الدكتور عبدالحميد العاني المقدمة: الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن موضوع (الأقاليم) ليس بالجديد المرتبط بالتظاهرات والاعتصامات الأخيرة؛ بل هو مشروع ارتبط بالاحتلال الأمريكي حتى قبل بدء غزوه للعراق، فقد كانت الإدارة الأمريكية تبشر بهذا المشروع قبل سنوات من بدء حملتها العسكرية، وكانت (أحزاب المعارضة) تلتقي بالمخابرات الأمريكية وسياسييها الذين وافقوا عليه كمبدأ لصورة العراق لما بعد الاحتلال، لكن الدعوة لهذا المشروع لم تكن على وتيرة واحدة، فهي تصعد أحيانا وتخفت أخرى، والمتابع يرى أن معيار قوة الدعوة له وضعفها ترتبط بشكل كبير بمصالح الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية. وبعد مرور وقت على صعود صوت المعتصمين وارتفاع مطالب المتظاهرين في المحافظات الست العراقية؛ بدأت الدعوة لهذا المشروع من جديد وبقوة من عدة أطراف (سنية)، فحاول بعضهم أن يصور لنا أن هذا المشروع هو أحد مطالب المتظاهرين، ومن يتابع تأريخ الدعوة لهذا المشروع في العراق يجد أن الجهات الداعية له تختلف في تأريخ مطالبتها بـ(الإقليم)، إذ كان بعضها يجاهر به منذ بداية الاحتلال، وبعضهم كان يكتمه وربما ينكر أنه يؤمن به أو يثقف له، وآخرون كانوا ينكرونه فعلا لكن قناعاتهم تحولت لأسباب كثيرة. وأنا في ورقتي هذه لن أناقش النوايا ولا تنوع دوافع الداعين لها؛ بل نناقش هذه الدعوة من حيث استجابتها لآمال من يدعو لها أو تلبية ما يرجوه الناس منها، فحين نسأل: لماذا تريدون الفدرالية؟ يأتينا جوابهم: (أنها وسيلة لحماية السنة واستحصال حقوقهم)، من هنا أردنا مناقشة حقيقة الأمر؛ فإن كان صدقا أنها وسيلة تحقق تلك الغاية استجبنا لها، ولكن ماذا إن تبين أنها لن تحقق تلك الغاية؛ فهل سيستمر الداعون لها على موقفهم؟ ابتداء؛ فبما أن هذا المشروع قد جاء به المحتل الأمريكي فيحق لي أن أرتاب منه وأرفضه، لكن الله أمرني أن أتفكر وأتدبر، وأبني موافقاتي أو رفضي على أسس علمية بعيدا عن التعصب الأعمى أو التحزب المقيت أو أن تأخذني العزة بالإثم، فالحكمة ضالتنا والحقيقة مقصدنا والحق هدفنا، من هنا جاءت دراستي هذه لأبني عليها موقفي معززا بوقائع لا بظنون وتخيلات. حدود البحث: لن أناقش في هذه الورقة جميع ما يتعلق بالإقليم من حيث المصالح والمفاسد ولا الدوافع والمآلات التي يريدها المحتل الذي رسم هذا المشروع ودفع الأطراف الأخرى أو أغراها به، لكن سأناقشه من جهة استعراض صلاحيات المركز ومقارنتها بالصلاحيات المخصصة للإقليم، ولن أناقش هنا الصلاحيات المشتركة بين (المركز والإقليم) فذلك موضوع له بحثه الخاص، لكن لا بأس من الإشارة أن أغلب تلك (الصلاحيات المشتركة) جاءت بصيغ فيها عموم تحتمل الكثير، والكثير منها أحيل تحديدها إلى قوانين لم تشرع بعد. وستعتمد دراستي في المقارنة بين صلاحيات كل من (المركز والإقليم) على ما ورد في نصوص (الدستور) الحالي، ولا يعني هذا قبولنا بهذا (الدستور) أو اعترافنا به؛ فنحن نؤمن أنه دستور باطل لأنه جزء من مشروع الاحتلال الأمريكي، ويكاد الإجماع حاصل أنه دستور جائر؛ فحتى الذين وقّعوا عليه وساروا في ظلاله يقولون إن فيه فقرات لا بد من تغييرها - على اختلاف تلك الفقرات التي يريدون تغييرها بما يتناسب مع مصالحهم -؛ لكن السبب وراء اعتمادنا في هذا البحث على دراسة هذه (المواد الدستورية) أن الذين يدعون لإقامة الإقليم يقولون دائما: (إن الإقليم حق دستوري) ويقولون أيضا (إقليم وفق الدستور)؛ فهل الإقليم (وفق الدستور) يحقق تلك الآمال؟ وهل سيسمح (الدستور) للإقليم أن يكون وسيلة تحقق تلك الغايات؟! مقدمات لابد منها: قبل أن أبدأ باستعراض المواد التي تبين الفارق بين صلاحيات كل من المركز والإقليم؛ أود أن أذكر النقاط الآتية التي تبين بوضوح أن الكثير من الآمال التي يحلم بها الناس من الإقليم وينادي بها الدعاة له تصطدم مع (مواد دستورية) تقيد عمل (الإقليم) عن تحقيق الغاية التي ينادى بها. أولا: من أهم الآمال التي يرنو لها الناس ويمنيهم بها من يدعو للإقليم (التخلص من ظلم الدستور الحالي)، وكأنَّ الإقليم سيحقق لأهله الاستقلال أو ما يشبهه، لكن الحقيقة أن الذين كتبوا (الدستور) قد وضعوا فيه مادة أساسية تمنع أي استقلال عنه أو مخالفته؛ فقد جاء في المادة (13) منه: (أولا: يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً: لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه). من هنا يتبين أن المواد الأخرى التي أعطت الإقليم صلاحية كتابة دستوره الخاص؛ هي مواد مقيدة بهذه المادة التي تشترط فيه أن لا يتعارض مع الدستور الحالي. ثانيا: من أهم ما نسمعه من دعوات الإقليم الوعود بأن يكون إقليما يشبه (إقليم كردستان) بما يتمتع به من قوة ومنعة وشبه استقلالية، لكن في الدستور الحالي فقرة توضح بجلاء الفرق بين (إقليم كردستان) الموجود قبل كتابة (الدستور) بل قبل الاحتلال حتى وبين الإقليم الذي يستحدث استنادا لهذا (الدستور)، فقد بينت المادة (117( هذا الفرق حيث جاء فيها: (أولاً: يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان، وسلطاته القائمة إقليماً اتحاديا. ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه). فشتان بين واقع (إقليم كردستان) ومؤسساته القائمة؛ وبين الإقليم الذي يراد استحداثه حيث لابد له أن يبنى وفق (أحكام الدستور) الحالي بما رسمه له من قيود وحدد له من صلاحيات، من هنا فأي قياس على (إقليم كردستان) هو قياس فاسد لأنه (قياس مع الفارق). ثالثا: أما المادة (4 إرهاب) التي كانت أحد الأسباب التي دفعت الناس للخروج في التظاهرات لما تسببت به من اضطهاد وانتهاكات حقوق الأبرياء؛ فقد رأينا أن من أبرز ما ينادي به الذين يدعون للإقليم هو وعد الناس وتمنيتهم بالخلاص من هذه المادة في ظلال (الإقليم)؛ لكن للأسف فإن (الدستور) الحالي يجيب عن هذا الموضوع بفقرة واضحة جلية حيث جاء في (المادة السابعة في الفقرة ثانياً) منها: (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة نشاطه)، فموضوع (الإرهاب) قضية مركزية لا يمكن للدولة أن تتهاون فيه – وفق دستورها – وهي ملتزمة بمحاربته في جميع أراضيها، ومعلوم أن (الإقليم) داخل في أراضي (الدولة) ولا يحق – وفق الدستور – للإقليم أن يحمي (الإرهابيين) فيتخذون منه مقرا لهم أو ممرا لأعمالهم. رابعا: ومن جملة الوعود التي نسمعها من الذين ينادون بالإقليم ويعدون الناس به أن الإقليم سيخلصهم من سطوة القضاء الذي سيطرت عليه الحكومة المركزية، وأنه سيكون للإقليم قضاؤه المستقل، فهل هذا واقع؟ يجيبنا أيضا (الدستور) الحالي عن هذا في مادتين هما (91، و 93)، حيث جاء في المادة (91): (يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أولا: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانيا: ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم). يتبين بجلاء أن مجلس القضاء الأعلى الذي تسيطر عليه (الحكومة) هو المسؤول عن القضاء والقضاة، والأخطر منه المادة (93) التي تحدثت عن المحكمة الاتحادية فقالت: (تختص المحكمة الاتحادية العليا . . . . أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .ثانيا: تفسير نصوص الدستور. رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات. ثامنا: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم). فأي استقلالية للإقليم بينما المحكمة الاتحادية هي التي تفسر نصوص الدستور، وهي التي تفصل في المنازعات التي تحصل بين الإقليم والمركز، أو بين الإقليم والأقاليم أو المحافظات الأخرى؟ ولا أعتقد أننا بحاجة لنتحدث بتفصيل عن تبعية المحكمة الاتحادية والتدليل على عدم حياديتها؛ فالتأريخ القريب خير مثال. خامسا: ومن القضايا الكثيرة جدا التي يعاني منها أبناء العراق السنة هي (اجتثاث البعث) الذي تميزت (الحكومة الحالية) ومن سبقها بتطبيقها الجائر لهذه القضية والتي اتخذت منها سيفا مسلطا تحارب به الناس في أرزاقهم وبشكل انتقائي، وقد وجدنا في دعوات الحث على إقامة الإقليم وعودا بالتخلص من هذه القضية، لكن الحقيقة أن في (الدستور) الحالي مادة صريحة بهذا الشأن وهي المادة (135) التي تقول: (أولاً: تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب... ثالثاً: يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الأقاليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون أن يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث). يتبين لنا هنا بوضوح أن (هيئة اجتثاث البعث) ستواصل عملها، والأخطر أن المناصب في الإقليم المتناظرة مع المناصب في المركز مشمولة بأن المرشحين لها يجب أن لا يكونوا مشمولين بفقرة (الاجتثاث)؛ فهل يأمن الذين يدعون للإقليم وهم يحلمون بالمناصب فيه أن يتخلصوا من هذه الفقرة؟ الجواب جاءنا في السنوات الماضية لتطبيقات (هيئة الاجتثاث) تلك، وكيف اتخذت ورقة تهديد في الانتخابات الماضية. صلاحيات المركز: بعد ما تقدم لنستعرض ما رسمه (الدستور) الحالي من صلاحيات للمركز والذي وصفها بأنها (حصرية) أي لا يحق لأحد – والمقصود الأقاليم والمحافظات – منازعة المركز في تلك الصلاحيات، ولن أسهب هنا بل سأركز على ثلاث (مواد دستورية) هي (110، 111، 112) وأخطرها (110) وأوضحها. المادة (110(: (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولا: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانيا: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثا : رسم السياسة المالية والكمركية وإصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وإنشاء بنك مركزي وإدارته .رابعا: تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والأوزان. خامسا: تنظيم أمور الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي. سادسا: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. سابعا: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامنا: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق. وفقا للقوانين والأعراف الدولية. تاسعا: الإحصاء والتعداد العام للسكان). هذا يعني أن السياسة الخارجية بما فيها التمثيل الدبلوماسي والمعاهدات والتفاقيات الدولية والأمن بما فيه الجيش والسياسة المالية والجنسية والإعلام والإحصاء السكاني كلها بيد (المركز) فماذا تبقى للإقليم؟ المادة (111(: (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات). وهذه المادة فيها جانب إيجابي وهي أن المحافظات الغنية بالثروات كالمحافظات الجنوبية وكركوك مثلا لا يمكنها التفرد بما لديها من ثروات وتحرم الآخرين، لكن هذا ينطبق على جميع المحافظات، فنحن نسمع في وعود إقامة إقليم الأنبار مثلا أن لديه (الفوسفات) وكأن الإقليم سيتحكم به وتكون عائداته للإقليم حصرا، وربما قرأنا مثل هذا في الوعود التي تمني الناس بانضمام (كركوك) للإقليم بما فيها من ثروات طبيعية وكأن الأطراف العراقية الأخرى المتقاتلة على كركوك ستسلمها لهم. المادة (112(: (أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد ، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون). في هذه المادة أمران: الأول (إدارة) وهذا مشترك بين الحكومة المركزية والإقليم، والثاني (التوزيع) وهذا من صلاحيات المركز، وللإقليم حصة من تلك الواردات بلا شك لكن لننتبه إلى ما ورد في هذه المادة بكلمة (بشكل منصف) وهي كلمة غير محددة، ثم من هو المسؤول عن هذا الإنصاف وتطبيقه؟ أما لفظة (يتناسب مع التوزيع السكاني) فلابد من التذكير بأن التوزيع السكاني الحالي فيه إجحاف كبير وخير دليل توزيع المقاعد الانتخابية السابقة، كما أذكّر بأن (الإحصاء السكاني) من الصلاحيات الحصرية للمركز كما ذكرناه في المادة السابقة (110)، ثم علينا الانتباه إلى فقرة مهمة في هذه المادة وهي (مع تخصيص حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة ...) فمن هي هذه المحافظات؟ وما هي الحصة؟ وما هي المدة المحددة؟ كل هذا جاء بألفاظ عامة كسمة رئيسة لهذا (الدستور) المليء بالألغام والذي أوكل تفسير نصوصه (للمحكمة الاتحادية) كما ذكرنا سابقا. صلاحيات الإقليم: بعد اطلاعنا على الصلاحيات المخصصة للمركز لنلقي نظرة على الصلاحيات التي منحت للإقليم وفق المواد الواردة في (الدستور) وهي المادتان (120، 121): المادة (120): (يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور). من هنا يتبين أن وعود الذين يدعون لإقامة الإقليم من جهة أن له الحق في كتابة دستوره الخاص؛ أن هذا جزء من الحقيقة وليس كلها، فالدستور الخاص بالإقليم يحدد (هيكل الإقليم، والصلاحيات، وآليات الممارسة) والشرط الأساسي هو أن لا يتعارض مع (دستور العراق الأم)، وعليه فأي مادة دستورية في (دستور العراق) سببت البلاء للعراقيين أو ساهمت في اضطهادهم ونحو ذلك؛ لا يمكن للإقليم أن يناقضها بمادة في (دستوره) لأن المركز هو الأصل و(دستوره) هو الأساس. أما المادة (121( فتتحدث عن الصلاحيات الممنوحة للإقليم وهي: (أولاً: لسلطات الأقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً: يحق لسلطة الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً ، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً: تؤسس مكاتب للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية. خامساً: تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم). هذه المادة تحصر الصلاحيات الأساسية للإقليم، ومن يقرأها يجد بوضوح أنها أولا مقيدة بأن لا تتعدى على الصلاحيات الحصرية للمركز، وثانيا أن تتعلق بالإدارة داخل الإقليم، وهي صلاحيات لا تتناسب أولا مع الأحلام التي يتخيلها الناس وهم يستمعون لخطابات من يدعو لإقامة الإقليم، وثانيا لا تتناسب مع الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للمركز والتي تجعل (الحكومة) فيه – وفق الدستور – تتحكم بمصير الناس في الإقليم أمنيا واقتصاديا وسياسيا؛ بل وبمصير المسؤولين فيه. أما الفقرة ثانيا من هذه المادة والتي يتعلق بها الكثير ويحاولون تصور تطبيقاتها بشكل خيالي؛ فإن التمهل في قراءتها يجدها محصورة بتعديل التناقض في المسائل التي (لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية). مقارنة بعد ما ذكرته أعلاه من صلاحيات كل من (المركز) و(الإقليم) أحب أن أعمل مقارنة بينهما في ثلاثة أمور حتى تتضح الصورة أكثر وهي: ميزة الإقليم ونحن نقرأ (الدستور) الذي يريدون إقامة (الإقليم) وفق مواده؛ نجد أن الصلاحيات الشكلية التي تمنح للإقليم هي صلاحيات مقررة لكل المحافظات التي لم تنتظم في إقليم حيث جاء في المادة (122): ( تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون). إذا كل ما منحه (الدستور) من صلاحيات للإقليم هي مقررة لجميع المحافظات لأن المبدأ واحد (اللامركزية)، وهنا نثير سؤالا: لماذا إذا يصر على (الإقليم) بعض السياسيين ومن معهم؟ وما هي المزية فيه عن الوضع الحالي (المحافظات)؟ وكما وعدت في بحثي هذا بعدم التحدث عن النوايا لكن أحاول إيجاد تفسير، وبقراءة ما ورد من (مواد دستورية) يتبين لنا أنه لا مزية للإقليم بالنسبة للناس؛ لكن المنتفع من هذا الشكل هم السياسيون، فلا ريب أن المناصب في (الإقليم) أكبر من تلك في المحافظات، ولا أجد أي تفسير آخر لهذا الأمر. ومن باب الإنصاف أن نجيب على ذات السؤال من جهتنا؛ لأننا نتوقع بناء على ما ذكرته في الفقرة السابقة أن يوجه ذات السؤال لنا: لماذا ترفضون (الإقليم) وليس فيه اختلاف عن الوضع الحالي (المحافظات)؟ والجواب على ذلك أن هناك بونا شاسعا بين الأمرين، فالوضع الحالي وهو التقسيم الإداري للعراق على مبدأ المحافظات واقع معمول به من قيام الدولة العراقية، أما الوضع الجديد الذي يراد له فهو وضع ممهد للتقسيم غير العادل وتقسيم مجحف بحق السنة، والأخطر أن الاعتراف بالإقليم وفق (الدستور) يعني الاعتراف بالدستور بما حمله من إجحاف وظلم للعراقيين، بل هو اعتراف بالصلاحيات الممنوحة لحكومة المركز التي ستمارس اضطهادها بحقنا بشكل أكبر. من هنا فإني أعجب لإصرار البعض على الدعوة للإقليم بل جعلوا منه واجبا تركوا لأجله كل الواجبات الأخرى، بينما يفترض التركيز على إبطال هذا الدستور وإلغاء تلك المواد المجحفة بحق شعبنا وليس الاعتراف به وبما ورد فيه من مواد جائرة، فلماذا نسعى لتخذيل الناس من المعتصمين ومن يؤيدهم من أبناء شعبنا بهذه الدعوة؟ لماذا لا نكون عونا لهم والوقوف معهم ماديا ومعنويا حتى نصل إلى تحصيل حقوقهم؟ نسأل الله أن يبصرنا جميعا بالحق ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل ويجنبنا الوقوع فيه.