوليف)، أو الزيتونة بالعربية، وبهذا تكون الشركة الأمنية جاهزة للعودة إلى الساحة العراقية بحلتها الجديدة، وبالنتيجة نستخلص أن أوليف (الزيتونة)، إنما هي النسخة المعدلة من بلاك ووتر، التي تمكنت من الحصول على مناقصة استلام وصيانة وتأمين حماية الخط الدولي السريع الذي يصل بغداد بالعاصمة الأردنية عمان، ليتسنى لها الدخول مجددًا إلى الساحة العراقية باسم آخر وبطريقة هادئة، دون استثارة الشارع العراقي الناقم على هذه الشركة حيث أصدر قاضٍ أمريكي في (14 نيسان عام 2015م)، أحكاما بسجن 4 حراس سابقين في شركة الأمن الأمريكية الخاصة “بلاك ووتر” لفترات طويلة لإدانتهم بارتكاب “مذبحة” في العراق عام 2007م، راح ضحيتها 14 مدنيا عراقيا”( ) ولا زالت أحداثها عالقة في أذهان كثير من العراقيين علمًا أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووكالات المخابرات الأخرى تقوم باستخدام هذه الشركات مثل (بلاك ووتر) للقيام بالخدمات شبه العسكرية، وإن هذه الشركات هي أقرب إلى ساحة المعركة من المستشارين العسكريين.
04كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية( )، أن الحكومة الأمريكية وكجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز نفوذها في العراق والمنطقة توصلت، إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لتأمين الطريق الدولي السريع بين العراق والأردن، عبر الأراضي الصحراوية الممتدة من محافظة الأنبار إلى منفذ طريبيل والذي أطلق عليه تسمية (القناة الجافة) لتأمين حركة القوافل التجارية التي توقفت بسبب سيطرة "تنظيم الدولة" على محافظة الأنبار، وبذلك تعود الشركات الأمنية للعراق من جديد وبشكل رسمي بعد سبع سنوات من مغادرتها على وقع فضائح متعلقة بقتل مدنيين في بغداد. وكان العبادي قد وقع عقداً مع شركة الزيتون الأمنية الخاصة الأمريكية (أوليف)، حيث جرى توقيع تفاصيل الاتفاق خلال زيارة "جيرالد كوشنر"، مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبغداد مطلع أبريل الماضي، حيث يعتقد إن كوشنر له علاقة بهذه الشركة التي ستباشر بتشييد مقرها المسيطر لتنفيذ المشروع قرب منطقة الرطبة، نحو 500 كم غرب بغداد، على أن يفتتح الطريق نحو الحدود الأردنية مطلع أغسطس القادم بطول 430 كيلومتراً، منها 290 كيلومتراً، عبارة عن صحراء قاحلة، مما جعل مهمة السيطرة على الطريق صعبة جدًا قبل أن يصل إلى الأراضي الأردنية، فيما يقدر حجم التبادل التجاري عبر هذا الطريق من 8 إلى 13 مليار دولار سنويا وقد تضمن الاتفاق النقاط التالية:
أولا: إن الشركة أوليف الخاصة ستعمل بشكل مستقلّ، ولن يكون هناك أيّ تدخّل في عملها، وهذا يمنحها استقلالية في كثير من القرارات المهمة، ولكن سيكون هناك تنسيق بينها وبين الحكومتين الاتّحاديّة والمحلّيّة، كما سترفع تقارير شهريّة عن عملها إلى حكومة الأنبار المحلّيّة.
ثانيا: يتضمن العقد أمنا متحركا من قبل متعاقدين أمنيين خاصين لحماية قوافل السفر، وتكشف المصادر أن الشركة الأميركية ستتعاقد مع شركة أمنية عراقية خاصة لحماية الطريق، وضمان عدم ظهور أيّ عناصر أجنبية لمستخدمي الطريق.
ثالثا: أن الاتفاق تم أبرامه لمدة 25 عاما، وأطلق عليه تسمية (اتفاق الامتياز).
رابعا: يتضمن الاتفاق اصلاح الجسور التي دمرت جراء العمليات العسكرية على أن، تقوم الشركة بإنشاء محطات استراحة، ومطاعم، ومقاهي استثمارية على جانبي الطريق، ومحلات خدمة للسيارات، وتقوم بصيانة وتجديد الطريق السريع، علماً أنّ هناك 36 جسراً مهدّماً.
خامسا: تتضمن تفاصيل العقد منظومة مراقبة عن طريق كاميرات دقيقة على طول الطريق السريع، إضافة إلى طائرات مسيرة لتفعيل المنظومة الاستخبارية، ومروحيات مراقبة، وأخرى مسلحة لضمان وقف هجمات المسلحين، وستستخدم الشركة أجهزة متطورة لكشف المتفجرات، وستنشئ مواقع هبوط وإقلاع طائرات الهليكوبتر التي تستخدمها الشركة الأمنية للاستجابة للتهديدات العاجلة.
سادسًا: مسك الأرض سيكون من مسؤولية أبناء العشائر، بدعم لوجستي من الشركة الأمريكية، وسيتم تشغيل المئات من أهالي محافظة الأنبار (غرب العراق)، ضمن الاتفاق على أن يكفل لموظفي الشركة الأجانب مهمة تأمين الطريق، بحسب تصريح أدلى به رئيس لجنة المنافذ الحدوديّة في مجلس محافظة الأنبار السيد (فهد الراشد) بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 2017م قال( ): إنّ "الشركة الأميركيّة التي أوكل إليها مشروع تأهيل الطريق الدوليّ السريع في الأنبار، وتأمينه من قبل الحكومة المركزيّة، سيشارك معها نحو 5 آلاف متطوّع من أبناء العشائر ضمن عمليّة تأمين ذلك الطريق فيما أكدت الحكومة العراقية أن تأهيل الطريق الدولي واعادة افتتاحه له أهمية كبيرة من خلال تشغيل أكثر من ألف موظف وعامل، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في العراق مع دول الجوار( ).
سابعًا: سيكون الجيش العراقي شريكاً في مهمة تأمين وحماية الطريق الدولي السريع، من خلال نشر قطعات عسكرية في مواقع محدّدة في ثكنات وقواعد ونقاط مراقبة على طول الطريق، لصد ومواجهة الهجمات المحتملة في حال وقوع خروق أمنية.
ثأمنا: ستتكفل شركات الهاتف النقال بإعادة شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت على طول الطريق.
تاسعا: حماية الطريق من الجانبين بسياج حديدي عرضه أربعة إلى خمسة كيلومترات من الجانبين.
عاشرا: لا يتطلب المشروع أن تدفع الحكومة أيّ مبالغ عن التنفيذ، بل تقوم الشركة باستقطاع مبالغ من السيارات التي تستخدم الطريق، على أن تدفع جزءًا منها للخزينة العامة وفق نظام الجباية عبر البطاقات إلكترونية التي تشرف عليها الشركة للحيلولة دون الفساد.
حادي عشر: ستؤمن الشركة قوافل النفط الخام، بمعدل 1500 شاحنة( ) إلى 2000 شاحنة يومياً، علمًا أن حجم التبادل التجاري لا يقل عن 8 مليار دولار في العام الأول، وأن الأردن لعب دوراً كبيراً في إنجاح المفاوضات، كونه تضرر كثيراً بسبب وقف الطريق.
05هناك أبعاد كثيرة للإدارة الأمريكية تتعلق بمشروعها المستقبلي في المنطقة لذا من أهم هذه الابعاد هي:
أولا0البعد السياسي: من الواضح أن السياسية الأمريكية الجديدة اكتشفت أن انسحابها من العراق عام 2011م حسب الاتفاقية الأمنية كانت خيارًا صعبًا وخطأ فادحًا ارتكبته الإدارة الأمريكية السابقة، لذا قررت العودة إلى العراق وإعادة التموضع من جديد متخذةً أشكالاً مختلفة، بحجج إعادة الإعمار للمدن التي دمرتها العمليات العسكرية، والتي تشمل استثمارات اقتصادية في قطاع الطرق والجسور والكهرباء والخدمات، وبدفع شركات أمنية وأخرى نفطية ووجود لمستشارين عسكريين وغيرهم، هذا يعني فرض الهيمنة والسيطرة بطرق مختلفة وناعمة، علمًا أن الرئيس الأمريكي ترامب رفع شعار(النفط مقابل الإعمار)، لذا يجب الانتباه للتحديات المستقبلية والخطر الداهم الذي يهدد العراق ومستقبل أجياله القادمة، لفرض السيطرة والهيمنة الأمريكية كجزء من مخطط الشرق الأوسط الكبير.
ثانيا0البعد الاقتصادي: إن أهم الأسباب التي دعت إلى هذا الاتفاق أن هناك أبعادًا اقتصادية مستقبلية بعيدة أشد خطرًا من الأسباب الأمنية والسياسية، والتي ستفرض الشركات الأمريكية من خلالها هيمنتها الاقتصادية والأمنية على مقدرات العراق الاقتصادية لفترة طويلة من الزمن، وهذا ما أشارت اليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن السيطرة على هذا الطريق الاستراتيجي أمنياً، يمهد للاستيلاء على الموارد الاقتصادية المهمة كحقل غاز (عكاز)، وحقول الفوسفات كحقل (عكاشات)،وغيرها من الموارد الاخرى( )، وقد قدمت تلك الشركات الوعود بالمساهمة في أعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية في المناطق الغربية، التي شهدت اضطرابات أمنية وسياسية كبيرة في الفترة الماضية وهذا يعطي دلالة واضحة إن هذه الشركات الأمنية لها أبعاد أخرى تتجاوز البعد الأمني،وهذا يجعل الحكومة ملزمة إن تتعامل بريبة كبيرة من الاهداف الحقيقية والمستقبلية لهذا الاتفاق.
أ0إن التدخل الإيراني في سوريا اتخذ أشكالا متعددة، منها إرسال الأسلحة للنظام السوري برًا وجوًا، وكذلك إرسال المستشارين العسكريين من الحرس الثوري الإيراني والأدوات الإيرانية في العراق (الميليشيات الشيعية) المرتبطة بإيران إلى سوريا، لذا فإن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الطريق الحيوي يعني قطع الامدادات العسكرية واللوجستية الإيرانية تجاه سوريا، وسيجعل من الصعوبة استخدامه من قبل إيران لغرض الإدامة والتمويل، وبالتالي هو خطوة مهمة لوقف التمدد الإيراني في المنطقة وخاصة في سوريا، وهذا ما أكده نواب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أن سيطرة شركة أميركية على المنفذ البري الوحيد نحو سوريا والأردن الجارتين الغربيتين للعراق يراد منه عزل الجزء الشيعي من العراق، الموالي لإيران عن التأثير في المجال الحيوي لسوريا، ومنعها من نقل المقاتلين والأسلحة إلى سوريا، وهذا ما اعتبرته إيران خطوة تصعيدية كبيرة وبداية للمواجهة المحتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما اعتبرته كتائب حزب الله العراق في 31 آذار/مارس 2016م( ) أنّ: "الطريق الرابط بين العراق والأردن يعدّ ممرّاً استراتيجيّاً، يسمح لأميركا والقوى التي تسعى إلى السيطرة عليه بفرض هيمنتها على محافظة الأنبار والإقليم السنّيّ المقرّر تشكيله وفق خطّة أميركيّة خليجيّة، لذا يمكن أن يكون هذا الطريق هو بداية المواجهة الأمريكية الإيرانية المحتملة من خلال أدوات إيران في العراق".
ب0يشكل هذا الطريق الدولي أهمية عسكرية كبيرة جدًا للولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية المتواجدة في قاعدتي عين الأسد والحبانية بمحافظة الأنبار، وكذلك لإدامة الاتصال مع القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن، لذا فإن السيطرة على هذا الطريق يعطي حرية الحركة والتنقل والإدامة للقوات العسكرية الأمريكية، علمًا أن توقيع هذا الاتفاق يشكل زيادة في أعداد القوات الأمريكية في العراق، ولكن بأشكال أخرى، وهذا ما أكده النائب عن جبهة الإصلاح منصور البعيجي( ) الذي قال: "إن إحالة الطريق الدولي إلى شركة أجنبية بحاجة لموافقة الكتل السياسية داعيا الحكومة للحذر من أي اتفاق مع الأمريكان لأنه يتعلق بمستقبل العراق وأمنه واستقراره" وأعتبر النائب عن التحالف الوطني صادق اللبان( ) أن وجود شركات أجنبية سيئة الصيت في المناطق الرخوة أمنيًا في صحراء الأنبار يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن في العراق، داعيًا لملىء هذه المناطق بقطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وقال إن من غير الممكن التعامل مع هذه الشركات لصعوبة الظرف الأمني الخطير الذي نمر به، مع عدم وجود اطمئنان كامل للقوات الأمريكية، ودعى إلى ضرورة حسم معركة صحراء الأنبار والمناطق الخطرة، وضرورة ملئها بقطعات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وتأمين هذه المنطقة بما فيها تأمين الطريق الدولي والمنافذ الحدودية.
ج0إن سيطرة الشركة الأمنية الأمريكية أوليف على هذا الطريق الحيوي، سيمكنها من تكوين قاعدة معلومات أمنية مهمة للقوات الأمريكية في العراق عن طريق جمع المعلومات ومراقبة الأهداف المهمة كلا حسب أهميته " حيث تعتقد حركة عصائب أهل الحقّ( ) أنّ "الشركات الأمنيّة الأميركيّة تمارس عمليّات تجسّس لصالح الاستخبارات الأميركيّة" وتدعو الحركة التي يرأسها قيس الخزعلي إلى ضرورة الاستعانة بشركات بديلة من روسيا وأوروبّا".
06إن تعاقد الحكومة العراقية مع شركات أمنية أمريكية لحماية الطريق الدولي الرابط بين بغداد والأردن يثير جدلا واسعًا وتساؤلات كثيرة بشأن طبيعة هذه الشركات الأمنية سيئة الصيت وتأريخها الإجرامي في العراق، وسجلها الدموي الممتلئ بالقتل والتدمير، والتي لاتزال أثارها شاخصة في أذهان العراقيين إلى يومنا هذا، علمًا أن هذه الشركات الأمنية لا تخلو من أن تكون لديها ارتباطات مع أجهزة مخابرات دولية تعمل على جمع المعلومات لها، والقيام بأعمال تجسسية، فضلاً عن مهامها الأمنية، ومن التساؤلات التي تثيرها موافقة حكومة بغداد على عودة هذه الشركات هي:
أولا0لماذا لا تقوم الدولة من خلال أجهزتها الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية من القيام بهذه الواجبات..؟ علمًا أن هناك مديرية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية تعنى بمهمة حماية الطرق الخارجية، أم أن العراقيين غير قادرين على حماية أمنهم بسبب الفساد الإداري والمالي وهشاشة بناء هذه الاجهزة..؟!.
ثانيا0هل نحن مقبلون على تسليم مقدرات البلد لشركات أجنبية كلا ضمن اختصاصه..؟ سواء كانت أمنية للحماية أو اقتصادية للاستثمار، أو عسكرية وتدريبية، لرفع القدرات القتالية بما فيها جلب جيوش من المرتزقة، لغرض تأمين الطرق وحماية المطارات والمنشآت الحيوية..؟.
ثالثا0ما هي الدوافع الحقيقية للولايات المتحدة للتركيز على الطريق الدولي بين العراق والاردن..؟ هل هي لأسباب عسكرية لوجود قاعدتي عين الأسد والحبانية في محافظة الأنبار..؟ أم دوافع اقتصادية للسيطرة على الثروات الطبيعية الموجودة في المحافظة كحقل غاز عكاز وحقل الفوسفات في عكاشات..؟ أو لأسباب إقليمية للسيطرة على هذه الطريق الدولي الاستراتيجي كجزء من الخطة المعدة لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة وتحجيم دور المليشيات ؟.
رابعا0إن إحالة العقد الخاص بحماية وتأمين الطريق الدولي للشركات الاجنبية يثير تساؤل مهم وهو أنها ستقوم في نهاية المطاف بإحالة مسك الأرض إلى بعض أبناء العشائر في المحافظة وهنا نقول لماذا لم تأخذ الدولة زمام المبادرة وتقوم بتسلم هذه المهام والواجبات إلى أبناء العشائر مباشرة..؟ وهذا يعطي دلالة واضحة أن هناك ضرورة أمنية أمريكية قبل أن تكون عراقية لمسك هذا الطريق الدولي المهم.
خامسا0هل أن عدم الثقة بالقدرات الداخلية للأجهزة الأمنية العراقية هو الذي دفع الحكومة العراقية للتعاقد مع هذه الشركات، أم إنها إملاءات أمريكية..؟ لماذا لا يوضع حد لسياسة الاستعانة بالقوات الاجنبية..؟ علما إن هناك أمكانيات عراقية كفيلة بتأمين الطرق الدولية، وحماية المنشآت المهمة، والبنى التحتية، والتي يجب أن تدخل ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة، لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة.
سادسا0إذا كان الجيش سيتواجد في نهاية المطاف في قواعد ومعسكرات قريبة للتدخل عند الضرورة، أذن لماذا لم يسلم مهمة تأمين الحماية للطريق..؟ وما هو دور القوات العسكرية والاجهزة الأمنية وعند حصول تهديد؟ ولمن ستكون القيادة والسيطرة ؟
07إن إبرام هذا العقد مع الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة قد يكون دعوة لعودة الجماعات المسلحة تحت مسوغ محاربة الأمريكان بعنوان جديد، وهذا يعني زعزعة الاستقرار والأمن في المحافظة، وهذا ما تتخوف منه شريحة واسعة من أبناء محافظة الأنبار، وقد حذر رئيس مجلس العشائر في الأنبار( ) في حديث لوكالة بدر نيوز: "إن التعاون الكبير بين العشائر المتواجدة في هذه المناطق والقوات الأمنية كفيل بتوفير الحماية لهذا الطريق وحدود البلد بشكل عام، الأمر الذي سيجعل وجود مثل هذه الشركات غير ضروري، كونها تضع مقدرات الشعب بيد الأمريكان".
011يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بإدارتها الجديدة حسمت أمر عودتها إلى العراق والمنطقة بواجهات متعددة منها: عسكرية لغرض التدريب وتقديم الاستشارة والدعم اللوجستي لرفع القدرات القتالية للقوات الأمنية العراقية لمواجهة الارهاب، وأخرى اقتصادية، بحجة الاستثمار والتنمية والمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، ومنها شركات أمنية خاصة لحماية المنشآت الحيوية، وقد رفعت الإدارة الأمريكية شعار لعودتها إلى العراق تحت مسمى النفط مقابل الإعمار بعد أن سيطر "تنظيم الدولة" في عام 2014م على مدن مهمة وكبيرة في العراق، ومنها محافظة الأنبار التي قطع فيها الشريان الحيوي والمهم وهو الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد وعمان، والتي فشلت القوات الأمنية في منع المسلحين من السيطرة عليه، أو الحد من الهجمات المسلحة.
أولا0لماذا لا تقوم الاجهزة الأمنية بهذه الواجبات..؟ علما أنها ستشترك في تأمين الحماية لهذا الطريق الدولي اضافة إلى أبناء العشائر في المحافظة، أم أنها عدم الثقة بالقدرات الداخلية للأجهزة الأمنية نتيجة هشاشة بناء هذه الأجهزة..؟
ثانيا0هل نحن مقبلون على تسليم مقدرات البلد لشركات أجنبية..؟ ولماذا لا يوضع حد لسياسة الاستعانة بالأجنبي..؟ وهل توقيع الاتفاق مع هذه الشركة سيئة الصيت هو مكافأة لها على ما اقترفته من جرائم في حق الشعب العراقي في الفترة الماضية ؟..
ثالثا0ستكون هناك تداعيات خطيرة لهذا العقد، خصوصا وأن هناك أحزابًا سياسية وميلشيات مسلحة ترفض هذا الأمر، كون هذه الشركة لها تاريخ دموي لا يؤهلها إلى هذا العمل، علمًا أن الأجهزة الأمنية العراقية تدعي أنها اثبتت قدراتها على مواجهة الارهاب، وهي ترى أنها أحق من هذه الشركات بهذا العقد، وأن توقيع هذا العقد مع الشركة الأمنية أوليف ستكون مدعاة لعودة الجماعات المسلحة في المنطقة، بحجة تواجد قوات أجنبية، مما يعني زعزعة الأمن والاستقرار بالعراق عموما وبمحافظة الأنبار خصوصًا، وقد تكون بداية لصراع إقليمي بين أمريكا وإيران، ونحن نتساءل أين مصلحة الشعب العراقي من عودة القوات الأجنبية للعراق بواجهات مختلفة ؟ وأين تكمن مصلحة العراق في الصراع الإقليمي المحتمل..؟.
العميد الركن خليل الطائي
مستشار مركز الأمة للشؤون الأمنية والعسكرية
ولهذا اعتمد نظام الملالي في طهران لتنيفذ استراتيجيته التوسعية في المنطقة أسلوب تعبية التدرج في إنتاج المليشيات وتنوعها جغرافيا ومذهبيا وقوميا, فهي انتجت حزب الله اللبناني ومليشيا الحوثي اليماني, ومليشيا الحشد الشيعي العراقي الذي هو خليط من فصائل مليشياوية شيعية أنشئ البعض منها داخل إيران قبيل احتلال العراق والقسم الآخر بعد احتلال العراق, وهي اليوم تعد العدة لإنتاج مليشيات سورية, بالإضافة لخلاياها الفاعلة والنائمة المتواجدة في البحرين والكويت والسعودية ومصر ودول اخرى عربية واسلامية, وتعبية التدرج المليشاوي تتضمن:
1.مرحلة الإعداد. وتشمل فتاوى مذهبية طائفية وفعاليات ومهرجانات دينية ومحاظرات في مراكز ثقافية ومساعدات مالية ونشاطات مصرفية وغيرها.
2.مرحلة التنفيذ. وتتضمن التجهيز المالي والتسليحي والتدريب وتنفيذ عمليات أمنية محدودة واغتيالات ليتطور لمسك الأرض وبحسب الظرف والمكان والزمان وينفّذ الاستيطان المليشياوي اما ماليا أو جغرافيا بقوة السلاح.
وبهذه الأدوات المليشياوية يسعى ولي الفقيه لنشر حالة اللااستقرار الأمني والسياسي وتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي في دول المنطقة من خلال اجتثاث نظام الدولة ونشر الفوضى السياسية والقضائية والأمنية وتشكيل بؤر مليشياوية مناطقية تتوسع من خلالها كما حدث ويحدث في العراق.
ووفق ما ذكر أعلاه فإيران تتخذ التشيع غطاءًا سياسيًا وليس مذهبًا, وخامنئي رجل سياسة أكثر منه مرجعًا دينيًا.
الفصائل المليشياوية في العراق
يمكن تصنيف فصائل مليشيا الحشد الشعبي إلى فئتين أساسيتين :
الأولى كان لها وجود قبل حزيران 2014 وقد ذهب البعض منها للقتال في سورية، والثانية برزت بعد سيطرة "تنظيم الدولة" على الموصل في حزيران 2014 وفيها جناحان:
الأول يرتبط بإيران ويأتمر بأوامرها, والثاني يعمل تحت مظلة حوزة النجف ولكن ليس مطلقا, ومن أبرز الفصائل التي كانت موجودة قبل ظهور "تنظيم الدولة" في العراق هي:
أ.فرقة الإمام علي.
ب.لواء علي الأكبر.
ج.جند المرجعية.
أما من تمسك الأرض فتشمل:
أ.سرايا العتبة العباسية.
ب.سرايا العتبة العلوية.
ج.سرايا العتبة الحسينية.
أ.سرايا عاشوراء.
ب.سرايا الجهاد.
ج.انصار العقيدة.
5.كتائب سيد الشهداء الذين انشقوا عن كتائب حزب الله أيضًا.
6.سرايا رساليون ويقودها النائب عن دولة القانون عدنان الشحماني.
7.جند الأمام ويشرف عليهم النائب عن دولة القانون أحمد الأسدي.
8.قوات الشهيد الأول التابعة لحزب الدعوة.
9.كتائب الإمام علي ويقودها المدعو شبل العضو السابق في جيش المهدي.
10.سرايا الشباب الرسالي وأسسها المرجع الديني وزعيم تيار الفضيلة الشيخ اليعقوبي.
11.قوات ابو الفضل العباس أسسها أوس الخفاجي العضو السابق في التيار الصدري.
12.سرايا الجهاد والبناء التابعة لحركة الجهاد والبناء التي يقودها عضو المجلس الأعلى حسن الساري.
وإلى جانب كل من الحشدين الشيعيّين هناك الحشد التركماني والحشد الشبكي والحشد المسيحي "بابليون" والحشد الايزيدي، وتوجد عشرات المجاميع العسكرية المليشياوية الأخرى منها :
كتائب النخبة، أنصار الله الأوفياء، سرايا الدفاع، درع الشيعة، جيش المختار، أنصار الحجة، لواء أسد الله الغالب، الوعد الصادق، سرايا الزهراء، كتائب الغضب، لواء المنتظر، فيلق الصادق الموعود، الثائرون، كتائب الغضب.
وتشكل الفصائل الكبيرة النسبة الأكبر في عديد الحشد وهي :
منظمة بدر بنحو 24 ألف عنصر.
قوات كتائب حزب الله العراقي بنحو 8 آلاف عنصر.
سرايا السلام نحو 6 آلاف عنصر.
عصائب أهل الحق بـ 10 آلاف عنصر.
على الرغم من أن الحشد الشعبي يتكون من سبعة وستين فصيلاً مسلحاً تقريبا إلا أن 80% من جهده العسكري يقع على عاتق سرايا السلام، وفيلق بدر، وكتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل الحق، وهي تشكل حجر الزاوية في الحشد الشعبي.
تشكيل مليشيا الحشد الشيعي
بتاريخ 13 حزيران 2014 صدرت فتوى المرجع الشيعي على السيستاني [ الجهاد الكفائي ] بتشكيل الحشد الشيعي وتكليفه بمهام طائفية تحفّز مقلديهم بالدفاع عن المراقد الشيعية من خطر تمدد "تنظيم الدولة" في العراق ثم عززت سلطة المنطقة الخضراء ذلك بإصدار الأمر الديواني المرقم 47 لعام 2014 بتشكيل مديرية الحشد الشعبي وربطها بمستشارية الأمن الوطني التي يرأسها فالح الفياض [ تم تأسيسها بقرار من حاكم الاحتلال بريمر] ودعمه ماليًا وقانونيًا, ثم ربطها بما يسمى رئيس مجلس الوزراء حيدرالعبادي, وقد تم تخصيص له ميزانية مالية ضمن موازنة الدولة.
وقائد مليشيا الحشد الشعبي هو هادي العامري قائد فيلق بدر والجندي الإيراني, وجمال جعفر ابراهيمي [أبو مهدي المهندس] المطلوب من قبل الانتربول ومحكوم بالإعدام عام 1984 لاتهامه باستهداف سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت ومحاولة اختطاف إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية عام 1984 ومحاولة اغتيال أمير الكويت جابر الصباح, لذلك عقيدتهم الإرهابية والولاء التام لولي الفقيه والحقد على كل ماهو عربي واسلامي انعكست على نهج وسلوك وتصرفات عناصر الحشد الشيعي.
وقد تم تسليح الحشد بأسلحة إيرانية وأمريكية وروسية, وبهذا تكون مليشيا الحشد مدعومة ماليًا وتسليحيًا وطائفيًا وقضائيًا, وكل هذا جرى بسرعة مما يشير إلى أن الأمر كان معدًا مسبقًا, وليعطى صلاحيات واسعة ارتكب من خلالها أكبر الجرائم الإرهابية من قتل وخطف وتهجير وحرق وسرقة الممتلكات العامة والخاصة والشروع بالتغيير الديموغرافي في جميع محافظات ومناطق أهل السنة في حزام بغداد وجرف الصخر وديالى وصلاح الدين والتأميم والأنبار والموصل, وبعد ذلك انتقل هذا المكون الهجين إلى حالة التغول وتمدد الصلاحيات فقد سعى للسيطرة على السلطة السياسية بعد أن استفرد بالسلطة العسكرية, ثم تنوعت وتعددت الحشود المليشياوية فإيران لم تكتف بالمليشيات الطائفية بل انشأت مليشيات مسيحية وايزيدية وتركمانية وصحوجية ولتتوسع مساحة الجريمة ويتنوع شكل المجرم, وكل هذا يندرج ضمن الحشد الشعبي صاحب المنهج الطائفي ذي السلوكيات الإرهابية.
اليوم ما يجري للعرب السنة في العراق هو تقزيم لمناطقهم من قبل المليشيات الشيعية والبشمركة الكردية، وهذا التمدد على حساب أهل السنة في نينوى والتأميم وديالى والأنبار وبغداد وهو تغيير ديمغرافي لسكان العراق الأصليين, وهذا يذكرنا بالمشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة الذي بدأ بـ 3% من الأراضي الفلسطينية في الثلاثينات من القرن الماضي ثم تطور ليشمل السيطرة على أغلب الأراضي الفلسطينية, فما حدث في فلسطين هو مشابه لما يحدث في العراق باختلاف الأدوات.
مليشيا الحشد ذهبت لأبعد من هذا وبعلم الحكومة فهي تسيطر على بعض حقول النفط وتقوم بتهريبه عبر محافظة صلاح الدين وباتجاه الحدود السورية بواسطة صهاريج تحمل لوحات عراقية وبشكل يومي ومستمر وأمام مرأى ومسمع الجهات الحكومية, وكذلك سرقت العديد من صفقات الأسلحة المخصصة للجيش ومارست القيادة والسيطرة على قادة الجيش, بل لا يمكن تثبيت قائد عسكري إلا بموافقة زعامات الحشد خاصة في المناطق ذات المسؤولية المشتركة, واليوم لا يذكر اسم الجيش العراقي بل تم تقزيمه إلى تشكيلات صغيرة ليذكر إلى جانب مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والرد السريع وكأنه تشكيل صغير غير مهم, أما الحشد فيذكر كمؤسسة متكاملة تحت مسمى الحشد المقدّس، أما الجيش فهو مدنّس بنظرهم لأنه مرغ أنف السنة ومعارضيه من إيران بالتراب خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات, وقدسية هذا الحشد جاءت من الإيغال بدماء العراقيين.
وجراء هذه الجرائم المتعددة وحرب الإبادة الجماعية فقد سارعت المنظمات والهيئات الدولية إلى نشر وتوثيق هذه الجرائم بحق أهل السنة وفي مقدمتها منظمة (هيومن رايتس ووتش) التي وصفت ما تتعرض له المناطق السنية من انتهاكات أنها تندرج ضمن جرائم الحرب بحق المدنيين من قبل مليشيات الحشد الشعبي من قتل وتهجير وخطف وحرق الدور وسرقة الممتلكات, وكذلك تقارير هيئة الامم المتحدة التي تفيد بقيام مليشيات الحشد بتغيير التركيبة الديموغرافية في العراق بالقوة, وتقارير منظمة العفو الدولية التي أثبتت ارتكاب الحشد لانتهاكات وجرائم حرب, وكانت من أولويات واجباتها العسكرية هي السيطرة على أكبر مساحة جغرافية من مناطق أهل السنة في العراق الذين يشكلون العائق الرئيسي لتنفيذ المشروع الإيراني في المنطقة.
اليوم أصبح الحشد الشعبي يفوق المؤسسة العسكرية العراقية التي سعت طهران لتدميرها والانتقام منها نتيجة هزيمة طهران وحشودها في حرب الثمانينات وتجرع أمامهم الخميني السم وقبول قرار إيقاف الحرب, فصلاحيات الحشد كبيرة ولا يتمكن رئيس الوزراء حيدر العبادي كبح جماحها التوسعية فهي تتحرك جغرافيا وفق أجندات إيرانية وترسانة الحشد الشعبي تتألف من أسلحة متنوعة القسم الأكبر منها من إيران ثم روسيا والصين والبعض الآخر تم تصنيعه وتطويره داخليًا من قبل بعض الفصائل, وقسم من الأسلحة والمعدات حصلت عليه من وزارة الدفاع العراقية ومنها الأمريكية, وحتى اللغة المستخدمة بين قادة الحرس الثوري والفصائل المليشياوية عبر أجهزة اللاسلكي هي الفارسية وهذا ما اتضح جليا في معركة الفلوجة عندما تم تأسيس غرفة حركات مستقلة للحرس الثوري الإيراني، لذلك فمليشيا الحشد الشيعي هي السلاح الفعلي لتفيذ المشروع التوسعي الإيراني.
مليشيا الحشد الشيعي وحرب الحدود
مهمة الحشد اليوم هي السير وفق تعبية توسيع السيادة المليشياوية جغرافيا وبأوامر إيرانية وبإشراف قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وهادي العامري فقد استبدلوا اقتحام الموصل بالتوجه صوب الحدود السورية وسيطروا على بعض المنافذ الحدودية ومنها أم جريص ثم التوجه جنوبا وسيطروا على تل أصفوك, وليعلن نظام بشار تشكيل حشد عشائري في الحسكة ليحاول التقرب والالتقاء مع مليشيا الحشد المتواجدة في تلك المنطقة من الجانب العراقي, وأيضًا من محور آخر من منطقة K160 ومنطقة H3 فقد وصلت المليشيات العراقية لواديي جلام وصواب قرب منفذ التنف من جهة الجانب العراقي والتي سيمكنها من الالتقاء بقوات النظام السوري على الضفة الأخرى.
ومن ضمن الخطة التوسعية الإيرانية لسيطرة مليشيا الحشد على الحدود هو:
1.فرض سيطرتها على حقل عكاز الغازي ومنطقة عكاشات والرطبة والقائم.
2.التحرك من K160 وكربلاء باتجاه النخيب التي لديهم فيها مواقع وثكنات ثم إلى عرعر باتجاه الحدود السعودية.
3.ومن مهام الحشد المستقبلية النزول باتجاه الجنوب وصولا للقائم بعد أن يتم شن عملية عسكرية من قبل القوات الحكومية والحشد ثم يتوجهون إلى منفذ الوليد ثم طريبيل مع الأردن ثم تبدأ الصفحة الأهم لإيران وهي الحدود السعودية من النهدين ثم جديدة عرعر وتلتقي بالحشود القادمة من النخيب ثم التحرك إلى المعانية ونصاب وصولا إلى العوجة عند المثلث العراقي الكويتي السعودي.
وبهذا ستكون الحدود السورية والأردنية والسعودية تحت نفوذ مليشيا الحشد الشيعي وسيفرض طوق عسكري وأمني باتجاه المملكة العربية السعودية التي باتت أحد الأهداف المهمة القريبة لفيلق القدس الإيراني بعد السيطرة التامة على العراق.
ويقابل هذا التمدد الحدودي المليشياوي ضغوط إيرانية عن طريق قاسم سليماني على حكومة حيدر العبادي ويساعده في هذا الأمر أحزاب التحالف الوطني الشيعي وفِي مقدمتها دولة القانون الذي يترأسها نوري المالكي ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري وبإسناد سنة المنطقة الخضراء للموافقة على فك ارتباط ناحية النخيب التابعة لقضاء الرطبة من محافظة الأنبار وضمها إلى قضاء عين تمر التابعة لمحافظة كربلاء, بعد أن تم تسليم ملفها الأمني لقيادة عمليات الفرات الأوسط والتي كانت سابقًا ضمن عمليات الأنبار, وبهذا ستؤمن طهران لأذرعها المليشياوية حرية الحركة على الحدود الشمالية لدول الخليج العربي ولتكون جار السوء الإجباري للمملكة العربية السعودية جغرافيا ولمسافة 816 كيلومتر[ طول الحدود العراقية _ السعودية] وهذا هو الهدف الرئيس لإيران وولاية الفقيه، ولتكون مليشيا الحشد السلاح المستقبلي الإيراني لمهاجمة دول الخليج العربي.
من يحكم العراق ؟
وزير الدفاع العراقي يوقع اتفاقيات عسكرية مع نظيره الإيراني
أصبح واضحًا للجميع بأن العراق وإن اصبح أمريكيا بعد الاحتلال لكن المتحكّم الرئيس بالسياسة والأمن والاقتصاد والقضاء هي إيران عن طريق موظفيها العراقيين والإيرانيين, لذلك وإن بدى للجميع بأن هناك سلطات ثلاث وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية لكن القول والفعل لإيران حصرا شرط أن لا تتقاطع مع الثوابت الرئيسية الأمريكية, ومن هنا نرى أغلب زعامات الفصائل المليشياوية يهدد ويقرر من نفسه دون أخذ رأي ما يسمى رئيس الوزراء وها ما ظهر جليًا من تصريح نائب الحشد الشيعي أبو مهدي المهندس من طهران [بأن الحشد لا يمكن حلّه حتى من قبل رئيس الوزراء] وكذلك تصريح زعيم مليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي [ إذا دعت الحاجة لعبور الحدود سنعبر دون أخذ الأذن من أحد] وتصريح المالكي عن استعداد الحشد الشعبي لمحاربة جبهة فتح الشام[ النصرة] والتنظيم في سوريا إذا طلب السوريين ذلك, وقادة الفصائل المليشياوية التي تصرح علنا بغزو الدول المجاورة وفي مقدمتهم السعودية والبحرين, وغيرها من التصريحات التي تشير إلى أن الحشد يأخذ أوامره من طهران حصرا, وحتى السيستاني صاحب فتوى الجهاد الكفائي لا يستطيع أن يحل مليشيا الحشد أو يأمرها بشيء لا توافق عليه إيران فهو أداتها وذراعها التنفيذي حتى وإن اضطرت لضرب شيعة العراق به فلن تتوانى وهو الآخر سينفذ الأمر وهذا وارد جدًا في ظل التعسف والظلم الذي تفرضه أحزاب السلطة الشيعية على المحافظات الجنوبية وبغداد.
أطماع طهران زئبقية وسيالة وليس لها حدود وتحاول توظيف جميع أدواتها لتنفيذ مشاريعها في المنطقة في ظل الوهن العربي الذي ما يزال في طور الاستنكار والتنديد الإعلامي فقط ولا يرقى لمستوى الحدث، فهي تتحرك بحرية كاملة وخطوات عملية على الأرض للمضي بتنفيذ مشروعها التوسعي الفارسي وباقل التكاليف من خلال نقل معركتها إلى جغرافية المنطقة بالاعتماد على الانتماء والولاء الطائفي ثم تحويل حشودها الطائفية إلى أحزاب سياسية ثم إلى فصائل عسكرية مليشياوية تصارع نظام الدولة في الجانب السياسي والأمني والقتصادي وتسلب سيادة القرار شيئا فشيئا حتى تتحول الدولة بالكامل لنظام حكم مليشياوي تابع لإيران ولي الفقيه, وبهذه الحالة تشن إيران حروبًا بأذرع عراقية أو لبنانية أو سورية أو يمنية ولتكون هي خارج النزاع ولا تتحمل عواقب دولية.
إن رجل السياسة (ولي الفقيه) استطاع أن يجعل إيران في موقف المهاجم ويكتسح أربع دول ويبسط نفوذه فيه ويؤسس جيوش مليشياوية فيها وهي العراق وسوريا ولبنان واليمن, ولتكون دول المنطقة في موقف الدفاع المتردد والمهزوم مقدمًا على الرغم من العلاقات مع امريكا ودول الغرب المتميزة حتى وإن كانت على حساب المصالح, هذا بالإضافة إلى أن دول المنطقة وأخص منها الخليجية تمتلك اقتصادًا قويًا جدًا ومتين ولديها حصانة داخلية جيدة نظرًا لنوع نظام الحكم وشعوبها متماسكة دينيًا وعشائريًا, وبهذا كله هي تتفوق على إيران لكن موقفها الخارجي ضعيف وفي موقف الشبهة الإرهابية, وبدأت تمارس التقية التي تخلت عنها طهران.
فهل يعقل أن ولي الفقيه استطاع أن يجعل هذه الدول الأربع بمثابة حشود مواليه له لخوض حروب بالوكالة عن طريق كذبة التشيّع ومبدأ الخرافة المذهبية ؟!
الجواب: إن مشاريع أمريكا والصهيونية تتلاقى مع الهدف الإيراني حاليًا, وهو محاربة الاسلام وليس الإرهاب كما يدّعون, وأن أحزاب المنطقة الخضراء وحزب الله اللبناني والحوثيين ترى تبعيتها الطائفية أعلى من روابط الدين واللغة والجغرافية التي ترتبط بها مع الدول العربية والخليجية.
ماهو الحل لمواجهة هذا التهديد ؟
جميع الدول التي تتعرض لتهديدات محتملة تضع دراسات وخطط لمواجهتها بعد تقييم التهديد ومعرفة نوعه ووضع السبل لمواجهته وبحسب الإمكانيات المتاحة, فما بالك بالتهديد الإيراني الواقع وليس المحتمل لدول الخليج العربي, فنحن كدول منطقة لدينا عدة امتيازات يمكن أن نتسلح بها في هذه الحرب الحقيقية وليس الحرب المزيفة وهي محاربة الإرهاب بحسب التوصيف الأمريكي, فلدينا الروابط المشتركة وهي الدين واللغة والمصاهرة والتاريخ والجغرافية ونمتلك سلاح الاقتصاد الذي إذا وظّف بصورة صحيحة سيتحول لسلاح فتاك تهابه الدول العظمى, فما نحتاج له فقط وحدة القرار واستقلاليته, فهل هذا مطلب صعب ومستحيل ؟
الجواب: لا ما نتمناه , بل ما ستفعله هذه الدول على أرض الواقع ليس للدفاع عن الأمة فحسب, بل للحفاظ على حكوماتها وشعبها بأقل تقدير, فجميع الشعوب التي تضررت من هذه المليشيات مستعدة لمواجهتها وهذا يعطي أفضلية لتعزيز المواجهة.
فمن سيتصدر الموقف الراهن لقيادة الحرب في المرحلة القادمة الحاسمة ؟!.
وإلا فسينطبق علينا قول المتنبي: (يا أُمّةً ضَحكَتْ مِن جَهلِها الأُمَمُ..).
أ.د. أحمد لطيف جاسم
أستاذ علم النفس في جامعة بغداد
منذ أن بدأت ازمة النزوح الحالية في العراق في يناير عام 2014، أصبحت حالة الطوارئ الإنسانية في العراق أكثر شدة على وفق تقديرات الأمم المتحدة "UN"، التي أشارت إلى أن عدد النازحين داخليا (3.2) مليون نازح، وقد يتعرض الأفراد النازحون قسرًا أثناء ممارسة حياتهم إلى ضغوطات نفسية شتى نتيجة الأوضاع السيئة التي مروا بها من خلال هجر منازلهم وممتلكاتهم وباب رزقهم عنوة أو من خلال تعرضهم للترهيب والقتل، لقد كانت الأحداث التي مر بها النازحون العراقيون من النوع الكارثي الذي يصعب تصوره، وأدت إلى تشكيل ضغوطات نفسية شديدة قد يترتب عليها إخلال في تركيبة توازنه النفسي والاجتماعي تؤدي إلى خسارة قدرته الجسدية والنفسية على التحمل مما قد يؤدي إلى استنزاف طاقته وتدميرها، لذا تترك أزمة النزوح تأثيرات سلبية على النازحين أنفسهم بسبب اقتلاعهم من مناطقهم الأصلية وما يترتب على ذلك من معاناة نفسية واجتماعية للنازحين بشكل عام، والأطفال والنساء والمسنين بشكل خاص، وتشير الدراسات الكثيرة بهذا الخصوص إلى أن النزوح يسبب خلخلة في النسيج الاجتماعي من تفكك أسري وانعكاسات نفسية وفقدان الكسب وتدني مستوى المعيشة، وهذا ما حاولت الدراسة الحالية تناوله لتسليط الضوء على أزمة النزوح للنازحين العراقيين وتأثيراتها النفسية والاجتماعية عليهم.
مشكلة الدراسة:
أصبحت قضايا الحرب والسلام من أهم الموضوعات التي شغلت أذهان الباحثين والمحللين، فظهرت منذ عقد الثمانينات النزاعات والصراعات بصورة واضحة وتضافرت مجموعة من العوامل خلال العقود الماضية لإحداث تغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة أفرزت كثيرًا من المشكلات لسكان الريف والمدينة، ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك علي النساء والأطفال في صور متعددة أهمها ظاهرة النزوح والتشرد التي شغلت الرأي العام بعد انفجارها بصورة ملفتة إذ تحولت هذه الظاهرة إلى مشكلة أحس الباحثون والمجتمع بخطورتها على الأمن المجتمعي، لذا نجد أن النساء والأطفال والمسنين أكثر تضررًا من النزاعات والصراعات المسلحة ويشكلون غالبية الضحايا، وهم أغلبية اللاجئين في العالم والغالبية من المتشردين داخليًا( )؛ إذ تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من ( 80%) من اللاجئين والنازحين هم من النساء والأطفال يكونون عرضة بشكل خاص لصعوبات الصحة الجسمية والنفسية( ).
لقد كانت الأحداث التي مر بها النازحون العراقيون من النوع الكارثي الذي يصعب تصوره، وأدت إلى تشكيل ضغوطات نفسية شديدة قد يترتب عليها إخلال في تركيبة توازنه النفسي والاجتماعي تؤدي إلى خسارة قدرته الجسدية والنفسية على التحمل مما قد يؤدي إلى استنزاف طاقته وتدميرها، إن الحروب والصراعات والأزمات والكوارث جعلت الإنسان يواجه منذ القدم في حياته اليومية ضغوطات ما زالت مستمرة معه حتى الوقت الحاضر تعكس طبيعة القلق الذي يعاني منه في معتقداته وأنماط حياته وتبرز المشكلة من حدة الأزمات ووطأة الضغوطات النفسية التي تواجه النازحين في المجالات الانفعالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية إذ أصبحت تشكل عبئًا كبيرا يشغل كاهل أفراده، مما يستدعي الكشف عنها والتصدي لها وإيجاد الحلول التي من شأنها التقليل من تأثيراتها السلبية التي تنتج عن هذه الأزمات..
إذ يؤكد العديد من الباحثين ان الأزمات بشكل عام والفترة التي تعقبها بشكل خاص تسبب في حدوث تأثيرات نفسية واجتماعية وصحية مؤلمة للمجتمع تنعكس على الاستقرار النفسي لأفراده وتوافقهم الاجتماعي، مثل الشعور بالخوف والهلع والحزن والإحباط والفشل والاكتئاب والتوتر والقلق من المستقبل المجهول والخوف من مصادر الخطر وعدم الاطمئنان للآخرين وسهولة الإصابة بالأمراض الجسمية( ).
لذا تحاول الدراسة الحالية إلقاء الضوء على هذه الأزمة المتفاقمة وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصعيد النفسي والاجتماعي من خلال استعراض الأدبيات والبيانات والتقارير المحلية والدولية التي رصدت هذه الأزمة منذ عدة سنوات وتفاقمها في داخل العراق.
أهمية الدراسة:
يشهد العالم بين الحين والآخر نزاعات مسلحة تكون أما بين دول أو جماعات مسلحة تقاتل ضد النظام السياسي القائم أو فيما بينها، وتبلغ هذه النزاعات ذروتها وقساوتها فكل فريق يحاول أن ينكل بالفريق الآخر غير عابئ بالقواعد العرفية أو القانونية التي وجدت لتنظم هذه النزاعات، فأطراف النزاع يجدون أنفسهم خارجين عن القانون بانتهاكاته المستمرة في خضم النزاع، فالمدنيون يحتلون مكان الصدارة في قائمة الضحايا فهناك من هو جريح أو قتيل أو تارك لمنزله يدور في أفلاك الأرض باحثا عن ملجأ آمن، فأما يقوم به المقام في أرض دولته أو يعبر الحدود إلى دولة مجاورة فيكون لاجئ في تلك الدولة( ).
ولقد اهتمت الدول بموضوع النازحين داخليا وبدأت الكثير من الأصوات تتعالى وتدعو إلى تبني اتفاقية دولية تنظم مسألة النزوح وحقوق النازحين خلال مرحلة النزوح بل دفعت باتجاه أن تتبنى الدول تشريعات بهذا الصدد( ).
تقديرات الأمم المتحدة "UN"، التي أشارت إلى أن عدد النازحين داخليا (3.2) مليون نازح، في حين أن هناك (8) ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات انسانية( ). وفي آخر تقرير لمنظمة الهجرة الدولية(IOM) أشار إلى أن لغاية نيسان 2017 بلغ عدد اللاجئين أكثر من3 مليون نازح داخل العراق بسبب أعمال العنف( ).
فقد يتعرض الأفراد النازحون قسرًا إثناء ممارسة حياتهم إلى ضغوطات نفسية شتى نتيجة الأوضاع السيئة التي مروا بها من خلال هجر منازلهم وممتلكاتهم وباب رزقهم عنوة أو من خلال تعرضهم للترهيب والقتل أو تعرض أحد أفراد عائلاتهم إلى القتل أو الخطف أو نتيجة الظروف السيئة التي يعيشونها، ومما زاد من تفاقم المشكلات التي تواجه النازحين صعوبات حياتهم، إذ ذكرت منظمة الهجرة الدولية في تقريرها عن النازحين في العراق إن أهم المشكلات التي تواجه النازحين هو الحاجة إلى المأوى يليها التوظيف والطعام وان أغلبية النازحين داخليًا الذين شملهم تقرير منظمة الهجرة الدولية ونسبتهم 59)% ) يسكنون في بيوت مؤجرة إلا أن مواردهم المالية تتضاءل مع الوقت وأسعار الإيجارات ترتفع، وان هناك حوالي 18)%) يعيشون مع عائلات أو أصدقاء في ظروف مزدحمة وان هناك حوالي نسبة 22)%) يعيشون في مستوطنات جماعية أو مباني عامة، كما أنهم معرضين للطرد من السلطات المحلية أو أصحاب الأملاك، كما يعيش مئات الآلاف في مخيمات، فضلا عن الافتقار إلى المعايير القياسية والخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء جعلها عاملًا رئيسا في الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها النازحون داخليا، كما أشار التقرير إلى تدهور الرعاية الصحية لهؤلاء النازحين مما يزيد من إصابتهم بالأمراض الخطيرة( ).
إن هذه المشاكل التي تواجه النازحين قسرًا بالتأكيد تزيد من عوامل الضغوط النفسية، فمثل هذه الضغوط قادرة على تفجير اضطراب نفسي قد يكون حاد ويدوم مدة طويلة وتختلف المواقف الضاغطة باختلاف التركيب النفسي للفرد فبعض الأفراد لديهم القدرة على التحمل لمواجهة أعنف المواقف بقدر كبير من الاتزان وبعضهم لا تتوفر فيهم هذه القدرة فسرعان ما يصابون بالانهيار الجسمي وبعض الأمراض الانفعالية( ).
وتعد زيادة مستويات الضغوط النفسية على الفرد من شأنها أن تستنزف طاقته النفسية ولها تأثيرات معرفية كالنقص في شدة الانتباه والتركيز واضطرابات الذاكرة وقلة سرعة الاستجابة وزيادة في معدل الأخطاء والاضطرابات الفكرية والأوهام، أما التأثيرات الانفعالية فتشمل زيادة التوتر وقلة الشعور بالسعادة وزيادة في معدل القلق ويصبح الفرد أكثر حساسية ويظهر الاكتئاب والعجز وينمو شعور بعدم القيمة وتبرز أيضًا تأثيرات سلوكية كالتلعثم بالكلام والتخلي عن بعض الأهداف الحياتية ويتزايد تغيب الفرد عن العمل وزيادة استعمال الأدوية وبالخصوص المهدئات منها وانخفاض مستوى الطاقة واضطرابات عادات النوم والشك بالآخرين، وتبرز كذلك بعض السلوكيات الشاذة كالتفكير بالانتحار( ).
فالحوادث التي تغير مجرى الحياة والتي ترفع من احتمالية بداية المرض، هي التي ترتبط عادة بالحزن والجزع، فالضغوط تسبب في ارتفاع مستوى ضغط الدم نتيجة خلخلة عمل القلب، كذلك تسبب الضغوط النفسية التهاب المفاصل الروماتزمي والقرحة القولونية والربو، وأن الأمراض التي تنشأ مباشرة عن فيروسات ترتبط هي الأخرى بالضغوط بما تسببه من ضعف في الجهاز المناعي للجسم مثل الالتهاب الكبدي المعدي والأمراض الزهرية، من ناحية أخرى وجد أن هناك ارتباطًا بين تشوه الأجنة في الولادات عند النساء الحوامل اللاتي تعرضن إلى ضغوطات نفسية شديدة يعادل ضعف الأخريات ممن لم يتعرضن إلى مواقف ضاغطة، كما أن الهروب وتسرب العديد من القوى الفاعلة في المجتمع إلى مجتمعات أخرى تسبب انتشار عوامل الضغط النفسي التي له تداعيات خطيرة على الصحة النفسية والجسمية، إنما هو خسارة كبيرة وتفريغ وتبديد للطاقات القادرة على تحقيق عملية البناء والمساهمة في انتعاش الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعنا( ).
لقد أفترض (Moore & Shellman,2002) في نموذجهما المبسط عن التكاليف والفوائد عن أن الناس يحاولون البقاء في منازلهم عندما تكون فوائد البقاء تتجاوز تكاليفه، ويغادرون منازلهم عندما تكون تكاليف البقاء تتجاوز فوائده (حيث تكون التكلفة مرتبطة مع العوامل المادية والعاطفية والاجتماعية والبيئية فضلا عن التكلفة المالية في حد ذاتها، وبشكل عام فإن الأفراد سيفرون إلى مناطق يعتقدون أنها أفضل عندما يشعرون أن سلامتهم مهددة، وعلى أية حال فهناك الكثير من النازحين يعدون انتقالهم هو مجرد انتقال من ظروف بائسة إلى أوضاع أكثر فقرًا وحرجًا، فضلا عن ذلك فإن مسألة إدراك طول فترة النزوح يتطلب التركيز فيما إذا كان هذا الانتقال مؤقتا أم سيدوم بشكل طويل( ).
إن دراسة التأثيرات النفسية والاجتماعية للنزوح على النازحين يكتسب أهمية خاصة، لاسيما إذا فهمنا التأثير النفسي للحرب على المدنيين، لأن الحروب تغير علاقة المجتمع بالمستقبل، وتخلق الظروف الحربية ذكريات وجروحًا تخرج من الحروب نفسها، لابد من التصدي لتأثيراتها النفسية والاجتماعية التي تنخر في جسد الفرد والمجتمع على حد سواء.
يعرفه (اسماعيل،2015): هو ترك الشخص منطقته ليستقر في مكان اخر بحثا عن الأمن والاستقرار وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي للنزوح بعضها أسباب سياسية أو اقتصادية أو شخصية( ).
وتعرفه تقارير الأمم المتحدة : هو ظاهرة يقوم بها الأشخاص الذين أجبروا أن يتركوا ديارهم فجأة من غير توقع، وبأعداد كبيرة نتيجة لصراع مسلح أو اضطرابات داخلية أو انتهاك حقوق الإنسان( ).
-النازحين Displaced Persons:
يعرف الأشخاص النازحون داخل بلدانهم، على وفق المبادئ التوجيهية الصادرة عن الأمم المتحدة بأنهم: الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين أكرهوا على الهرب، أو على ترك منازلهم، أو اماكن إقامتهم المعتادة، أو اضطروا إلى ذلك، ولا سيما نتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام، أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية، أو كوارث من فعل البشر، ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة( ).
مراجعة الأدبيات:
-الأزمة Crises: يواجه الإنسان الكثير من المواقف والأحداث التي تتضمن خبرات غر مرغوب فيها، أو مهددة له، بحيث تتعرض حياته للخطر نتيجة لذلك(Coffer& Apply,1984,p.113). وقد اهتم علماء النفس بأحداث الحياة الضاغطة كمدخل لدراسة الأزمات النفسية التي تنعكس على الحالة الجسمية والنفسية للإنسان، إذ تؤدي الأحداث المزعجة أو الصادمة إلى تغيرات جسمية ونفسية تعد الفرد لمواجهتها(الكبيسي،1994،ص10).
أن مفهوم الأزمة وخصائصها تعني اللحظة الحرجة والحاسمة التي تتعلق بمصير الكيان الإداري الذي أصيب به مشكلة ما ووُجدت بذلك صعوبة حادة أمام صاحب القرار نظرًا لقلة البيانات عن الأزمة. وأن أسباب نشوء الأزمات كثيرة منها الفقر والتخلف والجهل والعوز والفتنة والأمراض والتعليم المحدود وندرة الموارد وتدهور البيئة والكوارث الطبيعية والنمو السكاني والتطرف والجريمة المنظمة والبطالة والنزاعات المسلحة، كل هذه الأمور تشكل أرضًا خصبة لنشوء الأزمات، كما تمثل بذرة النزاعات وعدم الاستقرار في كثير من الأحيان كما أن سوء الفهم والإدراك أو سوء التقدير والتقييم أو الرغبة في الابتزاز واستعراض القوة وتعارض المصالح، وأن لكل أزمة أداء وسلوك ومن خلالهما يمكن معرفة عناصر شدتها وقوتها والمصدر المنفذ لها وكيفية التعامل معها لمواجهتها، كما أن لكل شيء سببًا فإن هناك عوامل تتسبب في وجود الأزمة، فهي لا تنشأ مجزأة، وليست وليدة اللحظة، ولكنها نتاج تفاعل أسباب وعوامل نشأت قبل ظهورها، وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى نشوبها، فهي قد تنشب من أجل الموارد كالمياه والغذاء والمراعي والصراع من أجل التوسع السكاني، وأزمات الانفجار السكاني، وأزمات النظام الرأسمالي والصراع الأيديولوجي والاجتماعي، والصراع على الأسواق ومصادر المواد الأولية، والصراع السياسي على السلطة بين الأحزاب المختلفة كذلك الصراع على الهيبة والنفوذ فضلا عن الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للصراع( ).
إن الأزمة تعني بالمفهوم الاجتماعي توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرف، مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن وتكوين عادات جديدة أكثر ملائمة، أما بالمفهوم السياسي فتعني حالة أو مشكلة تأخذ بأبعاد النظام السياسي وتستدعي اتخاذ قرار لمواجهة التحدي الذي تمثله (سواء أكان إداريًا، أو سياسيًا، أو نظاميًا، أو اجتماعيًا، أو اقتصاديًا، أوثقافيًا)، بيد أن الاستجابة الروتينية المؤسسية لهذه التحديات قد تكون غير كافية فتحول هذه المشكلة إلى أزمة تتطلب تحديات حكومية ومؤسسية إذا كانت النخبة لا تريد التضحية بمركزها وإذا كان المجتمع يريد البقاء أيضًا( ).
لقد أوضحت الأدبيات العلمية أن هناك جملة من الخصائص تتسم بها الأزمة يمكن تلخيصها بالآتي :
1-أن هناك نقطة تحول تتزايد فيها الحاجة إلى الفعل ورد الفعل لمواجهة الظروف الطارئة.
2-أن هناك ضغطا في الوقت والحاجة إلى اتخاذ قرارات صائبة وسريعة مع عدم وجود احتمال للخطأ، لعدم وجود الخطأ لإصلاحه.
3-أن هناك سيادة لحالة من الخوف والهلع قد تصل بالفرد إلى حد الرعب وتقييد الفكر( ).
4-التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وأسبابها وقوى المصالح المؤيدة أو المعأرضة لها، واتساع جبهة المواجهة.
5-المفاجأة والسرعة، واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد.
6-نقص المعلومات وعدم دقتها، والغموض وعدم وضوح الرؤية.
7-عد مصدر الخطر أو الأزمة نقطة تحول أساسية وحاسمة في أحداث متسارعة .
8-أن الأزمة تسبب في بدايتها صدمة، ودرجة عالية من التوتر مما يضعف من أمكانيات الفعل المؤثر والسريع لمجابهتها.
9-ان تصاعد الأزمة المفاجئ يؤدي إلى درجات عالية من الشك في البدائل والقرارات المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة، نظرا لأن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عال، وفي ظل ندرة المعلومات.
10-أن الأزمة تمثل تهديدا لحياة الإنسان وأهدافه ومصالحه وممتلكاته ومقومات بيئته، ولهذا فان مجابهتها تعد واجبا مصيريا.
11-أن مواجهة الأزمة تستوجب خروجا عن الأنماط التنظيمية المألوفة وابتكار نظم أو نشاطات جديدة تمكن من استيعاب ومواجهة الظروف المترتبة على التغييرات الفجائية.
12-ان مواجهة الأزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والامكانات، وحسن توظيفها في اطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين الأطراف ذات العلاقة( ).
أسباب نشوء الأزمة:
أشارت الدراسات العلمية إلى أن الأزمات تنشأ لأسباب مختلفة، قد تكون مباشرة أو غير مباشرة أو متراكمة، وقد تكون لسبب واحد أو أكثر من الأسباب الاتية:
1-سوء الفهم: والذي يتمثل بمعلومات غير كاملة، أو تسرع في القرار والحكم على الأمور.
2-سوء الأدراك: والذي يتمثل بتداخل وتشويش الموقف.
3-سوء التقدير والتقييم: والذي يتمثل بالثقة الزائدة بالنفس والاستخفاف بالآخرين.
4-الإدارة العشوائية.
5-الرغبة في السيطرة والابتزاز.
6-اليأس والإحباط(حالة الاغتراب).
7-الإشاعات.
8-استعراض القوة.
9-الأخطاء البشرية سواء كانت بقصد أو بغير قصد.
10-تعارض الأهداف والمصالح بخاصة ما بين صانع القرار ومتخذه ومنفذه والمستفيد منه( ).
إن الأزمة تمر بسلسلة مراحل من حيث تأثيرها تبدأ بـ:
1-مرحلة الصدمة: وفيها تسود مشاعر الحيرة والارتباك وعدم التصديق بوجود الأزمة وتأثيرها، أو انكار ما حدث مع الشعور بالغضب والخوف.
2-مرحلة التراجع وازدياد الأعمال التي لا معنى لها ولا جدوى منها، مما يزيد التوتر والغضب والعجز.
3-مرحلة الاعتراف وإدراك الأزمة وتحليلها من جوانبها المتعددة واستيعاب تأثيراتها.
4-مرحلة التسوية للأزمة، والتأقلم معها وحلها( ).
استعمل مفهوم النزوح لوصف السكان الذين اضطروا لهجر مساكنهم قسرًا من مكان استقرار إلى مكان ترحال آخر داخل البلد ليجد المأوى، ويختلف النزوح عن الهجرة فالنزوح يكون مفاجئا في شكل موجات بشرية جماعية، إذ ترحل الأسرة أو القرية أو القبيلة أو المدينة عن ديارهم عنوة أو اجبارا تاركين ديارهم وأراضيهم حاملين ما يستطيعون حمله في رحلة المجهول( ).
وقانونيًا نجد أن النازح داخليا يشترط لكي يكتسب الشخص هذه الصفة توفر أسباب ورابطة سببية تربط حركته بتلك الأسباب فوجود النزاع أو الانتهاكات أو الكوارث أمر جوهري لأنها تشكل دوافع المغادرة سواء عفوية أو قسرية وسنجد أن الرغبة أو القسر في المغادرة يؤثران بنظام الحماية ويشكل في بعض الأحيان سببًا للتجريم إلا أن السؤال الذي يطرح هل هناك ضابط موضوعي لحجم النزاع أو شدة الانتهاكات لتبرر النزوح الفردي أو الجماعي ونرى أن النزوح يرتبط ذهنيًا بالأفراد، فخارج إطار النزوح القسري يكون النزوح الطوعي بسبب عدم القدرة على التواصل مع الظروف وهذه مسألة تختلف من شخص لآخر( ).
فالنازحون داخل أوطانهم غالبًا ما يواجهون مستقبلا ينطوي على قدر أكبر من عدم الأمان. فقد يقعون في أسر الصراعات الجارية داخليًا، دون أن يجدوا أماكن آمنة للعيش. ويبقى مصيرهم معلقًا بالسيطرة الكاملة لحكوماتهم المحلية، التي قد تنظر إلى هذه المجموعات من فاقدي المأوى على أنهم "أعداء الدولة". وليس هناك اتفاقيات دولية على وجه التحديد تعالج قضية النازحين داخل أوطانهم، كما توجد صعوبة في غالب الأمر في تطبيق الاتفاقيات العامة، مثل معاهدات جنيف. وقد ظلت الجهات المانحة معرضة، حتى اليوم، عن التدخل في الصراعات الداخلية ومساعدة هذا القطاع من البشر( ).
لذا تترك أزمة النزوح تأثيرات سلبية على النازحين أنفسهم بسبب اقتلاعهم من مناطقهم الأصلية وما يترتب على ذلك من معاناة نفسية واجتماعية للنازحين بشكل عام، والأطفال والنساء والمسنين بشكل خاص، وتشير الدراسات الكثيرة بهذا الخصوص إلى أن النزوح يسبب خلخلة في النسيج الاجتماعي من تفكك أسري وانعكاسات نفسية وفقدان الكسب وتدني مستوى المعيشة.
فالنازحون قبل دخولهم المعسكرات كانوا يعيشون حياة اجتماعية مترابطة تحكمها القبيلة وتحتكرها الأسر الممتدة ويتحكم فيها المجتمع بتكاتف القوي مع الضعيف والغني مع الفقير وتسير الحياة الاجتماعية بوتيرة منتظمة يتحكم فيها شيخ القبيلة الذي يعد السلطة العليا في نطاق قبيلته، وفجأة تنقلب الموازين ويهاجر الملايين من الناس، ويبدأ النازح بالتخلص من القيود القبلية والمحرمات الريفية والأعراف والتقاليد التي كانت سائدة ويبدأ سلوكه في التغيير نحو الفردية والأسر المحددة بدلا من الأسر الممتدة، ويبدأ النازحون الذوبان في المجتمع الجديد تدريجيا، فينتج عن ذلك سلوكيات السرقة والتسول والانحلال الجنسي وعمل النساء بأعمال غير أخلاقية لسد احتياجاتهن المعيشية، ويعيش أغلب النازحين في معسكرات في مناطق السكن العشوائي معزولة عن بقية المناطق ونتيجة لهذه العزلة الاجتماعية يحس النازح بالضعف والعجز وفقدان تحكمه بمصيره وإحساسه بأن جهات أخرى تتحكم فيه ويفقد هويته وغايته في الحياة لعدم وضوح الرؤية الشاملة والمتجانسة في العلاقات العامة وذلك لانعدام الالتزام بالقيم الاجتماعية السائدة والسلوك القويم مما نتج عنه تفشي الانحراف وعدم الثقة المتبادلة وحب التنافس الجنوني للمكاسب المادية، وربما يصل الحال بالمرء لدرجة الضيق حتى يكره نفسه ويأخذ منه السأم كل ما يتملكه الاحساس بالإحباط( ).
وفي الجانب الآخر فإن النزوح ينعكس سلبًا أيضًا على المناطق التي تم النزوح اليها، إذ ان ذلك يشكل ضغطا عليها في الخدمات والمرافق والطعام والأمن والحالة الصحية ومياه الشرب والمؤسسات التربوية ومشكلات السكن … الخ، وهذا يتطلب بطبيعة الحال إغاثة النازحين، فإن ثقل العبء يجعل تلك الجهود غير وافية بحاجاتهم الأساسية وكذلك الاعتماد على الإغاثة يؤدي إلى شيوع روح الاتكالية والعزوف عن العمل( ).
إن تأثيرات النزوح في البيئة الاجتماعية يترك تأثيراته النفسية على الفرد أيضًا فيسبب القلق والاحباط وعدم الاستقرار النفسي والبطالة والاضطرابات النفسية وارتكاب الجرائم وزعزعة الأمن، كما يؤدي إلى تفشي الأمراض الوبائية الناجمة عن عدم مقدرة المرافق الصحية على تغطية معسكرات النازحين وأماكن تجمعاتهم وقائيا وعلاجيًا( ). ويلاحظ ذلك جليًا على الكثير من النساء والأطفال الذين تتأثر حالتهم النفسية بمعاملة الأسر لهم، فغياب الخدمات والاحتياجات الأساسية تجعل زيادة المشاكل ذات تأثير نفسي على الأم والأطفال، فالحرمان والشعور بالتهديد والضغوط قد تؤدي إلى تكوين شخصية مضطربة وقلقة، وأيضًا الصراع قد يؤدي إلى شخصية منفصمة غير قادرة على مواجهة المشكلات( )، ومن يلاحظ النازحين مباشرة يرى تعابير الألم والبؤس والشحوب والضعف الجسماني والهزال، وتعابير القلق والاكتئاب والإحباط والحيرة والنفور من الحياة والرغبة بالموت والخلاص…الخ.
فالنزوح سلوك حياتي ناجم عن الفرار من الموت وظرف أمني طارئ فرض على الناس بصورة قهرية، وبما أن الناس فروا من مناطق سكناهم بصورة مفاجئة ومن دون أية استعدادات بسيطة لرحلة النزوح، فإن النازحين الآن يواجهون ظروفًا قاهرة تتمثل بعدم توفر أبسط المقومات الأساسية للحياة ومقاومة الظروف السيئة للعيش، إذ يواجه النازحون الآن على وفق تقارير منظمات الصحة العالمية والعراقية الكثير من المهددات والأمراض الاجتماعية، فبعد أن كان النازحون يعيشون في بيئة اجتماعية مستقرة ومنظمة قبل نزوحهم، فهم الآن يعيشون حالة من البطالة والفقر والتسول والعيش في معسكرات غير مؤهلة للسكن، ويواجهون حالة من العنف والرفض المجتمعي من أبناء المناطق الجديدة، فضلا عن ذلك تفيد التقارير أن النازحين يتعرضون للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل استغلال النساء وعمالة الأطفال وعدم توفر حقوق كافية للتعليم وإصابة الكثير منهم بالأمراض الجسمية المعدية والاضطرابات النفسية إذ تشير تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكثر الاضطرابات النفسية التي يعانيها النازحون هي: ارتفاع مظاهر الاكتئاب، واضطراب ما بعد الضغوط الصدمية، وارتفاع معدلات الانتحار في مخيمات النازحين، وإدمان المواد ذات التأثير النفسي( )، ومن أبرز ما يعانيه النازحون من اضطرابات ما يعرف طبيا باضطراب ما بعـد الضغوط الصدمية (PTSD) وهو من بين أكثر الاضطرابــــات النفسيــــة شيوعا لدى المجتمعات التي تُنكب بالحروب إذ يتمثل في:
• أحداث خارجة عن إرادة الفرد، تهدد وجوده .
•ضحايا النزاعات والحروب، والاغتصاب الجنسي والتعذيب وشهود حالات العنف.
•وبطبيعة الحال هو يعتمد على الاستعداد النفسي والسمات الشخصية .
ففي مراجعة للدراسات قام بها (Dimitry,2012) أشار إلى أن (10%-30%) من الشباب العراقي مصاب باضطراب الـ (PTSD)( ).
لقد أشارت كل التقارير العالمية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 عن معدلات مقلقة للنزوح تركت تأثيراتها السلبية على المجتمع العراقي( ).
كما أظهرت دراسة جيمس جاربانيو (James Garbarino) أن الأعراض والتأثيرات النفسية المرتبطة بالصدمة (الأزمة) هي المخاوف والتغيرات في السلوك أو في الشخصية، وكذلك التغيير في الطموحات بالنسبة للمستقبل والخوف من بعض الأماكن أو الأشياء التي لم يكونوا يخافون منها من قبل وتكرار الأحلام المفزعة.
في حين أشارت دراسة أخرى إلى إمكانية الإصابة بالاضطرابات النفسية لدى الأفراد نتيجة قتل أحد الوالدين أو المقربين، وازدياد درجة القلق واضطرابات الخوف لديهم نتيجة التراشق المدفعي وسماع أصوات المتفجرات وإطلاق النار في الأحياء السكنية وأعمال العنف، واضطرار العائلات إلى النزوح وترك حاجاتهم ومنازلهم هربًا إلى أماكن آمنة أدى إلى الاغتراب والشعور بالعزلة. ونتيجة للنزوح الاضطراري المفاجئ ظهرت على الأفراد وخاصة الشباب أعراض الاضطرابات النفسية مثل قلق الانفصال عن الأهل والخوف من المدرسة والأعراض الجسدية النفسية(السيكوسوماتية) ومشاكل النوم، وعانى بعضهم من الحزن والحنين إلى منازلهم، ورفض عدد منهم البيئة الجديدة وأصبحت تصرفاتهم عدائية وفوضوية ومن الصعب ضبطها والتحكم فيها( ).
وقد توصلت دراسة(علي،2015) إلى أن النازحين يتميزون بسوء المزاج وانخفاض القدرة على إدارة انفعالاتهم وأن هناك علاقة قوية بين المزاج وإدارة الانفعال( ).
ويشير (الجندي،2012) إلى أن أهم التأثيرات النفسية والاجتماعية للأزمات بشكل عام وأزمة النزوح بشكل خاص تتمثل بما يأتي:
وأشارت النشرة الطبية البريطانية في أكاديمية (أكسفورد،2004) إلى أن الدراسات والبحوث السابقة على النازحين الداخليين والمهاجرين خارجيا واللاجئين في أماكن عديدة من العالم ركزت على اضطراب الاجهاد والاكتئاب واضطراب ما بعد الضغوط الصدمية والاضطرابات جسمية الشكل(السيكوسوماتيك)( ).
-من خلال الاطلاع على الأدبيات المتوفرة عن الموضوع، اتضح أن هناك نقصًا كبيرًا-إن لم يكن معدومًا- في الدراسات المحلية عن ظاهرة بحجم ظاهرة النزوح والتي باتت تؤثر في ملايين العراقيين، والأغرب من ذلك أن الأدبيات والدراسات والبيانات المتوفرة عن الظاهرة قامت بها جهات ومراكز بحثية ومؤسسات ومنظمات وباحثون وهيئات أجنبية ومن ضمنها هيئات الأمم المتحدة، وهذا يؤشر بطبيعة الحال على قصور لدينا في التصدي لهذه الظاهرة المأساوية.
-الاستفادة من تجارب بلدان أخرى كانت قد مرت بظروف مماثلة لما يمر به النازحون العراقيون اليوم .
المصادر:
-اسماعيل، سارة الفاضل موسى (2015).الآثار النفسية للنزاعات على المرأة النازحة في معسكرات النازحين بولاية شرق دارفور- الضعين(2003-2015). رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.
-البلداوي، عبد الإله. ماهي الأزمة وكيف ندير الأزمات www.siironline.org
-الجندي، محمد توفيق(2012). الكوارث والأزمات والتداعيات النفسية الناتجة عنها. http://islamicsham.org/conference/524
-الرازم، عز الدين(1995). التخطيط للطوارئ وادارة الازمات في المؤسسات . عمان، دار الخواجا للنشر والتوزيع.
-سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم8 (2008). النازحون "المشردون داخليا" في القانون الدولي الإنساني.files<uploads<mezan.org
-صالح، علي عبد الرحيم(2015). النزوح الاثني والمذهبي في العراق.. سيكولوجية الأزمة ومرارة العيش وتحدّي الحياة، جريدة المدى، العدد3347،صفحة أراء وأفكار، http://almadapaper.net/ar/news
-علي، عبد الحليم رحيم (2015).المزاج وعلاقته بإدارة الانفعال لدى النازحين في مدينة بغداد، https://www.researchgate.net/profile/
-عليوة، السيد(1997). ادارة الأزمات والكوارث: حلول علمية و أساليب وقائية. مركز القرار للاستشارات، القاهرة، مطابع سجل العرب.
-الكبيسي، وهيب مجيد(1994).علاقة بعض المتغيرات بالضغوط النفسية. مجلة الآداب،العدد، كلية الآداب، جامعة بغداد
-الكناني، حيدر لازم (2010).الضغوط النفسية التي يعاني منها النازحون قسرا، الحوار المتمدن، www.m.ahewar.org
-محمد، اسامة صبري(2010). حماية النازحين داخليا في النزاعات المسلحة. مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية، المجلد الثالث، العددان 1-2،حزيران-كانون الأول(192-252).
هيغل، لهيب(2016). أزمة النازحين في العراق.. الأمن والحماية. مركز سيسفاير لحقوق المدنيين والمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، لندن، المملكة المتحدة.
-Amer, Mona M.& Awad, Germine H.(2016). Handbook of Arab American Psycholo gy. first published, New York. Taylor& Francis.
-Augustine, N.(1995). Managing the Crisis you Tried to Prevent. Harvard Business Review. November/December.
-Behrouzan, Orkideh(2013). The Psychological Impact of Iraq War. The Middle East Channel, Fp. http://foreignpolicy.com.
-Bell, Coral(1971). The Conventions of Crisis: A Study in Diplomatic Management, Oxford University Press for the Royal Institute of International Affairs.
-Buchan, Alastair(1966). Crisis Management: The New Diplomacy. N.Y., Atlantic Institute.
-Coffer, C.& Apply, M.(1984). Motivation: Theory and Research. New York, John Wiley& Sons.
-Fink, S.(1986). Crisis Management: Planning for Planning the Inheritable. New York ,A.M.A. Company.
-Pauchant, T. & Mitroff, I.(1988). Crisis Prone Versus Crisis Avoiding Organizations: Is your Company's Culture its own worst enemy in Creating Crisis ?Industrial Crisis Quarterly, Vol.(2), No.1.
-Spanier, John W.(1972).Games Nations Play: Analyzing International Politics, N.Y., Praeger.
-Thomas Samantha L. & Thomas Stuart DM(2004). Displacement and Health. British Medical Bulletin, 69(1),(115-127).
-http://iomiraq.net/issues-focus/iraq-idp-crisis.
-http://www.holol.net/files/Gaza/index6.htm .
قراءة في المشروع
د. ناصر الفهداوي
عضو هيئة التحرير
اللقاء هو اختصار لمتاهة البحث عن الحل لجميع قضايا المنطقة، خلال حقبة ممتدة لفترة (14) سنة.. ووضْع الأوراق والخطط والرؤى والمنهجية اللازمة والواجبة والمسؤولة والكفيلة أمام من بيدهم القرار والكلمة والموقف والمعنيّين بالمسؤولية التاريخية ونشرها أمام أمانتهم للخلاص من جميع المشاكل والقضايا والنكبات والحرائق التي تعاني منها الأمة، وعمل ما ينبغي لخلاص العراق وتحريره من الاحتلالين (الإيراني- الأمريكي)، وإنقاذ شعبه من الويلات والإبادات اليومية.
وفي اللقاء رسائل مهمة إلى كل المعنيّين بقضايا الأمة الإسلامية والعربية منها على وجه الخصوص (الحكومات، والشعوب، والمسؤولون، والسياسيّون، والمفكرون، وغيرهم)، ومن هذه الرسائل:
ــ إن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة "دونالد ترمب" وإن كانت متغيَّرًا طرأ على الساحة السياسية الدولية والإقليمية فإنه لا يمكن أن تلعب دور الضامن في أي قضية من قضايا الأمة، ومنها قضايا احتلال (العراق، وسوريا، واليمن)؛ لأنها مشكوكٌ في سياستها القائمة على التضليل والخداع، وأمريكا هي من منحت إيران صفة "المتحكم" بدول المنطقة، والمتحكم الإيراني لـَمْ ولن يسمح بالخروج عن قواعد اللعبة السياسية؛ وأن أمريكا هي من ملَّكته مفاتيح اللعبة والصراع ومسك الملفات في المنطقة، وهي التي تمنحه كرسي التفاوض والتكلم باسم (العراق، وسوريا، واليمن) وكأنها محافظات من محافظات إيران.
ــ كلُّ حلٍّ يراد للعراق فإنه يجب أن يكون خارج تجميل العلمية السياسية المسخ، وعمليات تدوير نفايات الاحتلال (حكوماته المتعاقبة) وإعادة إنتاج السياسيين شهود الزور على تدمير العراق وإبادة شعبه واستباحته من إيران.
ــ تجزئة المؤامرة الكبرى والعظمى ضد الأمة على أنها (قضية سنة في العراق، وقضية سنة في سوريا، وفي اليمن)، إنما هو تصغير وتقليل لخطر المؤامرة وضخامتها؛ فأهل السنة هم السواد الأعظم، وأهل السنة هم أهل هذه البلاد، وهم المعنيّون بشأنها العام أكثر من غيرهم، وهكذا هي طبيعة الأمور، فهم يديرون هذا الشأن العام منذ قرون، وهم ما زالوا يديرون هذا الشأن، وهم الجسم الأكبر، وهذا الجسم الكبير يتحمّل الضربات رغم الألم والمعاناة، ورغم كل ما يحصل من تهجير ونزوح وتنكيل وقتل واعتداءات.. وما يحدث لهم من حوادث جزئية لا تؤثر على الصورة الكلية؛ وهي متغيّرات وقتية تعود بمجرّد تغيُّر الأمور.
ـ (الـهَـمُّ السُنّي) هو واحد سواء كان في العراق، أو في اليمن، أو في سوريا أو في لبنان أو في كل المنطقة العربية.. هذا الجسد السني الكبير والقوي لن يتمكّن أحدٌ من إنهائه، هو ربّما أنهك ولكن إنهاءه صعب ومستحيل، ولا يمكن تصوُّره أصلًا.
ـ يحتاج الجسد السُّنِّيّ الكبير والقوي إلى وعي كلّي، ولا ينخدع بالقصة المحلية والقصة الجزئية، والقصة الإقليمية.
يأتي اللقاء متزامنـًا مع مناسبات مهمة، وجميعها يذكِّر بوجوب الصدح بالحق وكشف الحقائق وإعلان المراجعة المطلوبة وتشخيص الخلل، ووضع كل حق في نصابه، وتوضيح ما هو ملتبس على البعض.. حيث اجتمعت مناسبات تستدعي قول الحق وكشف جملة من الحقائق، وهي:
أولّا ـ الذكرى الثانية لفقيد الأمة الشيخ الدكتور حارث الضاري - رحمه الله - الذي وضع أسس المواجهة وأصول المنهج الكفيل بإنقاذ الأمة من مشاريع الهيمنة والاحتلال وتحصينها، وقدّم الرؤى الكفيلة لتحرير العراق وبناء نهضته، وكانت وفاة الشيخ –رحمه الله- بتاريخ 12/3/2015.
ثانيـًا ـ مناسبة بدء العدوان الأمريكي على العراق بتاريخ 20/3/2003، وإعلان انطلاق العمليات العسكرية وبدء عمليات القصف لتدمير العراق وحرق بناه التحتية وجميع المؤسسات.
ثالـثـًا ـ الذكرى الرابعة عشرة لاحتلال العراق بتاريخ 9/4/2003.
رابـعـًا ـ ذكرى تأسيس هيئة علماء المسلمين بتاريخ 13/4/2003.
كلمات الضاري في هذا اللقاء تعد مرجعًا ودليلًا للتعامل السياسي للهيئة مع ملف العراق وقضاياه المهمة والتي أودت بتداعيات خطيرة وجسيمة على الأمة؛ فكلما تأخرت الأمة عن أخذ دورها في تحرير العراق وخلاصه من عصابات إيران كلما زادت تبعات المحنة على الأمة، ودفعت الأمة تكاليف الأزمة والنازلة العظمى أضعافـًا مضاعفة، وتعاظمت فاتورة الحرب.. ومحاور اللقاء السياسية كفيلة بتجلية الصورة وبيانها أمام أنظار العالم الذي يزعم بأنه يبذل الجهود المتواصلة لوضع الحلول اللازمة لإيقاف عمليات الإبادة ونزيف الدم والتهجير القسري في العراق.
إجابات مفصلية لمحاور مهمة ومسائل كثيرة، أثارها اللقاء، تعدّ من الركائز المهمة التي يجب اعتمادها لفهم مشروع هيئة علماء المسلمين، واعتماده دليلًا في فهم تعامل الهيئة مع قضية العراق ورؤيتها للحل، بما يجعلها مفخرة للأمة ومثابة عظمى لأجيالها القادمة، وعلى مشروعها وسياستها وثوابتها تعتمد الأجيال في مواجهتها لأي مشروع احتلالي أو تآمري ضد الأمة.
شَخَّصَ اللقاء معاناة ومآسي ونكبات الشعوب والعراق من بين هذه الشعوب التي تنزف ويتواصل نزيفها وإبادتها.. في قول الضاري:" والعراق الآن - وكلنا يعلم - في وضع لا يُـحْسَـدُ عليه؛ ويكاد يكون وضعه أصعب من كل الأوضاع الأخرى في المنطقة - رغم تشابكها -؛ لأنه القضية الأولى.. القصة الأولى.. والبداية الأولى… وستكون فيه النهاية؛ رأس الأفعى الذي يجوس في الديار العراقية وذيلها الذي يتلوى ويخبط هنا وهناك لن يُــقْــطَـعَ إلّا في العراق، إذن: ما زالت الأمانة والمسؤولية ملقاة على عاتق العراقيين جميعًا،، والأيام الحالية صعبة، والأيام القادمة صعبة، وقد يحدث نوع من التفريج هنا، ونوع من إزالة هَمِّ مجموعة معينة هنا، وتخفيف معاناة مجموعة معينة هنا، وقفل ملف معين هنا وما إلى ذلك.. ولكن ستفتح علينا أبواب جديدة؛ من هذه الأبواب استمرار المعاناة بسبب الاحتلال ومشروعه السياسي.. وفيما يبدو فإن العراق يراد له من قبل مَنْ يتحكّمون به أن يستمر في هذه الدوامة لعدّة سنوات قادمة".
وبعد تشخيص المشهد العراقي وأجزاء مرتبطة به من المشهد الإقليمي، وما آلت إليه الأوضاع العربية والإقليمية من تداعيات خطيرة ومفصلية بعد (14) سنة من سني الاحتلال ومشاريعه التدميرية، وما تنحدر إليه من هاوية حالكة تنذر بخطر كبير في مستقبل دول المنطقة ومصير شعوبها.. والانهيارات التي لحقت وتتابعت بعد احتلال العراق وتخلّي حكومات الدول الشقيقة للعراق وإدارة أظهرهم لكل ما جرى ويجري في العراق.. وما تبعه من تفكيك العالم العربي وإعادة تشكيله من جديد مع ما يوائم أهداف المشاريع الاحتلالية ومصادرة وجود الشعوب.
وقد تم اختطاف العراق بأبشع عملية احتلال وتدمير وإبادات جماعية مروّعة، من قبل أمريكا وأحلافها الدولية، ثم سلّمته بعد ذلك على طبق من ذهب إلى إيران لتحتله وتستبيحه وتواصل إرهابها ضد شعبه، ونهب ثرواته وحرق وإبادة أهله وتدميره، ولتجعله قاعدة لانطلاق ميليشياتها المستأجرة للقتل والإبادة، لتحتل عواصم الدول العربية والإسلامية.. وبعد ما آلت إليه الأوضاع السياسية وتصاعد ملفات خطيرة أمام حكومات دول المنطقة وتفاقمها دون الوصول إلى حلول حاسمة لها.
ومع القراءة الواعية للمرحلة.. فقد بَـيَّـن الأمين العام خلال اللقاء، الرؤى السياسية وقواعد التعامل السياسي للشراكة والشركاء في مشروع المواجهة المقاوم للاحتلال ومشاريعه.. انطلاقًا من توحيد الصف المقاوم وجمع كلمة القوى المناهضة للاحتلال.. وحَـمَل اللقاء تثويرًا لقواعد التعامل السياسي والمناورة الفاعلة في المساحات المشتركة مع الخصوم، وتحديد منطلقات المرونة السياسية ومواضعها دون فقدان الهوية والتنازل عن الثوابت وبلا أي مساومة، والبعد عن الجمود، ووضعها في مواضعها دون الإخلال في الثوابت، ودون التنازل عن الأصالة.. وأعطى اللقاء القواعد السياسية اعتمادًا على ضوابط وقواعد السياسة الشرعية في كيفية أن تتطور وتجدّد وتتعامل بمرونة مع المساحات المشتركة دون أن تفقد أصالتك، ولا أصل مشروعك.
ومن قواعد التعامل السياسي التي أكّد عليها الشيخ الدكتور مثنى الضاري، خلال اللقاء:
أولًا ـ خلاص دول المنطقة وما تتعرض له عواصمها، يبدأ من تحرير العراق:
العراق هو مرتكز الحل، وعلى حل عقدته وخلاصه وتحريره تقوم بقية الحلول لمشاكل دول المنطقة، وفي أرضه تجوس الأفعى الإيرانية، ومنه أخذت تنطلق وتضرب أمن واستقرار دول المنطقة طولًا وعرضًا، وقد قال الضاري:" تذهب الأمور وتعود إلى العراق، والعراق هو قطب الرحى في كل ما يحدث في المنطقة؛ منه ابتدأت - المشاكل - الغزو والاحتلال (الأمريكي ـ البريطاني)".. العراق القضية الأولى.. والبداية الأولى… وستكون فيه النهاية؛ رأس الأفعى الذي يجوس في الديار العراقية وذيلها الذي يتلوى ويخبط هنا وهناك لن يُــقْــطَـعَ إلّا في العراق".
ثـانـيــًا ـ حضور الهيئة في المؤتمرات واللقاءات التشاوريّة التي تحضرها، ينبني على دراسة المصالح الراجحة والغالية ومعرفة المآلات وتحقيقها، ويقوم على تحقيق مقاصد عظمى تدفع بزخم مشروع التحرير بمراحل تدعم بقوّة للصوت المطالب بالحرية والخلاص.
وعندما يكون خطاب الهيئة له من الذيوع والشهرة أمام العالم بأسره، وله ثقله أمام الأوساط العالمية المراقبة للشأن العراقي، وهو المسموع من جهات لها تأثيرها القرار والمسؤولية، وخطابها متداول بقوّة، مع قوة المقاومة التي هي من أهم ركائز المشروع المقاوم للاحتلال، فإن من الواجب أن لا يغيب صوت الهيئة في مؤتمر يتحَقّق فيه استثمار الجهد السياسي والإعلامي.. فلا بد معها من إيصال وجهة نظر ورؤية وصوت ومشروع القوى المناهضة للاحتلال إلى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي.. ومن خلالها يتم إلقاء الكرة في ملعب الخصوم؛ حتى لا يكون غياب الطرف صاحب الحق ذريعة لإسقاطه وتغييبه وإلغاء حقوق أهله.
وهذا من مثابات هيئة علماء المسلمين وثابت من ثوابت التحرّك السياسي، وإنها ليس لها اعتراض على مبدأ الحوار والنقاش من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة وتحقيق المصلحة للعراق، ولكن ينبغي أن تكون اللقاءات جادّة، وأن تكون هناك نيّة فعلية لتطبيق ما ينتج عنها، وأن تكون هناك آليات لتنفيذها.
وطيلة السنوات الماضية لم يكن هذه المطالب موجودة، ولذلك رفضت الهيئة حضور الكثير من هذه اللقاءات، ورفضت الهيئة لقاء عدد من الجهات؛ حيث لا جدوى من لقاءات ليس من ورائها تحقيق أهداف حقيقية وإنما فقط أهداف مصلحية لمرحلة زمنيّة مؤقتة.
وقد عصم الله ـ بهذه الرؤية ـ الهيئة من كثير من الأمور التي وقع فيها آخرون.
ثالـثــًا ـ مشروع ورؤية هيئة علماء المسلمين وتعاملاتها تقوم على قواعد السياسة الشرعية، ويمتاز بالمرونة في المتغيّرات، واعتماد المساحات المشتركة مع الآخر، والحفاظ على ثوابت المشروع، منطلقًا للوصول إلى حلول مع من يريد حلولًا حقيقية وصادقة وجادّة، لما تتعرض له دول المنطقة من مشاكل ونكبات:
لَـم تتوقف الهيئة في يوم من الأيام من مخاطبة العالم وحكوماته وهيئاته الدولية الإقليمية والعالمية والأممية بلغة سياسية منفتحة.. وتنطلق من تمسكها بحقوق الشعب العراقي في التحرر والخلاص من حكومات الاحتلال ومشاريعه التي دمّرت العراق ونهبت خيراته ودمّرت بناه التحتية وهدرت ثروات شعبه وأحرقت جميع مقدّراته المستقبلية، وعدم تنازلها عن دعم المقاومة باعتبارها أحد الخيارات المثلى التي تدعم مشروع التغيير والخلاص واستحصال الحقوق واستنقاذها أمام الصراعات التي تفرض إرادة القوة في التعاملات مع قضايا الأمة والتوازنات السياسية التي تفرضها حكومات العالم.
وقد بيّن الدكتور الضاري بأن الهيئة تنطلق في تعاملها وجلوسها مع الأطراف الذي يطرحون مبادرات ومشاريع للحل، على دراسة المصالح التي ترجّح مصلحة الجلوس مع أي طرف ما؟ مع وضع جميع الحسابات التي تقوم عليها المصلحة؛ (الحسابات الربّانية الشرعية، والحسابات الدنيوية المجرّدة) والتركيز على ما هو ربّاني وشرعي، مع تفحّص ما يرجح من الحسابات الربّانية.
هذا ما تبيحه قواعد وضوابط السياسة الشرعيّة التي تم تأسيسها وتقعيدها فيما لم يرد فيه نصٌّ بيِّن في تعامل المسلمين مع الأحكام الشرعية والنوازل والتعامل الاستثناءات الشرعية والتعامل مع المخالفين، والتجدّد في مشاريع المواجهة مع كل مستجَدّات الأحوال واختلاف الأمكنة والأشخاص.. ويأتي كلام الدكتور الضاري ليعبِّر عن مرحلة نضجٍ متقدّم يتفاوت فيها مع كثير ممن يتصدّرون لتقديم الرؤى والمشاريع والمقترحات للخروج بالمنطقة من أزماتها ونكباتها ومآسي شعوبها.
وهذا التأصيل السياسي الشرعي، والتعامل مع قواعد وعلوم السياسية المجردة، الذي طرحه الدكتور الضاري في اللقاء يعدّ مَـرْجِعًا في الوصول إلى مجموعة محصِّلات وأهداف وغايات، وتحقيق ما تطمح إليه المشاريع، من خلال طرحه لرؤية سياسية شرعية تقوم على تجاوز قضية الجمود الفكري والسياسي بذريعة المحافظة على الأصول والثوابت.. حيث وقع الكثير في الجمود وعدم المرونة من خلال التوهم والتوسع في الثوابت؛ حتى ضاقت عنده مساحة المتغيّرات ووقع في الإيغال في طامّات الجمود.. وهناك من وقع في الميوعة والتفريط عندما توسّع في المتغيّرات دون ضوابط أو محدِّدات، وهذا سرعان ما وقع في الذوبان والسقوط في مشاريع الاحتلال وخداعه وأضاليله وصار ألعوبة بأيدي الاحتلال وربّما وصل به الحال لأن يكون من أشرس أدواته؛ وقد تذرّع لنفسه بذرائع الواقعية السياسية وفق فهمه المغلوط.. والضعف أمام الضغوط الخارجية والتذرع باختلال موازين القوى.. وبالتالي آل به الحال إلى فقدان البوصلة، واستبدل أهدافه وتسويقه الإعلامي إلى الانشغال التام بالمكاسب المادية الرخيصة والمناصب المهينة، وراح يعلن نفسه منفذًا وسِـمْسِيرًا لمشاريع الاحتلال حسب الطلب الخارجي، ويتنافس مع مِـثْـلِـيّيه لتقديم الخدمات حسب الطلب.
ولذلك فإن خلل الخلط بين الثوابت والمتغيرات وسوء التعامل مع كل منهما يؤدي إلى الإفراط في الجمود أو الإفراط في الميوعة والتفريط في الحقوق وضياع المشروع وفقدان الأصالة والمشروعية؛ فالبعض يتوسع في مفهوم الثوابت فيضيق على نفسه مساحة المتغيرات؛ فالحياة خلقها الله تعالى على أنماط مختلفة ومتجددة ومتغيرة، وقابلة للتجدد والتغير، وخلق فيها أنماطًا ثابتة وطلب من الخلق التوقف عندها والالتزام بها وعدم تجاوزها.. فما كان فيها من المتغيرات يجب التعامل معه على أنه متغيّر ولا يتعامل معه على أنه ثابت؛ لأنه تضييق في المتغيرات وتوسع خاطئ في الثوابت فيضيق على نفسه مساحة المتغيرات التي هي المجال الطبيعي للتطور والمرونة والتجديد والإبداع.. والبعض الآخر يتوسع في مفهوم المتغيرات فتضيع الثوابت والحقوق وتصبح كل الأمور - مهما بلغت أهميتها وقداستها ومحوريتها - في المشروع قابلة للمساومة والتفريط؛ وهنا فقد الضوابط والمحدّدات.
وعلى هذه القواعد والضوابط وهذا النهج والتعامل والفهم والنضج قامت قرارات هيئة علماء المسلمين في المشاركة في المؤتمرات واللقاءات التشاورية والمبادرات للتداول من أجل الوصول إلى حلول لما آلت إليه الأمور في العراق.. وعلى هذا جاءت المشاركة في اللقاء التشاوري في العاصمة التركية (أنقرة) بتاريخ 8/3/2017، وكذلك قرار المشاركة في مؤتمري الوفاق الوطني اللَّذَيْن تم عقدهما برعاية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية (القاهرة) خلال عامي (2005، و 2006).
رابـعـًا ـ قرّر اللقاء أن من السياسة اعتماد المرونة التي تقوم على مقوّمات المساحات المشتركة بين أطراف الحل، ويجب استحضار وتقديم ما هو "مساحة مشتركة" وإبرازه، وجعله منطلقًا للحل وجمع الرؤى للوصول بها إلى رؤية جامعة وملزمة.. دون التفريط بالثوابت أو فقدان أي أصل من أصول المشروع.
تبلغ هيئة علماء المسلمين قمة الأصالة في التفاعل مع المبادرات في تفعيل المساحات المشتركة مع أطراف الحل، وجعلها منطلقًا للتفاعل والحوار والجلوس مع الآخرين،، ويقول الدكتور الضاري:" علينا أن نوجد المشتركات مع الغير"، وهذا يكون في المتغيّرات التي تعطي المساحة الواسعة للتجدّد والمرونة، وقراءة كل مرحلة ووضع متغيّراتها في الحسابات واعتمادها معيارًا للتفاعل مع الآخرين.
وهذا من ركائز والمقوّمات السياسية المهمة في نهج هيئة علماء المسلمين عندما تحضر في المبادرات التي فيها مساحات مشتركة.. وهذا من مرونة الهيئة وتجدّدها مع ما يُطرح ويستجد مع كل مرحلة ومقتضياتها.
وانتهاج المرونة والانفتاح السياسي دون الإخلال بالثوابت في حق تحرير العراق وخلاص شعبه، ودون المساومة على ثوابت المشروع المقاوم.. ليس بخافٍ على أحد، في سياسة الهيئة وتفاعلها مع المبادرات واللقاءات والحوار مع الآخرين.
وكثيرًا ما تُتَّهم الهيئة في مشروعها بأنه جامد ولا مرونة فيه، وغير متجدّد وهذا الاتهام يأتي من الطرف الذي يريد من الهيئة الجنوح نحو التفريط بالحقوق والسقوط في مشاريع الاحتلال، والضياع في دوّامة المكاسب الشخصية التي يجلبها السقوط في مستنقع الاحتلال والركوع لمشاريعه والجاهزية لأن يكون حسب الطلب الخارجي وفوق الطلب.
ومع من يتهم الهيئة بالجمود وعدم مواكبة المرحلية ومقتضياتها.. فهناك من يتهم الهيئة بأنها مُـفَـرِّطَة بالحقوق وليّنة؛ وهذا الاتهام يأتي من الطرف الذي ألغى كل المتغيّرات التي تعتمدها الشريعة وتعتبر شرعيتها في قابليّة التجدّد والتجديد، ممّن ألغى المساحات المشتركة مع أطراف الحل.
خامســًا ـ الهيئة متجدّدة مع كل مرحلة بما يقتضيها وما يستلزمها من لوازم التفاعل واعتماد المعطيات المستجدّة على ساحة العمل السياسي، وهي تتفاعل مع كل مبادرة جادّة، حتى وإن كانت تحقق جزءاً من التخفيف عن الشعب عندما يصل به الحال إلى ثقل وضغط وضخامة المشاريع التآمرية ضد العراق والأمة الإسلامية، فإنها ترتكز على المتغيّرات منطلقًا وتحضر وتبحث وتتفاعل مع كل مبادرة قد يتحقق فيها نوع من التخفيف عن الشعب، أو يتحقّق فيها إيصال صوت الحق المطالب بالحقوق والحرية والخلاص، وإعلام المجتمع الدولي بتواصل عمل القوى المناهضة لمشاريع الاحتلال والواقفة بوجهه.. وهذه سمة مضافة إلى مرونة الهيئة.
فالعراق مأساته تزداد يومًا بعد يوم، والمآسي كبيرة جدًا ومتواصلة، والناس تبحث عن حل وتلجأ إلى الهيئة، وهم يعلنونها صريحة:" صَدّقْـتمُ، فَشِلَت العملية السياسية ووصلنا إلى طريق مسدود، فما هو الحل؟".. والجواب بأن الحل معروف ومُعلَن منذ البداية.. ولكن هناك من لم يسمع ولم يُـرِدْ أن يسمع.
ومن موقع المسؤولية (الشرعية، والوطنية، والأخلاقية)، ينبغي أن تتفاعل الهيئة مع كل تساؤل، ومع كل سؤال ومع كل طلب، ومع كل رجـاء.
وقد أثبتت الهيئة بأنها خلاف التوقّعات، وأنها ليس كما يشاع أو يقال عنها من قبل المتربّصين والكائدين، ومن لديه أهداف خاصة.. واعتمادًا على معطيات جديدة ومستجدّات على الساحة العراقية فإن الهيئة ذهبت إلى مؤتمر (أنقرة) الذي دعيت للحضور إليه من قبل أطراف دولية إقليمية.
سـادســًا ـ في اللقاءات التشاورية والمؤتمرات قد يكون هناك إضمار أهداف خاصة؛ منها تسقيط وتشويه بعض الأطراف التي تتمسّك بثوابت وضوابط وأصول مهمّة يودّي التفريط بها إلى نسف المشروع من أصله وحرقه على طاولة المؤتمرات، وهناك تصفية حسابات وإضمار استئصال جهات عرفت بالثبات وعدم المساومة على حقوق العراق وشعبه.
أكّد الدكتور مثنى الضاري، بأن الهيئة مع مرونتها وحرصها على التفاعل مع الآخرين في إيجاد الحل الجاد والحقيقي لتحرير العراق وخلاص شعبه من البطش والظلم وفساد حكومات الاحتلال، وحرصها على العمل بالمساحات المشتركة مع أطراف الحل، فإنها يقظة ومتنبِّهة من محاولات حرق المشروع ونسفه على طاولات المؤتمرات، وكانت هناك محاولات كثيرة جدًا لتشويه وحرق الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال عن طريق جلسات ودعوات ولقاءات تؤطّر على أنها تشاوريّة؟! وفيها من المكر والإضمار ما تعافه وتخجل منه النفوس الشريفة.
سابـعــًا ـ يتوجّب في أحيانٍ حاسمة وجود صوت وحضور فاعل لقطع الطريق أمام المتاجرين بقضايا الأمة، ومن بينها قضية احتلال العراق من الاحتلالين (الإيراني ـ العراقي)، فهناك أطراف لا ينطبق عليهم وصف دناءتهم وسقوطهم وشرعنتهم للإجرام الواقع على الشعوب المسلمة في (العراق، وسوريا، واليمن، وغيرها من عواصم العرب)، وأقل ما يصلح فيهم بأنهم الكلاب الحارسة لمحارق الهولوكوست (الإيراني) ضد الشعب العراقي.
هيئة علماء المسلمين تعرف مآلات كل الأحداث والمبادرات والمؤامرات التي تحيكها دول إقليمية خادعة في تضليلها السياسي، وخادعة لدول (عربية ـ إسلامية) في إيهامها برؤىً سياسية مكذوبة ومضللة تنبهت الدول التي سمعت لتلك الرؤى بعد حين بأنها وقعت فريسة للخداع السياسي المضلِّل.. ويتوجب على هيئة علماء المسلمين في أحايين كثير الحضور لقطع الطريق لكشف التضليل وفضح الخداع، وقطع الطريق على المتاجرين بقضية العراق ودماء شعبه.
ثــامـنــًا ـ في التعامل مع أي قضية أو مبادرة أو تفاعل ما؟ يتم دراسة الموازنة بين المصالح والمفاسد.
وعندما تذهب الهيئة وتعطي رأيها، وإثبات بأن الهيئة تتفاعل مع الأحداث، وأن الهيئة تسعى للتخفيف الألم والمعاناة عن العراقيين، فهذه بحد ذاتها إيجابيّة.. وإسماع رأي الهيئة ووجهة نظرها ورؤيتها، لأطراف ربّما يجمعها لقاء لأول مرة، وتلتقي الهيئة بشكل مباشر ومن دون واسطة مع أطراف دولية لها تأثيرها في القرار السياسي، لتقطع الطريق على كثير ممن يتصيّد بالماء العكر ويشوِّه صورة الهيئة أمام هذه الدول فإن هذه مصلحة.. كما أن إسماع الأطراف الدولية رأي الهيئة ورؤيتها بعد أن تيقّنت بفشل المشاريع الأمريكية وفساد العملية السياسية فإن هذه من الموازنات التي تعتمد في تقييم التفاعل مع المبادرات، كما أن مواجهة الأطراف بأن تسمع من الهيئة بشكل مباشر أفضل من أن تسمع عنها عن بُعد.
وبعد هذه المرونة لتي أثبتتها هيئة علماء المسلمين عبر نضجها وفكرها وتجدّدها ومرونتها في التعامل مع المبادرات على وفق ما تقتضيه المرحلة ومصلحة العراق وقضية وهموم شعبه، بعد رجحان المصالح وتَـحَقُّـقِها وغلبتها أمام المفاسد، وحضور الهيئة في اللقاءات بعد نظرها في المساحات المشتركة مع الغير فإن كل من يقول عن الهيئة ويدّعي بأنها غير مرنة ومثالية ونظرية ولا تعي واقع الناس فإنه يناقض الواقع.
تـاسـعــًا ـ تعتمد الهيئة في أوّل منطلقها في تعاملها مع الأحداث على التوكل على الله تعالى، وهو الذي يستديم فيها ويبعث ويجدّد الأمل، لأن من يعتمد على الله في كل حاله فإنه لن يخيب؛ فمقاليد السموات والأرض بيديه جل في علاه، ومن هذا المنطلق والركيزة العظمى يقرر الشيخ الدكتور الضاري القول:" الأمل باق.. ودائمًا نؤكد على أن الأمل باق؛ مادام هناك وعي.. ومادام هناك ثلة قليلة باقية إلى الآن تدافع عن العراق بكل ما تستطيع وبكل الوسائل الممكنة، وتحمل هذه الروح الجمعية.. تحمل هموم وآلام الأمة؛ فالأمل موجود".
عـاشــرًا ـ من الدروس البارزة في لقاء الدكتور مثنى الضاري.. ما أعلنه بأنه: هذه هي الهيئة كما تريدها القضية (العراقية ـ العربية ـ الإسلامية)، برؤيتها الواضحة ومشروعها السياسي الـمُـتَّــسِم بالمرونة في المتغيّرات والمساحات المشتركة بين المخالفين، والشركاء من باب أولى، والمنضبط الضامن للحقوق؛ دون التنازل عن الحقوق ودون أن تفقد أصالتها ولا مشروعها في التحرير والخلاص والنهضة.. وهو الضامن لعدم ضياع العراق وتغييبه عن حاضنته (العربية ـ الإسلامية).. لا كما يريدها طغاة العصر وأقزامه من خدّام المحتلين ومرتزقته، وهي تقدِّم نضجًا سياسيًا.. وهي تخوض المعركة الأصعب والأكثر تعقيدًا في التاريخ، وتواجه أضخم مؤامرة تواجه الأمة وتقف بوجهها بكل ثبات.