القضاء العراقي بين الاستقلال والتسييس

د. ناصر الفهداوي

القضاء يعكس صورة الدولة وعمليتها السياسية:

القضاء في العراق بعد الاحتلال يعكس تماماً صورة رسم الدولة ومعالمها في الداخل، ويُظهر حقيقتها أمام الرأي العام العالمي في الخارج، وصورة الواقع السياسي في العراق بعد الاحتلال بدأ في أدنى مستوى له ثم أخذ بالانحدار والتدنِّي مع انحدار العملية السياسية وفشلها وعجزها التام من أن تتقدم بمستوى الخدمات الأمنية والإدارية والإنجازات أية خطوة.

فالقضاء والعدل يدلاّن على أشكال الدول والحكومات، ويُظهران مدى استقرار الأشخاص في الحكم ونظرتهم للأمة، بالعدل قامت السموات والأرض، والقضاء أفضل مظهر يتمثل فيه العدل وهو الركيزة القوية والدعامة الأصيلة التي تؤسس لأمن الشعوب واستقرار الدول ورقي المجتمعات وتقدّم الأمم.. وقضاء هزيل وفاشل ولا وجود له في دفع الظلم عن المواطنين فإنه يعكس فشل الحكومة وانهيار عمليتها السياسية، وبقاؤها إنما يقوم بعنجهيتها وتسلطها بالإكراه والتعسف.

والحكومات التي لا تسير بشعوبها وَفْق قضاء عادل ومستقل؛ فإنها تزدري شعوبها ولا تقيم لهم أي اعتبار، وبالتالي فالحكومات التي يشيع فيها الظلم والتجاوز وسلب الحقوق والفساد والإفساد فإنها تفقد خاصية وجودها ألا وهي "العدالة" التي تعدّ الأس الأساس في بناء الدولة واستمرار وجودها.

والقضاء في العراق فشل في تحقيق المنظومة القضائية، وتجاوز تماماً نظرية وضوابط الدعوى والترافع القضائي، وأغفل طرق ووسائل الإثبات وعدالة الشاهد المعمول بها في المنظومات القضائية في جميع الدول؛ حيث يشترط في الحكم القضائي الصحيح أن تتقدّمه دعوى صحيحة، وأن يكون الحكم جازماً يتساوى فيه الجميع، ويكون الحكم واضحاً وموافقاً لنصوص المواد والفقرات التي نصت عليها اللوائح القانونية في البلد وسماع القضاة من جميع أطراف الخصومة ( [1] ) .

واليوم آلاف القضايا في ملف القضاء الجنائي والإداري والفساد الحكومي والإداري والسياسي والمخالفات الدستورية تملأ أركان الحكومة وأروقة مؤسساتها، وتغلغل الفساد الحكومي(السياسي، والإداري، والمالي) في جميع مفاصل الحكومة ومؤسساتها وإداراتها، وملفات الفساد الحكومي التي وصلت أرقاماً خيالية تجاوزت آلاف المليارات من الدولارات دون وجود أية خدمات للمواطنين، وكذلك الانهيارات الأمنية المتتالية وهروب المسؤولين الحكوميين المتهمين بالفساد المالي الكبير؛ كل ذلك يعكس صورة الحكومة، ويُظهر أن الحكومة أغفلت جانب القضاء وأخضعته لرغباتها ومطامعها (الفئوية، والطائفية، والجهوية، والحزبية، والشخصية)، فضلاً عن تفشي الرشوة والمحسوبية في مؤسسات السلطة القضائية، دون النظر لمصالح الشعب وطموحاته.

عدالة القضاء ونصرة الحق من دعائم صحة قيام الدولة وركائز تمثيلها للشعب:

القضاء ركن من أركان الدولة ومن أهم الأسس والمقومات التي يقوم عليها نظام الدولة وهو الدعامة لضمان حقوق المجتمع فيها، وعليه تقع مسؤولية حماية الأنفس والرواح والأموال والحقوق، وعن طريقه تأتي طمأنينة المواطن في إدراك حقه ومنع الاعتداء عليه، وبه يعم الهدوء والسلام بين أبناء البلد الواحد.

والقضاء رمز لسيادة الدولة واستقلالها، وأمة ليس فيها قضاء عادل؛ لا حق فيها ولا عدل، والقضاء في كل أمة هو العنوان الذي يوضح ماهيتها وشكلها وهو الدلالة الواضحة على تطور العقل فيها وبيان درجة تفكير من يقومون بتنفيذه وكيف ينظرون إلى قيمة من يخضعون له.

وقيام الدولة يفترض ركناً مهماً من أركان قيامها واستقلاليتها ألا وهو استقلالية السلطة القضائية فيها، ووجود سلطة عليا يخضع لها جميع الأفراد والجماعات المكونين للدولة ، سلطة آمرة تملك وسائل الإلزام اللازمة لتنفيذ أوامرها، ويجب بالتالي أن تستند بالضرورة إلى القوة الماديّة ( [2] ) .

وكل حكومة في دولة دستورية اتحادية لا تحترم السلطة القضائية ومؤسساتها القانونية، وتستأثر بالسلطة وتستبد في قراراتها وسياستها وإدارتها لدفة الأمور في الدولة فإنها لا تمثل شعباً ولا تنهض بأمة وليست جديرة بثقة الشعب وليس لها الحق بالقيمومة عليه، ولا وجود للدولة الحقيقية في هذه الصورة.

استقلالية القضاء والفصل بين السلطات (القضائية، والتشريعية، والتنفيذية):

تتوزع وظائف الدولة بين السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية) اعتماداً على نظرية الفصل بين السلطات، وبتحقيق رقابة متبادلة ومهمات محددة بينها، إذ تختص السلطة التشريعية بسن القوانين، وتقوم السلطة القضائية بتطبيق تلك القوانين وتفصل في المنازعات والخصومات المعروضة أمامها إلى جانب رقابتها على عدم خرق الدستور كضمان من ضمانات مبدأ الشرعية، في حين تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن كلا السلطتين.

وفي العام 2005م اعتمدت حكومة الاحتلال في العراق في الدستور نظرية الفصل بين السلطات الدستورية وعدّتها قاعدة عملية لتنظيم عمل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وعدم تجاوز حدودها ضمن الإطار المرسوم لها، وشكلت هذه النظرية الإطار العملي الذي يمهد لنظام دستوري كان يراد له أن يكون بديلاً عن الأنظمة الدكتاتورية التي تحصر ممارسة كل هذه المهام عادة بيد سلطة واحدة، وثبتت ذلك في دستورها المعمول به.

ومن المفروض أن تعطي هذه النظرية الدستورية الإدارية في الدولة الجديدة (الاستقلالية، والحرية، والصفة السيادية الدستورية المستقلة) للسلطة القضائية بما يتيح لها ممارسة دورها المهم في بناء دولة القانون وترسيخ مبادئ العدالة، كما تعطي للسلطة القضائية القدرة على الحركة وحرية الأداء والتطور ضمن دائرتها، فضلاً عن عدم تأثرها بالمواقف السياسية للسلطة التنفيذية، وبالتالي فإن هذا التنظير الدعائي أعطى طمأنينة للمجتمع العراقي بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الاطمئنان إلى قضية الحقوق إلا بوجود قضاء مستقل، وكان هذا وفق الإطار النظري فقط.

وعلى أرض والواقع أخذت الحكومة "السلطة التنفيذية" ومع مرور الزمن وكلما تمكنت من الهيمنة على الوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة لها فإنها تعمل على أن تأتي بما يناقض هذه النظرية وضربتها عرض الحائط، وصولاً إلى "الدكتوتارية" التي زعمت أمريكا أنها أتت بالمالكي ليكون بديلاً عنها.

والكتلة القائمة على الحكم في العراق تطلق على نفسها اليوم "دولة القانون" وتزعم إخضاع جميع السلطات إلى القانون، وتظهر على لسان زعيم هذه الكتلة تصريحات رنانة يدّعي فيها أن الجميع متساوون أمام القانون في زمن رئاسته للحكومة على فترتين رئاسيتين وفترة ثالثة قادمة له تعهدت له بها أخيراً دولة مجاورة للعراق، ويعلن عن خطط متوالية بما يسمى "خطة فرض القانون"، وهو من يحمل سيف الدستور ليتصدى به لكل من يحاول أن يقول كلمة ينتقد فيها سياسته الاستبدادية وانفراده بالسلطة ومصادرة صلاحيات جميع السلطات.

وأضحت السلطة القضائية بجميع مؤسساتها خاضعة لرغبات السلطة التنفيذية الممثلة بحكومة المالكي وأقطاب حكمه في الوزارات الأمنية والوزارات الأخرى، وحتى السلطة التشريعية لا تتجرأ أن تحاسب من لا يرغب المالكي بمحاسبته، وإذا تم حضوره في أمام مجلس النواب فإن جلسة محاسبته على قضايا فساد سياسي وإداري ومالي تكون شكلية، ثم يخرج بحصانة أقوى مما كان عليها في السابق، باعتباره قد تجاوز مرحلة محاسبته على شُـبَهٍ ودعاوى ضده وقد أسقطها عنه مجلس النواب.

وجميع المؤسسات القضائية في السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، وهيئة النزاهة..) ما هي إلاّ أدوات شكلية لتنفيذ رغبات السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة وأجهزتها، وأن القائمين عليها والناطقين بأسمائها والمتحدثين الرسميين لها؛ ماهم إلاّ ناطقون باسم المالكي ومتحدثون رسميون للحكومة، حيث نسمع أن تصريحات "البيرقدار" المتحدث الرسمي باسم ما يسمى (مجلس القضاء الأعلى) ما هي إلاّ أصداء لقرارات ورغبات المالكي وخضوعاً لسلطته التنفيذية، وكذلك تصريحات (جعفر الموسوي، وطارق حرب، ووائل عبد اللطيف.. وغيرهم ) عبارة عن أصوات لتمرير قرارات المالكي وانفراده بالحكومة ومؤسساتها.

وبدل أن تكون السلطة التنفيذية هي من يقوم بتنفيذ ما يصدر عن السلطتين (القضائية، والتشريعية) صارت اليوم هي المهيمنة عليهما، وتجسدت الدكتاتورية بصورتها الحقيقية بإخضاع المالكي جميع أدوات وآليات الحكومة وحشرها تحت أمرته وسلطته.

ومَـنْ أعان المالكي على هيمنته على المنافذ الحكومية كلها، هم مَنْ يتكلم اليوم عن دكتاتوريته وانفراده بالحكومة وجميع القرارات ومصادرة صلاحيات السلطات (السياسية، والقضائية، والتشريعية)، وهو ينفرد أيضاً بإدارة أربعة وزارات أمنية، ومن خلالها انفراده بأجهزتها المتسلطة يتغوّل اليوم على جميع المشاركين معه والداعمين له ولعمليته السياسية.. وعلى هذا قال مسعود البارزاني في لقاء أجرته معه صحيفة "الحياة اللندنية" وهو يتكلم بشكل موسع على انفراد المالكي بالسلطة ويصفه بـ"الدكتاتوري":" بدأ المالكي في تركيز السلطة تدريجيّاً، بينما الآخرون سكتوا وانشغلوا بمسائل جانبية إلى أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه...، الآن هو رئيس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، وأؤكد لك أنه الحاكم العسكري العام، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومدير المخابرات، وأخيراً طلب من رئيس البنك المركزي إلحاق مؤسسته المستقلة برئاسة الوزراء، ماذا تبقى من السلطات لم يركزها بين يديه، وكيف تكون الديكتاتورية؟ " ( [3] ) .

وكذلك تصريح (مقتدى الصدر) ضد المالكي ووصفه بـ"الدكتاتور"، ووصفه نائبه (صالح المطلق) بأنه "دكتاتور لا يقوم بإعمار البلاد"، وعلى هذا تظهر صفة العملية السياسية على ألسنة أعوان المالكي والمشاركين معه في العملية السياسية.

الأحكام القضائية وعناصر نجاح الترافع في المحاكم للوصول إلى قضاء عادل:

الحكم القضائي يأتي في المرحلة قبل الأخيرة في عملية التقاضي والترافع أمام المحاكم العدلية "القضائية"، ويأتي بعده تنفيذ الحكم الذي هو إيصال صاحب الحق إلى حقه وهو الهدف الأخير والنبيل والأساس من وجود النظام القضائي وفتح المحاكم وتعيين القضاة والترافع الدعوي في المحاكم، والوصول إلى النطق بالحكم من القضاة هو أهم مرحلة من المراحل التي تمر بها الدعوى، بعد أن تمر بفتح ملف الدعوى وتشكيل لجنة التحقيق ومحاضر كشف الدلالة، ويكون الحكم القضائي الوسيلة الفعالة لتحقيق هدف الوصول إلى الحكم العادل لإحقاق الحق ومنع المعتدي من عدوانه وكف الظالم عن ظلمه، ثم ينتقل الحكم إلى التنفيذ أو الطعن به ورفعه إلى محكمة التمييز للمصادقة عليه أو نقضه، وبهذا تصل كل دعوى قضائية إلى نهايتها الطبيعية، وقد تنتهي في بعض الأحيان قبل إصدار الحكم عند تنازل المُدَّعِي عن الدعوى، أو انتهاء محل النزاع أو غياب الخصوم عن جلسات المحكمة وعندها تشطب الدعوى.

والمعلوم لدى المراقبين للشأن العراقي وعند المتغافلين عمّا يجري في العراق أن القضاء الحكومي في العراق ـ عبر منظومته القمعية من الأجهزة الأمنية ودوائر التحقيق المختلفة والمحاكم ـ يأتي بالمواطنين حشراً من الشوارع والمدن بصورة عشوائية ودون إحضار أية مذكرات إلقاء قبض، ويلفق لهم التهم الجزافية ويودعوا في السجون والمعتقلات وتمر عليهم السنوات دون محاكمة. والقضاء لا يتدخل لرفع الحيف والجور الحكومي عنهم، وأغلب المجالس التحقيقية التي ترفعها مع (أوراقهم التحقيقية) ـ الدعوى ـ مع عدم النظر إلى وسائل إثبات الدعوى ولا عدالة الشاهد ودون حضوره، بإطلاق تعسف قانوني جديد بما يسمى بأكذوبة (المخبر السري).

وفي المقابل يرى العالَم القضاء في العراق اليوم هو من يحمي الفساد الإداري والاقتصادي والسياسي في ظل انحياز القضاء إلى طرف حكومي مستبد، وفي ظل هذه الظروف يقع الناس تحت وطأة قضاء ظالم لم يلمسوا منه أية حيادية في إنصاف مظلوم أو استرداد للحقوق وإيصالها إلى أهلها ومستحقيها، مما يوصل إلى حقيقة واضحة كبارقة الشمس في رابعة النهار أن لا وجود ولا اعتبار للسلطة القضائية في العراق.

هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية:

أصبح القضاء في العراق هو الحارس الأمين للاستبداد السياسي وخاضعاً له، والقائمون على مؤسسات السلطة القضائية عبارة عن أدوات طيّعة لتنفيذ ما يمليه عليهم الحاكم المستبد من خلال تحكمه بالسلطة التنفيذية ومصادرته لصلاحيات السلطتين الأخرتين، والدستور الذي تتحاكم إليه الجهات الحكومية وفق منظومة الدولة الدستورية الاتحادية قرر الفصل بين السلطات، ومن المفروض أن تخضع الجهات التنفيذية للسلطات القضائية لا أن تخضع السلطات القضائية تحت إرادة وتصرف السلطة التنفيذية.

ومن المخالفات الصريحة لقوانين ولوائح السلطة القضائية وأحكام الدستور الذي يصر المالكي على أنه اللائحة القانونية التي يخضع لها الجميع، أن الجميع يخضع لسلطة الدستور وأحكامه، إصرار المالكي على إخضاع البنك المركزي العراقي إلى سلطة مجلس الوزراء وهو مخالفة صريحة للدستور، ومخالفة صريحة لنص القانون الذي جاء فيه: نصت المادة (2) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة (2004) بعنوان الأهلية القانونية والاستقلالية في الفقرة (2) منها: ( يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية في سعيه لتحقيق أهدافه وفي أدائه للمهام المنوطة به، ويكون موضع المساءلة عليها حسب ما ينص هذا القانون، ولا يتَلقّى البنك المركزي تعليمات من أي شخص أو كيان آخر، بما في ذلك الكيانات الحكومية، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، ويتعين احترام استقلالية البنك المركزي وألا يسعى أي شخص أو كيان للتأثير بشكل غير مشروع على أي عضو في أحد أجهزة البنك المركزي المعنية باتخاذ القرارات للتدخل في أدائه لواجباته تجاه البنك المركزي أو للتدخل في أنشطة البنك المركزي).

والمخالفة الدستورية الأخرى للمالكي عدم التزامه بالمادة (76) من الدستور التي نصت على: " أولاً : يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ". والمعلوم أن الكتلة التي نالت العدد الأكثر من مقاعد مجلس النواب هي كتلة "العراقية" ولكنه بتهديداته لجميع الكتل نال تفسيراً من المحكمة الدستورية فسرت له أن الكتلة الأكثر عدداً وفق نص المادة / 76 ، هي من تستطيع أن تأتلف مع قوائم وكتل أخرى فتحصل على الأكثرية وفق المادة، مع العلم أن المادة نفسها هي من جعلته يتسنم موقع رئاسة الحكومة في دورته الرئاسية الأولى للحكومة بعكس هذا التفسير، وهو مَنْ تَمَسَّكَ بالنص الحرفي للمادة نفسها.

لا يوجد في العراق قضاء وإنما أحكام عرفية وعسكرية ـ

نظرة في طبيعة الاعتقال:

تبدأ غالب الدعاوى ضد المتهمين بفتح دعاوى ضد عدد من المواطنين، تطلب الجهات الحكومية من قواتها الأمنية اعتقالهم بصورة تعسفية وخارج نطاق القانون من الشوارع والمدن والقرى بحملات دهم وتفتيش عشوائية لينتج عنها مئات المواطنين الأبرياء من صغار السن والكهول والعاجزين والنساء والرجال وإدخالهم تحت دوامة التعذيب الوحشي ونزع اعترافات قسرية تحت التعذيب، وحتى لو لم يعترف البريء بما ينسب له من جريمة فإن الملف التحقيقي في قضيته يرفع إلى المحاكم وهو مليء بالتلفيقات التي تلفقها لجان التحقيق من العسكر ضد المعتقلين، وكل ذلك يجري باتفاق مع القضاة ولجان التحقيق المكلفة بالدعاوى، ويقع تحت نظر القاضي وبصيغة متفق عليها بين الجانبين تمرر الأحكام ضد الدعاوى الكيدية والملفقة دون إعمال النظر القضائي بالدعوى والأدلة المرفقة معها ومرافعات المحامين وغالباً ما يكون الادعاء العام ضد المتهمين وعامل إدانة واتهام حتى وإن كان المتهم بريئاً من التهم الموجهة ضده، والقضاة يرون آثار التعذيب الوحشي بادية على المتهمين وهو ما يؤكد أمامهم أن الاعترافات التي أدلى بها المتهم نزعت تحت التعذيب؛ وهذا ما ترفضه المحاكم العدلية القضائية، ولكن القضاة في العراق يتغاضون عن ذلك كله خضوعاً منهم لإملاءات خارجية من جهات حكومية نافذة تتحكم بميليشيات قتل تعمل على تصفية كل من لا يخضع لإرادة الحاكم المستبد ويسير وفق نهجه القمعي.. وبغض النظر عن المسار الخاطىء في التعامل مع الدعاوى فإن القضاة "الحكّام" يحكمون على المتهمين بأحكام مسبقة ولا يتم النظر إلى لائحة الترافع التي يقدمها المحامون، ويختارون الأحكام التي تناسب مع إملاءات الجهات السياسية النافذة في الحكومة، كما أن القوات الأمنية هي من ترتكب جريمة "دس الدسائس" ضد المواطنين الأبرياء وتلفيق الأدلة، ولا شك أن هذا يبيّن عدم استقلالية القضاء وضياع العدل في العراق.

ويسير القضاء في العراق بعد الاحتلال وفق الأحكام العسكرية والعرفية؛ لأن من يقوم باعتقال المواطنين خارج القانون ودون مذكرات إلقاء قبض هي القوات العسكرية من الجيش والشرطة بمختلف مسمياتها ويودعون بسجون تابعة لفرق الجيش الحكومي، ويتم توجيه التهم ضدهم وإجراء التحقيقات تحت طائلة التعذيب، ويتم تسيير أوراقهم التحقيقية ومتابعة دعاواهم من قبل العسكر، ولا يسمح للمحامين الترافع في أغلب الدعاوى.. وهذا هو ما يصطلح عليه بإخضاع المواطنين لحكم العسكر واتخاذ مسار الأحكام العرفية في القضاء وإلغاء المنظومة القانونية وتوقف العمل بها.

والقضاء في العراق لا تمر الدعاوى فيه عبر وسائل الإثبات القضائية وفق النظام القضائي المتفق عليه دولياً ولو ضمن الإطار العام للترافع الدعوي القانوني في المحاكم القضائية، وأصبح من المتعارف عليه بين المراقبين للشأن العراقي -المستقلين من الهيمنة الأمريكية والبعيدين عن التبعية لها- أن حكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق اتبعت حكم العسكر في تنفيذ سياستها واتخذت خط دولة المنظمات السرية الميليشياوية في إدارة الصراع الداخلي بين الأحزاب وتصفية الخصوم وفض النزاعات بينها وبين المنافسين لها على المكاسب المادية، وإرهاب الشعب بفرق الموت في إدارة الأمور والتعامل مع المواطنين، واتخاذ أبشع الأساليب معهم لتستأثر بالسلطة.

قضيتا (الهاشمي، والحيدري) ونموذج القضاء العراقي بين إلغاء القضاء وهيمنة السلطة التنفيذية:

قضيتا (طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وفرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات) من بين القضايا التي طرحت حديثاً أمام السلطة القضائية، وهما تكشفان الأداء السياسي والقضائي والتشريعي لحكومة المالكي، والكيفية التي تدار فيها ملفات الحكومة، وأظهرت قضيتا (الهاشمي، والحيدري) أنه لا اعتبار بمواد الدستور أو فقراته وأبوابه وفصوله عند المالكي واستبداده واستفراده بالسلطة وإلغاء سلطات المؤسسات القضائية أمام قراراته ونزعاته الطائفية.

المالكي أراد خداع الشعب العراقي والرأي العام من خلال إطلاق اسم "دولة القانون" على كتلته وقائمته الانتخابية وهكذا طرحها للمنافسة.. وهو في مقدّمة السياسيين الذين لا يُقيمون للقانون أو السلطة القضائية ومؤسساتها الداعمة لها وأدواتها وآلياتها أي اعتبار.

حيث بدأت قضية اتهام طارق الهاشمي بتوجيه الاتهام له بإدخال السيارة التي انفجرت عند بوابة مجلس النواب، حيث كانت تستهدف رئيس مجلس النواب، وكانت الأصابع تشير إلى الجهة التي تقف وراء تلك العملية والتحليلات تقول أن المستفيد من ضربة رئيس مجلس النواب هو"نوري المالكي"، وتشير التحليلات إلى مجلس الوزراء هو من يقف وراء هذه العملية، بعد أن حاولت أجهزة الإعلام الحكومية أن تكذب على العالم وقالت بأن التفجير كان يستهدف نوري المالكي، ولكن انفجارها عند بوابة مبنى مجلس النواب يكشف من هو المستهدف، وعندها خرج المسؤولون الحكوميون بتصريحات منهم (حاكم الزاملي) الذي كذب على الإعلام بتصريح قال فيه بأن الشخص الذي فجّر نفسه في السيارة من اللاجئين الفلسطينيين ليضرب جهات عدة بسهم واحد، ثم تبيّن أن الشخص الذي وجد في السيارة المنفجرة من حماية "القاضي" (جعفر الموسوي)، والذي كشف الإعلام أيضاً أن أحد عناصر حمايته انفجرت فيه سيارة ملغّمة كان يروم وضعها في مدينة المنصور، وعندما قاربت القضية على أن تنكشف حلقاتها وتنكشف معها ملفّات تفجير واستهداف مدنيين يقف وراءها أعضاء من كتلة "دولة القانون" عندها خرجت التصريحات التفجيرية للقضية من المالكي نفسه يتهم فيها الهاشمي وحمايته بالوقوف وراء تفجير السيارة عند بوابة مجلس النواب ولفق معها أكثر من (300) قضية ضد الهاشمي وعدد كبير من عناصر حمايته، ضارباً الدستور ومواده بعرض الحائط، في حين ضرب فيه كل خصومه ونهب به خيرات البلاد، وبه تسلط على رقاب العباد، ولكن عندما لا يكون الدستور بجانبه فإنه يتجاوزه ليصبح استبدادياً بـ"دكتاتورية" غير مسبوقة، ومباشرةً وبين ليلة وضحاها خرج المالكي ينطق بتهم وأحكام ضد الهاشمي ويقول أن الهاشمي مجرم إرهابي يجب أن يقبض عليه بتهمة الإرهاب، دون الرجوع إلى الدستور لمحاسبة مسؤول يتمتع بحصانة دستورية ضامنة، ودون الرجوع والمرور بالسلطة التشريعية التي يجب أن تصوت على قرار نيابي برفع الحصانة أولاً عن الهاشمي قبل اتهامه، ودون الرجوع إلى السلطة القضائية ومحاكمها لإصدار مذكرة إلقاء قبض مع عدم الاعتراف بالمحكمة الاتحادية الدستورية التي تفصل بالخصومات والمنازعات الناشئة بين السلطات والمسؤولين الحكوميين.

أما موقف مجلس القضاء الأعلى فإنه ظهر عبارة عن أصداء لتصريحات المالكي وقراراته وكلما صرح المالكي بتصريح تأجيجي واستفزازي لخصمه يخرج المتحدّث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي"عبد الستار البيرقدار" مؤيداً لتصريح المالكي بقرار من مجلسه، دون أن يظهر المجلس بمبادرة تبيّن عدم خضوعه لهيمنة المالكي، وظهرت مؤسسات السلطة القضائية جميعها عبارة عن أداة بيد المالكي.

والقضية الأخرى قضية "فرج الحيدري" رئيس (المفوضية ـ العليا ـ المستقلة ـ المشرفة على الانتخابات)، عندما أمر المالكي باعتقاله دون أن تمر القضية بمؤسسات السلطة القضائية، وفعلاً لم يكن هناك أي اعتبار للمفوضية وعلوها واستقلاليتها ومكانتها الدستورية، وتم إلقاء القبض عليه مباشرة بتهمة تقديم مكافأة دون سند قانوني بمبلغ (500) ألف دينار عراقي وتقدر بـ(350) دولار، وهي من صلاحياته، ولكن للقضية سابق موقف عندما لم تعط المفوضية تزويراً في أصوات الناخبين حسب طلب المالكي ليتصدر فيها بأغلبية، وكانت من نصيب القائمة العراقية حسب توجيهات الاحتلال الأمريكي؛ عندها أضمر المالكي للمفوضية العداء وهو يترصد لها ويحاصر عملها، وتم اعتقال (الحيدري) بأمر من المالكي دون الرجوع إلى القضاء وأودع السجن ثم أطلق سراحه بغرامة مالية بعد وساطات ساسة الأكراد وتدخلات خارجية؟؟ وكان القضاء قد هدده بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين، ولكن المالكي أمر بإطلاق سراحه وأُلغيت الفقرة القانونية بإيماءة من المالكي لقضاة الاستبداد، وتغيرت بين ليلة وضحاها من حكم بالسجن لسنوات إلى براءته.

وصار المالكي غير محتاج إلى استخدام القضاء في تصفية خصومه وقد تجاوز القضاء في تصفيتهم لهيمنته وانفراده التام بالساحة السياسية في العراق، والملفات السياسية حافلة بأسماء مثل: (حازم الشعلان وزير الدفاع الأسبق) و (أسعد الهاشمي وزير الثقافة والإعلام) و (عدنان الدليمي رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب، وابنته وأولاده) و (أيهم السامرائي وزير النفط وعضو مجلس النواب) و (عبد الناصر الجنابي عضو مجلس النواب) و (محمد الدايني عضو مجلس النواب) وغيرهم الكثير وغيرهم سيأتي دوره؟.

وقد أصدر المالكي عبر نفوذه وهيمنته على السلطة القضائية أن يصدر مذكرات اعتقال دولية ضد (أيهم السامرائي، وحازم الشعلان، وطارق الهاشمي، وعدنان الدليمي وابنته أسماء،.. ) ( [4] ) .

معالم تبعية القضاء لسياسة الحاكم المستبد في العراق:

1 ـ استئثار شخص "المالكي" ومسؤولين مقربين له بالحكم في العراق جرى تحت ذريعة وزعم إنقاذ وحماية "الديموقراطية" الناشئة من خطر جديّ قد يحولها إلى ديكتاتورية ـ وجل تصريحات المالكي تدور حول هذه المزاعم ـ وفي حقيقة الأمر أن سيطرة رئيس الوزراء نوري المالكي على كل مفاتيح القوة في البلاد وإلغاء دور السلطتين [القضائية، والتشريعية] تعطي مؤشرات التبعية التامة للسلطات لسياسة الحاكم المستبد.

2 ـ تعيين القضاة من قبل جهات حزبية وتابعين لمآرب الجهات الحاكمة، دون النظر إلى التخصص والكفاءة المطلوبة، فأصبح القضاء بحق من المؤسسات الهزيلة والباعثة على التهكم والضحك من المستويات التي ظهر الكثير من قضاة "الحاكم المستبد" من أمثال(محمود الحسن، وجعفر الموسوي، وخبير القضاء والقانون طارق حرب، ... وغيرهم) وهؤلاء تم رشوتهم بمقعد في مجلس النواب نتيجة لدعمهم سياسة المالكي قضائياً وإعلامياً بتمرير جرائمه ومخالفاته الدستورية وتلفيقاته عبر القضاء، والخروج بتصريحات إعلامية مبررة لمخالفات المالكي القضائية الفاضحة وكذبهم على الشعب العراقي عبر لصوصيتهم واحتيالهم على القضاء والقانون وخداعهم لهم.

3 ـ دخول القضاة ورؤساء المؤسسات القضائية في الحروب الإعلامية مع طرف الحاكم المستأثر بالسلطة، دون أن يتصفوا بالحياد ويدعمهم في حروبهم مؤسسات إعلامية مأجورة تلفق الأكاذيب والدسائس والتهم المزوّرة وتقف بصورة المحابي والمؤيد لاستبداد الحاكم وهيمنته على السلطة.

4 ـ عدم تدخل القضاء في قضايا مفصلية متعلقة بالقضاء الجنائي أو الإداري أو التجاري "الاقتصادي" إلاّ في مواقف معينة تبعاً لتوجيه حكومي؛ وللاستهلاك الإعلامي فقط ليس إلاّ.

5 ـ يتم ترشيح واختيار القضاة عبر الكتل السياسية المشاركة في الحكومة دون النظر في خبرات وتخصص القضاة واستقلاليتهم ومهنيتهم، ودون أن تتدخل المؤسسات القضائية في وضع معايير الاختيار للقضاة ونزاهتهم وأمانتهم وقدراتهم العلمية التخصصية القضائية وكفاءتهم وأهليتهم لهذا المنصب المهم، وعندما يأتي اختيار القضاة عبر الكتل السياسية فإنهم ومن دون أدنى شك يخضعون لهيمنة مشاريع الكتل التي اختارتهم، وبخضوع الكتل لهيمنة وسطوة السلطة التنفيذية "المالكي وأجهزته القمعية" فإنهم بالتالي يخضعون لاستبداد السلطة التنفيذية ( [5] ) .

تغييب الأدوات والآليات والمنافذ الداعمة للسلطة القضائية:

عملت الحكومات المتعاقبة في ظل الاحتلال على تغييب جميع المنافذ الداعمة للسلطة القضائية والتي تعينها على أداء مهمتها كما يجب، حيث يحتاج القضاء إلى أدوات وهيئات ومجالس واتحادات داعمة ورقابية داخل المؤسسة القضائية نفسها، وهذه المنافذ تعطي قوّة للسلطة القضائية وترسخ عملها وفق النظام التكاملي بينها جميعاً، وصولاً إلى المحددات التي تضبطها نظرية "التعسّف في استعمال الحق"، ولتأتي السلطة القضائية بمنظومة متكاملة من الدوائر والمؤسسات والمحاكم والهيئات والاتحادات القضائية لترتقي جميعها بمهمة السلطة القضائية، كما أنها تحتاج إلى ضرورة الارتباط بالبروتوكولات الدولية التي تربط الدول باتفاقيات حماية حقوق الإنسان وتجعلها ملزمة بعدم انتهاكها.

والملاحظ على هذه الحكومات أنها أغفلت هذه الجوانب المهمة لتنفرد وتهيمن على السلطات جميعها، ولم تخضع نفسها إلى البرتوكولات الدولية التي تضبط الالتزام بلوائح حقوق الإنسان والاتفاقات المبرمة بين الدول التي تراقب عمل الحكومة في قضية انتهاك حقوق الإنسان، ولم تكترث له وهي لا تعبأ به تماماً.

وقد تميّز القضاء في العراق في ظل هذه الحكومات وتغييبها لجميع الأدوات الداعمة لعمل السلطة القضائية، بهيمنة السلطة التنفيذية وتسلط الحكومة على السلطة القضائية، وضياع حقوق الشعب ونهب خيراته وغمط حقوقه دون وجود أي رادع.

نعم هي أفردت أبواباً وفصولاً تتضمن مواد وفقرات في الدستور الذي تحتكم إليه تقرر وجود منافذ داعمة للسلطة القضائية والتشريعية وضابطة لعملها، لكنها أغفلت تماماً هذه المواد والفقرات الدستورية وراحت تعمل وفق مصالحها الطائفية والفئوية والحزبية دون أن تأبه بالآخرين ولم تعمل بها، حيث نص الدستور ـ السيف المشرع بيد المالكي والحامي لحقوقه وفساد حكومته ـ في الباب الثالث، الفصل الأول، بعنوان (السلطة التشريعية) في المادة (48) : (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد) .

ثم أسهب الدستور في بيان آلية تشكيل وعمل وصلاحيات مجلس النواب من المادة (49) وحتى المادة (64)، ولم يذكر أي شيء حول صلاحيات مجلس الاتحاد الذي هو جزء من الهيئة التشريعية وأحال آلية تشكيل وصلاحيات ذلك المجلس إلى قانون سيشرعه مجلس النواب في المستقبل، وكما نصت المادة (65): (يتم إنشاء مجلس تشريعي يُدعى "مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)، ولم يتم اتخاذ أي خطوة من ذلك، لتبقى هيمنة السلطة السياسية ورغبات المالكي هي المسيطرة على منافذ القرار من جميع منافذه وسلطاته.

كما أن الحكومة الاستبدادية تعمل على تغييب الإعلام الرقابي ومحاربة دوره في القيام بتشخيص الخلل في الأجهزة القضائية وأدواتها الداعمة لها، ومساندته في قضايا الملكية الفكرية وحمايته من ضغوطات الأجهزة الحكومية (الأمنية والإدارية) وإرهابها الفكري الذي تقيد به العمل الصحافي.

وهيمنة السلطة التنفيذية السياسية) على الحكم جعلها تلغي جميع الأدوات الداعمة لمسيرة القضاء لتجهيل المجتمع وعدم معرفته بحقوقه والخلل القائم في السلطة القضائية ومؤسساتها، وإذا كانت الحكومات المتعاقبة تحترم دستورية الدولة لكانت قد برهنت على أنها تحترم استقلال السلطة القضائية وفصل السلطات حسب النظرية الدستورية التي قررت الفصل بين السلطات المقرة في الدستور عام 2005م، من خلال مبادرات عدة، منها؛ تسهيل مهام المؤسسات الإعلامية وتوفير المعلومة التي تريدها، وتيسير عملية تدفقها على نحو مهني بشفافية عالية، وتشكيل مؤسسة إعلامية فاعلة للتنسيق مع المؤسسات الإعلامية، وانتاج الوسائل أو الوسائط الإعلامية الكفيلة بإشاعة الوعي القانوني والثقافة الحقوقية، وعقد المؤتمرات الصحفية دورياً من لدن القضاة أو أعضاء مجلس القضاء بشأن القضايا القضائية الساخنة التي تثير الجدل لتوضيح الالتباسات، وتفعيل الدور الرقابي بشأن دستورية القوانين من جهة، ومراقبة الأداء القضائي من جهة أخرى، إقامة دورات وورش عمل مشتركة مع المؤسسات الإعلامية لغرض تدارس القوانين ونقدها وإزالة الالتباسات الصياغية أو الحقوقية.

وفي مجالات مراكز الدراسات القضائية التي تقيم دور السلطة القضائية واستقلاليتها ومدى فاعلية القوانين ودستوريتها، فإن الحكومة لم تقدّم أي إنجاز من ذلك.

صور مختلفة من ازدواجية التعامل الطائفي للسلطة القضائية ومؤسساتها في العراق:

الشعب العراقي يعيش حالات وممارسات طائفية تعرض فيها المعتقلون إلى أبشع أساليب التعذيب وأشدها رعباً ووحشية، والسلطة القضائية في العراق لم تصدر فيها موقفاً إزاء ما يعيشه العراقيون من كوارث ومآس يندى لها جبين الإنسانية، وأروقة المنظمات الإنسانية العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان تغص بالتقارير التي تصف أحوال الشعب العراقي ومأساته تحت سطوة الحكومة وممارساتها القمعية وانتهاكها لحقوق الإنسان، بينما القضاء في العراق نال كفنه مع دخول الاحتلال ومات أمام هيمنة مليشيات القتل وجرائمها، وأصبح جثة هامدة لا تشعر بما يجري من مظالم الشعب التي تصبها حكومات الاحتلال عليه صبّاً، ومن نماذج الممارسات التي يعيشها المعتقلون تحت سطوة جلاّدي المالكي وهم لا يفصلهم عن السلطة القضائية إلاّ جدار السجن وعصا السجّان، يرى القضاة الآتي:

ـ عزل معتقلي فرق الموت المدانين بقيامهم بهجمات على مدن وأحياء بكاملها، ومدانين بعمليات إبادة ضد العراقيين بوضعهم بقاعات خاصة مكيّفة بأجهزة التبريد والتدفئة حسب الطلب، وينالون معاملة تتميّز بخدمات الخمس نجوم ، مع إصدار توجيهات صارمة من مسؤولين في الحكومة بتقديم أفضل المعاملة من التكييف، ويقدّم لهم الطعام من النوع الجيد، وتجلب لهم القوات الحكومية الأطعمة من المطاعم المتميّزة، كما أنهم يطبخون الطعام الذي يشتهون من اللحوم والأسماك، بينما معتقلون من مكون آخر لا يجدون ما يسدون به رمقهم.

ـ قيام السجّانون بتسليط المجرمين من ميليشيات فرق الموت على معتقلين من مكون معين ليشنوا هجمات عدوانية عليهم، والاعتداء عليهم بمختلف الأسلحة والسكاكين، وقيامهم بقتل المعتقلين، وإدارات السجون هي من يعتّم على جميع ما يجري داخل السجون، والقضاء تصله أخبار ما يجري في السجون ولكنهم لا يتدخلون في ذلك.

ـ قيام "مها الدوري" من كتلة الأحرار عن التيار الصدري في مجلس النواب، وأعضاء من كتلة المالكي بزيارة معتقلين من طيف معيّن وتقديم الأطعمة الفاخرة والملابس لهم ومطالبتهم لإدارات السجون بتقديم أفضل المعاملة لهم، ونقلهم بسيارات نقل تابعة إلى الحكومة لأدائهم مراسم الزيارات للمراقد، وتهديدهم لهم بأن من يثبت تقصيره بذلك فإنه قد يتعرّض لأقسى العقوبات بدءاً من الاعتقال أو النقل ومروراً بالتصفية.

في الوقت الذي هدد فيه المالكي وعلى خلفية زيارة الهاشمي لأحد السجون بأن يمنع منعاً باتاً أن يزور أحد من المسؤولين أي قاعة من قاعات السجون، وأن من يخالف أمره سيتعرض لمحاسبة شديدة، والكل يتذكر ما الذي جرى للنائب (محمد الدايني) على خلفية كشفه لممارسات التعذيب الطائفي التي تعرض لها المعتقلون في سجون محافظة ديالى فقط، وانتهت بمطاردته وتهديده بالقتل.

ـ سماح القوات الإجرائية المشرفة على المعتقلات "السجانون" لقاعات معتقلي جيش المهدي، واليوم الموعود، وحزب الله، بفتح مطابخ خاصة بهم يطبخ فيها أنواع من الأطعمة المتميّزة مثل (السمك المسگوف على الفحم، واللحم المشوي، ..) والقوات الحكومية هي من تجلب لهم مواد الطبخ وما يحتاجون من مواد لذلك.

ـ النزول الأسبوعي لكثير من أفراد ميليشيات القتل التابعة للأحزاب المشاركة في السلطة من السجون لزيارة عوائلهم والبقاء معها بين فترة وأخرى ومكوثهم بين عوائلهم الأيام التي يختارونها.

ـ سجّان في أحد سجون بغداد يقول أن القاعة التي يشرف عليها فيها معتقلون من ميليشيا مدعومة من الحكومة وتيارات معروفة، يقول هذا السجان أن قاعتهم تحتوي على أربعة برادات ماء (معقم) في حين نضطر نحن والكلام للسجان للخروج إلى الشارع العام لشراء"عبوات" الماء إذا عطشنا!، وان المحاكم متهاونة جداً في التعامل مع جرائمهم.

ـ وكذلك قيام وفد من التيار الصدري بزيارة "علي موسى دقدوق" أحد قيادات حزب الله اللبناني والذي كان ضمن فرق الموت الطائفية وارتكب أعمالاً إرهابية، وقد تم تحويله من السجون الأمريكية إلى السجون الحكومية وينال الآن رعاية فائقة من قبل المسؤولين الحكوميين، ويحاول التيار أن يفرج عنه بمساومات حكومية من خلال التلاعب بالملفات الحكومية وأكذوبة محاربة الفساد الحكومي ومحاربة الدكتاتورية.

قضاء بمثل هذا المستوى من ازدواجية التعامل مع ملفات المعتقلين، وسكوته عن مظالم الشعب العراقي وخضوعه لهيمنة واستبداد السلطة التنفيذية ومصادرتها لصلاحياته وعجزه عن إنصاف المظلوم وفشله في حماية استقلاليته ومهنيته، وخوفه من محاسبة الظالم ومحاسبة المفسدين من المسؤولين، وعجزه عن تحقيق السلطات الموكلة له بتحقيق القانون وفرضه على الجميع بصورة متساوية ، وعدم استرداده لمئات المليارات التي سرقها الساسة المتسلطون على رقاب العباد، فإنه بحكم المعدوم والملغى ولا وجود له.

 ( [1] ) ينظر: نظرية الدعوى للدكتور محمد نعيم ياسين، طبع مكتبة المنار ، عمان ـ الأردن: ج2 / ص 576 ـ 586 . وكتاب أصول المحاكمات : ص 645 .

 ( [2] ) ينظر: مبادىء القانون الدستوري والنظم السياسية ، الدكتور كمال الغالي ـ منشورات جامعة دمشق، مطبعة قمحة إخوان ـ الطبعة التاسعة ( 1420 هـ ـ 2000 م ) : ص 39 .

( [3] ) رابط موقع إلكتروني نقل نص الحوار:

http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id=15456

( [4] ) ينظر الخبر في رابط الموقع: http://www.babnews.com/inp/view.asp?ID=52553

( [5] ) ينظر خبر تصريح (عباس البياتي) عضو مجلس النواب الحالي في توجيه الكتل السياسية لترشيح قضاة إلى محكمة التمييز، على رابط الموقع: http://uragency.net/2012-03-11-16-31-52/1639-14-16.html

مقالات اخرى