د. ثامر خالد العلواني باحث وكاتب من العراق مما لا شك فيه أنَّ موقف الهيئة المعروف من الاحتلال الأمريكي، وثباتها عليه على الرغم من الاعتقال والقتل والمطاردة التي استهدفت أعضاءها؛ قد تسبب في تعرضها لكثير من الحملات التشويهية التي استخدمها الاحتلال والمنتفعين من مشروعه؛ لإشاعة الأكاذيب والتلفيقات والافتراءات على الهيئة والقوى الرافضة للاحتلال، حتى أنهم أخذوا يُزوّرون بيانات على الهيئة لم تكتب الهيئة منها حرفًا واحدًا؛ لأجل التشويش والتلبيس على الناس، ومحاولة التشكيك في رؤيتها ومشروعها في مواجهة المحتل وتحرير العراق. وقد تم رصد عدة بيانات مزوَّرة وملفقة طوال السنوات الماضية، وكشفِها وفضحِها. ومن جملة ما أشاعوه في مرحلةٍ متقدمةٍ من عمر الاحتلال في العراق: أن الهيئة تفردت بقرار منع (أهل السنة) من الدخول في أجهزة الجيش والشرطة، وأنها أصدرت فتوى بتحريم ذلك؟!.فما حقيقة ذلك؟!! المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد ابتلي العراق في سنواته الأخيرة بالاحتلالين الأمريكي والإيراني، اللذين عاثا في الأرض فسادا وشتتا أهله وعملا على تمزيق نسيج مجتمعه، واستباحا حدوده وقتلا أبناءه، واغتصبا ثرواته وخيراته، ومزقا لحمته الاجتماعية بأدواتهما الخبيثة. وقد فرض مشروع الاحتلال الأمريكي السياسي حكومات قادت البلاد إلى الهاوية، وأصبح سببًا رئيسا في ما يعانيه العراق اليوم؛ لأن مشروعه كان يستهدف وحدته، واستقلاله وسيادته، وهويته العربية والإسلامية، فضلًا عن مقوماته وعوامل نهضته. ولعل من فضل الله تعالى ومَنّه على العراقيين أن أخرج منهم علماء ورجال وقفوا ضد الاحتلال، وقاوموه بكل أشكاله وألوانه وأثوابه، فوقفوا ضد خططه التدميرية ومشاريع التقسيم والتقزيم، ومن هذه الجهات التي قامت بما عليها في مواجهة المحتل ومناهضته (هيئة علماء المسلمين في العراق). ومواقف الهيئة في هذا السبيل معلومة مشهودة للقاصي والداني، إلا أنها كحال غيرها من الجهات المناهضة للاحتلال والرافضة له؛ تعرضت لهجمات كثيرة وكبيرة، فاستُهدف أعضاؤها بالاعتقال والقتل والتهجير، ثم استخدام أسلوب التلفيق ونشر الادعاءات والأخبار المكذوبة عليها؛ في محاولات مستميتة لتشويه صورتها بالافتراء عليها بالأقوال والمواقف، التي من شأنها أن توهن من عزيمتها وتضعف حاضنتها الشعبية الواسعة. ومن هذه الافتراءات التي فُريت عليها: فتاوى تفردها بمقاطعة العملية السياسية وعدم الدخول في الانتخابات، وتحريم الانتماء للجيش والأجهزة الأمنية، مع أن مواقف الهيئة في هذه الموضوعات كانت معلنة غير مخفية؛ فقد صدرت عن الهيئة وثائق كثيرة توضح رأيها الحقيقي في كل ما يُنسب إليها، وتنفي هذه الادعاءات في مناسبات مختلفة، وتبين الموقف الصريح والواضح لها؛ إلا أنه ما يزال بعض الأطراف والأفراد هنا وهناك، ينشرون هذه الأكاذيب ويبثونها بين الفينة والأخرى. وقد جاء هذا البحث لتحقيق ثلاثة أهداف، هي: مشكلة البحث: تدور مشكلة البحث حول رؤية الهيئة فيما يتعلق بتشكيل مؤسستي الجيش والشرطة بعد الاحتلال، والمقاصد الحقيقية الشرعية التي اعتمدتها الهيئة في هذه الرؤية. منهج البحث: اعتمدت في البحث المنهجين: الاستقرائي والتحليلي؛ فبدأت باستقصاء واستقراء بيانات الهيئة المتعلقة بهذا الشأن، والتصريحات الرسمية لأعضاء الأمانة العامة، فضلًا عن الوثائق الساندة والمؤيدة من: فتاوى الهيئة ومواقفها. ثم أَتبعت ذلك بالتحليل والاستنتاج، وتطبيقها على مقاصد الشريعة الإسلامية، ومقارنتها بواقع الأجهزة الأمنية التي أُسست عقب الاحتلال، وتقييمها في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية. خطة البحث: قسمت البحث على مقدمة وخاتمة وثلاثة مباحث، تضمنت المقدمة بيان أهمية الموضوع وأسبابه ومشكلة البحث، ومنهجه وخطة البحث فيه. وتضمن المبحث الأول: نبذة عن التعريف ببيانات الهيئة وأهميتها، والجهة الصادرة عنها. وتضمن المبحث الثاني: عرض التهم المنسوبة للهيئة فيما يتعلق بالجيش والشرطة، والرد عليها. وتضمن المبحث الثالث: المقاصد المستخلصة من بيانات الهيئة فيما يتعلق بالجيش والشرطة. وتضمنت الخاتمة نتائج البحث وخلاصته، وذكر العوامل التي تساعد على حفظ الأمن من منظور هيئة علماء المسلمين في العراق. المبحث الأول التعريف بالهيئة وبياناتها معلوم أن الجهة التي تصدر عنها بيانات الهيئة هي الأمانة العامة لهيئة علماء المسلمين في العراق، التي تأسست في (14/4/2003م)، بعد الاحتلال بـ (5) أيامٍ فقط. ويمكن القول هنا: إنها أول تنظيم شرعي سياسي اجتماعي تأسس بُعيد الاحتلال؛ لسد الخلل الكبير، الناشئ عن انهيار مؤسسات النظام السابق، وغياب السلطة الأمنية، ونشر الفوضى من قبل الاحتلال([1]). أولًا: التعريف بـ هيئة علماء المسلمين الهيئة: هي: ((الكيان الذي يضم مجموعة العلماء المتخصصين بالشريعة يحملون مفاهيم ومقاييس وقناعات إسلامية، يساعدهم في ذلك جمع من أهل الاختصاص في العلوم الأخرى ويؤازرهم عامة المسلمين في النشاط العملي))([2]). فهي: هيئة شرعية بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معان، بما في ذلك الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية، وتستمد منهجها في الدعوة والإصلاح من هدي الشريعة الغراء ومقاصدها النبيلة وسياستها المشروعة الحكيمة، ومن سيرة السلف الصالح([3])، وهي للمسلمين جميعا دون فرق بين مذهب وآخر أو اجتهاد وآخر([4])، وتتألف من الأمانة العامة، ومجلس الشورى، والهيئة العامة([5]). وتضم الهيئة جمعًا كبيرًا من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات وطلبة العلم، هدفهم الأساس هو: الحفاظُ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا، وتوعيةُ الناس بعدم الاستسلام للواقع المر الذي تعيشه الأمة، والوقوف بحزم أمام أية قوة تريد سلخ العراق من هويته التأريخية والحضارية، والحرص على وحدة واستقلال أراضيه، كونه جزءًا من أمته العربية والإسلامية([6]). فضلًا عن ممارسة مهامها الشرعية في ظل غياب كل مؤسسات الدولة التي كانت قبل الاحتلال. وبعد سقوط الأحزاب السياسية في شَرَك الاحتلال واستدراجهم إلى خطته التدميرية ودخول الأحزاب الفاعلة في مجلس الحكم، وترسيخ المحاصَّة الطائفية والعرقية في البلاد عن طريق الأطماع الحزبية والشخصية، وخلو الساحة آنذاك عن الوقوف بوجه المشروع الأمريكي؛ اضطرت الهيئة أن تسدَّ هذا الخلل والشرخ الكبير في العراق، وتتحمل العبء الأكبر في مواجهة المحتل ومشاريعه فضلًا عن مهامها الأخرى([7])؛ امتثالا لقوله تعالى: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)([8]). وبما أن الاحتلال الظالم الغاشم كان يهدف لهدم الدين والبناء الأخلاقي، وتفكيك المجتمع العراقي؛ فقد هدفت الهيئة لكشف نوايا المحتل الحقيقية والوقوف بجانب أبناء الشعب في محنتهم وتعبئتهم ضد المحتل، وإسناد الفعل المقاوم بالوسائل المشروعة والمتاحة، ولا سيما الجانبين الإعلامي والسياسي. وللهيئة في هذا المجال مواقفها الكثيرة المعلنة والموثقة عن طريق أدبياتها ووثائقها، وفي مقدمتها البيانات. ثانيًا: التعريف ببيانات الهيئة: شرعت الهيئة في مهمتها الطارئة بعد الاحتلال إلى صياغة مواقفها وفق ثوابتها الشرعية، مراعية المصالح المرحلية والآجلة لأبناء الوطن جميعًا، على اختلاف أطيافهم وأعراقهم وتوجهاتهم؛ فاعتمدت من البيانات أسلوبًا لتوثيق ما يحصل في العراق، وهي إحدى الوسائل التي تعبر عن رأي الهيئة، جنبًا إلى جنب مع وسائل أخرى: كالتصريحات الصحفية والرسائل المفتوحة والفتاوى. فالبيانات: وثيقة رسمية وتأريخية تبين الموقف الرسمي للهيئة من هذه القضية أو تلك، وتوثيق جرائم المحتل وأدواته، وهي في ذات الوقت تقدم مادة تثقيفية للشعب العراقي. وهنا لابد من التأكيد على أننا عندما نتناول موضوع البيانات فإننا نتكلم عن جزء مهم من الهيئة كمؤسسة؛ لأنها وثقت أحداثا خطيرة ودقيقة أفرزها واقع الاحتلال المرير. ومن هنا تأتي أهميةُ البيانات ومقاصدُها: من كونها أصبحت وثيقة رسمية وتأريخية فاضحة لألاعيب المحتل وأعوانه وكاشفة لأكاذيبهم، فضلًا عن كونها مادة توثيق ووعي للناس، تُرشدهم وتُحذرهم وتبين لهم القضايا المفصلية والمهمة في العراق، والعالم العربي والإسلامي. مع ملاحظة أن البيانات الصادرة عن أي جهة كانت، تعد موقفا رسميا ووثيقة تأريخية ستكون في معرض النقد فيما بعد، فإن كان الموقف سلبيا سيكون البيان صفحة سوداء في تاريخ تلك الجهة أو المؤسسة أو الحزب، وإن كان الأمر عكس ذلك فسُيخلَّد الموقف في باب الإيجابيات وتكون الصفحة بيضاء. ومن هنا تتضح أهمية المواقف المبنية على أُسس صحيحة وقويمة، لا على ردود فعل مؤقتة؛ لأنَّ بعضهم يميل أحيانا عن ثوابته الشرعية ومبادئه الأخلاقية فيقع في المحظور؛ لسبب أو آخر، متناسيًا أن ذلك سيؤثر سلبًا على مؤسسته في وقت لاحق؛ فغالب من يدرس هذه المواقف فيما بعد لن يقدِّم الأعذار لتلك الجهة عن تفريطها بموقفها مهما كانت المبررات لصاحب الموقف السلبي في وقتها. ومن إيجابيات بيانات الهيئة أنها تستشرف المستقبل من خلال المعطيات على أرض الواقع، وأنها تراعي النظرة التأريخية البعيدة المدى؛ وذلك لأنَّ الهيئة تستهدي الضوابط الشرعية والقيم والمبادئ الأخلاقية، في إطار تحقيق المقاصد الشرعية في أثناء سيرها وعملها واتخاذها المواقف، على الرغم من الصعوبات الجمة والمضايقات الكثيرة، والاستهدافات العديدة بسبب هذه المواقف. وهنا تكمن أهمية بيانات الهيئة، زيادة على الجانب التوثيقي فيها لتأريخ العراق في عهد الاحتلالين. ولابد من توضيح مهموهو أن عدد بيانات الهيئة الكلي إلى ساعة إعداد هذا البحث تجاوز (1320) بيانًا، وهي متنوعة بحسب الأحداث والوقائع المهمة عراقيًا، وهي الأكثر –بطبيعة الحال- وعربيًا وإسلاميًا ودوليًا وهكذا؛ حيث إنه على الرغم من مرارة الأوضاع في العراق وقسوتها، إلا أنها لم تنس أو تغفل عن قضايا الأمة الإسلامية والعربية والقضايا الإنسانية في العالم، والوقوف بما تستطيع لنصرة الأمة([9]). وفيما يخص بيانات الهيئة في الشأن العراقي تحديدًا؛ فهي متنوعة الموضوعات؛ بسبب الاحتلال والتقلبات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي رافقته وترتبت عليه؛ حيث كان من الواجب على كلِّ صادق وغيور ومخلص من الأفراد والمؤسسات أن يقول كلمته فيما يجري في العراق، سواءً بإيضاح موقف أو أبداء نصيحة أو بيان استنكار أو غير ذلك، فكانت هيئة علماء المسلمين مبادرة في ذلك حيث أعلنت مواقفها الواضحة والصريحة في أغلب مفاصل ومتغيرات ومستجدات الساحة العراقية منذ يوم الاحتلال وإلى هذه اللحظة، فكانت لها مواقفها المعلنة فيما يتعلق بالوضع السياسي أو الأمني أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي على مستوى الاعتداءات التي تطال الأبرياء من قوات الاحتلال والأجهزة الأمنية والميليشيات وغيرها([10]). وقد حظيت بيانات الهيئة منذ صدورها باهتمام واسع سواء على الصعيدين الإعلامي والسياسي، وأيضا من الباحثين والمختصين؛ لمواكبتها الأحداث وتتبعُهِا ودقتِها واستقرائها وتوثِيقها([11])، فضلًا عن كونها تكاد تكون الوثائق الوحيدة عن أوضاع العراق بعد الاحتلال المطبوعة بهذا الحجم([12]). المبحث الثاني موقف الهيئة من تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية مما لا شك فيه أنَّ موقف الهيئة المعروف من الاحتلال الأمريكي، وثباتها عليه على الرغم من الاعتقال والقتل والمطاردة التي استهدفت أعضاءها؛ قد تسبب في تعرضها لكثير من الحملات التشويهية التي استخدمها الاحتلال والمنتفعين من مشروعه؛ لإشاعة الأكاذيب والتلفيقات والافتراءات على الهيئة والقوى الرافضة للاحتلال، حتى أنهم أخذوا يُزوّرون بيانات على الهيئة لم تكتب الهيئة منها حرفًا واحدًا؛ لأجل التشويش والتلبيس على الناس، ومحاولة التشكيك في رؤيتها ومشروعها في مواجهة المحتل وتحرير العراق. وقد تم رصد عدة بيانات مزوَّرة وملفقة طوال السنوات الماضية، وكشفِها وفضحِها. ومن جملة ما أشاعوه في مرحلةٍ متقدمةٍ من عمر الاحتلال في العراق: أن الهيئة تفردت بقرار منع (أهل السنة) من الدخول في أجهزة الجيش والشرطة، وأنها أصدرت فتوى بتحريم ذلك؟!. ومعلوم للهيئة وغيرها في العراق وللمتابعين للوضع العراقي من الخارج؛ أن هذا الادعاء العريض والكذبة المكشوفة؛ كانت مُساقةً لتبرير فشلٍ مُلاحظ بكلِّ سهولة من بعض السياسيين، ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية، بعد الوعود الكبيرة التي قطعوها على أنفسهم للجماهير؛ لتعويض ما كانوا يسمونه: قرار المقاطعة الخاطئ، الذي شاركوا فيه ثم تنصلوا منه؛ لأسباب عديدة تلتقي جميعًا عند تبرير المشاركة في العملية السياسية([13]). وقد ارتأت الهيئة في حينها أن لا تُدخل الناس في دوامة الصراع الداخلي؛ حفاظًا منها على وحدة الصف وعدم التعكير على وضوح الهدف ومتطلبات العمل المرحلية في وقتها، ولكن بعد زوال المحذور كان لابد للهيئة من بيان حقيقة الموقف من تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية، والشبهات المثارة ضد الهيئة في هذا الشأن، موثقة ذلك بالوثائق والأدلة بعيدًا عن الجدل أو المغالطات، واستجابة لحاجة الوقت وضرورة البيان في هذه المرحلة. وسأعرض هنا موقف الهيئة من قضية تشكيل الجيش والشرطة من خلال البيانات التي تناولت هذا الموضوع من جوانب عدة، ثم أُعزز ذلك بالوثائق والأدبيات الأخرى الصادرة عن الهيئة، مع ملاحظة أننا لن نورد هنا البيانات المتعلقة بالموضوع جميعًا وإنما نكتفي بأبرزها، وسنعرض لبقية البيانات في مواضع أخرى من البحث. أولا: بيانات الهيئة في هذا الخصوص: 1. قالت الهيئة في بيانها رقم (13) الصادر في (6/1/2004): ((إن إعادة تشكيل هذا الجيش ضرورة وطنية، ينبغي الإسراع فيها، وأن تتم على أُسس وطنية محضة، وأن ما يحاول الأمريكيون فعله من تأسيس هذا الجيش على وفق نسب طائفية أو عرقية مرفوض جملةً وتفصيلاً))([14]). وهذا النص المتقدم زمنيًا؛ كافٍ وحده في تكذيب دعوى إصدار موقف ضد تشكيل الجيش والأجهزة الأمنية. 2. أكدت الهيئة في بيانها رقم (15) الصادر في (15/1/2004) بعنوان (حول تجاوزات بعض الشرطة بحق المواطنين): ((إن هيئة علماء المسلمين في العراق توجه نداءها إلى أفراد الشرطة العراقية كافة، في شمال العراق ووسطه وجنوبه، أن تلزم حدودها في أداء الواجبات المفضية إلى خدمة الوطن حصراً، وأَلَّا تتجاوز ذلك إلى إلحاق الأذى به وبأهله)). وزاد البيان: ((والمتابع يجد أن هناك فصائل كثيرة من الشرطة تقوم بواجباتها في هذه الحدود، وتقدم خدماتها لأبناء البلد في هذه الظروف الصعبة، على نحو يدعو إلى احترامهم وتقديرهم.. فليكن هؤلاء أُسوة، وليحذر المنحرفون من عذاب الله سبحانه))([15]). ويلاحظ هنا أن الهيئة تدعو في هذا البيان أفراد الشرطة في العراق كلِّه إلى الالتزام بالواجبات المكلَّفين بها، وعدم استخدامها درعًا للمحتل؛ لأن مهامها الحفاظ على أمن المواطنين وأمانهم. 3. بينت الهيئة في البيان رقم (59) الصادر بتاريخ (7/10/2004) بعنوان (السبيل لحفظ الأمن في العراق)، أنه: ((لا بد من وجود أجهزة توفر الأمن والاستقرار من الشرطة والجيش من عناصر وطنية نظيفة تحرص على الهدوء والطمأنينة بعيداً عن الميول والفئوية. وإن واجب الجيش هو حماية أمن الحدود، والدفاع عن القيم والمقدسات، والذود عن الحرمات)). وأهابت الهيئة بأفراد الشرطة و(الحرس الوطني) ((الالتزام بواجباتهم الأصلية، وممارسة أعمالهم في إطار الضوابط الشرعية والقوانين الأصلية التي وجدت لتنظيم عملهم وعدم تجاوزها)). وختمت الهيئة بمناشدتهم قائلةً: ((يا أبناء البلد من الشرطة والحرس والجيش اثبتوا وأوفوا بالعهد مع مواطنيكم وأهليكم))([16]). 4. ادانت الهيئة في بيانها رقم (64) الصادر بتاريخ (25/10/2004) استهداف مجموعة من الحرس، وقالت فيه: ((إن هيئة علماء المسلمين تدين هذا العمل الإجرامي الخطير، وترى أن جهات مغرضة لها مصلحة في إبقاء الفوضى العارمة في البلاد. وتنبه الهيئة على أن إلباس هذه المجزرة المروعة لبوس الطائفية أو العرقية تضليل إعلامي من قبل الفاعلين؛... لأن المتتبع لمثل هذه العمليات يبدو له بوضوح أن المستهدَف فيها دائمًا هو الأجهزة بوصفها أجهزة أمنية بغض النظر عن انتماءات أفرادها))([17]). وأشار البيان إلى حوادث أخرى مؤسفة استهدفت قبل هذا الحادث جهاز الشرطة في عدد من المدن العراقية. 5. وجاء في البيان رقم (90) الصادر بتاريخ (12/2/2005) المتعلق ببعض (أحداث العنف التي يتعرض لها أفراد الشرطة والجيش)، قول الهيئة: ((إن هيئة علماء المسلمين تستنكر أحداث العنف التي يتعرض لها رجال الشرطة والجيش الذين لم يحدُث منهم أذىً أو تعدٍّ على الغير)). وناشدت الهيئة أفراد الشرطة والجيش ((عدم الانسياق في مكائد العدو المحتل، والالتزام بواجباتهم الوطنية المعلومة، وتجنيب أنفسهم مأزق استخدام قوات الاحتلال لهم كدروع بشرية لحماية نفسها))([18]). 6. بيان رقم (109) بتاريخ (4/5/2005)، وأدانت فيه الهيئة هجومًا على مركز للتطوع في الجيش في مدينة (أربيل)([19]). ثانيًا: النداءات والفتاوى: أصدرت الهيئة في الأشهر الأولى من الاحتلال عدة نداءات وفتاوى منفردة أو مشتركة مع جهات أخرى: 1. حضت في أولها على: ((الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية وأنها واجب شرعي يُقدم على كل الأمور، وإنَّ كلّ قول أو فعل يفضي إلى فرقة الأمة وضعفها هو من المحرمات الشرعية القطعية، وإن المسلم حرام على أخيه المسلم بنص الحديث الشريف: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه))([20]). 2. وفي فتوى أخرى بعنوان (فتوى ونداء) صدرت بتاريخ (8/11/2004م)؛ وجهت الهيئة فيها النصيحةَ للجيش والأجهزة الأمنية بأن تلتزم بواجباتها في حفظ أمن العراقيين، وأن لا تساند المحتل بقتاله ضد أبناء الوطن الذين كُلِّف الجيش والشرطة بحمايتهم، مبيِّنة فيها ((حرمة أن يقاتل المسلم مع الكفار إذا كانوا يقاتلون المسلمين))، ومؤكدة على أنه ((لم يشذ عن ذلك أحد من العلماء، بل زاد بعضهم أن هذه الحرمة سارية أيضاً في حق من أُكره على ذلك، وقالوا: الإكراه لا يبيح للمسلم الخروج لقتال المسلمين ومواجهتهم مع الكفار بأي حالٍ من الأحوال، لأنَّ نفس المسلم ليس أولى بالحفظ من غيره، ولأنَّ إكراهه ضرر خاص ومقاتلته للمسلمين يلحق ضرراً عاماً بالمسلمين ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)). وخُتمت الفتوى بالقول: ((وبناءًا على ما تقدم فإن اشتراك قوات عراقية مع قوات غازية موصوفة بالكفر في اجتياح مدينة أهلها مسلمون كالفلوجة وغيرها من مدن العراق يُعد كبيرة من الكبائر المستوجبة لسخط الله عزّ وجل، والمفضية إلى إنزال وعيده في المشتركين، وهدر حرمتهم. ونحن بهذه المناسبة نوجه نداءًا إلى أبناء (القوات العراقية) من الحرس الوطني وغيره ومعظمهم مسلمون، ونوجه للآخرين باعتبارهم أبناء الوطن، نطالبهم فيه الحذر من ارتكاب هذا الخطأ الجسيم في اجتياح المدن العراقية تحت راية قوات لا تحترم ديناً ولا مبادئ إنسانية، وينظر إلى حربها اليوم في العالم من حولنا على أنها حرب غير قانونية. هذا الخطأ الذي سيجري عليهم غضب الله سبحانه، وبيده أنفاسهم، وعنده مكتوبة آجالهم، ثم غضب الشعب العراقي، الذي ينتمون إليه، ويسكنون بين ظهراني أبنائه. وحذار أن يخدعكم القول: إنكم تقاتلون إرهابيين وفدوا من خارج البلاد، فوالله إنكم تقتلون أهالي البلدة وتسهدفون شبابها وشيبها ونساءها وأطفالها، وسيسجل التأريخ كل قطرة دمٍ تريقونها ظلمًا من أبناء وطنكم، ولن يرفع لكم هذا العمل رأسًا، ولا يعلي لكم قدرا، ومن السذاجة أن تصدقوا عدواً يريد أن يذبح أبناء شعبكم بأيديكم، من أجل مصالحه وأهدافه. لقد أخطأتم حين شاركتم قوات الاحتلال باجتياح مدينة النجف... إننا نشفق عليكم، ونأمل لكم الإفاقة من أوهام الاحتلال.. اللهم قد بلغنا.. اللهم فاشهد))([21]). 3. فتوى ونداء بشأن أحداث مدينة (النجف) في (12/8/2004). ومما جاء فيها: ((إن ما يجري في مدينة النجف على أيدي قوات الاحتلال الأمريكية من حملات القمع والقتل والهدم والإبادة إنما هو عمل إجرامي محرم شرعاً وقانوناً وعرفاً، لأنه طال من يرفض الاحتلال ويقاومه، كما أنه طال حرمات المسلمين ومقدساتهم ومراقد آل بيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضي الله عنهم)، وتسبب في تشريد الآلاف بمن فيهم النساء والأطفال والعجزة)). وجاء فيها أيضًا: ((إن السكوت على هذه المذبحة التي مضى عليها أكثر من أسبوع إنما يُعد سكوتاً عن قول كلمة الحق، وموالاة للإثم والباطل، سواء كان ذلك من قبل علماء الدين أم من الأحزاب والجماعات والمؤسسات التي تنتمي إلى هذا البلد الجريح. ولا يجوز لمسلم أن يتعاون مع الاحتلال في قتل إخوانه وأهل بلده ومطاردتهم سواء انتسب إلى الحكومة أم إلى فئة أخرى تقف مع المحتلين، وعلى أجهزة الشرطة والدفاع المدني أن يحذروا من عقوبة الله وسخط الشعب في الوقوف إلى جانب قوات الاحتلال والمشاركة في سفك دماء إخوانهم من أبناء البلد))([22]). المبحث الثالث المقاصد الشرعية للهيئة في بياناتها المتعلقة بالجيش والشرطة بعد عرض بيانات الهيئة فيما يتعلق بالجيش والأجهزة الأمنية؛ يظهر جليًا بما لا يدع مجالا للشك أن الهيئة كانت لها نظرة واقعية، واستشراف للمستقبل فيما يخص تشكيل الجيش والشرطة والغاية منهما، والأُسس التي ينبغي أن تتشكل على وفقها الأجهزة الأمنية، وواجب كل جهة والأعمال المنوطة بكل جهة منها؛ لتحقيق المقصد من تشكيلها. ويهمنا هنا قراءة مقاصد الهيئة في هذا الموضوع من خلال بياناتها أولًا ثم فتاواها ووثائقها الأخرى، وهذا ما سأتناوله في هذا المبحث: أكدت الهيئة في بيانها رقم (13) على ضرورة وجود الجيش والأجهزة الأمنية، وقد نصت على ذلك قائلة: ((إن إعادة تشكيل الجيش ضرورةٌ وطنية، ينبغي الإسراع فيها، وأن تتم على أسس وطنية محضة))([23]). وقد أثنت الهيئة في بيانها هذا على الجيش العراقي في مراحلَ سابقة، وكيف عالج الاضطرابات الداخلية على اختلاف أنواعها ومصادرها ودوافعها، وكيف ساهم مساهمة فعالة في حفظ البلد أوقات الأزمات، ومن ذلك أعماله في أنقاذ بغداد من الفيضان المدمر عام 1954م. وعلى الصعيد الخارجي، أثنت الهيئة على الجيش في درء الأخطار التي واجهت الأمة العربية والإسلامية، بعد أن روت دماءُ بنيه ثرى مصر والأردن وسوريا وفلسطين، وخاصة في الصراع الدامي مع الكيان الصهيوني الغاصب([24]). وأرادت الهيئة قاصدة من ذلك: إحياء الهمم العالية، والمسؤولية الوطنية في نفوس الجيش وبيان مهامه الرئيسة، المنوطة به. ومما أكدت عليه الهيئة في بيانها هذا، وحذرت منه لأنه يتضارب مع المقاصد التي شُكل من أجلها الجيش والأجهزة الأمنية: هو بناء الجيش على أُسس طائفية أو عرقية، فجاء في بياناها سابق الذكر: ((وإن ما يحاول الأمريكيون فعله هو تأسيس الجيش الحديث على وفق نسب طائفية أو عرقية، مرفوضٌ جملة وتفصيلا؛ لأنه بهذه الصيغة سيكون هشًا وعرضة للانقسام في أية لحظة، وهو لا يخدم سوى الأهداف الاسترتيجية لأصحاب هذه الفكرة))([25]). وبعد أن مضى الأمريكان في جعل الجيش كما حذرت منه الهيئة، رأينا كيف أصبح هشا ضعيفا سقط أمام أول الاختبارات. وقد أوجزت الهيئة أن المقصد من هذه الفكرة التي يحاول المحتل فرضها على العراقيين، هو: استخدام الجيش لغير مقصده المشروع في حفظ الناس والحرص على أمنهم وممتلكاتهم. وقد أكد الشيخ حارث الضاري (رحمه الله) على فضح نوايا المحتل ومقصده من خلال هذا التشكيل فقال -رحمه الله تعالى-: ((ويبدو لي أن الاحتلال ميال إلى الحرب الطائفية بوجوده، ويريد أن يتصارع العراقيون فيما بينهم لتُطلق يداه في العراق، كما أن هناك قوى سياسية تريد الفتنة التي تؤدي إلى الحرب الأهلية الواسعة التي تحقق حلمهم في تقسيم العراق... وأن الأمريكيين يديرون الحرب وما يحصل في مناطق بغداد من هجمات تستهدف المدنيين الآمنين في بيوتهم، وما حدث في الأعظمية من هجمات ضد أهلها مؤخرا، وما تشهده مناطق عدة من اغتيالات واعتقالات وهجمات تشنها الأطراف ضد بعضها دون مراعاة التقاليد والمعتقدات، وقوات الاحتلال والحرس الوطني يتفرجون، وعندما تنتهي المعركة تتدخل قوات الحرس الوطني لنزع أسلحة أهل الأعظمية بدلاً من حمايتهم؛ كل ذلك يدلل على أن قوات الاحتلال ترعى الإرهاب والحرب الأهلية، وهي على علم تام بما تقوم به الأجهزة الأمنية من اغتيالات ومداهمات وتعذيب))([26]). ووفقًا لما تقدم من اهتمام الهيئة برعاية المقاصد الحقيقية لقوى الأمن والجيش؛ فقد وجهت نداءً إلى أفراد الشرطة في بيانها رقم (15) قالت فيه: ((إن هيئة علماء المسلمين توجه نداءها إلى أفراد الشرطة العراقية كافة، في شمال العراق ووسطه وجنوبه، أن تلتزم حدودها في أداء الواجبات المفضية إلى خدمة الوطن حصرا، وألَّا تتجاوز ذلك إلى إلحاق الأذى به وبأهله؛ فذلك خيانة للأرض، وليس ثمة أعظم من إثم الخيانة، والمتابع يجد أن هناك فصائل كثيرة من الشرطة تقوم بواجباتها في هذه الحدود وتقدم خدماتها لأبناء البلد في هذه الظروف الصعبة على نحو يدعو إلى احترامها وتقديرها ... وليكن هؤلاء أسوة وليحذر المنحرفون من عذاب الله))([27]). ويتعزز هذا المقصد في بيان الهيئة رقم (59) حول السبيل لحفظ الأمن في العراق، فقدأكدت الهيئة فيه على عدة أمور يجب توفرها في الجيش والأجهزة الأمنية؛ لتحقيق المقصد من تشكيل هذه الأجهزة، وبينت أن المقصد العام من وجود الجيش والشرطة والضرورة الموجبة لذلك، فنصت قائلة: ((نظرًا للظروف التي يمر بها العراق والاوضاع الحرجة التي سببت فقدان الأمن، ونظرا إلى ضرورة وجود الحماية الأمنية على المجتمع من الأجهزة المختصة؛ فإن اللازم أن تقوم هذه الأجهزة بواجباتها في حفظ المواطنين.. وتمنح المواطنين القدرة على التعبير عن إرادته الحرة في تقرير مصيره واختياراته الحرة))([28]). وتبرز من النص السابق بوضوح الروح المقاصدية التي أرادت الهيئة تسليط الضوء عليها في هذا البيان، وهي أن من أُسس الحياة الضرورية في كل دولة، توافر الأمن والاستقرار داخل الدولة وفي المجتمع؛ لأن الأمن عنصر ضروري لتوفير بيئة مناسبة للعيش والبناء، وبمقدار توافر هذا العنصر يستطيع الأفراد ممارسة حياتهم وحفظ حقوقهم وأداء واجباتهم وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتتمكن الدولة من الارتقاء بنفسها في مختلف الجوانب والمجالات وعلى كل الصعد داخليا وخارجيا، وبمقدار اختلال هذا العنصر يأتي النقص، وتنتشر الفوضى والآفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الأمر الذي يهدد السلم المجتمعي([29]). والهيئة بذلك تستلهم مفاهيمها ومبادئها من كون الاعتداء على الضروريات الخمس؛ يستحق الإثم، والحدود والعقوبات التي تردع المعتدي وتزجر غيره من أن يعتدي على حرمات الله عز وجل وحقوق البشر، فالعقول والأفكار وُجهت لصيانة هذه الأصول الكبرى؛ بما يحفظ الأمن ويحقق السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. والأمن يشمل كل نشاطات الإنسان في حياته بل يشمل جميع الإنسانية بدون فروق أو تمييز، فتعزيز ثقافة احترام وصيانة هذه الضرورات لدى الأفراد من ركائز المجتمع الرئيسة التي جاءت مقاصد الشريعة لحفظها. ولذلك نجد في هذا البيان أيضا تأكيد الهيئة على حفظ النفس، وهو أحد المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة لحفظها، وهي ضرورة لكل فرد في المجتمع بغض النظر عن دينه وعرقه وغير ذلك. ويمكن تلخيص ما تقدم في الأمور الآتية: 1. حرمة تعدي هذه الأجهزة مع قوات الاحتلال في استهداف العراقيين. 2. حرمة الاستجابة للأوامر الصادرة للقوى العسكرية والأمنية حينما تتعارض مع مقتضيات حفظ وحدة الوطن والمواطنين؛ وذلك لمخالفتها المقصد الرئيس من وجود هذه القوى؛ لأن المقصد من وجودها هو حفظ العراقيين لا إعدامهم. 3. المقصد الرئيس لعمل الجيش والأجهزة الأمنية هو حفظ الحدود والدفاع عن القيم والمقدسات والذود عن الحرمات، وليس صحيحا بل يحرم شرعا أن تسهم فيما يؤدي إلى فرض الهيمنة الأجنبية على البلاد؛ لأنها بذلك تناقض هذا المقصد. 3. إن التزام الأجهزة الأمنية والجيش بواجباتها المنوطة بها شرعًا وقانونًا، من شأنه القضاء على الفوضى والتصدي للاتجاهات المنحرفة والطائفية والسلب والنهب والإرهاب الميليشياوي وغيره، وكل ما يستهدف أمن الأفراد والمجتمعات. وخلاف ذلك سيؤدي إلى اضطراب الأوضاع ويجعل من هذه الأجهزة عرضة للتجريح والتجريم والاستهداف؛ وهذا يصب في مصلحة المحتل وحده. وبذلك تكون هذه الأجهزة خرجت عن مقصد وجودها الأصلي. وفعلا فقد وقع ما حذرت منه الهيئة؛ لعدم استجابة الأجهزة الأمنية للنصح والالتزام بواجباتها والمقصد من وجودها؛ فاستُهدفت بعض قوات الأجهزة الأمنية والجيش. واستنكرت الهيئة هذا الاستهداف في عدة بيانات ومنها ما جاء في بيان رقم (36) في (15/5/2004)، وبيان رقم (46) في (27/6/2004)، وبيان (90) في (12/2/2005)، وبيان رقم (109) في (4/5/2005)، الذي قالت فيه: إنها ((تستنكر أحداث العنف التي يتعرض لها رجال الشرطة والجيش الذين لم يحدث منهم أذىً أو تعدٍّ على الغير، وتعلن أن إراقة دماء العراقيين والإسراف في ذلك يثير الأسى والحزن؛ لأنه سيضاعف من مآسي الشعب العراقي، ويُعيِن أعداءه من المحتلين على تنفيذ مخططاتهم في العراق))([30]). ومراعاة هذا المقصد كانت واضحةً جدًا في إجابة الشيخ الراحل حارث الضاري -رحمه الله- على سؤال لمجلة البيان، بتاريخ (26/6/2013) حين سأله محررها: ((كان موقفكم في الهيئة -ولا زال- ضد تشكيل شرطة وجيش من أهل السُّنة إلا بشروط معلومة في فتواكم المعروفة.. فما قولكم؟ فأجاب الشيخ الضاري -رحمه الله تعالى- قائلًا: ((لم نصدر فتوى بمنع دخول الجيش والشرطة في أي مرحلة من مراحل سياسة الهيئة، وأما ما يشاع من أننا أفتينا بذلك فهو كلام غير صحيح، يُشيعه المحبطون ومن في قلوبهم مرض. وهذه الإشاعة الكاذبة -للأسف- انطلت على الكثير ممن نُحسن الظنّ بهم في الداخل والخارج، فلم نُصدر فتوى في الماضي، ولن نصدر فتوى الآن بعدم دخول الجيش والشرطة، ولكننا كنا نحبذ عدم الدخول إلى الجيش والشرطة لأمرين اثنين؛ أولاً: لأنه يكون قوة للحكومة العميلة التي أنشأها الاحتلال، ثانياً: لأن الجيش والشرطة كانا مستهدَفَيْن من المقاومة، لذلك ما كنا نود أن يُستهدَف إخواننا من خلال الجيش والشرطة؛ لأنهما في عهد هذه الحكومات العاملة في ظل الاحتلال مشاركان للاحتلال في كل جرائمه وفي كل معاركه، وفي كل ما قام به من أفعال إجرامية ضد العراقيين الشرفاء المعارضين للاحتلال؛ وفي مقدمتهم أهل السُّنة))([31]). ولتحقيق هذه المقصد دعت الهيئة في ختام بيانها (109) الأجهزة الأمنية والشرطة إلى الالتزام بواجباتهم المنوطة بهم، وممارسة أعمالهم داخل الضوابط الشرعية والقوانين الأصلية، وعدم تجاوزها؛ ليخرجوا من دائرة المحظور الذي من شأنه أن يتسبب بوقوع الضرر لهم أولًا ولوطنهم ثانيًا. وبهذا تكون الهيئة قد راعت تحقيق مقاصد حفظ المدنيين والأجهزة الأمنية ووحدة الوطن، مستندةً إلى مفاهيم الشريعة الإسلامية التي دعت إلى ترسيخ هذا الوعي الجمعي الواعي من خلال منظومة متكاملة من المقاصد والتشريعات، وقواعد المواطنة الصالحة والأخلاق القويمة والسلوك السليم، والتي تعمق مبادئ الاستقرار والتسامح على مستوى العلاقات الاجتماعية المتعددة مثل النسب والجيرة والصحبة وغيرها، وتعزز منظومة الأمن على مستوى المجتمع ككل. رصدت الهيئة في عدة بيانات انحراف الأجهزة الأمنية عن مقصدها الرئيس، ووقوعها في شرك مخطط الاحتلال الأمريكي، فبدل أن تحمي المواطنين أخذت ترعبهم وتعتقلهم وتقتلهم، متبعةً في ذلك فكر الاحتلال، والنهج الطائفي الذي زرعه المحتل وبعض الأحزاب الموالية له. ومن أمثلة هذه البيانات: 1. بيان رقم (54) بتاريخ (12/9/2004). 2. بيان رقم (65)الصادر في (31/10/2004)، الذي استنكرت فيه الأمانة العامة هذه الأفعال وعدتها سابقة خطيرة([32]). مخالفًة لضوابط الشريعة الإسلامية التي نهت عن ترويع المسلم ولو بالإشارة بالحديدة وحرمته؛ لأنه بذلك يستحق لعن الملائكة، فما بالك بالذي يطلق الرصاص، وما بالك بمن يروع الأمنين ليلا ثم يخطفهم فيقتلهم بلا ذنب ظلما وعدوانا، كما فعلوا في عدة مناطق في بغداد والعراق كله([33])، قال تعالى: ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا))([34])، وقال تعالى: (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا)([35]). وأشارت الهيئة أن هؤلاء ضد الأمن: أمن الأفراد في بيوتهم، وأمن الأسر في منازلها، وأمن المجتمعات في أماكنها؛ لأنهم نقضوا المقصد من وجودهم. وإن ما يفعلونه إرهاب سيزيد الإرهاب إرهابا، والوضع سوءًا، ولا يوصل إلى المنشود،([36]) ودائما ما ناشدت الهيئة في بياناتها تلك الأجهزة: أن لا تكون أداة طيعة في يد المحتل، يتبعه في كل رغباته وهواه، وينسى أصوله الوطنية، وإن أفدح ما يجنيه هؤلاء أن يوجهوا أسلحتهم إلى أبناء بلدهم يطلقون النار في صدورهم نيابة عن قوات الاحتلال([37])، وعدم الانسياق في مكائد العدو والمحتل، وأن لا تكون دروعا لحماية المحتل، وأن تَحذر من مقصد الاحتلال في جعل المعركة عراقية عراقية بدل أن تكون عراقية بالكامل ضد المحتل؛ وقصدت من ذلك حفظ وحدة الوطن والمواطنين([38]). 3. البيان رقم (113) في (16/5/2005م)، والبيان رقم (114) في (17/5/2005م)، المتعلقين بحملات دهم المساجد واعتقال مصليها وتصفية عدد من أئمتها وخطبائها([39])، ومنهم أعضاء في الهيئة([40]). وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد بشار الفيضي عضو الأمانة العامة للهيئة في حوار صحفي جوابًا عن سؤال بشأن تقييم عمل أجهزة الشرطة والجيش: ((لابد من توفير المناخ المناسب لمثل هذه المؤسسات لتأخذ دورها في المجتمع، وعرفا فإن أجهزة الشرطة هي المسؤولة عن ذلك، لذا قلنا: يحرم استهداف الشرطة إذا تمسكت بواجبها الوطني ولم تخرج عن هذه الدائرة إلى دائرة العمالة والتجسس، عبرنا عن هذا في مؤتمر صريح بثته عدة فضائيات... مازلنا على هذا الموقف))([41]). ويضيف الدكتور محمد بشار: ((المشكلة في خطأ فادح ارتكبته الحكومة... وهو أنها استعملت هذه القوة في ضرب المقاومة والناس الأبرياء... بالمشاركة مع قوات الاحتلال... لأنَّها هونت من شأن هذه الأجهزة وأفقدتها احترامها في نظر الشعب العراقي))([42]). حرصت الهيئة منذ تأسيسها على التحذير من الطائفية والعرقية، مؤكدةً أن من مقاصدها الرئيسة الوقوف بوجه مخططات المحتلين بهذا الصدد، وقد عبَّر بيانها الأول الصادر في (16/7/2003) عن ذلك، ثم توالت مواقفها وبياناته المعنية بهذا الشأن تباعًا، وقد بيَّنا قسمًا منها فيما تقدم من البحث. وفيما يخص الأفعال الإجرامية، التي صدرت من أفراد الجيش والشرطة على مدى سنوات الاحتلال؛ فقد بينت الهيئة أنها من فعل الاحتلال الذي يسعى لإثارة النعرات الطائفية والعرقية، وإدخال البلد في صراعات لا يستفيد منها إلا هو والقوى التي جاءت أو تعاونت معه. وألقت الهيئة بالمسؤولية الرئيسة عن ذلك، عليه وعلى الحكومات المتعاقبة التي يرعاها في العراق. ومن شواهد ذلك ما جاء في بيانها رقم (233) في (20/3/2006) المتعلق بالذكرى الثالثة لبدء الغزو الأمريكي على العراق، وفيه: ((توجه الهيئة نداءها إلى أبناء القوات العراقية وتطالبهم بالحذر من ارتكاب خطأ جسيم آخر في اجتياح المدن العراقية مع قوات لا تحترم دينا ولا مبادئ إنسانية. واعلموا أن المشكلة في العراق ليست مشكلة أديان وقوميات أو اختلاف مذاهب من شيعة وسنة، وإنما هي في حقيقة الموقف من الاحتلال، فالذي ألبسه لبوس التحرير يعد كل من يقف ضده إرهابيا سواء أكان مسلما أو مسيحيا عربيا أو كرديا أو تركمانيا أو سنيا أو شيعيا؛ بل ولم يوجه للاحتلال يوما أي نقد مع كل ما فعله من مجازر وانتهاك للأعراض وتدمير لقرى العراق وتخريب للمساجد والمقدسات؛ ولذلك نرى التأزم في الموقف يسيطر على قدر المشكلة التي يقع فيها الاحتلال ويتعرض لها المصطفون معه والمنتفعون به، لا سيما بعد مؤتمر القاهرة الذي يظهر فيه للعيان من يريد العراق وطنا للجميع ومن يريد العراق غنيمة حرب يتقاسمها المتخاصمون. إن ما حدث في الأيام الماضية أريد به دفع البلاد إلى حرب أهلية يبدو أن القوى الطامعة والمتورطة في العراق تسعى إليها))([43]). وانطلقت الهيئة في رؤيتها هذه من مبدأ: أن ((أي قول أو عمل أو ممارسة تؤدي إلى التمييز بين أبناء الشعب دينيًا أو مذهبيًا أو طائفيًا أو عنصريًا، يُعد من قبيل الأعمال التي يمقتها الشرع ويعاقب عليها القانون))([44]). وكذلك من كون ((وحدة الدولة ضرورةٌ لازمةٌ لحفظ الأمن... ومنع أي محاولة لتفكيك البلاد أو التمييز العنصري والطائفي أو سلب هيبة الدولة))([45]). ومقتضى ما تقدم أن وجود الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى؛ هي ضرورة لحفظ الأمن الداخلي والخارجي للدولة والشعب كأفراد، وحفظ حقوقهم وممتلكاتهم؛ لأداء واجباتهم على أكمل وجه؛ وعليه فلابد أن تؤسس هذه المؤسسات وتبنى على أُسس وطنية ومبادئ صحيحة تخدم الدولة والمجتمع بأكمله من غير تفرقة بين الأجناس والأعراق والمذاهب والطوائف. وفي هذا المقصد قال الشيخ حارث الضاري –رحمه الله- في كلمته المشهورة في مؤتمر الوفاق العراق في القاهرة بتاريخ (11/2005): ((إنه لايمكن من الناحية العملية الخروج من المأزق، وإعادة الاستقرار إلى الوضع الأمني إلا من خلال مؤسسة عسكرية مهنية ونزيهة، تنطبق عليها مواصفات قيادية وحيادية، وتكون بعيدة عن الاعتبارات الطائفية والعرقية؛ لتحظى بثقة الشعب))([46]). من مقاصد الهيئة في بياناتها أيضا: أنها أكدت على ضرورة أن الأمن لا يتحقق بالأجهزة الأمنية فحسب، وإنما لابد من إجراءات سياسية ودستورية واقتصادية وثقافية هادفة تحيط بالمجتمع وبكل شخص فيه، وتوفر له الحرية في الاختيار والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن السياسة الطائفية والإقصائية، خالية من الظلم والانتقاص. وأكدت الهيئة دائمًا على ضرورة توفر هذه الوسائل مجتمعة؛ للحصول على الأمن والأمان في ظل دولة تحترم حقوق مواطنيها وتعمل على راحتهم واستقرارهم وعدم شعورهم بالعوز والحاجة؛ وعند ذلك سيكون التعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع، من باب التعاون على البر والتقوى بعيدًا عن على الإثم والعدوان. ولهذا السبب وقفت الهيئة ضد الاتفاقية الأمنية الأمريكية (اتفاقية الإذعان) وقامت بجهود كبيرة في هذا المجال عبر: (7) بيانات، وعدد من البحوث والدراسات والمقالات والحوارات، فضلًا عن رسالة مفتوحة وفتوى خاصتين بالموضوع([47]). ومن ذلك البيان رقم (501) الصادر بتاريخ (28/11/2007)، المتعلق بما سمي (إعلان مبادئ لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية)، الذي كان أول بيان عالج هذا الموضوع الخطير، وجاء فيه: ((إن الرئيس الأمريكي بهذه الخطوة يحيي الخراب في البلاد، ويدعم مؤسسات التدمير، ويصنع لهؤلاء الذين أتى بهم دكتاتورية يباركها لهم بترسيخ وجودها وتقديم الدعم لها والاعتراف بها كجهة ممثلة لشعب سحقت جنوده كل معاني الحرية فيه، وغيبت قواه الحقيقية المعبرة عن إرادته صدقاً، ويبيع العراق بيع مسود لسيد، لا هم له إلا أن يبقى في السلطة، وهو مستعد ليفرط في سبيل ذلك بكل البلاد ثمناً ما دام أنه يفرط بما ليس له، ويبيع ما لا يملك)). وزاد البيان: ((إن تضمين هذه الوثيقة دعم الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية المتورطة في قتل أبناء الشعب العراقي وتعذيبهم في أقبية سجونها وممارسة التطهير العرقي والطائفي بحقهم بشهادة منظمات دولية لحقوق الإنسان... وتمهيد السبيل لعقد اتفاقات أمنية وعسكرية طويلة الأمد وغير ذلك، إنما هو رهن للعراق ومستقبله وثرواته بيد جلاديه، وهي فضيحة بكل ما لهذه الكلمة من معانٍ وأبعاد. إن هيئة علماء المسلمين إذ تدين هذه الوثيقة - التي زعم بعض القادة الأمريكيين أنها غير ملزمة - وتعدها باطلة لا قيمة لها ولا تساوي الحبر الذي كتبت به، فإنها تؤكد على أن الشعب العراقي بكل قواه الوطنية ومقاومته الشرعية وفئات شعبه الرافضة للاحتلال الأمريكي - وهم الأغلبية الساحقة في البلاد - لن يعترف بأي اتفاق يبرم في ظل الاحتلال يمس سيادة العراق ومصالحه العليا))([48]). وعَدَّت فتوى (قسم الفتوى) في الهيئة الاتفاقية: باطلة ومحرمة شرعًا بالأدلة والنصوص الشرعية، ومتضمنة مخاطر عدة، فضلًا عن غياب المصلحة فيها، وجلبها للمفاسد العظيمة([49]). وأبرز المؤاخذات المهمة التي سجلتها الفتوى على هذه الاتفاقية؛ كما قرأها بعض المتابعين، هي: وكل المؤاخذات المتقدمة تضاد تمامًا ما قصدته الهيئة في بياناتها فيما يخص الجيش والأجهزة الأمنية، ويتناقض كل التناقض مع ما هو مفترض من واجبات الدولة ومؤسساتها في تحقيق الطمأنينة والاستقرار الناتج عن عدالة التشريعات وفاعلية التدابير والاجراءات المطبقة فيها. الخاتمة ظهر مما تقدم في البحث أن الهيئة كانت حريصة كل الحرص على مراعاة المقاصد الشرعية في بياناتها وأدبياتها المعلنة وغير المعلنة، في الشأن العام وفي الشأن الخاص المتعلق بمؤسسات الجيش والشرطة. وأنها طبقت ذلك عمليًا في مناشطها ومواقفها الميدانية وتعاملت بمقاصدية واضحة كل الوضوح فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس. فضلًا عن ذلك فقد بان لنا زيف التهم الملصقة بالهيئة في هذا الموضوع بالأدلة والبراهين الموثقة، القاطعة للشك والرادة على تقولات وادعاءات من يطلق هذه التهم ويروج لها. ويمكن لنا هنا أن نلخص نتائج مراعاة الهيئة للمقاصد متقدمة الذكر فيما يمكن أن نسميه: العوامل التي تساعد على حفظ الأمن من منظور بيانات الهيئة ووثائقها، وهي: المصادر ([1]) انظر بيان هذا الواقع في: هيئة علماء المسلمين؛ التعريف والمفهوم: 4-5. ([2]) هيئة علماء المسلمين؛ التعريف والمفهوم: 3-8. ([3]) انظر: تقدمة الشيخ حارث الضاري، لكتاب: منهج الإصلاح والتغيير مشروع هيئة علماء المسلمين لبناء الحياة المثلى: 5. ([4]) انظر: مقدمة كتاب بيانات الهيئة: 9/1. ([5]) انظر: النظام الداخلي هيئة علماء المسلمين في العراق: 3، مادة (3). ([6]) انظر: هيئة علماء المسلمين في العراق النظام الداخلي: 4، مادة (5). ([7]) انظر: هيئة علماء المسلمين؛ التعريف والمفهوم: ص4، ومقدمة الدكتور محمد بشار الفيضي لكتاب (بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق؛ حصاد الاحتلال الأمريكي للعراق): 8-9. ([9]) انظر في هذا الصدد: ندوة (مضامين بيانات هيئة علماء المسلمين في القضايا العربية والإسلامية) المنعقدة بتاريخ (6/3/2018): https://www.youtube.com/watch?v=5uSAYAJwUug ([10]) انظر: مضامين بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق؛ حصاد أربع سنوات من الاحتلال (2003-2007): 5-7. ([11]) يقول الدكتور جمال سلطان: ((أصدرت هيئة علماء المسلمين بالعراق خلال الشهر الماضي كتابًا وثائقيًا ضخمًا من مجلدين كبيرين، تحت عنوان "بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق.. حصاد الاحتلال الأمريكي للعراق"، أرادت به أن توثق تأريخ احتلال العراق، من خلال بياناتها التي كانت تصدرها مع كل حدث جديد، حتى تحوّلت تلك البيانات إلى مرآة شبه يومية للواقع السياسي والاجتماعي والثقافي في العراق المحتل، وهي وثائق أعتقد أنها مهمة للغاية لكل مهتم بالشأن العراقي وتطوراته في فترة الاحتلال الخطيرة التي وضعت العراق الدولة والشعب والتأريخ على مفترق طرق، وقد لفت نظري في الدراسة التي قدمت لهذه الوثائق إصرار الهيئة على مواقفها الحافظة لوحدة العراق، والتي تنأى بنفسها عن الطائفية وعن التمزيق؛ إذ تقول الدراسة التي تصدرت هذا السفر الكبير ما نصه "كان موقف الهيئة من العراقيين على اختلاف أطيافهم وألوانهم واحداً، فلم تعن بطائفة دون أخرى، أو عرق دون آخر، وكانت ترفض أية محاولة للتفريق بين أبناء الشعب العراقي على هذه الأسس، ولها موقف واضح، أعربت عنه في أكثر من بيان، في تجريم من يستبيح دماء العراقيين، أو يكفرهم بالنظر إلى هذه الاعتبارات، ولم تستثن الهيئة من اهتماماتها أية أقلية، مهما قل عددها؛ فالعراقيون جميعاً أبناء وطن واحد، تعرض لاحتلال أجنبي من شماله إلى جنوبه، وعلى الجميع أن يهبوا لإنقاذ وطنهم"...)). انظر: http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40-106867.htm ([12]) مطبوعة في (أربعة مجلدات كبيرة). انظر: بيانات هيئة علماء المسلمين، ج1وج2 (2008) ج3وج4 (2016). ([13]) انظر: التصريح الصحفي لقسم الثقافة والإعلام في الهيئة المتعلق بحقيقة الموقف من العملية السياسية ومقاطعتها في عام (2005) والهيئة وأثرها في ذلك والمقاومة وجدواها، الصادر بتاريخ (6/11/2017م). ([14]) انظر: بيانات هيئة علماء المسلمين في العراق حصاد الاحتلال الأمريكي للعراق: 1/60. ([15]) انظر: بيانات الهيئة: 1/63. ([16]) انظر: بيانات الهيئة: 1/136. ([17]) انظر: المصدر نفسه: 1/145. ([18]) انظر: المصدر نفسه: 1/184. ([19]) انظر: بيانات الهيئة: 209. ([20]) انظر: (فتوى شرعية بوجوب وحدة الأمة وتحريم سفك الدماء والاعتداء على دور العبادة)، فتوى مشتركة بين الهيئة وعدد من علماء العراق، بتاريخ: (12/2003)، منشورة في الموقع الرسمي للهيئة (الهيئة نت) على شبكة الانترنيت. والحديث في صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله: 8/11، حديث رقم 2564. ([21]) فتوى منشورة في الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنيت (الهيئة نت)، بتاريخ (25/رمضان/1425هـ- 8/11/2004م). ([22])فتوى منشورة في الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنيت(الهيئة نت). ([24]) لم يفت الهيئة في هذا البيان أيضًا أن تنبه على: أن الجيش العراقي قد تعرض لهزات عدة قبل الاحتلال؛ أثرت سلبًا على تأريخه المشرق. ([26]) حوار صحيفة (العربي اليوم) مع الشيخ حارث الضاري (رحمه الله) بتاريخ (23/4/2006). http://www.iraq-amsi.net/ar/news-view-7122.html ([27]) انظر: بيانات الهيئة: 1/60. ([28]) انظر: بيانات الهيئة: 1/136. ([29]) انظر: (منهج الإصلاح والتغيير؛ مشروع هيئة علماء المسلمين لبناء الحياة المثلى)، فصل (نظام أجهزة حفظ الأمن): 34-35، المواد (92-95). ([31]) نشر الحوار في موقع مجلة البيان على الانترنت. (http://albayan.co.uk/Article2.aspx?id=2956) ([32]) بيانات الهيئة: 1/147-148. ([33]) منها ما وثقته الهيئة في بيانها رقم (113) ما نصه: ((وقد شهدت مدينة الشعب في بغداد أحداثا خطيرة تمثلت في قتل بعضهم اثناء المداهمة ومنهم الشيخ حميد مخلف الدليمي، واعتقال الشيخ حسن هادي النعيمي عضو مجلس شورى الهيئة، ثم قتل بعض المعتقلين معه وإلقائهم على أطراف مدينة الشعب)). وبيان رقم (114) حيث افتتح بقول الله تعالى: ((وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ)). إبراهيم 42، وبيان رقم 161 الذي افتتحته بقول الله تعالى (( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)) ([36]) انظر: بيان رقم (114) 1/217. ([37]) انظر: بيان رقم (15) (1/63) ([38]) انظر: بيان رقم (159، وبيان رقم (161) حيث نصت الهيئة فيه قائلةً: ((وتهيب الهيئة بكل المخلصين من أبناء بلدنا العزيز أن لا يقعوا في شرك المخططات التي تحاك ضدهم، وأن يفوتوا الفرصة على الأعداء بتوحيد صفوفهم، وتماسكهم، على الرغم من الآلام والمصائب)). ([39]) انظر: بيانات الهيئة: 214-217. ([40]) هم: عضو مجلس الشورى الشيخ حسن النعيمي، والشيخ حميد مخلف الدليمي والشيخ طلال نايف العنزي -رحمهم الله-. ([41]) السراب؛ حصاد العملية السياسية في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، محمد بشار الفيضي: 45. ([42]) السراب؛ حصاد العملية السياسية في ظل الاحتلال الأمريكي للعراق، محمد بشار الفيضي: 45. ([43]) انظر: بيانات الهيئة: 1/375-377. ([44]) منهج الإصلاح والتغيير، (نظام الأمن؛ السياسة المثلى لحفظ الأمن): 32. ([46]) كلمة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور حارث الضاري في مؤتمر الوفاق بالقاهرة: 16. ([47]) انظر هذه الجهود والوثائق المتعلقة بها في: (موقف هيئة علماء المسلمين من اتفاقية الإذعان؛ وثائق جهود هيئة علماء المسلمين في التصدي للاتفاقية وكشف أهدافها وبيان مخاطرها) كتاب من إعداد قسم الثقافة والإعلام في الهيئة، صدر في عام 2010م. ([48]) انظر: بيان رقم (513) الصادر بتاريخ (16/1/2008). ([49]) انظر: فتوى هيئة علماء المسلمين في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية وبين إدارة الاحتلال الأمريكي، منشورة في كتاب (موقف هيئة علماء المسلمين من اتفاقية الإذعان): 7-14. ([50]) انظر: رفض اتفاقية الإذعان؛ الأسباب والنتائج، جهاد بشير، مقال منشور في كتاب (موقف هيئة علماء المسلمين من اتفاقية الإذعان): 151-153. ([51]) رسالة مفتوحة من هيئة علماء المسلمين إلى المسؤولين الحاليين في العراق حول الاتفاقيات الطويلة الأمد؛ ضمن كتاب (الرسائل المفتوحة لهيئة علماء المسلمين): 109.